دیده‌بان حقوق بشر سرکوب معترضان مصری در تابستان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی و ارتش را 'یکی از بزرگترین کشتارهای معترضان در طی یک روز در تاریخ معاصر' خوانده است.
این سازمان در گزارشی که روز سه‌شنبه درباره کشتار معترضان به سرنگونی محمد مرسی؛ رئیس جمهور وقت مصر منتشر کرده، می‌گوید بیش از ۸۰۰ نفر در اطراف مسجد رابعه عدویه در روز ۱۴ آگست سال ۲۰۱۳ کشته شدند.
روز دوشنبه، کنت راث؛ مدیر اجرایی و سارا لیا ویتسون؛ رئیس بخش خاورمیانه و افریقای شمالی دیده‌بان حقوق بشر قصد داشتند گزارش تازه این سازمان را در یک نشست مطبوعاتی در قاهره اعلام کنند؛ اما مسئولان امنیتی فرودگاه قاهره آنها را ۱۲ ساعت بازداشت کردند و نهایتا با پروازی برگرداندند.
کنت راث می‌گوید این سرکوب تنها موردی از "توسل به زور شدید یا آموزش ضعیف" نیروهای پولیس و امنیتی نبوده؛ بلکه "سرکوبی خشونت‌بار بوده که از سوی بالاترین سطوح حکومتی در مصر برنامه‌ریزی شده بود."
انتشار این گزارش اگرچه دیرهنگام و شاید واکنشی صورت می گیرد؛ اما پرده از بخشی از واقعیت های تلخ و ترسناکی برمی دارد که در سایه حمایت های غربی- عربی از رژیم کودتا در مصر، نادیده گرفته شد و عملا به تاریخ پیوست.
کشتار فجیع صدها غیر نظامی که در تظاهراتی صلح آمیز در برابر رژیم کودتا به خیابان ها آمده بودند، همانگونه که در گزارش دیده بان حقوق بشر نیز به آن اذعان شده است در تاریخ معاصر بی سابقه بود؛ اما در مقابل، کنش پذیری و چشم پوشی غیر قابل توجیه قدرت های غربی و عربی در قبال این کشتار هولناک نیز یکی از شرم آورترین و سیاه ترین پرونده های حقوق بشری دنیای معاصر و از نمادهای بارز تناقض آشکار حقوق بشر غربی به حساب می آید.
سیسی که آشکارا با زور سرنیزه و با به زندان افکندن هزاران غیر نظامی بی دفاعی که به شیوه ای کاملا صلح آمیز و مدنی نسبت به برخورد قهرآمیز و نظامی با یک اداره مردمی و دموکراتیک معترض بودند، به قدرت رسید، اکنون بدون توجه به آن کارنامه سیاه و ننگین اش، از سوی کشورهای بزرگ غربی و عربی به عنوان «رییس جمهوری مشروع و قانونی مصر» مورد تکریم و احترام قرار می گیرد.
شیوه به قدرت رسیدن او و محمد مرسی، اساسا قابل مقایسه نیست. مرسی با رای مستقیم طیف وسیعی از مردم مصر برای نخستین بار در تاریخ آن کشور، به گونه دموکراتیک به قدرت دست یافت؛ اما سیسی با برگزاری یک انتخابات نمایشی با مهندسی رژیم کودتا که سه روز هم تمدید شد؛ اما نتوانست اکثریت رای دهندگان مصری را به پای صندوق های رای بکشاند به قدرت رسید؛ تا به این ترتیب، سیکل عدم مشروعیت رژیم برآمده از کودتا را کامل کند و مصر را یکبار دیگر با یک تاریخ تمامیت خواهی، اقتدارگرایی، دیکتاتورمآبی و ضدیت با مردم و مردم سالاری پیوند دهد و انقطاع یکساله این تاریخ به وسیله مرسی را برای همیشه، محکوم به شکست کند.
تصور کنید این رویداد در یکی از کشورهای مخالف سیاست های نظام سلطه روی می داد؛ بدون شک آن کشور اکنون با حمله نظامی غرب، وضعیتی شبیه عراق یا افغانستان یا سوریه پیدا می کرد؛ اما از آنجا که کودتا در مسیر سلطه مجدد غرب بر سرنوشت مصری ها و در راستای منافع درازمدت اسراییل در خاور میانه به اجرا درآمد، همه واکنش غرب متمدن به بزرگترین جنایت جنگی تاریخ معاصر، تنها محدود به همین گزارش های بی پیامد و فاقد ضمانت اجرایی سازمان های حقوق بشری، باقی خواهد ماند و از این، فراتر نخواهد رفت.
