پس از ممنوع شدن صادرات نزدیک به پنجاه قلم کالای اساسی از سوی ایران، این امر موجب بروز نگرانی در بین تجار افغانستان و واردکنندگان مواد از جمهوری اسلامی شد و در این بین برخی از منابع خبری دست به شیطنت رسانه ای زدند و به نقل از برخی از کارشناسان و طوری وانمود کردند که گویا پس از وضع تعزیرات از سوی امریکا بالای ایران، این کشور در مقابل افغانستان را تحت فشار قرار می دهد.
محمد مهدی جوانمرد قصاب؛ رایزن تجاری سفارت جمهوری اسلامی در کابل، در این رابطه به خبرگزاری آوا، گفت:
این تصمیم به منظور تنظیم بازار ایران و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها می باشد و "مطمئناً این ممنوعیت صادرات این کالاها برای مدتی می باشد و بعد از آرام شدن اوضاع بازار و تثبیت نرخ ارز، صادرات روال بهتری را پیدا می کند
او در واکنش به موضع گیری برخی از رسانه ها که این تصمیم را نوعی فشار بر دولت افغانستان پس از وضع تحریم علیه ایران از سوی امریکا عنوان می کنند،گفت:"این مسئله ارتباطی به افغانستان ندارد. تعدادی از رسانه ها که از جاهایی خط و سو می گیرند که چنین مباحثی را مطرح می کنند. اگر آنها واقعا با علم اقتصاد آشنا باشند و از مسائل کاربردی مانند تنظیم بازار هر کشور آگاه باشند، چنین حرف‌هایی را نمی زنند. این افراد به دنبال نوعی بهره برداری سیاسی بودند و این حرف‌ها صحیح نیست. اگر اینها علم اقتصاد را می خواندند، می دانستند که صادرات در این شرایط اگر مواد اولیه داخل ایران بود، بهترین وضعیت برای ما داشت و باعث رشد تولید، رشد اشتغال و رشد کسب درآمد ارزی برای کشور می شد".
وی تصریح کرد:"این رسانه ها، گاهی وقت ها همه چیز را به مسائل سیاسی ربط می دهند و چشم و گوش خود را به روی بسیاری از حقایق می بندند. اگر مشکلات داخلی یعنی همین مشکلات تنظیم بازار داخل نبود، مطمئنا دولت هم برای کسب درآمد ارزی اجازه می داد که تولیدات رشد پیدا کند، صادرات افزایش یابد که این در علم اقتصاد ثابت شده است، چنانکه بعضی از کشورها در دنیا این کار را انجام می‌دهند. یعنی قدرت پولی خود را پایین نگه می‌دارند که صادرات‌شان رشد کند؛ بنابراین وقتی همه چیز به نفع ماست چه لزومی دارد که بر بازار افغانستان فشار بیاوریم؟"
این مقام ایرانی با بیان اینکه ما در زمینه های بازار صادراتی و حفظ بازارهای هدف مان، برنامه داریم و به این راحتی بازارهای هدف و صادراتی خود را از دست نخواهیم داد، خاطر نشان ساخت: کالاهای ممنوع شده، قابلیت تامین از دیگر کشورها، برای افغانستان به صورت ترانزیت از خاک جمهوری اسلامی ایران را دارد و تجار قبلاً هم شکر و سایر اقلام خوراکی غیر از روغن نباتی را مستقیما از کشورهای تولید کننده وارد افغانستان می کردند.
رایزن تجاری سفارت جمهوری اسلامی علاوه کرد:"درست است که ما برای تنظیم بازار داخلی، جلو صادرات این مواد را گرفته و ممنوع کرده ایم؛ اما باید قبول کرد که این ممنوعیت بر روی افغانستان به عنوان کشور مصرف کننده، تاثیر خاص خود را میگذارد؛ ولی تجار افغانستان می توانند از کشورهای تولید کننده، محصولات و مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند".
به باور وی افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده کالا از ایران است و شدیداً به تولیدات و صادرات ایران وابسته است.
جوانمرد در عین حال گفت که :"این به این معنا نیست که اگر ما تولید نکنیم به آنها جنسی نمی رسد؛ نه! به عنوان اینکه تاثیرات نرخ ارز داخل کشور ایران بر محصولات مصرفی کشور افغانستان نیز تاثیر می گذارد".
رایزن تجاری جمهوری اسلامی در خصوص تجدید نظر در مورد ممنوعیت اقلام صادراتی به افغانستان گفت:"50 قلم کالایی که ممنوع شده است، مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. ممنوعیت صادرات در حال حاضر به این شکل مطرح نیست و این ممنوعیت بابت این است که ما تنظیم بازار داخلی مان را برای کالاهای مصرفی داشته باشیم و دیگر اینکه تجاری که از نرخ ارز 1226 تومان استفاده کردند، باید مابه‌التفاوت این نرخ را با نرخ مرجع، باید به دولت ایران پرداخت کنند، چنانچه این مقدار پرداخت شود، مجددا مجوزهای صادرات را می گیرند و این مسایل در حال بررسی است".
