جمهوری اسلامی ایران برنده پرونده حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه امریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران این است که آمریکا از سال های قبل با ادعاهای واهی در محاکم داخلی آرایی را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر و به استناد آن، اموال جمهوری اسلامی ایران را در کشورهای مختلف توقیف می کند. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفت این موضوع را با توجه به عهدنامه مودت ایران و آمریکا (منعقده به سال ۱۹۵۵) در دیوان دادگستری مطرح کند.
دیوان ابتدا رای اول را به عنوان رای صلاحیتی ۲۴ دلو/ بهمن ۱۳۹۷ صادر کرد که نشان می دهد، دیوان می تواند در این پرونده رای بدهد یا خیر، زیرا آمریکا ادعا می کرد، جمهوری اسلامی ایران نمی تواند بر مبنای عهدنامه مودت طرح دعوا کند و چون ایران خود مرتکب تخلفاتی شده، به استناد اصل پاک دستی نمی تواند طرح دعوا کند، همه این ادعاهای آمریکا در دیوان رد شد و دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست.
رای دوم هم رای ماهیتی بود که به تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین/ حمل ۱۴۰۲) صادر شد و در آن دیوان، بانک مرکزی ایران را از شرکت های مورد نظر احکام معاهده مودت ندانست و در مورد آن اظهار نظر هم نکرد؛ ولی اقدامات خلاف حقوق بین الملل آمریکا را در موارد دیگر تشخیص داد و آمریکا را مجبور به جبران خسارت کرد. اگر بحث جبران خسارت دو طرف طی ۲۴ ماه مذاکرات به نتیجه نرسد، هر کدام از دولت ها می توانند برای طرح دعوای مجدد به دیوان مراجعه کنند.
رای دیوان در این خصوص مشتمل بر ۹ بند اجرایی است و جز در مورد بند اول (یعنی بانک مرکزی ایران)، در هشت بند دیگر، دیوان به نفع ایران رای صادر کرده است. بند اول ناظر به خواسته اصلی ایران و مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی ایران بود که دیوان خود را برای رسیدگی به آن فاقد صلاحیت دانست.
دکتر احمدرضا توحیدی، دبیرعلمی این همایش در سخنانی به تحلیل ابعاد مختلف این رای پرداخته و در نهایت اظهار داشت: دیوان پس از بررسی موضوع در جلسات مختلف، در نهایت به این نتیجه رسید که آمریکا نقض عهدنامه از سوی ایران را که منجر به خروج از پاکدستی شود، در لایحه حقوقی به خوبی استدلال نکرده و به بیان دیگر پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه موثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است.
این همایش با دو پنل تخصصی با حضور کارشناسان ادامه یافت و شامل ۹ محور بود؛ بانک مرکزی ایران شرکت یا رکن حاکمیتی، معیار عمل حاکمیتی از رای صلاحیتی تا رای ماهوی دیوان، تاثیر احتمالی رای ۳۰ مارچ ۲۰۲۳ بر دعوی نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ و دیگر دعاوی بین المللی، سرگذشت شور قضات و رسیدگی پرونده در دیوان، بررسی نظرات انفرادی قضات، حمایت از اموال دولت ایران در حقوق بین الملل، مصونیت بانک مرکزی ایران، رابطه حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در رای دیوان، رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل، بررسی مواضع بانک مرکزی ایران در پروندههای مطروحه در محاکم کشورهای دیگر در پرتو نظر دیوان بین المللی دادگستری، تاثیر رای دیوان بر قواعد موجود یا در حال شکل گیری حقوق بین الملل.