حقوق دانان می‌گویند که حکومت وحدت ملی با موجودیت پارلمان درطول چهار سال بیش از نود فرمان تقنینی صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عبدالوحید فرزه‌ای حقوق دان درمورد افتتاح پارلمان به آوا، گفت حکومت وحدت ملی بخاطر ایجاد یک حکومت خود کامه و خلاف قانون اساسی از افتتاح پارلمان سر باز می زند.
وی خاطرنشان کرد؛ پارلمان نیم بندی که داشتیم، حکومت می‌خواهد همان را هم از میان بردارد تا از کارکردشان دیگر نظارت وجود نداشته باشد.
وی، تاکید کرد هر چند با موجودیت پارلمان حکومت وحدت ملی بیش از نود فرمان تقنینی صادر کرده است، اما موجودیت پارلمان بازهم برای نظارت ضروری می باشد.
به اساس گفته های آقای فرزه‌ای، مطابق احکام قانون اساسی افغانستان بخصوص ماده 83 از سال 1394 فعالیت پارلمان خلاف قانون اساسی بود، اما حکومت وحدت ملی درمخالفت با قانون اساسی تداوم کار پارلمان را توجیه کرده است.
وی ابراز داشت امروز که عدم افتتاح پارلمان مطرح می شود باز هم حکومت وحدت ملی بخاطر ایجاد یک حکومت خود کامه خلاق قانون بخاطر نظارت از اعمال و کارکردشان سرباز میزنند.
این حقوق با بیان اینکه معلوم نیست نتایج انتخابات پارلمان تا چند ماه دیگر نهایی خواهد شد، افزود که نبود یک مرجع نظارت گیر بالای حکومت وحدت ملی وضعیت سیاسی درکشور بحرانی تر خواهد شد.
او افزود: من فکر می‌کنم هدف از افتتاح نکردن پارلمان توسط حکومت وحدت ملی یک نوع ترفند سیاسی است، که با سوء استفاده از وضعیت حقوقی صورت می‌گیرد و حکومت می‌خواهد با این وضعیت خود کامگی های حقوقی خود را ادامه بدهد.
این در حال است که نامزدان معترض انتخابات پارلمانی روز گذشته از اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند که انتخابات گذشته پارلمانی را لغو اعلام کنند.
این نامزدان معترض ضمن تاکید بر لغو انتخابات پارلمانی یاد آور شدند که در غیر آن صورت اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با سرنوشت اعضای قبلی این دو کمیسیون مواجه خواهند شد.
همایون همایون یکی از این نامزدان معترض سفارت امریکا در کابل را متهم به دخالت در امور انتخابات کرد و گفت که هیچ کسی صلاحیت تصمیم گیری را در کمیسیون انتخابات ندارد و حتی رئیس جمهور غنی نمی تواند در امور حکومت داری بدون مشوره آن تصمیم بگیرد.
آقای همایون همایون تاکید کرد که امروز سفارت امریکا رسما به ما می‌گوید که هر کسی نان می دهد فرمان نیز می‌دهد؛ و با این استدلال هر آنچه را که به میل خودشان است انجام می‌دهند.
موصوف افزود که نامزدان معترض از کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی انتظار دارند که انتخابات پارلمانی را باطل اعلام کند؛ زیرا به گفته او، تا هنوز در روند این انتخابات هیچ کسی بدون مشوره سفارت امریکا کاری را انجام نداده است.
همایون تصریح کرد که امریکا برنامه دارد که تا 20سال آینده با روی کار آوردن جوانان بی تجربه و کنار انداختن افراد مبارز کشور هر سه قوه دولت را در اختیار خود بگیرد.
آقای فرزه‌ای در ادامه صحبت های خود گفت که هیچ فیصله به خاطر جرم شخصی یک فرد ابطال نمی شود.
