نتیجه شمارش آرا و اعلان مراحل ابتدایی و قسمی آن، به گونه ای نیست تا کشانده شدن انتخابات به دور دوم را تائید کند. این دقیقاً همان چیزی است که مشاهدات میدانی و گزارشهای ناظران انتخاباتی تیم داکتر عبدالله و دیگران در روز انتخابات، آن را تائید و تصدیق می کند.
این نیز درست و محتمل است که نتایج شمارش آرا به همین صورتی که تا کنون بوده و اعلام شده، باقی نمانده و تغییراتی در نتایج بعدی و اعلام آن رونما خواهد شد؛ اما مطمئناً این تغییرات و پایین و بالا رفتن ها در حد و اندازه ای نخواهد بود که بتواند اسکلت و چهارچوب اصلی و کنونی نتیجه اعلام شده را دچار تغییر و تحول بنیادین و ماهوی کند.
بر اساس معلوماتی که کمیسیون مستقل انتخابات در روز اعلان نتایج ۴۹ اعشاریه ۶۷ فیصدی آرا ارائه کرد و این رقم نصفی از آرای داده شده از سوی مردم کشور و در ۳۴ ولایت را در بر می گیرد، شاهد پیشتازی داکتر عبدالله نسبت به سایر رقبای انتخاباتی ایشان بودیم.
چنانچه رئیس محترم این کمیسیون آقای داکتر نورستانی هم متذکر شدند، آرای تقریباً پنجاه در صدی اعلام شده در چند روز اخیر، کلاً آرای پاکی بوده که احتمال هیچ گونه تقلب و تردیدی در آن راه ندارد. به عین عبارات آقای نورستانی توجه می دهیم:” کمیسیون مستقل انتخابات تاحال از ۳۴ ولایات کشور فورمه های نتایج تحت پروسس و بررسی عمیق قرار داده و امروز (۱ ثور) با شما (۴۹.۶۷) فیصد نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری که حاوی ۱۰٪ فیصد نتایج قسمی اعلان شده قبلي هم می باشد شریک می سازد.
کمیسیون مستقل انتخابات بمنظور جلوگیری از تقلب، تفتیش آرای مشکوک و سپردن حق به حقدار به تعداد (۱۴۴۶) محل رایدهی به طور رسمی به تفتیش محول نموده و به تعداد (۶۶۶) محل رایدهی به پروسه باز شماری راجع نموده است که آرای محلات مذکور در فیصدی (۴۹.۶۷) نتایج قسمی هذا شامل نمی باشد، هر زمان که پروسه تفتیش و باز شماری آرای محلات مذکور تکمیل گردد، بر مبنای فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، سر نوشت آرای مذکور روشن خواهد گردید و حین اعلام نتایج قسمی آینده از طریق رسانه ها به هموطنان عزیز مان شریک خواهد شد.”
تناسب آرایی کاندیدان پیشتاز قرار ذیل می باشد:
دکتر عبدالله عبدالله: ( فیصد۴۴.۴)
دکتر اشرف غنی احمدزی : ( فیصد۳۳.۲)
دکتر زلمی رسول: ( فیصد۱۰.۴)
عبد رب الرسول سیاف: ( فیصد۷.۰)
بنائن، زمانیکه نتایج ۵۰ در صدی شمارش آرای کل ولایات کشور، این باشد و در آن کسی نتوانسته باشد از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله پیشی گرفته باشد، پس در اعلام نتایج پنجاه در صدی بعدی( اعلام نتایج ابتدایی) و نیز نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور، منتظر چه اتفاق خاص و خارق العاده ای باید بود تا بتواند نتیجه نهایی را به غیر از داکتر عبدالله، به سود نامزدِ دیگری رقم بزند!.
گواه دیگری که به موفقیت تیم اصلاحات و همگرایی مهر تائید گذارده و رفتن انتخابات به دور دوم را مردود می نماید، این واقعیت است که نتیجه ۵۰ در صدی اعلام شده، مربوط کل ولایات کشور و به خصوص آن ولایاتی است که نامزدان رقیب داکتر عبدالله، بیشترین طرفدار و امید را در آن ساحات داشتند.
