گمانه زنی ها در مورد عدم برگزاری انتخابات وقتی آغاز شد که شورای امنیت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا نیمی از مراکز رای دهی را ناامن اعلام کردند و نیز شماری چهره های قومی طی مراسمی خواهان به تعویق انداختن انتخابات تا سال ۲۰۱۸ شدند.
داکتر سید علی کاظمی؛ نماینده مردم در شورای ملی در گفتگو با خبرگزاری (آوا) در این باره گفت که یکی از مؤلفه هایی که مردم افغانستان روی آن اطمینان دارند و انتظار آن را می کشند انتخابات ریاست جمهوری است.
کاظمی افزود که اگرچه شرایطی را که مردم افغانستان سپری می کنند خیلی خوب نیست؛ زیرا ثبات افغانستان زیر سؤال قرار دارد و مشکل امنیتی و اقتصادی نیز وجود دارد. با این حال به باور وی با درنظر داشت تمام مشکلات، یکی از اهدافی که مردم افغانستان دنبال می کنند انتخابات است و خواست مردم از حکومت این است که امنیت مراکز رای دهی را تامین کند؛ تا مردم بتوانند با خاطری آرام به پای صندوق های رای بروند.
کاظمی می گوید در صورتی که انتخابات آینده با چالش های امنیتی روبرو شود حکومت و قوه مجریه زیر سؤال خواهد رفت.
وی تاکید کرد که به هر نحو ممکن حکومت باید تا هفت ماه آینده امنیت مراکز رای دهی را تامین کند؛ تا به تعهدی که برای بر گزاری انتخابات به مردم سپرده است وفا کرده باشد.
قابل ذکر است که رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که از ۶۸۴۵ مرکز رای دهی ۳۴۱۰ مرکز آن با تهدید امنیتی روبرو اند.
از این میان ۲۵۹ مرکز مستقیماً زیر حاکمیت طالبان قرار دارند. کمیسیون مستقل انتخابات همچنین از کمبود پولیس زن نگران است و می گوید حضور کمرنگ پولیس زن اثر ناگواری بر انتخابات خواهد گذاشت. به تازگی شورای امنیت ملی نیز گفته است که از ۶۴۴۵ مرکز رای دهی تنها امنیت ۳۴۳۵ مرکز تامین است و۳۴۱۰ مرکز دیگر با تهدید امنیتی روبرو هستند.
کمیسیون مستقل انتخابات مشکل امنیتی را سه دسته برمی شمارد: تهدیدهای پایین، متوسط و بالا.
به گفته آنان، تهدیدهای بالا و خطرآفرین در جاهایی است که منطقه زیر اداره مخالفین قرار دارد. این نهاد می گوید که ۲۵۰ مرکز رادهی در ولایت های نورستان، هلمند، غزنی، بدخشان، فاریاب، سرپل، قندهار و پکتیکا، در بخش هایی قرار دارند که در آنجا مخالفین مسلح دولت تسلط دارند.
این کمیسیون از کمبود پولیس نیز زن شکایت دارد و می گوید که برای اشتراک زنان در انتخابات به ۱۲۰۰ پولیس زن نیاز است؛ در حالی که در میان نیروهای پولیس تنها ۲۰۰۰ پولیس زن وجود دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد که نباید هیچ کسی به خاطر تهدیدهای امنیتی از حق رای دادن محروم شود و نهادهای امنیتی باید امنیت انتخابات را در اولویت کار شان قرار دهند.
آنان می افزایند که یک انتخابات هنگامی می تواند مشروعیت داشته باشد که همه شهروندان کشور در آن شرکت کنند؛ اما در حال حاضر روشن نیست که آیا نهادهای امنیتی خواهند توانست در کمتر از هشت ماه دیگر امنیت را در همه بخش های کشور تامین کنند یاخیر.
در همین حال، شماری از بزرگان قومی در یک گردهمایی از حکومت خواسته اند که به دلیل مشکل امنیتی در کشور انتخابات را تا سال ۲۰۱۸ به تعویق اندازد.
آنان به این باور اند که اگر انتخابات در وضعیت کنونی برگزار شود این انتخابات غیر قانونی و با تقلب های گسترده همراه خواهد بود.
فضل احمد اوری؛ عضو ائتلاف ملی اما در باره این گردهمایی می گوید بزرگانی که از ولایات به کابل آمده و خواهان به تعویق انداختن انتخابات شده اند مصارف رفت و برگشت آنان را حکومت پرداخت می کند.
وی می افزاید که تیم حاکم در انتخابات آینده خود را شکست خورده احساس می کند و به همین دلیل گردهمایی هایی را سازماندهی می کند؛ تا حیات سیاسی خود را در آینده حفظ کند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که صفت الله صافی؛ سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگو با آوا این دیدگاه ها را رد می کند و می گوید که حکومت در این گردهمایی ها دخالتی ندارد و رییس جمهور موقف خود را نسبت به انتخابات، قبلاً اعلام کرده است.
او می گوید کسانی که بر این باور اند که گردهمایی ها از طرف حکومت سازماندهی می شود دیدگاه شخصی شان است؛ اما حکومت هیچگاه خواهان عدم برگزاری انتخابات نبوده است.
