به دلیل متکی بودن به واردات، رشد اقتصادی کشورمان کند می باشد

کارشناسان امور اقتصادی می گویند که با گذشت ده سال از ایجاد دولت کنونی هنوزهم رشد اقتصادی افغانستان وابسته به کمک های کشور های خارجی بوده و 90 درصد مردم ما از تولیدات کشور های خارجی استفاده می کنند.

به باور آنان، اگر کارهای بنیادی واساسی در این راستا صورت نگیرد، بعد از سال 2014 میلادی و قطع کمک ها کشور های خارجی، افغانستان با مشکلات زیادی اقتصادی مواجه خواهد شد.

آنان می گویند، وضعیت اقتصادی و تجارتی افغانستان در سال 1390 ‌ همراه با چالش و پیشرفت ها بوده‌ اما معتقدند در صورت استفاده از بهینه از ظرفیت‌ها و منابع داخلی کشور، دورنمای اقتصادی مثبت خواهد بود.

توفیق داوری رئیس اداره پالیسی و روابط دولت با اتاق های تجارت افغانستان به خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت: از آنجایی که کشور ما هنوز هم به تولیدات خارجی متکی می باشد، به همین لحاظ رشد تجارت، تولیدات داخلی، رشد صنعت و سرمایه گذاری در کشور کند می باشد.

توفیق داوری افزود: در سال گذشته در راستای صادرات و واردات کالا های تجاری مشکلات مختلف وجود داشت، که این مشکلات بشتر از سوی کشور همسایه و بی توجهی نسبت به اموال صادراتی ، اصلاح تعرفه گمرکی و تعدیل در بعضی از قوانین تجاری بوده است.

به باور وی ، یکی از چالش های عمده فرا راه تاجران ملی کشور مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه و عدم تعهد آنان به تفاهم نامه های ترانزیتی دو جانبه می باشد و برای حل این مشکل اتاق های تجارت افغانستان یک کمیسیون چند نفری را تشکیل داده تا از این طریق مشکلات ترانزیتی را در جریان سال 1391 به گونه درست آن حل نماید.

آقای داوری خاطرنشان ساخت، افغانستان در طی چندین سال گذشته توانسته است که جایگاه خوبی در بازار های جهانی کسب نماید به همین لحاظ کشور پاکستان که هیچ گاهی خواستار ترقی و پیشرفت مردم افغانستان نمی باشد مشکلات را برای تاجران افغان فراهم می سازد.

به گفته وی، درسال گذشته اتاق های تجارت افغانستان به همکاری دولت زمینه های بهتر را برای رشد تجارت و سرمایه گذاری در این کشور فراهم نموده و برای سال جاری نیز برنامه های خوبی برای رشد تجارت روی دست است.

وی افزود، تا زمانی که زمینه سرمایه گذاری و قوانین بهتر برای سرمایه گذاران در کشور فراهم نشود، نمی توانیم که زمینه کار بیشتر، رشد اقتصاد و استفاده از تولیدات داخلی برای مردم خویش فراهم نماییم.