اما با این حال، رای از داکتر عبدالله به مراتب بیشتر از دیگران به چشم می خورد و این ثابت می کند که آقای داکتر عبدالله، حتی در ساحات جنوب و جنوب شرقی و غربی کشور نیز هوادارانی از هموطنان خویش را با خود داشته است.
بنائن و باتوجه به شواهد و قرائن ملموس و معقولی که به سود تیم اصلاحات و همگرایی وجود دارد، این نتیجه را می توان گرفت که این تیم برنده بی چون و چرای انتخابات ۱۳۹۳ بوده و در این صورت، نوبت به موضوع رفتن و یا نرفتن انتخابات ریاست جمهوری کشور به دوره بعدی نخواهد رسید.
حالا بر فرض هم که یک چنان اتفاقی بیفتد و انتخابات به دور دوم کشیده شود، در آن صورت نیز میزان امکان پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی همچنان بالا خواهد بود؛ چرا که قرائن نشان می دهد که در آن صورت بازار ائتلافها و بهم پیوستنها، گرم خواهد شد و چنانچه از اوضاع بر میاید و برخی از آگاهان نیز بدان توجه می دهند، با قرار گرفتن دو تیم زلمی رسول و داکتر عبدالله در کنار هم، هیچ رقیبی نخواهد توانست گوی سبقت و کامیابی را از چنگ آنان بیرون بکشد.
با تمام این اما و اگرها، مردم افغانستان امیدوارند کسانی زمام اداره کشور و مردم را به دست بگیرند که هدف و انگیزه خدمت به اسلام، کشور و مردم در راس اهداف و برنامه های اصولی آنان قرار داشته باشد.
قطعاً ملت نجیب و آزاده افغانستان، آرامش و آسایش و رفاه را به هر قیمتی نمی خواهند و اگر خواهان یک افغانستانِ امن، آباد و مرفه هم هستند، قطعاً در پرتو برقراری نظام اسلامی و حاکمیت انسانیت و اخلاق در کشور شان می باشند.
این نیز درست و محتمل است که نتایج شمارش آرا به همین صورتی که تا کنون بوده و اعلام شده، باقی نمانده و تغییراتی در نتایج بعدی و اعلام آن رونما خواهد شد؛ اما مطمئناً این تغییرات و پایین و بالا رفتن ها در حد و اندازه ای نخواهد بود که بتواند اسکلت و چهارچوب اصلی و کنونی نتیجه اعلام شده را دچار تغییر و تحول بنیادین و ماهوی کند.
بر اساس معلوماتی که کمیسیون مستقل انتخابات در روز اعلان نتایج ۴۹ اعشاریه ۶۷ فیصدی آرا ارائه کرد و این رقم نصفی از آرای داده شده از سوی مردم کشور و در ۳۴ ولایت را در بر می گیرد، شاهد پیشتازی داکتر عبدالله نسبت به سایر رقبای انتخاباتی ایشان بودیم.
چنانچه رئیس محترم این کمیسیون آقای داکتر نورستانی هم متذکر شدند، آرای تقریباً پنجاه در صدی اعلام شده در چند روز اخیر، کلاً آرای پاکی بوده که احتمال هیچ گونه تقلب و تردیدی در آن راه ندارد. به عین عبارات آقای نورستانی توجه می دهیم:” کمیسیون مستقل انتخابات تاحال از ۳۴ ولایات کشور فورمه های نتایج تحت پروسس و بررسی عمیق قرار داده و امروز (۱ ثور) با شما (۴۹.۶۷) فیصد نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری که حاوی ۱۰٪ فیصد نتایج قسمی اعلان شده قبلي هم می باشد شریک می سازد.