به گفته وی آنعده وکیلای که اعتبار نامه خودشان را از کمیسیون های انتخابات دریافت کرده اند اگر اثبات شود که این وکلا درجرم با کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی دست دارند، بر اساس حکم محکمه باید عزل شوند درغیر آن صورت تمام پروسه را هیچ کسی منحل کرده نمیتواند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) عبدالوحید فرزه‌ای حقوق دان درمورد افتتاح پارلمان به آوا، گفت حکومت وحدت ملی بخاطر ایجاد یک حکومت خود کامه و خلاف قانون اساسی از افتتاح پارلمان سر باز می زند.
وی خاطرنشان کرد؛ پارلمان نیم بندی که داشتیم، حکومت می‌خواهد همان را هم از میان بردارد تا از کارکردشان دیگر نظارت وجود نداشته باشد.
وی، تاکید کرد هر چند با موجودیت پارلمان حکومت وحدت ملی بیش از نود فرمان تقنینی صادر کرده است، اما موجودیت پارلمان بازهم برای نظارت ضروری می باشد.
به اساس گفته های آقای فرزه‌ای، مطابق احکام قانون اساسی افغانستان بخصوص ماده 83 از سال 1394 فعالیت پارلمان خلاف قانون اساسی بود، اما حکومت وحدت ملی درمخالفت با قانون اساسی تداوم کار پارلمان را توجیه کرده است.
وی ابراز داشت امروز که عدم افتتاح پارلمان مطرح می شود باز هم حکومت وحدت ملی بخاطر ایجاد یک حکومت خود کامه خلاق قانون بخاطر نظارت از اعمال و کارکردشان سرباز میزنند.
این حقوق با بیان اینکه معلوم نیست نتایج انتخابات پارلمان تا چند ماه دیگر نهایی خواهد شد، افزود که نبود یک مرجع نظارت گیر بالای حکومت وحدت ملی وضعیت سیاسی درکشور بحرانی تر خواهد شد.
او افزود: من فکر می‌کنم هدف از افتتاح نکردن پارلمان توسط حکومت وحدت ملی یک نوع ترفند سیاسی است، که با سوء استفاده از وضعیت حقوقی صورت می‌گیرد و حکومت می‌خواهد با این وضعیت خود کامگی های حقوقی خود را ادامه بدهد.
این در حال است که نامزدان معترض انتخابات پارلمانی روز گذشته از اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند که انتخابات گذشته پارلمانی را لغو اعلام کنند.
این نامزدان معترض ضمن تاکید بر لغو انتخابات پارلمانی یاد آور شدند که در غیر آن صورت اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی با سرنوشت اعضای قبلی این دو کمیسیون مواجه خواهند شد.
همایون همایون یکی از این نامزدان معترض سفارت امریکا در کابل را متهم به دخالت در امور انتخابات کرد و گفت که هیچ کسی صلاحیت تصمیم گیری را در کمیسیون انتخابات ندارد و حتی رئیس جمهور غنی نمی تواند در امور حکومت داری بدون مشوره آن تصمیم بگیرد.
آقای همایون همایون تاکید کرد که امروز سفارت امریکا رسما به ما می‌گوید که هر کسی نان می دهد فرمان نیز می‌دهد؛ و با این استدلال هر آنچه را که به میل خودشان است انجام می‌دهند.
موصوف افزود که نامزدان معترض از کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی انتظار دارند که انتخابات پارلمانی را باطل اعلام کند؛ زیرا به گفته او، تا هنوز در روند این انتخابات هیچ کسی بدون مشوره سفارت امریکا کاری را انجام نداده است.
همایون تصریح کرد که امریکا برنامه دارد که تا 20سال آینده با روی کار آوردن جوانان بی تجربه و کنار انداختن افراد مبارز کشور هر سه قوه دولت را در اختیار خود بگیرد.
آقای فرزه‌ای در ادامه صحبت های خود گفت که هیچ فیصله به خاطر جرم شخصی یک فرد ابطال نمی شود.
به گفته وی آنعده وکیلای که اعتبار نامه خودشان را از کمیسیون های انتخابات دریافت کرده اند اگر اثبات شود که این وکلا درجرم با کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی دست دارند، بر اساس حکم محکمه باید عزل شوند درغیر آن صورت تمام پروسه را هیچ کسی منحل کرده نمیتواند.
