یک استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی می‌گوید شرطی را که تازه اروپایی ها مبنی بر مبارزه با فساد اداری در افغانستان عنوان می کنند، بجای اینکه تلاش واقعی برای کاهش فساد در کشور باشد بیشتر یک شرط سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)- کابل: افغانستان حد اقل طی هجده سال اخیر همواره در ردیف کشورهای فاسد جهان قرار داشته است و به دلیل گستردگی فساد در این مدت، کمکهای خارجی و حتی عواید داخلی نیز در جهت توسعه و انکشاف کشور چندان موثر نبوده است.
از سوی هم اتحادیه اروپا که یکی از بزرگترین کمک کنندگان افغانستان به شمار می رود، همواره ادامه کمک ها را مشروط به مبارزه با فساد اداری کرده است، اما سوال اینجاست که چشم انداز حکومت آینده افغانستان در مبارزه با فساد چگونه خواهد بود وهمچنین هشدار اتحادیه اروپا با در نظرداشت تجربه گذشته چقدر می تواند جامعه عمل بپوشد؟.
"احمد ضیا رفعت" استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در مصاحبه با آوا، می گوید: با توجه به اینکه طی هجده سال اخیر فساد اداری در سازمانهای دولتی به شدت عمق و پهنا یافته است و هر حکومت تازه ای هم که روی کار بیاید نمی تواند کاری برای اصلاح اداره ها در کوتاه مدت انجام دهد.
رفعت، هشدار اتحادیه اروپا را قابل باور نمیداند و می گوید: فساد اداری در واقع به عنوان نقطه ضعف حکومت، امروز تبدیل به یک مسئله شده است که بعضی از کشورها هر از گاهی اگر بخواهند بالای حکومت افغانستان فشار سیاسی وارد کنند از این نوع اهرم ها کار می گیرند.
او همچپنان اظهار داشت: مردم شاهد هستند که بارها از سوی متحدین غربی افغانستان حکومت به قطع کمک ها تهدید شده و هشدار داده شده است که اگر در مبارزه با فساد گامهای عملی و موثر بر ندارد کمک ها کاهش پیدا می کند، اما هرگز چنین اتفاقی تا هنوز نیفتاده است.
به باور رفعت شرطی را که تازه اروپا عنوان می کند بیشتر شرط سیاسی است تا تلاش واقعی برای کاهش فساد اداری در کشور.
او در پاسخ به اینکه با وجود فساد گسترده اداری در افغانستان اتحادیه اروپا چه نیاز دارد تا کمک های خود به افغانستان را ادامه دهد؟ گفت: روشن است که بسیاری از کشورهای اروپایی علاقه مند نفوذ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان هستند و تلاش می کنند از طریق کمک مالی این رابطه را حفظ کنند.
این استاد دانشگاه افزود: ادامه کمکهای اروپا در افغانستان بر اساس هدفهای متعددی صورت می گیرد و این چیز تازه نیست، زیرا افغانستان کشوری است که حد اقل طی 100 سال اخیر مورد توجه قدرتهای جهانی بوده و خواهد بود.
به عقیده وی، اتحادیه اروپا می تواند از این نفوذ برای توسعه سیاسی در بیرون از مرزهای خود شان کمک بگیرند.
آقای رفعت در ضمن نفوذ ایالات متحده امریکا را نیز بالای برخی از کشورهای اروپایی رد نمی کند و می گوید: تعداد از این کشورها به پیروی از امریکا کمکها را ادامه می دهند در حالیکه هیچ منافع تعریف شده در افغانستان ندارند.
همچنین ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: در دو سال گذشته تلاش‌های مبارزه با فساد اداری آنگونه که در اوایل حکومت وحدت ملی وجود داشت ادامه پیدا نکرد و به همین دلیل اروپا در این زمینه هشدار داده است.
به گفته او، پیش از اینکه شفافیت بین الملل گزارش را نشر کند متخصصین داخلی در این زمینه تحقیق کردند و نتیجه نشان داد که طی دو سال هیچ پیشرفتی در زمینه مبازره با فساد اداری صورت نگرفته است به همین دلیل دونرهای یکبار دیگر کمکهای خود را مشروط اعلام کردند.
تیموری می افزاید که همین اکنون نیز کمکها مشروط است و اگر گامهای عملی تری در جهت مبارزه با فساد بر داشته نشود، شرایط از این سخت تر خواهد شد.
قابل یاد آوری است که چندی پیش شفافیت بین الملل گزارشی را نشر کرد که بر بنیاد آن افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز در شاخص مبارزه با فساد، نسبت به سال گذشته یک درجه افت داشته و در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است.
در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل تأکید شده است که از سال ۲۰۱۸ به این‌سو، تلاش‌ها در راستای مبارزه با فساد در افغانستان بدون پیشرفت بوده است.
نمایندگی اتحادیه اروپا با اشاره به گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی ، هشدار داده است که اگر دولت آینده افغانستان در مبارزه با فساد جدی نباشد، حمایت تمویل کنندگان خود را از دست می دهد .