کمیسیون مستقل انتخابات بمنظور جلوگیری از تقلب، تفتیش آرای مشکوک و سپردن حق به حقدار به تعداد (۱۴۴۶) محل رایدهی به طور رسمی به تفتیش محول نموده و به تعداد (۶۶۶) محل رایدهی به پروسه باز شماری راجع نموده است که آرای محلات مذکور در فیصدی (۴۹.۶۷) نتایج قسمی هذا شامل نمی باشد، هر زمان که پروسه تفتیش و باز شماری آرای محلات مذکور تکمیل گردد، بر مبنای فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، سر نوشت آرای مذکور روشن خواهد گردید و حین اعلام نتایج قسمی آینده از طریق رسانه ها به هموطنان عزیز مان شریک خواهد شد.”
تناسب آرایی کاندیدان پیشتاز قرار ذیل می باشد:
دکتر عبدالله عبدالله: ( فیصد۴۴.۴)
دکتر اشرف غنی احمدزی : ( فیصد۳۳.۲)
دکتر زلمی رسول: ( فیصد۱۰.۴)
عبد رب الرسول سیاف: ( فیصد۷.۰)
بنائن، زمانیکه نتایج ۵۰ در صدی شمارش آرای کل ولایات کشور، این باشد و در آن کسی نتوانسته باشد از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله پیشی گرفته باشد، پس در اعلام نتایج پنجاه در صدی بعدی( اعلام نتایج ابتدایی) و نیز نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور، منتظر چه اتفاق خاص و خارق العاده ای باید بود تا بتواند نتیجه نهایی را به غیر از داکتر عبدالله، به سود نامزدِ دیگری رقم بزند!.
گواه دیگری که به موفقیت تیم اصلاحات و همگرایی مهر تائید گذارده و رفتن انتخابات به دور دوم را مردود می نماید، این واقعیت است که نتیجه ۵۰ در صدی اعلام شده، مربوط کل ولایات کشور و به خصوص آن ولایاتی است که نامزدان رقیب داکتر عبدالله، بیشترین طرفدار و امید را در آن ساحات داشتند.
اما با این حال، رای از داکتر عبدالله به مراتب بیشتر از دیگران به چشم می خورد و این ثابت می کند که آقای داکتر عبدالله، حتی در ساحات جنوب و جنوب شرقی و غربی کشور نیز هوادارانی از هموطنان خویش را با خود داشته است.
بنائن و باتوجه به شواهد و قرائن ملموس و معقولی که به سود تیم اصلاحات و همگرایی وجود دارد، این نتیجه را می توان گرفت که این تیم برنده بی چون و چرای انتخابات ۱۳۹۳ بوده و در این صورت، نوبت به موضوع رفتن و یا نرفتن انتخابات ریاست جمهوری کشور به دوره بعدی نخواهد رسید.
حالا بر فرض هم که یک چنان اتفاقی بیفتد و انتخابات به دور دوم کشیده شود، در آن صورت نیز میزان امکان پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی همچنان بالا خواهد بود؛ چرا که قرائن نشان می دهد که در آن صورت بازار ائتلافها و بهم پیوستنها، گرم خواهد شد و چنانچه از اوضاع بر میاید و برخی از آگاهان نیز بدان توجه می دهند، با قرار گرفتن دو تیم زلمی رسول و داکتر عبدالله در کنار هم، هیچ رقیبی نخواهد توانست گوی سبقت و کامیابی را از چنگ آنان بیرون بکشد.
با تمام این اما و اگرها، مردم افغانستان امیدوارند کسانی زمام اداره کشور و مردم را به دست بگیرند که هدف و انگیزه خدمت به اسلام، کشور و مردم در راس اهداف و برنامه های اصولی آنان قرار داشته باشد.
قطعاً ملت نجیب و آزاده افغانستان، آرامش و آسایش و رفاه را به هر قیمتی نمی خواهند و اگر خواهان یک افغانستانِ امن، آباد و مرفه هم هستند، قطعاً در پرتو برقراری نظام اسلامی و حاکمیت انسانیت و اخلاق در کشور شان می باشند.
مولف : سیدفاضل محجوب
