کارشناسان مسایل سیاسی می‌گویند رهبران حکومت وحدت ملی، با یکسال تمدید دوره کاری نمایندگان مجلس، توانستند موقف این شورا را در خصوص دادن رای اعتماد به ۱۶ نامزد وزیر متحد کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آگاهان علاوه بر عامل مذکور می گویند: بحران های اخیر درکشور و همچنین ناامنی‌های روز افزون و نا هنجاری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به خصوص نبود رهبری در وزارت خانه ها، سبب شد که نمایندگان مجلس، این بار به تمام نامزد وزرای معرفی شده رای اعتماد بدهند.
انجنیر ارزگانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل در گفتگو می گوید: هرچند اتفاقات نا گواری اخیر مانند آدم ربایی ها، قتل و کشتار و همچنین سر بریدن ها در ولایات مختلف کشور مردم را از حکومت وحدت ملی ناامید ساخته بود، اما شهکاری نمایندگان مجلس، با دادن رای اعتماد به ۱۶ نامزد وزیر و اکمال نسبی ارکان حکومتی، علیرغم تمام نابسامانی ها، امید واری های را بوجود آورد.
به باور ارزگانی، اگر این بار نامزد وزرا از فیلتر پارلمان نمی گذشتند بدون شک فاجعه ها و بحران های غیر قابل پیش بینی متوجه ملت و مردم افغانستان می شد، زیرا از یکسو زمینه تحرکات بیشتری مخالفین مسلح فراهم می شد و از سوی هم اعتماد جامعه جهانی نسبت به افغانستان کاهش پیدا می کرد.
به گفته او، حکومت وحدت ملی با هرانگیزه و دلیل و ضرورتی که بوجود آمد، تا اندازه ای مورد قبول مردم واقع شد، اما نبود کابینه و بی نظمی در پست های حکومتی، خطری بود که نه تنها مردم را بلکه فروپاشی دولت وحدت ملی را نیز هر لحظه تهدید می کرد.
او از دادن رای اعتماد نمایندگان مجلس به نامزد وزرا ولو برمبنای انگیزه های شخصی و فردی، ابراز قدردانی کرده گفت: بسیاری از مسایل مهم کشوری مانند آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی، از بین بردن فساد اداری، تامین امنیت و توسعه اقتصادی و... به تکمیل بودن کابینه حکومت بستگی دارد.
به گفته این آگاه امور سیاسی، با تکمیل شدن کابینه، میکانیزم حکومت وحدت ملی درست خواهد شد و کسانی‌که انتظار فرو پاشی حکومت را داشتند، ناامید خواهند شد.
به گفته او، درعین حال با تکمیل شدن رهبری وزارت خانه ها، اختلاف نظرها میان رهبران حکومت وحدت ملی کاهش پیدا می کند و در نتیجه رهبران دو تیم از کشمکش های درونی نجات پیدا کرده و برای نجات کشور از بحران ها تلاش خواهند کرد.
قابل ذکر است که نمایندگان مجلس درحالی به نامزد وزرا رای اعتماد می دهند که سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در مراسم معرفی ۱۶ نامزد وزیر گفت: انتخابات پارلمانی در کشور با یک سال تاخیر برگزار خواهد شد.
وی افزود: حکومت افغانستان امیدوار است تا در جریان سال آینده یک انتخابات شفاف برای مجلس نمایندگان داشته باشند.
این در حالی است که بر پایه قانون اساسی کشور دوره کاری مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید باید به کار خود آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، آگاهان علاوه بر عامل مذکور می گویند: بحران های اخیر درکشور و همچنین ناامنی‌های روز افزون و نا هنجاری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به خصوص نبود رهبری در وزارت خانه ها، سبب شد که نمایندگان مجلس، این بار به تمام نامزد وزرای معرفی شده رای اعتماد بدهند.
انجنیر ارزگانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل در گفتگو می گوید: هرچند اتفاقات نا گواری اخیر مانند آدم ربایی ها، قتل و کشتار و همچنین سر بریدن ها در ولایات مختلف کشور مردم را از حکومت وحدت ملی ناامید ساخته بود، اما شهکاری نمایندگان مجلس، با دادن رای اعتماد به ۱۶ نامزد وزیر و اکمال نسبی ارکان حکومتی، علیرغم تمام نابسامانی ها، امید واری های را بوجود آورد.
به باور ارزگانی، اگر این بار نامزد وزرا از فیلتر پارلمان نمی گذشتند بدون شک فاجعه ها و بحران های غیر قابل پیش بینی متوجه ملت و مردم افغانستان می شد، زیرا از یکسو زمینه تحرکات بیشتری مخالفین مسلح فراهم می شد و از سوی هم اعتماد جامعه جهانی نسبت به افغانستان کاهش پیدا می کرد.
به گفته او، حکومت وحدت ملی با هرانگیزه و دلیل و ضرورتی که بوجود آمد، تا اندازه ای مورد قبول مردم واقع شد، اما نبود کابینه و بی نظمی در پست های حکومتی، خطری بود که نه تنها مردم را بلکه فروپاشی دولت وحدت ملی را نیز هر لحظه تهدید می کرد.
او از دادن رای اعتماد نمایندگان مجلس به نامزد وزرا ولو برمبنای انگیزه های شخصی و فردی، ابراز قدردانی کرده گفت: بسیاری از مسایل مهم کشوری مانند آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی، از بین بردن فساد اداری، تامین امنیت و توسعه اقتصادی و... به تکمیل بودن کابینه حکومت بستگی دارد.
به گفته این آگاه امور سیاسی، با تکمیل شدن کابینه، میکانیزم حکومت وحدت ملی درست خواهد شد و کسانی‌که انتظار فرو پاشی حکومت را داشتند، ناامید خواهند شد.
به گفته او، درعین حال با تکمیل شدن رهبری وزارت خانه ها، اختلاف نظرها میان رهبران حکومت وحدت ملی کاهش پیدا می کند و در نتیجه رهبران دو تیم از کشمکش های درونی نجات پیدا کرده و برای نجات کشور از بحران ها تلاش خواهند کرد.
قابل ذکر است که نمایندگان مجلس درحالی به نامزد وزرا رای اعتماد می دهند که سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در مراسم معرفی ۱۶ نامزد وزیر گفت: انتخابات پارلمانی در کشور با یک سال تاخیر برگزار خواهد شد.
وی افزود: حکومت افغانستان امیدوار است تا در جریان سال آینده یک انتخابات شفاف برای مجلس نمایندگان داشته باشند.
این در حالی است که بر پایه قانون اساسی کشور دوره کاری مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید باید به کار خود آغاز کند.
