جنرال نظیفه ذکی؛ عضو مجلس نمایندگان می گوید که سلاح و تجهیزات توسط چرخبال در غزنی به گونه عجیب به مخالفان مسلح و طالبان توزیع شده است.
خانم ذکی این موضوع را روز شنبه در نشست عمومی مجلس نمایندگان مطرح کرد.
این عضو مجلس نمایندگان تاکید می کند که این موضوع باید به گونه جدی بررسی شود؛ تا مشخص شود که این هلیکوپتر از طرف چه کسی بوده و چه رازی پشت پرده نهفته است.
مقام های امنیتی تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
پیش از این نیز خبرهایی در مورد توزیع سلاح به مخالفان مسلح گزارش شده بود.
رییس جمهور کرزی باری چندسال پیش گفته بود که هلیکوپترهای ناشناس در سمت شمال کشور، شب هنگام، تروریست ها را جا به جا می کنند؛ این اظهارات نیز هیچگاه مورد پیگیری جدی قرار نگرفت و روشن نشد که این هلیکوپترها از سوی چه کشوری، اقدام به این کار می کردند و افراد مسلح مورد نظر به کدام جریان وابسته بودند.
با اینهمه اظهارات این عضو مجلس نمایندگان در مورد توزیع اسلحه از سوی هلیکوپترهای ناشناس در غزنی، نشان می دهد که دست های بزرگی در پشت ماجرای ناامنی در افغانستان در حال کار اند و طالبان و تروریزم، ریشه در بازی های پشت پرده ای دارند که در صورت پایان نیافتن این بازی ها، امکان برقراری صلح و برپایی ثبات و آرامش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
سؤال این است که حریم هوایی افغانستان تحت سلطه و کنترل چه کسی است و چه کسانی با استفاده از هلیکوپتر به اندازه ای آزادی و اختیار دارند که می توانند در هر نقطه از کشور که بخواهند برای مخالفان مسلح سلاح توزیع نمایند؟
فراموش نمی شود که وقتی از یک مقام نظامی وزارت دفاع باری در مورد کنترل افغانستان بر حریم هوایی کشور سؤال شد، او گفت در این زمینه اظهار نظری نمی کند؛ زیرا کنترل حریم هوایی افغانستان، کاملا در اختیار خارجی هاست.
ارتش افغانستان در آن زمان نیروی هوایی و هلیکوپتر نداشت؛ اما اکنون این نیرو یک نیروی هوایی کوچک و تعداد محدودی هلیکوپتر در اختیار دارد؛ با اینهمه قدرت رزمی نیروهای مسلح کشور از طریق هوا، تقریبا صفر است و حریم هوایی افغانستان همچنان در کنترل نیروهای خارجی عضو آیساف و ناتو می باشد.
طالبان نیز به نیروی هوایی و هلیکوپتر دسترسی ندارند و حتی در زمان سلطه آن گروه بر افغانستان هم، این، نیروهای هوایی و هواپیماهای جنگنده ارتش پاکستان بود که به کمک این گروه می آمد و بر مواضع نیروهای مقاومت، حمله می کرد.
بر این اساس، در صورتی که حکومت در قبال ناامنی های جاری در کشور به ویژه در ولایت غزنی، توجه و احساس مسئولیت کند و از جانب دیگر، اظهار نظر این عضو شورای ملی نیز از میزان قابل اطمینانی از صدق و یقین برخوردار باشد، موضوع انتقال و توزیع اسلحه توسط هلیکوپتر برای تروریست های طالبان در آن ولایت، می تواند به صورت جدی و با شدت تمام مورد پیگرد قرار گیرد.
در گذشته نیز در خصوص ارتباط نیروهای خارجی با حلقات تروریستی، سوال های مهم و بزرگی وجود داشت؛ اما هیچکس حاضر و قادر به پاسخگویی در این خصوص نبود.
با اینهمه، اظهار نظر جنرال ذکی، نمی تواند از دو حال خارج باشد؛ یا اینکه او به منظور جلب توجه و مغشوش کردن افکار عمومی، ادعایی را مطرح کرده است که هیچ ریشه ای در واقعیت ندارد؛ بنابراین، او به عنوان یک عضو شورای ملی می بایست در این خصوص، مورد مؤاخذه قرار گیرد و یا اینکه او واقعا برای ادعایی که مطرح کرده اسناد محکم و معتبری نیز در دست دارد؛ بنابراین، شورای ملی مسئولیت دارد؛ تا پیش از آنکه از حکومت انتظار داشته باشد، خود در این زمینه وارد عمل شده و در جهت اثبات صحت یا سقم این ادعا، اقدام کند؛ تا به این ترتیب، یا به ادعاهای بی پایه و موردی در خصوص عوامل ناامنی پایان داده شود و یا آنکه یکی از عوامل اساسی ناامنی شناسایی گردد و گرهی از این کلاف سردرگم باز شود.
