جواد عمر سخنگوي وزارت معادن در رابطه به دستاورد هاي اين وزارت گفت: عوايد منابع نسبت به سال هاي گذشته افزایش یافته و بيش بيني می شود تا ختم سال 2014 ميلادي عوايد دولت از بخش معادن به بیش از یک میلیارد دالر برسد.
سخنگوي وزارت معادن در گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری آوا گفت: عوايد معادن افغانستان در سال 1390 خورشيدي 100 ميليون دالر بوده اما اگر روند تطبيق برنامه ها به همين گونه به پيش رود این رقم تا سال 2024ميلادي به 4 ميليارد دالر می رسد.
وي نقش استخراج معادن كشور را در راستاي بلند رفتن سطح اقتصاد و زمينه هاي كاريابي موثر توصيف نموده خاطرنشان ساخت: وزارت معادن در نظر دارد تا با انجام مديريت سالم در كوتاه مدت با تعيين اهداف استراتيژيك مانند داشتن سهم بارز در افزايش عوايد انكشاف استخراج و بازاريابي براي منابع معدني كشور، رشد اقتصاد ملي، ايجاد شغل، فراهم نمودن فضاي مناسب به منظور جذب سرمايه گزاري داخلي و خارجي و تطبيق برنامه هاي بهتر بخاطر استخراج معادن و منرالها، سهم قابل ملاحظه اي را در رشد اقتصادي كشور داشته باشد.
جواد عمر اظهار داشت: مسئولين اين وزارت تا كنون 9 قرار داد را در خصوص معادن متوسط، شامل ذغال سنگ، كرومايت، سمنت و 3 قرار داد ديگر را دربخش هاي معادن بزرگ مانند مس، طلا و نفت با كمپني هاي مختلف به امضاء رسانده اند.
وي در ادامه گفت: در بخش هاي معادن كوچك شامل ريگ و جغل، سنگ هاي تعميراتي، تزئيني، سنگ چونه و گج بيش از 120 قرار داد با شركت ها داوطلب نيز انجام شده است.
وي ضمن ياد آوري قرار داد هاي انجام شده از جريان داوطلبي 6 معدن ديگر مانند( معدن آهن حاجيگك، طلا و مس زركشان ولايت غزني، طلاي بدخشان، مس بلخاب، مس شيدا و حوزه نفتي افغان تاجك نيز خبرداد.
آقاي عمر در مورد دستاورد هاي مهم اين وزارت در جريان سه سال گذشته گفت: ، ايجاد برنامه5 ساله به منظور بهره برداري بهتر از ذخاير زير زميني، مبارزه عليه فساد اداري، تفتيش و بررسي قرار داد هاي معادن و تامين شفافيت در عقد قرار داد ها، جذب سرمايه گزاري در سكتور معادن و ده ها موارد ديگر از دستاورد هاي مهم اين وزارت مي باشد.
وي تصريح كرد، براي نظارت از معادن افغانستان واحدهای ولایتی ايجاد گرديده، همچنان براي ارتقاي ظرفيت تعداد از كارمندان و متخصصين اين وزارت به خارج از كشور فرستاده شده است.
به گفته وي، به منظور تامين امنيت از پرسونل كمپني ها و معادن افغانستان براساس فرمان رئيس جمهور 1500 سرباز در چوكات وزارت امور داخله به اين مناطق فرستاده شده است.
با توجه به اينكه چشم و اميد مردم افغانستان بعد از سال 2014 و قطع كمك هاي كشور خارجي، استخراج منابع طبيعي كشور مي باشد، به همين منظور برخي از مردم مي گويند ، افغانستان یک کشوريست كه سرشار از منابع معدنی مي باشد، بنائاً به باور آنان بيشترين خود كفايي كشور در راستاي اقتصادي وابسته به استخراج معادن است.
سخنگوي وزارت معادن در گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری آوا گفت: عوايد معادن افغانستان در سال 1390 خورشيدي 100 ميليون دالر بوده اما اگر روند تطبيق برنامه ها به همين گونه به پيش رود این رقم تا سال 2024ميلادي به 4 ميليارد دالر می رسد.
وي نقش استخراج معادن كشور را در راستاي بلند رفتن سطح اقتصاد و زمينه هاي كاريابي موثر توصيف نموده خاطرنشان ساخت: وزارت معادن در نظر دارد تا با انجام مديريت سالم در كوتاه مدت با تعيين اهداف استراتيژيك مانند داشتن سهم بارز در افزايش عوايد انكشاف استخراج و بازاريابي براي منابع معدني كشور، رشد اقتصاد ملي، ايجاد شغل، فراهم نمودن فضاي مناسب به منظور جذب سرمايه گزاري داخلي و خارجي و تطبيق برنامه هاي بهتر بخاطر استخراج معادن و منرالها، سهم قابل ملاحظه اي را در رشد اقتصادي كشور داشته باشد.
جواد عمر اظهار داشت: مسئولين اين وزارت تا كنون 9 قرار داد را در خصوص معادن متوسط، شامل ذغال سنگ، كرومايت، سمنت و 3 قرار داد ديگر را دربخش هاي معادن بزرگ مانند مس، طلا و نفت با كمپني هاي مختلف به امضاء رسانده اند.
وي در ادامه گفت: در بخش هاي معادن كوچك شامل ريگ و جغل، سنگ هاي تعميراتي، تزئيني، سنگ چونه و گج بيش از 120 قرار داد با شركت ها داوطلب نيز انجام شده است.
وي ضمن ياد آوري قرار داد هاي انجام شده از جريان داوطلبي 6 معدن ديگر مانند( معدن آهن حاجيگك، طلا و مس زركشان ولايت غزني، طلاي بدخشان، مس بلخاب، مس شيدا و حوزه نفتي افغان تاجك نيز خبرداد.
آقاي عمر در مورد دستاورد هاي مهم اين وزارت در جريان سه سال گذشته گفت: ، ايجاد برنامه5 ساله به منظور بهره برداري بهتر از ذخاير زير زميني، مبارزه عليه فساد اداري، تفتيش و بررسي قرار داد هاي معادن و تامين شفافيت در عقد قرار داد ها، جذب سرمايه گزاري در سكتور معادن و ده ها موارد ديگر از دستاورد هاي مهم اين وزارت مي باشد.
وي تصريح كرد، براي نظارت از معادن افغانستان واحدهای ولایتی ايجاد گرديده، همچنان براي ارتقاي ظرفيت تعداد از كارمندان و متخصصين اين وزارت به خارج از كشور فرستاده شده است.
به گفته وي، به منظور تامين امنيت از پرسونل كمپني ها و معادن افغانستان براساس فرمان رئيس جمهور 1500 سرباز در چوكات وزارت امور داخله به اين مناطق فرستاده شده است.
با توجه به اينكه چشم و اميد مردم افغانستان بعد از سال 2014 و قطع كمك هاي كشور خارجي، استخراج منابع طبيعي كشور مي باشد، به همين منظور برخي از مردم مي گويند ، افغانستان یک کشوريست كه سرشار از منابع معدنی مي باشد، بنائاً به باور آنان بيشترين خود كفايي كشور در راستاي اقتصادي وابسته به استخراج معادن است.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