محمد مهدی جوانمرد قصاب؛ رایزن تجاری سفارت جمهوری اسلامی در کابل، در این رابطه به خبرگزاری آوا، گفت:
این تصمیم به منظور تنظیم بازار ایران و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها می باشد و "مطمئناً این ممنوعیت صادرات این کالاها برای مدتی می باشد و بعد از آرام شدن اوضاع بازار و تثبیت نرخ ارز، صادرات روال بهتری را پیدا می کند
او در واکنش به موضع گیری برخی از رسانه ها که این تصمیم را نوعی فشار بر دولت افغانستان پس از وضع تحریم علیه ایران از سوی امریکا عنوان می کنند،گفت:"این مسئله ارتباطی به افغانستان ندارد. تعدادی از رسانه ها که از جاهایی خط و سو می گیرند که چنین مباحثی را مطرح می کنند. اگر آنها واقعا با علم اقتصاد آشنا باشند و از مسائل کاربردی مانند تنظیم بازار هر کشور آگاه باشند، چنین حرف‌هایی را نمی زنند. این افراد به دنبال نوعی بهره برداری سیاسی بودند و این حرف‌ها صحیح نیست. اگر اینها علم اقتصاد را می خواندند، می دانستند که صادرات در این شرایط اگر مواد اولیه داخل ایران بود، بهترین وضعیت برای ما داشت و باعث رشد تولید، رشد اشتغال و رشد کسب درآمد ارزی برای کشور می شد".
وی تصریح کرد:"این رسانه ها، گاهی وقت ها همه چیز را به مسائل سیاسی ربط می دهند و چشم و گوش خود را به روی بسیاری از حقایق می بندند. اگر مشکلات داخلی یعنی همین مشکلات تنظیم بازار داخل نبود، مطمئنا دولت هم برای کسب درآمد ارزی اجازه می داد که تولیدات رشد پیدا کند، صادرات افزایش یابد که این در علم اقتصاد ثابت شده است، چنانکه بعضی از کشورها در دنیا این کار را انجام می‌دهند. یعنی قدرت پولی خود را پایین نگه می‌دارند که صادرات‌شان رشد کند؛ بنابراین وقتی همه چیز به نفع ماست چه لزومی دارد که بر بازار افغانستان فشار بیاوریم؟"
این مقام ایرانی با بیان اینکه ما در زمینه های بازار صادراتی و حفظ بازارهای هدف مان، برنامه داریم و به این راحتی بازارهای هدف و صادراتی خود را از دست نخواهیم داد، خاطر نشان ساخت: کالاهای ممنوع شده، قابلیت تامین از دیگر کشورها، برای افغانستان به صورت ترانزیت از خاک جمهوری اسلامی ایران را دارد و تجار قبلاً هم شکر و سایر اقلام خوراکی غیر از روغن نباتی را مستقیما از کشورهای تولید کننده وارد افغانستان می کردند.
رایزن تجاری سفارت جمهوری اسلامی علاوه کرد:"درست است که ما برای تنظیم بازار داخلی، جلو صادرات این مواد را گرفته و ممنوع کرده ایم؛ اما باید قبول کرد که این ممنوعیت بر روی افغانستان به عنوان کشور مصرف کننده، تاثیر خاص خود را میگذارد؛ ولی تجار افغانستان می توانند از کشورهای تولید کننده، محصولات و مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند".
به باور وی افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده کالا از ایران است و شدیداً به تولیدات و صادرات ایران وابسته است.
جوانمرد در عین حال گفت که :"این به این معنا نیست که اگر ما تولید نکنیم به آنها جنسی نمی رسد؛ نه! به عنوان اینکه تاثیرات نرخ ارز داخل کشور ایران بر محصولات مصرفی کشور افغانستان نیز تاثیر می گذارد".
رایزن تجاری جمهوری اسلامی در خصوص تجدید نظر در مورد ممنوعیت اقلام صادراتی به افغانستان گفت:"50 قلم کالایی که ممنوع شده است، مجددا مورد بررسی قرار می گیرد. ممنوعیت صادرات در حال حاضر به این شکل مطرح نیست و این ممنوعیت بابت این است که ما تنظیم بازار داخلی مان را برای کالاهای مصرفی داشته باشیم و دیگر اینکه تجاری که از نرخ ارز 1226 تومان استفاده کردند، باید مابه‌التفاوت این نرخ را با نرخ مرجع، باید به دولت ایران پرداخت کنند، چنانچه این مقدار پرداخت شود، مجددا مجوزهای صادرات را می گیرند و این مسایل در حال بررسی است".
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