اتحادیه اروپا در توییتی گفته است که سازمان شفافیت بین‌الملل در شاخص جهانی فساد ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که افغانستان هنوز در جدول فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)- کابل: افغانستان حد اقل طی هجده سال اخیر همواره در ردیف کشورهای فاسد جهان قرار داشته است و به دلیل گستردگی فساد در این مدت، کمکهای خارجی و حتی عواید داخلی نیز در جهت توسعه و انکشاف کشور چندان موثر نبوده است.
از سوی هم اتحادیه اروپا که یکی از بزرگترین کمک کنندگان افغانستان به شمار می رود، همواره ادامه کمک ها را مشروط به مبارزه با فساد اداری کرده است، اما سوال اینجاست که چشم انداز حکومت آینده افغانستان در مبارزه با فساد چگونه خواهد بود وهمچنین هشدار اتحادیه اروپا با در نظرداشت تجربه گذشته چقدر می تواند جامعه عمل بپوشد؟.
"احمد ضیا رفعت" استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی در مصاحبه با آوا، می گوید: با توجه به اینکه طی هجده سال اخیر فساد اداری در سازمانهای دولتی به شدت عمق و پهنا یافته است و هر حکومت تازه ای هم که روی کار بیاید نمی تواند کاری برای اصلاح اداره ها در کوتاه مدت انجام دهد.
رفعت، هشدار اتحادیه اروپا را قابل باور نمیداند و می گوید: فساد اداری در واقع به عنوان نقطه ضعف حکومت، امروز تبدیل به یک مسئله شده است که بعضی از کشورها هر از گاهی اگر بخواهند بالای حکومت افغانستان فشار سیاسی وارد کنند از این نوع اهرم ها کار می گیرند.
او همچپنان اظهار داشت: مردم شاهد هستند که بارها از سوی متحدین غربی افغانستان حکومت به قطع کمک ها تهدید شده و هشدار داده شده است که اگر در مبارزه با فساد گامهای عملی و موثر بر ندارد کمک ها کاهش پیدا می کند، اما هرگز چنین اتفاقی تا هنوز نیفتاده است.
به باور رفعت شرطی را که تازه اروپا عنوان می کند بیشتر شرط سیاسی است تا تلاش واقعی برای کاهش فساد اداری در کشور.
او در پاسخ به اینکه با وجود فساد گسترده اداری در افغانستان اتحادیه اروپا چه نیاز دارد تا کمک های خود به افغانستان را ادامه دهد؟ گفت: روشن است که بسیاری از کشورهای اروپایی علاقه مند نفوذ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان هستند و تلاش می کنند از طریق کمک مالی این رابطه را حفظ کنند.
این استاد دانشگاه افزود: ادامه کمکهای اروپا در افغانستان بر اساس هدفهای متعددی صورت می گیرد و این چیز تازه نیست، زیرا افغانستان کشوری است که حد اقل طی 100 سال اخیر مورد توجه قدرتهای جهانی بوده و خواهد بود.
به عقیده وی، اتحادیه اروپا می تواند از این نفوذ برای توسعه سیاسی در بیرون از مرزهای خود شان کمک بگیرند.
آقای رفعت در ضمن نفوذ ایالات متحده امریکا را نیز بالای برخی از کشورهای اروپایی رد نمی کند و می گوید: تعداد از این کشورها به پیروی از امریکا کمکها را ادامه می دهند در حالیکه هیچ منافع تعریف شده در افغانستان ندارند.
همچنین ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: در دو سال گذشته تلاش‌های مبارزه با فساد اداری آنگونه که در اوایل حکومت وحدت ملی وجود داشت ادامه پیدا نکرد و به همین دلیل اروپا در این زمینه هشدار داده است.
به گفته او، پیش از اینکه شفافیت بین الملل گزارش را نشر کند متخصصین داخلی در این زمینه تحقیق کردند و نتیجه نشان داد که طی دو سال هیچ پیشرفتی در زمینه مبازره با فساد اداری صورت نگرفته است به همین دلیل دونرهای یکبار دیگر کمکهای خود را مشروط اعلام کردند.
تیموری می افزاید که همین اکنون نیز کمکها مشروط است و اگر گامهای عملی تری در جهت مبارزه با فساد بر داشته نشود، شرایط از این سخت تر خواهد شد.
قابل یاد آوری است که چندی پیش شفافیت بین الملل گزارشی را نشر کرد که بر بنیاد آن افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز در شاخص مبارزه با فساد، نسبت به سال گذشته یک درجه افت داشته و در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است.
در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل تأکید شده است که از سال ۲۰۱۸ به این‌سو، تلاش‌ها در راستای مبارزه با فساد در افغانستان بدون پیشرفت بوده است.
نمایندگی اتحادیه اروپا با اشاره به گزارش اخیر سازمان شفافیت بین المللی ، هشدار داده است که اگر دولت آینده افغانستان در مبارزه با فساد جدی نباشد، حمایت تمویل کنندگان خود را از دست می دهد .
اتحادیه اروپا در توییتی گفته است که سازمان شفافیت بین‌الملل در شاخص جهانی فساد ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که افغانستان هنوز در جدول فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
