جوجی تاکاشی؛ رئیس بانک توسعه آسیایی در افغانستان می گوید که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳، به شمول درآمد حاصل از مواد مخدر، ۳.۳ درصد بوده است.
او افزود که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۲، ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود و دلیل اصلی نزول رشد اقتصادی، کاهش تولیدات کشاورزی، سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت و خدمات بوده است.
بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۳.۵ و ۴.۵ پیش بینی کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که افغانستان به دلیل داشتن حکومت جدید و انتقال رهبری اقتصادی به خود افغان ها، در سال های آینده دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد.
او وضعیت اقتصاد کنونی افغانستان را به موتری تشبیه کرد که راننده آن افغان نیست و گفت که ممکن است موتر به سرعت حرکت کند؛ ولی کنترل آن در اختیار افغان ها نیست.
او افزود که اقتصاد افغانستان در سال‌های آینده به بایسکلی میماند که آهسته حرکت کرده و کنترل آن در دست افغان ها خواهد بود. این روند به نفع افغانستان است.
این گزارش بانک توسعه آسیایی برای اقتصاد افغانستان بدون شک خبر ناامیدکننده ای است. براساس محاسبات ناظران مسایل اقتصادی اگر درآمد حاصل از مواد مخدر را از میزان رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۳ کسر کنیم این رقم بدون شک سقوط شدیدی را شاهد خواهد بود و این امر، خطر سقوط اقتصادی را بیشتر از رشد آن در ذهن ها متبادر می سازد.
این در حالی است که بر اساس ارزیابی هایی که ناظران مسایل اقتصادی و کارشناسان علم اقتصاد به دست می دهند سرعت رشد اقتصادی افغانستان باید بیش از هر کشور دیگری باشد.
افغانستان کشوری است که به دلیل جنگ های طولانی و بی ثباتی های سیاسی ناشی از آن و البته برخی مسایل حاشیه ای دیگر، حتی نسبت به کشورهای همسایه و منطقه نیز در سطح نازلی از رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد و زیربناهای اساسی در این کشور مانند راه و ترابری، برق، گاز، منابع سرشار آبی و... به دلیل آسیب دیدگی از جنگ و بی ثباتی، هنوز حتی در مراحل ابتدایی و اولیه نیز مدرنیزه نشده اند.
با این حال، اگر از یکسو کشور ما از نظر اقتصادی، عقب مانده و توسعه نیافته محسوب می شود، از جانب دیگر، فرصت و زمینه برای کار و سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در این کشور فراوان است و زمینه های رشد و توسعه بسیار بالاست.
بر این اساس است که می توان مدعی شد که این میزان از رشد اقتصادی که متاسفانه بخش عظیمی از آن، متکی به منابع درآمد حاصل از مواد مخدر و اقتصاد سیاه است بسیار ناامید کننده است.
با اینهمه انتشار این ارزیابی بانک توسعه آسیایی دست کم این تکانه و تلنگر را برای کارگزاران و مسئولان عرصه اقتصاد افغانستان ایجاد می کند که با توجه به ظرفیت های بزرگی که برای رشد سریع و خیره کننده اقتصاد افغانستان وجود دارد، نقاط ضعف و عوامل کندی رشد اقتصادی را با درایت شناسایی کرده و با تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، زمینه های توسعه و رشد اقتصاد افغانستان فراهم نمایند.
اکنون براساس داده هایی که از سوی دولت افغانستان منتشر می شود بخش عظیمی از بودجه عادی و توسعه ای افغانستان از محل کمک های جهانی تامین می شود و این برای کشوری که از یکسو دغدغه پیشرفت اقتصادی را دارد و از جانب دیگر، به فکر تامین استقلال و حاکمیت ملی خود در عرصه سیاسی از سلطه کشورهای کمک کننده است، خبر خوشایندی نیست.
از جانب دیگر، کشوری که بزرگترین منابع و معادن اقتصادی را دارد و ظرفیت های رشد و توسعه بخش زراعت در این کشور نیز در سطح منطقه کم نظیر است نباید بخش بزرگی از رشد اقتصادی اش را مرهون اقتصاد سیاه حاصل از تولید و فروش مواد مخدر باشد.
تردیدی وجود ندارد که با توسعه تولید صنعتی، برقراری روابط تجاری با اقتصادهای بزرگ و پیشرو منطقه مانند هند، چین و ایران و همچنین استخراج معادن بزرگ و دست نخورده زیرزمینی به سرعت می توان شکوفایی اقتصادی و درآمدهای مازاد بر نیاز حاصل از آن را برای تامین بودجه های عادی و توسعه ای کشور رقم زد و از سلطه خارجی به دلیل وابستگی اقتصادی نیز خلاصی یافت.
