حقوق دانان می‌گویند که افتتاح مجلس نمایندگان توسط رئیس جمهورغنی بدون حضور نمایندگان تمام ولایت ناقص است و از سوی این امر خلاف قانون اساسی و تمام معیارهای حکومتداری در کشور شمرده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) دیروزجمعه (6 ثور) دورهفدهم مجلس نمایندگان توسط رئیس جمهوری غنی درنبود نمایندگان ولایت های میدان وردک، قندوز، بغلان، کابل و حوزه کوچی ها افتتاح شد و وکلای حاضر در مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند.
با این حال حقوق دانان معتقدند که قانون اساسی در افتتاح مجلس نمایندگان نادیده گرفته شده است باید نمایندگان همه ولایات در مجلس حضور میداشتند.
میرویس ابراهیمی استاد دانشگاه و حقوق دان به آوا، گفت: افتتاح مجلس نمایندگان بدون تکمیل نصاب وکلا، مجلس ناقص است و از سوی این خلاف قانون اساسی و تمام معیارهای حکومتداری می باشد.
وی بابیان اینکه افتتاح مجلس نمایندگان توسط رئیس جمهورغنی خلاف قانون می باشد افزود که عجله حکومت برای افتتاح دور هفدهم مجلس نمایندگان نوعی از کمپاین برای جذب وکلای جدید در تیم انتخاباتی خودش می باشد.
آقای ابراهیمی علاوه کرد که ما ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ بخش بزرگی از چالش ها و نابسامانی های کنونی جامعه افغانستان ناشی از عدم تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد.
درماده ۸۷ قانون اساسی آمده است که هریک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کاری، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب میکند.
آقای ابراهیمی تاکید کردکه درصورت انتخاب رئیس و هئیت اداری مجلس نمایندگان، افتتاح پارلمان سلب حقوق نمایندگان است که تاکنون نتایج ولایت شان معلوم نیست.
موصوف همچنان علاوه کردکه اگرمجلس نمایندگان به طور موقت هئیت اداری خود را انتخاب کند بازهم قانون اساسی نقص می‌گردد چراکه سریعا قانون اساسی تذکر داده شورای ملی هئیت اداری خود در آغاز دوره کاری به ترتیب برای رئیس چهار سال و برای نایبین و منشی ها را دوسال برگزیند.
انتخابات مجلس نمایندگان در ماه میزان سال گذشته با چهار سال تأخیر برگزار شد، اعتراض‌ها نسبت به مدیریت برگزاری انتخابات و روند شمارش آرا سبب شد که اعلام نتیجۀ نهایی این انتخابات با شش ماه تأخیر اعلام شود، هرچند تاکنون نتیجۀ انتخابات کابل مشخص نشده است.
هم چنان انتخابات ولایت غزنی به نسبت مشکلات حوزه انتخاباتی و امنیتی تاهنوز برگزار نشده است و نمایندگان این ولایت تا زمان برگزاری انتخابات غزنی در جلسه های پارلمانی اشتراک خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) دیروزجمعه (6 ثور) دورهفدهم مجلس نمایندگان توسط رئیس جمهوری غنی درنبود نمایندگان ولایت های میدان وردک، قندوز، بغلان، کابل و حوزه کوچی ها افتتاح شد و وکلای حاضر در مجلس مراسم تحلیف را به جا آوردند.
با این حال حقوق دانان معتقدند که قانون اساسی در افتتاح مجلس نمایندگان نادیده گرفته شده است باید نمایندگان همه ولایات در مجلس حضور میداشتند.
میرویس ابراهیمی استاد دانشگاه و حقوق دان به آوا، گفت: افتتاح مجلس نمایندگان بدون تکمیل نصاب وکلا، مجلس ناقص است و از سوی این خلاف قانون اساسی و تمام معیارهای حکومتداری می باشد.
وی بابیان اینکه افتتاح مجلس نمایندگان توسط رئیس جمهورغنی خلاف قانون می باشد افزود که عجله حکومت برای افتتاح دور هفدهم مجلس نمایندگان نوعی از کمپاین برای جذب وکلای جدید در تیم انتخاباتی خودش می باشد.
آقای ابراهیمی علاوه کرد که ما ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ بخش بزرگی از چالش ها و نابسامانی های کنونی جامعه افغانستان ناشی از عدم تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد.
درماده ۸۷ قانون اساسی آمده است که هریک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کاری، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب میکند.
آقای ابراهیمی تاکید کردکه درصورت انتخاب رئیس و هئیت اداری مجلس نمایندگان، افتتاح پارلمان سلب حقوق نمایندگان است که تاکنون نتایج ولایت شان معلوم نیست.
موصوف همچنان علاوه کردکه اگرمجلس نمایندگان به طور موقت هئیت اداری خود را انتخاب کند بازهم قانون اساسی نقص می‌گردد چراکه سریعا قانون اساسی تذکر داده شورای ملی هئیت اداری خود در آغاز دوره کاری به ترتیب برای رئیس چهار سال و برای نایبین و منشی ها را دوسال برگزیند.
انتخابات مجلس نمایندگان در ماه میزان سال گذشته با چهار سال تأخیر برگزار شد، اعتراض‌ها نسبت به مدیریت برگزاری انتخابات و روند شمارش آرا سبب شد که اعلام نتیجۀ نهایی این انتخابات با شش ماه تأخیر اعلام شود، هرچند تاکنون نتیجۀ انتخابات کابل مشخص نشده است.
هم چنان انتخابات ولایت غزنی به نسبت مشکلات حوزه انتخاباتی و امنیتی تاهنوز برگزار نشده است و نمایندگان این ولایت تا زمان برگزاری انتخابات غزنی در جلسه های پارلمانی اشتراک خواهد داشت.
