ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله گفته که حدود یک میلیون رای دستکاری شده است.
ستار مراد؛ مسئول بخش نظارت ستاد انتخاباتی آقای عبدالله اسلایدی را به خبرنگاران نشان داد که حاکی از دستکاری اسناد نتایج انتخابات ریاست جمهوری شانزدهم حمل است.
این اسناد عمدتاً شامل فرم‌های ثبت نتایج انتخابات مراکز رای‌گیری در مناطق مختلف است که بخشی از آنها اصلاً وارد سیستم نشده و بخشی دیگر بدون سنجش اعتبار آنها وارد سیستم شده‌است.
آقای مراد گفت که شماری از اسنادی که وارد سیستم شده، دارای مشکلاتی از قبیل تغییر آمار، نداشتن مهر و امضا و حتی در مواردی این فرم‌ها ساختگی هستند.
او گفت:"ما وقتی که جوابی از کمیسیون نگرفتیم، خود ما رفتیم به سیستم کمیسیون. چیزهایی را که ما یافتیم به شما ارائه می‌کنیم. ۵۳۰ رای باید به تفتیش و بازرسی برود، ۴۳۵۵۰ رای باید سرنوشتش معلوم شود. نزدیک به یک میلیون رای باید پرسان شود و پیدا شود."
مسئول بخش نظارت ستاد آقای عبدالله گفت که بخش زیادی از اسناد مشکل‌دار هنوز هم در وبسایت کمیسیون به عنوان اسناد معتبر وجود دارد. او لینک آنها را هم در اختیار خبرنگاران قرار داد.
با این حساب، کمیسیون مستقل انتخابات به درستی به وظیفه اش عمل نکرده و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نیز شکایت های جدی برخی نامزدها را به بنا به هر دلیلی نادیده گرفته است.
با اینهمه به نظر می رسد برگزاری انتخابات در دور دوم، برخلاف تصور برخی نامزدهای بازنده، نه تنها نشانه بلوغ دموکراسی نیست؛ بلکه یک تهدید و توطئه جدی و خطرناک علیه دموکراسی و مردم سالاری محسوب می شود.
دموکراسی واقعی را مردم در انتخابات شانزدهم حمل به نمایش گذاشتند و نشان دادند که آنها سهم خود را به درستی ادا کرده و حقی را که کشور، دولت و آینده این مرز و بوم بر آنها داشته است به خوبی پاس داشته و ارج نهاده اند؛ اما پس از آن، این وظیفه سنگین و دشوار بر دوش کمیسیون های انتخاباتی گذاشته شد.
کمیسیون هایی که باید ثابت کنند نه متعلق به دولت اند و نه از نامزد خاصی پشتیبانی می کنند؛ بلکه هدف آنها تامین حداکثری حقوق مردم و اعمال فراگیر قانون به صورت یکسان بر همه نامزدهاست.
این در حالی است که ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله ادعا می کند که تخلف های صورت گرفته تماما به زیان تیم اصلاحات و همگرایی و به نفع تیم انتخاباتی رقیب بوده است.
در صورتی که این ادعا درست باشد، اول اینکه بردن انتخابات به دور دوم، نه یک پروسه طبیعی و قانونی؛ بلکه یک پروژه پنهایی و خطرناک است که می تواند حماسه شانزدهم حمل را مصادره کرده و به زیان مردم، منافع علیای مملکت و حاکمیت قانون تمام خواهد شد.
بحث این نیست که حتما و بی هیچ قید و شرطی می بایست داکتر عبدالله یا داکتر اشرف غنی احمدزی، در دور اول برنده شود و انتخابات به دور دوم کشانده نشود؛ بلکه بحث اصلی این است که آرای مردم به درستی شمرده شود، به شکایت های مشروع و مستند به صورت دقیق و همه جانبه رسیدگی صورت گیرد و مهم تر از همه، حماسه شانزدهم حمل که مردم با وجود تهدیدهای امنیتی آفریدند، نباید بازیچه قرار گیرد و به این ترتیب، بیش از یک میلیون رای مشروع، واقعی و پاک مردم عملا از روند شمارش خارج شده و گم شود.
رفتن انتخابات به مثابه یک پروسه به دور دوم، هرگز خطرساز نیست؛ اما بردن انتخابات به عنوان یک پروژه به دور دوم، بسیار مخاطره آمیز و در ضدیت با دموکراسی و مردم سالاری است.
اگر تخلفات انجام شده در دور نخست به درستی و با دقت مورد رسیدگی قرار نگیرد، تردیدها و بی اعتمادی ها نسبت به دور دوم، تشدید خواهد شد و این امر می تواند روی مشارکت مردم در این دور تاثیر بسیار منفی بگذارد و سرانجام به ضرر عدالت، قانون و دموکراسی تمام خواهد شد.
