آگاهان می گویند: تنش ها میان قوای سه گانه، کشور را به بحران بیشتر فرو می برد، حکومت و ستره محکمه باید موضع خود در قبال وزیران سلب صلاحیت شده را روشن کند.
به گزارش خبر گزاری آوا، لیاقت علی امینی؛ کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با آوا، در پیوند با وزرای سلب صلاحیت شده از سوی پارلمان و بی سرنوشتی وزارت خانه ها با بیان مطلب فوق افزود: نبود رهبری در وزارتخانه ها هرچند چیز جدیدی نیست، اما به این گستردگی قابل تحمل نیست.
به گفته او، از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون بسیاری از ادارات دولتی توسط سرپرست اداره می شد و طی بیشتر از دو سال این خلا ها هنوز پر نشده بود که هفت وزیر از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد.
به باور وی، پارلمان افغانستان در حالی هفت وزیر را سلب صلاحیت می کند که اختلاف بالای عزل و نصب ها و رتق و فتق ها میان دو رهبر حکومت وحدت ملی همچنان ادامه دارد.
به گفته او، هر چند پارلمان به عنوان نهاد قانون گذار و مرجع صلاحیتدار پس از سلب صلاحیت وزرای مذکور خواهان معرفی نامزد وزیران جدید از سوی حکومت شد، اما ظاهراَ حکومت به این تصمیم پارلمان وقع نگذاشته و تصمیم نهایی را در مورد وزیران سلب صلاحیه شده به ستره محکمه واگذار کرده است.
آقای امینی افزود: این درحالی است که ستره محکمه نیز هنوز در این زمینه نظریه ارائه نکرده است و وزارت خانه ها همچنان بی سرنوشت باقی مانده اند.
به عقیده این کارشناس حقوقی تنشهای موجود میان قوه مجریه و قوه مقننه جز به خطر انداختن منافع ملی چیزی را در پی ندارد.
به باور امینی، افغانستان در شرایطی نیست که بیشتر از این بی نظمی و شکنندگی های درون حکومتی را تحمل کند.
امینی تصریح کرد: افزون بر تمام مشکلات موجود به خصوص نا امنی ها و رکود اقتصادی در کشور، در حال حاضر ساختار حکومت به اندازه ای به هم ریخته است که تا سه سال دیگر ازعمر باقی مانده حکومت نیز قابل اصلاح نخواهد بود.
او، تمام نا بسامانی های سیاسی را از لغزش زیر بنای حکومت وحدت ملی دانسته و می افزاید: مشکلات از ابتدا در ساختار حکومت وجود داشت و سرانجام منجر به این شد که آن شعارهایی که برای یک حاکمیت مردم سالار می دادند به نتیجه نرسد و شکست های غیر منتظره متوجه این حکومت گردد.
امینی اذعان کرد: اعمال سلیقه های شخصی با فضای موجود در افغانستان سازگار نیست و اگرهم چند روزی دوام کند سر انجام با شکست مواجه خواهد شد.
به گفته او، وزیران انتخاب شده که بر اساس علایق قومی و تیمی نه بر اساس شایسته سالاری بود دوام نیاورد و با کم کاریهای بسیار روشن بالاخره از سوی پارلمان سلب صلاحیت شد.
به گفته وی، در چنین شرایطی اگر حکومت، مجلس نمایندگان را به عنوان مرجع قانون گذار می پذیرد باید به تصمیم آنان احترام می گذاشت و وزارای جدید را به مجلس معرفی می کرد، اما نا دیده گرفتن تصمیم پارلمان به این معنی است که روابط قومی و تیمی دراین حکومت حرف اول را می زند و این روند تا پایان عمر این حکومت ادامه خواهد داشت.
