خبرگزاری آوا- کابل: کسانی که حامی قانونی شدن سن 18 سال برای اطفال هستند، باید بدانند که علاوه بر اینکه مخالف معیار سن تعیین شده از نگاه شرع می باشد، هیچ مدرک علمی در قوانین بین المللی ندارد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۵
کد مطلب : 198347
قانون منع خشونت علیه اطفال پس از هشت سال توقف و درنگ، سر انجام هفته گذشته با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
تصویب این قانون که یکی از شاهکاری های نمایندگان این دور به شمار می رفت و قرار بود به عنوان یگانه دست آورد پس از ماه ها مطرح گردد که از داخل مجلس با مخالفت های رو برو شد.
دو دستگی روی تعیین سن قانونی اطفال باعث شد که طی مراحل این قانون پس از تصویب با کندی مواجه شود.
مخالفین ادعا دارند که تعریف درست از سن اطفال در این قانون صورت نگرفته است و مخالف شریعت و دین اسلام است، اما موافقین می گویند که منظور از تعیین سن 18 سال برای اطفال در این قانون، حمایت از حقوق اجتماعی آنان، مصونیت از آسیب ها بویژه دربخش تعلیم و تربیت است و هیچ ربطی به مسایل و مکلفیت های شرعی و حقوقی مدنی ندارد.
البته باید گفت که این اختلاف دیدگاه محصور به مجلس نمایندگان نماند، بلکه بگو مگوهای را در میان مردم، جامعه مدنی و علمای دینی در بیرون از مجلس نیز در پی داشت.
"
اسدالله یوسفی" معاون شورای ائمه مساجد و خطبایی حسینیه ها در مصاحبه با آوا، گفت: کسانی که حامی قانونی شدن سن 18 سال هستند بدانند که علاوه بر اینکه مخالف سن قانونی شرعی می باشد هیچ مدرک علمی درقوانین بین المللی ندارد.
به گفته این عالم دینی، این سن که در قانون جدید مطرح شده است، سبب می شود که بسیاری از حقوق جوانان و نو جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، مالی و اقتصادی به اثر نداشتن سن قانونی ضایع شود و یا اینکه اگر قبل از 18 سال یک جوان جرمی را مرتکب شود به عنوان اینکه سن قانونی را طی نکرده است مورد پیگرد قرار نگیرد، اینها از نگاه اجتماعی آسیب های کمی نیستند.
وی افزود که اگر گفته می شود در این قانون مکلفیت های دولت در قبال کودکان و اطفال بیان شده است باید منحصر به اطفال می بود نه جوانان و نوجوانان که سن 18 را تمام کرده و وارد 19 می شود، این جوانی که از هرنگاه به رشد و بلوغ رسیده است چگونه می شود به او طفال خطاب کرد و حقوق اطفال را بر او تطبیق نمود؟
یوسفی گفت که در قانون اگر مراحل سنی، یعنی طفل، نوجوان و جوان در نظر گرفته می شد، حقوق هرکدام بهتر قابل تعریف بود، اما در حال حاضر سن طفل بسیار بالا در نظر گرفته شده و این مشکلاتی را خلق خواهد کرد.
درهمین حال "عین الدین بیک" فعال جامعه مدنی می گوید که رویکرد این قانون بیشتر حمایت اطفال از زمان که شامل مکتب می شوند از سن 6 سالگی تا هجده سالگی و به تکلیف شرعی و حقوق مدنی توجه ندارد.
او تاکید کرد که قانون حمایت از اطفال تصویب شده است و باید هیچ کسی مخالفت نکند، زیرا سن تعیین شده در اکثر کشورهای اسلامی 18 سال پذیرفته شده است و کسانی هم که مخالفت می کنند دیدگاه و ملاحظات شخصی شان است.
عین الدین بیک در این زمینه مجلس را به ضعف مدیریتی متهم کرد و گفت: وقتیکه یک قانون به اکثریت آرای نمایندگان تصویب می شود باید بار دیگر مورد جنجال قرار نگیرد.
به باور او، جنجالها و کشکمش ها بیشتر ناشی از یک پارلمان ضعیف است که اعضای آن متاسفانه ظرفیت تدوین و تصویب قانون را ندارند و در مراحل قانون گذاری دچار اختلاف شده و از داخل می پاشد.
او همچنان گفت که هر قانونی موافقین و مخالفین خود را دارد، اما نمی شود که هر قانونی بعد از اینکه به مرحله نهایی و مرئی الاجرا شد به خاطر مخالفت یک عده افراد معدود دو باره تعدیل شود، افزون براینکه تعدیل قوانین از خود مراحل و شرایطی دارد که باید در نظرگرفته شود که در این صورت روند قانون گذاری با کندی مواجه می شود.
او یکبار دیگر اظهار داشت که در پارلمان کسانی راه پیدا کرده اند که از شیوه قانون گذاری و درک مسایل مورد نیاز جامعه بی خبر هستند و به همین دلیل است که گاهی مخالفت ها به اثر بی خبری از قوانین صورت می گیرد نه به صورت مستند و مستدل و منطقی.
لازم به ذکر است که پس از آنکه دوگانگی و اختلاف نظر بالای تصویب قانون منع خشونت علیه اطفال در مجلس نمایندگان بالا گرفت بحث و جدلهای را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز در پی داشته است.