کشتار مرگبار مسجد رابعه عدویه در حالی نادیده گرفته شد که رییس جمهوری قانونی که منتخب مستقیم مردم مصر بود اکنون در زندان است و صدها هواخواه او نیز بی هیچ جرم و جنایتی، به صورت صدها نفری محکوم به اعدام شده اند.
با این حساب، کاری که سیسی در برابر مرسی کرد، در کل تاریخ اقتدارگرا و دیکتاتوری فراعنه مسلط بر مصر، بی پیشینه بود؛ زیرا مصر دست کم در گذشته، شاید تنها کشور عربی بود که قوه قضاییه قدرتمند و نسبتا مستقلی داشت و قضات در آن کشور، فارغ از ملاحظات سیاسی مسلط بر معادلات قدرت تصمیم می گرفتند و عمل می کردند.
اما در مصر پس از سقوط مبارک این رویه کنار گذاشته شد و حکومت ها سعی کردند به صورت گسترده ای در ساخت نفوذناپذیر قوه قضاییه، اعمال سلطه و نفوذ کنند و به این ترتیب به تصمیمات تصمیم گیران اجرایی کشور، وجاهت و مشروعیت ببخشند.
به دنبال ساقط کردن دولت قانونی محمد مرسی به وسیله ارتش کودتاچی مصر، این رویه به صورت گسترده تری اعمال شد و قوه قضاییه عملا بخشی از دستگاه سلطه و سرکوب رژیم کودتا به هدف درهم کوبیدن پایگاه های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک اخوان المسلمین شد و همین مساله است که کار سیسی را از دیکتاتورهای سلف او، متمایز می کند.
او کلیه نهادهای حکومت مصر را از بنیاد، عدالت زدایی کرد و آنها را مستقیما در برابر اراده جمعی مردمش قرار داد؛ کاری که البته در پوشش حمایت های پیدا و پنهان قدرت های غربی و عربی مدعی حقوق بشر و دموکراسی انجام شد.
این سازمان در گزارشی که روز سه‌شنبه درباره کشتار معترضان به سرنگونی محمد مرسی؛ رئیس جمهور وقت مصر منتشر کرده، می‌گوید بیش از ۸۰۰ نفر در اطراف مسجد رابعه عدویه در روز ۱۴ آگست سال ۲۰۱۳ کشته شدند.
روز دوشنبه، کنت راث؛ مدیر اجرایی و سارا لیا ویتسون؛ رئیس بخش خاورمیانه و افریقای شمالی دیده‌بان حقوق بشر قصد داشتند گزارش تازه این سازمان را در یک نشست مطبوعاتی در قاهره اعلام کنند؛ اما مسئولان امنیتی فرودگاه قاهره آنها را ۱۲ ساعت بازداشت کردند و نهایتا با پروازی برگرداندند.
کنت راث می‌گوید این سرکوب تنها موردی از "توسل به زور شدید یا آموزش ضعیف" نیروهای پولیس و امنیتی نبوده؛ بلکه "سرکوبی خشونت‌بار بوده که از سوی بالاترین سطوح حکومتی در مصر برنامه‌ریزی شده بود."
انتشار این گزارش اگرچه دیرهنگام و شاید واکنشی صورت می گیرد؛ اما پرده از بخشی از واقعیت های تلخ و ترسناکی برمی دارد که در سایه حمایت های غربی- عربی از رژیم کودتا در مصر، نادیده گرفته شد و عملا به تاریخ پیوست.
کشتار فجیع صدها غیر نظامی که در تظاهراتی صلح آمیز در برابر رژیم کودتا به خیابان ها آمده بودند، همانگونه که در گزارش دیده بان حقوق بشر نیز به آن اذعان شده است در تاریخ معاصر بی سابقه بود؛ اما در مقابل، کنش پذیری و چشم پوشی غیر قابل توجیه قدرت های غربی و عربی در قبال این کشتار هولناک نیز یکی از شرم آورترین و سیاه ترین پرونده های حقوق بشری دنیای معاصر و از نمادهای بارز تناقض آشکار حقوق بشر غربی به حساب می آید.