او افزود که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۲، ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود و دلیل اصلی نزول رشد اقتصادی، کاهش تولیدات کشاورزی، سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت و خدمات بوده است.
بانک توسعه آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۳.۵ و ۴.۵ پیش بینی کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که افغانستان به دلیل داشتن حکومت جدید و انتقال رهبری اقتصادی به خود افغان ها، در سال های آینده دستاوردهای اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد.
او وضعیت اقتصاد کنونی افغانستان را به موتری تشبیه کرد که راننده آن افغان نیست و گفت که ممکن است موتر به سرعت حرکت کند؛ ولی کنترل آن در اختیار افغان ها نیست.
او افزود که اقتصاد افغانستان در سال‌های آینده به بایسکلی میماند که آهسته حرکت کرده و کنترل آن در دست افغان ها خواهد بود. این روند به نفع افغانستان است.
این گزارش بانک توسعه آسیایی برای اقتصاد افغانستان بدون شک خبر ناامیدکننده ای است. براساس محاسبات ناظران مسایل اقتصادی اگر درآمد حاصل از مواد مخدر را از میزان رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۳ کسر کنیم این رقم بدون شک سقوط شدیدی را شاهد خواهد بود و این امر، خطر سقوط اقتصادی را بیشتر از رشد آن در ذهن ها متبادر می سازد.
این در حالی است که بر اساس ارزیابی هایی که ناظران مسایل اقتصادی و کارشناسان علم اقتصاد به دست می دهند سرعت رشد اقتصادی افغانستان باید بیش از هر کشور دیگری باشد.
افغانستان کشوری است که به دلیل جنگ های طولانی و بی ثباتی های سیاسی ناشی از آن و البته برخی مسایل حاشیه ای دیگر، حتی نسبت به کشورهای همسایه و منطقه نیز در سطح نازلی از رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد و زیربناهای اساسی در این کشور مانند راه و ترابری، برق، گاز، منابع سرشار آبی و... به دلیل آسیب دیدگی از جنگ و بی ثباتی، هنوز حتی در مراحل ابتدایی و اولیه نیز مدرنیزه نشده اند.
با این حال، اگر از یکسو کشور ما از نظر اقتصادی، عقب مانده و توسعه نیافته محسوب می شود، از جانب دیگر، فرصت و زمینه برای کار و سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در این کشور فراوان است و زمینه های رشد و توسعه بسیار بالاست.
بر این اساس است که می توان مدعی شد که این میزان از رشد اقتصادی که متاسفانه بخش عظیمی از آن، متکی به منابع درآمد حاصل از مواد مخدر و اقتصاد سیاه است بسیار ناامید کننده است.
با اینهمه انتشار این ارزیابی بانک توسعه آسیایی دست کم این تکانه و تلنگر را برای کارگزاران و مسئولان عرصه اقتصاد افغانستان ایجاد می کند که با توجه به ظرفیت های بزرگی که برای رشد سریع و خیره کننده اقتصاد افغانستان وجود دارد، نقاط ضعف و عوامل کندی رشد اقتصادی را با درایت شناسایی کرده و با تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، زمینه های توسعه و رشد اقتصاد افغانستان فراهم نمایند.
اکنون براساس داده هایی که از سوی دولت افغانستان منتشر می شود بخش عظیمی از بودجه عادی و توسعه ای افغانستان از محل کمک های جهانی تامین می شود و این برای کشوری که از یکسو دغدغه پیشرفت اقتصادی را دارد و از جانب دیگر، به فکر تامین استقلال و حاکمیت ملی خود در عرصه سیاسی از سلطه کشورهای کمک کننده است، خبر خوشایندی نیست.
از جانب دیگر، کشوری که بزرگترین منابع و معادن اقتصادی را دارد و ظرفیت های رشد و توسعه بخش زراعت در این کشور نیز در سطح منطقه کم نظیر است نباید بخش بزرگی از رشد اقتصادی اش را مرهون اقتصاد سیاه حاصل از تولید و فروش مواد مخدر باشد.
تردیدی وجود ندارد که با توسعه تولید صنعتی، برقراری روابط تجاری با اقتصادهای بزرگ و پیشرو منطقه مانند هند، چین و ایران و همچنین استخراج معادن بزرگ و دست نخورده زیرزمینی به سرعت می توان شکوفایی اقتصادی و درآمدهای مازاد بر نیاز حاصل از آن را برای تامین بودجه های عادی و توسعه ای کشور رقم زد و از سلطه خارجی به دلیل وابستگی اقتصادی نیز خلاصی یافت.