تصویب این قانون که یکی از شاهکاری های نمایندگان این دور به شمار می رفت و قرار بود به عنوان یگانه دست آورد پس از ماه ها مطرح گردد که از داخل مجلس با مخالفت های رو برو شد.
دو دستگی روی تعیین سن قانونی اطفال باعث شد که طی مراحل این قانون پس از تصویب با کندی مواجه شود.
مخالفین ادعا دارند که تعریف درست از سن اطفال در این قانون صورت نگرفته است و مخالف شریعت و دین اسلام است، اما موافقین می گویند که منظور از تعیین سن 18 سال برای اطفال در این قانون، حمایت از حقوق اجتماعی آنان، مصونیت از آسیب ها بویژه دربخش تعلیم و تربیت است و هیچ ربطی به مسایل و مکلفیت های شرعی و حقوقی مدنی ندارد.
البته باید گفت که این اختلاف دیدگاه محصور به مجلس نمایندگان نماند، بلکه بگو مگوهای را در میان مردم، جامعه مدنی و علمای دینی در بیرون از مجلس نیز در پی داشت.
"
اسدالله یوسفی" معاون شورای ائمه مساجد و خطبایی حسینیه ها در مصاحبه با آوا، گفت: کسانی که حامی قانونی شدن سن 18 سال هستند بدانند که علاوه بر اینکه مخالف سن قانونی شرعی می باشد هیچ مدرک علمی درقوانین بین المللی ندارد.
به گفته این عالم دینی، این سن که در قانون جدید مطرح شده است، سبب می شود که بسیاری از حقوق جوانان و نو جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی، مالی و اقتصادی به اثر نداشتن سن قانونی ضایع شود و یا اینکه اگر قبل از 18 سال یک جوان جرمی را مرتکب شود به عنوان اینکه سن قانونی را طی نکرده است مورد پیگرد قرار نگیرد، اینها از نگاه اجتماعی آسیب های کمی نیستند.
وی افزود که اگر گفته می شود در این قانون مکلفیت های دولت در قبال کودکان و اطفال بیان شده است باید منحصر به اطفال می بود نه جوانان و نوجوانان که سن 18 را تمام کرده و وارد 19 می شود، این جوانی که از هرنگاه به رشد و بلوغ رسیده است چگونه می شود به او طفال خطاب کرد و حقوق اطفال را بر او تطبیق نمود؟
یوسفی گفت که در قانون اگر مراحل سنی، یعنی طفل، نوجوان و جوان در نظر گرفته می شد، حقوق هرکدام بهتر قابل تعریف بود، اما در حال حاضر سن طفل بسیار بالا در نظر گرفته شده و این مشکلاتی را خلق خواهد کرد.
درهمین حال "عین الدین بیک" فعال جامعه مدنی می گوید که رویکرد این قانون بیشتر حمایت اطفال از زمان که شامل مکتب می شوند از سن 6 سالگی تا هجده سالگی و به تکلیف شرعی و حقوق مدنی توجه ندارد.
او تاکید کرد که قانون حمایت از اطفال تصویب شده است و باید هیچ کسی مخالفت نکند، زیرا سن تعیین شده در اکثر کشورهای اسلامی 18 سال پذیرفته شده است و کسانی هم که مخالفت می کنند دیدگاه و ملاحظات شخصی شان است.
عین الدین بیک در این زمینه مجلس را به ضعف مدیریتی متهم کرد و گفت: وقتیکه یک قانون به اکثریت آرای نمایندگان تصویب می شود باید بار دیگر مورد جنجال قرار نگیرد.
به باور او، جنجالها و کشکمش ها بیشتر ناشی از یک پارلمان ضعیف است که اعضای آن متاسفانه ظرفیت تدوین و تصویب قانون را ندارند و در مراحل قانون گذاری دچار اختلاف شده و از داخل می پاشد.
او همچنان گفت که هر قانونی موافقین و مخالفین خود را دارد، اما نمی شود که هر قانونی بعد از اینکه به مرحله نهایی و مرئی الاجرا شد به خاطر مخالفت یک عده افراد معدود دو باره تعدیل شود، افزون براینکه تعدیل قوانین از خود مراحل و شرایطی دارد که باید در نظرگرفته شود که در این صورت روند قانون گذاری با کندی مواجه می شود.
او یکبار دیگر اظهار داشت که در پارلمان کسانی راه پیدا کرده اند که از شیوه قانون گذاری و درک مسایل مورد نیاز جامعه بی خبر هستند و به همین دلیل است که گاهی مخالفت ها به اثر بی خبری از قوانین صورت می گیرد نه به صورت مستند و مستدل و منطقی.
لازم به ذکر است که پس از آنکه دوگانگی و اختلاف نظر بالای تصویب قانون منع خشونت علیه اطفال در مجلس نمایندگان بالا گرفت بحث و جدلهای را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز در پی داشته است.
avapress.net/vdcjxoevauqehtz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۴ جدی ۱۳۹۵] 
[۱۵ سرطان ۱۳۹۵] 
[۲۸ جدی ۱۳۹۷] 
[۸ حمل ۱۳۹۸] 
[۲۲ ثور ۱۳۹۸] 