سیسی که آشکارا با زور سرنیزه و با به زندان افکندن هزاران غیر نظامی بی دفاعی که به شیوه ای کاملا صلح آمیز و مدنی نسبت به برخورد قهرآمیز و نظامی با یک اداره مردمی و دموکراتیک معترض بودند، به قدرت رسید، اکنون بدون توجه به آن کارنامه سیاه و ننگین اش، از سوی کشورهای بزرگ غربی و عربی به عنوان «رییس جمهوری مشروع و قانونی مصر» مورد تکریم و احترام قرار می گیرد.
شیوه به قدرت رسیدن او و محمد مرسی، اساسا قابل مقایسه نیست. مرسی با رای مستقیم طیف وسیعی از مردم مصر برای نخستین بار در تاریخ آن کشور، به گونه دموکراتیک به قدرت دست یافت؛ اما سیسی با برگزاری یک انتخابات نمایشی با مهندسی رژیم کودتا که سه روز هم تمدید شد؛ اما نتوانست اکثریت رای دهندگان مصری را به پای صندوق های رای بکشاند به قدرت رسید؛ تا به این ترتیب، سیکل عدم مشروعیت رژیم برآمده از کودتا را کامل کند و مصر را یکبار دیگر با یک تاریخ تمامیت خواهی، اقتدارگرایی، دیکتاتورمآبی و ضدیت با مردم و مردم سالاری پیوند دهد و انقطاع یکساله این تاریخ به وسیله مرسی را برای همیشه، محکوم به شکست کند.
تصور کنید این رویداد در یکی از کشورهای مخالف سیاست های نظام سلطه روی می داد؛ بدون شک آن کشور اکنون با حمله نظامی غرب، وضعیتی شبیه عراق یا افغانستان یا سوریه پیدا می کرد؛ اما از آنجا که کودتا در مسیر سلطه مجدد غرب بر سرنوشت مصری ها و در راستای منافع درازمدت اسراییل در خاور میانه به اجرا درآمد، همه واکنش غرب متمدن به بزرگترین جنایت جنگی تاریخ معاصر، تنها محدود به همین گزارش های بی پیامد و فاقد ضمانت اجرایی سازمان های حقوق بشری، باقی خواهد ماند و از این، فراتر نخواهد رفت.
کشتار مرگبار مسجد رابعه عدویه در حالی نادیده گرفته شد که رییس جمهوری قانونی که منتخب مستقیم مردم مصر بود اکنون در زندان است و صدها هواخواه او نیز بی هیچ جرم و جنایتی، به صورت صدها نفری محکوم به اعدام شده اند.
با این حساب، کاری که سیسی در برابر مرسی کرد، در کل تاریخ اقتدارگرا و دیکتاتوری فراعنه مسلط بر مصر، بی پیشینه بود؛ زیرا مصر دست کم در گذشته، شاید تنها کشور عربی بود که قوه قضاییه قدرتمند و نسبتا مستقلی داشت و قضات در آن کشور، فارغ از ملاحظات سیاسی مسلط بر معادلات قدرت تصمیم می گرفتند و عمل می کردند.
اما در مصر پس از سقوط مبارک این رویه کنار گذاشته شد و حکومت ها سعی کردند به صورت گسترده ای در ساخت نفوذناپذیر قوه قضاییه، اعمال سلطه و نفوذ کنند و به این ترتیب به تصمیمات تصمیم گیران اجرایی کشور، وجاهت و مشروعیت ببخشند.
به دنبال ساقط کردن دولت قانونی محمد مرسی به وسیله ارتش کودتاچی مصر، این رویه به صورت گسترده تری اعمال شد و قوه قضاییه عملا بخشی از دستگاه سلطه و سرکوب رژیم کودتا به هدف درهم کوبیدن پایگاه های سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک اخوان المسلمین شد و همین مساله است که کار سیسی را از دیکتاتورهای سلف او، متمایز می کند.
او کلیه نهادهای حکومت مصر را از بنیاد، عدالت زدایی کرد و آنها را مستقیما در برابر اراده جمعی مردمش قرار داد؛ کاری که البته در پوشش حمایت های پیدا و پنهان قدرت های غربی و عربی مدعی حقوق بشر و دموکراسی انجام شد.