این مقام مسئول علاوه کرد که حکومت تعهد خود را به برگزاری انتخابات اعلام کرده است و ملزم به تطبیق قانون اساسی است.
داکتر سید علی کاظمی؛ نماینده مردم در شورای ملی در گفتگو با خبرگزاری (آوا) در این باره گفت که یکی از مؤلفه هایی که مردم افغانستان روی آن اطمینان دارند و انتظار آن را می کشند انتخابات ریاست جمهوری است.
کاظمی افزود که اگرچه شرایطی را که مردم افغانستان سپری می کنند خیلی خوب نیست؛ زیرا ثبات افغانستان زیر سؤال قرار دارد و مشکل امنیتی و اقتصادی نیز وجود دارد. با این حال به باور وی با درنظر داشت تمام مشکلات، یکی از اهدافی که مردم افغانستان دنبال می کنند انتخابات است و خواست مردم از حکومت این است که امنیت مراکز رای دهی را تامین کند؛ تا مردم بتوانند با خاطری آرام به پای صندوق های رای بروند.
کاظمی می گوید در صورتی که انتخابات آینده با چالش های امنیتی روبرو شود حکومت و قوه مجریه زیر سؤال خواهد رفت.
وی تاکید کرد که به هر نحو ممکن حکومت باید تا هفت ماه آینده امنیت مراکز رای دهی را تامین کند؛ تا به تعهدی که برای بر گزاری انتخابات به مردم سپرده است وفا کرده باشد.
قابل ذکر است که رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که از ۶۸۴۵ مرکز رای دهی ۳۴۱۰ مرکز آن با تهدید امنیتی روبرو اند.
از این میان ۲۵۹ مرکز مستقیماً زیر حاکمیت طالبان قرار دارند. کمیسیون مستقل انتخابات همچنین از کمبود پولیس زن نگران است و می گوید حضور کمرنگ پولیس زن اثر ناگواری بر انتخابات خواهد گذاشت. به تازگی شورای امنیت ملی نیز گفته است که از ۶۴۴۵ مرکز رای دهی تنها امنیت ۳۴۳۵ مرکز تامین است و۳۴۱۰ مرکز دیگر با تهدید امنیتی روبرو هستند.
کمیسیون مستقل انتخابات مشکل امنیتی را سه دسته برمی شمارد: تهدیدهای پایین، متوسط و بالا.
به گفته آنان، تهدیدهای بالا و خطرآفرین در جاهایی است که منطقه زیر اداره مخالفین قرار دارد. این نهاد می گوید که ۲۵۰ مرکز رادهی در ولایت های نورستان، هلمند، غزنی، بدخشان، فاریاب، سرپل، قندهار و پکتیکا، در بخش هایی قرار دارند که در آنجا مخالفین مسلح دولت تسلط دارند.
این کمیسیون از کمبود پولیس نیز زن شکایت دارد و می گوید که برای اشتراک زنان در انتخابات به ۱۲۰۰ پولیس زن نیاز است؛ در حالی که در میان نیروهای پولیس تنها ۲۰۰۰ پولیس زن وجود دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد که نباید هیچ کسی به خاطر تهدیدهای امنیتی از حق رای دادن محروم شود و نهادهای امنیتی باید امنیت انتخابات را در اولویت کار شان قرار دهند.
آنان می افزایند که یک انتخابات هنگامی می تواند مشروعیت داشته باشد که همه شهروندان کشور در آن شرکت کنند؛ اما در حال حاضر روشن نیست که آیا نهادهای امنیتی خواهند توانست در کمتر از هشت ماه دیگر امنیت را در همه بخش های کشور تامین کنند یاخیر.
در همین حال، شماری از بزرگان قومی در یک گردهمایی از حکومت خواسته اند که به دلیل مشکل امنیتی در کشور انتخابات را تا سال ۲۰۱۸ به تعویق اندازد.
آنان به این باور اند که اگر انتخابات در وضعیت کنونی برگزار شود این انتخابات غیر قانونی و با تقلب های گسترده همراه خواهد بود.
فضل احمد اوری؛ عضو ائتلاف ملی اما در باره این گردهمایی می گوید بزرگانی که از ولایات به کابل آمده و خواهان به تعویق انداختن انتخابات شده اند مصارف رفت و برگشت آنان را حکومت پرداخت می کند.
وی می افزاید که تیم حاکم در انتخابات آینده خود را شکست خورده احساس می کند و به همین دلیل گردهمایی هایی را سازماندهی می کند؛ تا حیات سیاسی خود را در آینده حفظ کند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که صفت الله صافی؛ سخنگوی ریاست جمهوری در گفتگو با آوا این دیدگاه ها را رد می کند و می گوید که حکومت در این گردهمایی ها دخالتی ندارد و رییس جمهور موقف خود را نسبت به انتخابات، قبلاً اعلام کرده است.
او می گوید کسانی که بر این باور اند که گردهمایی ها از طرف حکومت سازماندهی می شود دیدگاه شخصی شان است؛ اما حکومت هیچگاه خواهان عدم برگزاری انتخابات نبوده است.
این مقام مسئول علاوه کرد که حکومت تعهد خود را به برگزاری انتخابات اعلام کرده است و ملزم به تطبیق قانون اساسی است.