ستار مراد؛ مسئول بخش نظارت ستاد انتخاباتی آقای عبدالله اسلایدی را به خبرنگاران نشان داد که حاکی از دستکاری اسناد نتایج انتخابات ریاست جمهوری شانزدهم حمل است.
این اسناد عمدتاً شامل فرم‌های ثبت نتایج انتخابات مراکز رای‌گیری در مناطق مختلف است که بخشی از آنها اصلاً وارد سیستم نشده و بخشی دیگر بدون سنجش اعتبار آنها وارد سیستم شده‌است.
آقای مراد گفت که شماری از اسنادی که وارد سیستم شده، دارای مشکلاتی از قبیل تغییر آمار، نداشتن مهر و امضا و حتی در مواردی این فرم‌ها ساختگی هستند.
او گفت:"ما وقتی که جوابی از کمیسیون نگرفتیم، خود ما رفتیم به سیستم کمیسیون. چیزهایی را که ما یافتیم به شما ارائه می‌کنیم. ۵۳۰ رای باید به تفتیش و بازرسی برود، ۴۳۵۵۰ رای باید سرنوشتش معلوم شود. نزدیک به یک میلیون رای باید پرسان شود و پیدا شود."
مسئول بخش نظارت ستاد آقای عبدالله گفت که بخش زیادی از اسناد مشکل‌دار هنوز هم در وبسایت کمیسیون به عنوان اسناد معتبر وجود دارد. او لینک آنها را هم در اختیار خبرنگاران قرار داد.
با این حساب، کمیسیون مستقل انتخابات به درستی به وظیفه اش عمل نکرده و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نیز شکایت های جدی برخی نامزدها را به بنا به هر دلیلی نادیده گرفته است.
با اینهمه به نظر می رسد برگزاری انتخابات در دور دوم، برخلاف تصور برخی نامزدهای بازنده، نه تنها نشانه بلوغ دموکراسی نیست؛ بلکه یک تهدید و توطئه جدی و خطرناک علیه دموکراسی و مردم سالاری محسوب می شود.
دموکراسی واقعی را مردم در انتخابات شانزدهم حمل به نمایش گذاشتند و نشان دادند که آنها سهم خود را به درستی ادا کرده و حقی را که کشور، دولت و آینده این مرز و بوم بر آنها داشته است به خوبی پاس داشته و ارج نهاده اند؛ اما پس از آن، این وظیفه سنگین و دشوار بر دوش کمیسیون های انتخاباتی گذاشته شد.
کمیسیون هایی که باید ثابت کنند نه متعلق به دولت اند و نه از نامزد خاصی پشتیبانی می کنند؛ بلکه هدف آنها تامین حداکثری حقوق مردم و اعمال فراگیر قانون به صورت یکسان بر همه نامزدهاست.
این در حالی است که ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله ادعا می کند که تخلف های صورت گرفته تماما به زیان تیم اصلاحات و همگرایی و به نفع تیم انتخاباتی رقیب بوده است.
در صورتی که این ادعا درست باشد، اول اینکه بردن انتخابات به دور دوم، نه یک پروسه طبیعی و قانونی؛ بلکه یک پروژه پنهایی و خطرناک است که می تواند حماسه شانزدهم حمل را مصادره کرده و به زیان مردم، منافع علیای مملکت و حاکمیت قانون تمام خواهد شد.
بحث این نیست که حتما و بی هیچ قید و شرطی می بایست داکتر عبدالله یا داکتر اشرف غنی احمدزی، در دور اول برنده شود و انتخابات به دور دوم کشانده نشود؛ بلکه بحث اصلی این است که آرای مردم به درستی شمرده شود، به شکایت های مشروع و مستند به صورت دقیق و همه جانبه رسیدگی صورت گیرد و مهم تر از همه، حماسه شانزدهم حمل که مردم با وجود تهدیدهای امنیتی آفریدند، نباید بازیچه قرار گیرد و به این ترتیب، بیش از یک میلیون رای مشروع، واقعی و پاک مردم عملا از روند شمارش خارج شده و گم شود.
رفتن انتخابات به مثابه یک پروسه به دور دوم، هرگز خطرساز نیست؛ اما بردن انتخابات به عنوان یک پروژه به دور دوم، بسیار مخاطره آمیز و در ضدیت با دموکراسی و مردم سالاری است.
اگر تخلفات انجام شده در دور نخست به درستی و با دقت مورد رسیدگی قرار نگیرد، تردیدها و بی اعتمادی ها نسبت به دور دوم، تشدید خواهد شد و این امر می تواند روی مشارکت مردم در این دور تاثیر بسیار منفی بگذارد و سرانجام به ضرر عدالت، قانون و دموکراسی تمام خواهد شد.