خانم ذکی این موضوع را روز شنبه در نشست عمومی مجلس نمایندگان مطرح کرد.
این عضو مجلس نمایندگان تاکید می کند که این موضوع باید به گونه جدی بررسی شود؛ تا مشخص شود که این هلیکوپتر از طرف چه کسی بوده و چه رازی پشت پرده نهفته است.
مقام های امنیتی تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
پیش از این نیز خبرهایی در مورد توزیع سلاح به مخالفان مسلح گزارش شده بود.
رییس جمهور کرزی باری چندسال پیش گفته بود که هلیکوپترهای ناشناس در سمت شمال کشور، شب هنگام، تروریست ها را جا به جا می کنند؛ این اظهارات نیز هیچگاه مورد پیگیری جدی قرار نگرفت و روشن نشد که این هلیکوپترها از سوی چه کشوری، اقدام به این کار می کردند و افراد مسلح مورد نظر به کدام جریان وابسته بودند.
با اینهمه اظهارات این عضو مجلس نمایندگان در مورد توزیع اسلحه از سوی هلیکوپترهای ناشناس در غزنی، نشان می دهد که دست های بزرگی در پشت ماجرای ناامنی در افغانستان در حال کار اند و طالبان و تروریزم، ریشه در بازی های پشت پرده ای دارند که در صورت پایان نیافتن این بازی ها، امکان برقراری صلح و برپایی ثبات و آرامش در افغانستان وجود نخواهد داشت.
سؤال این است که حریم هوایی افغانستان تحت سلطه و کنترل چه کسی است و چه کسانی با استفاده از هلیکوپتر به اندازه ای آزادی و اختیار دارند که می توانند در هر نقطه از کشور که بخواهند برای مخالفان مسلح سلاح توزیع نمایند؟
فراموش نمی شود که وقتی از یک مقام نظامی وزارت دفاع باری در مورد کنترل افغانستان بر حریم هوایی کشور سؤال شد، او گفت در این زمینه اظهار نظری نمی کند؛ زیرا کنترل حریم هوایی افغانستان، کاملا در اختیار خارجی هاست.
ارتش افغانستان در آن زمان نیروی هوایی و هلیکوپتر نداشت؛ اما اکنون این نیرو یک نیروی هوایی کوچک و تعداد محدودی هلیکوپتر در اختیار دارد؛ با اینهمه قدرت رزمی نیروهای مسلح کشور از طریق هوا، تقریبا صفر است و حریم هوایی افغانستان همچنان در کنترل نیروهای خارجی عضو آیساف و ناتو می باشد.
طالبان نیز به نیروی هوایی و هلیکوپتر دسترسی ندارند و حتی در زمان سلطه آن گروه بر افغانستان هم، این، نیروهای هوایی و هواپیماهای جنگنده ارتش پاکستان بود که به کمک این گروه می آمد و بر مواضع نیروهای مقاومت، حمله می کرد.
بر این اساس، در صورتی که حکومت در قبال ناامنی های جاری در کشور به ویژه در ولایت غزنی، توجه و احساس مسئولیت کند و از جانب دیگر، اظهار نظر این عضو شورای ملی نیز از میزان قابل اطمینانی از صدق و یقین برخوردار باشد، موضوع انتقال و توزیع اسلحه توسط هلیکوپتر برای تروریست های طالبان در آن ولایت، می تواند به صورت جدی و با شدت تمام مورد پیگرد قرار گیرد.
در گذشته نیز در خصوص ارتباط نیروهای خارجی با حلقات تروریستی، سوال های مهم و بزرگی وجود داشت؛ اما هیچکس حاضر و قادر به پاسخگویی در این خصوص نبود.
با اینهمه، اظهار نظر جنرال ذکی، نمی تواند از دو حال خارج باشد؛ یا اینکه او به منظور جلب توجه و مغشوش کردن افکار عمومی، ادعایی را مطرح کرده است که هیچ ریشه ای در واقعیت ندارد؛ بنابراین، او به عنوان یک عضو شورای ملی می بایست در این خصوص، مورد مؤاخذه قرار گیرد و یا اینکه او واقعا برای ادعایی که مطرح کرده اسناد محکم و معتبری نیز در دست دارد؛ بنابراین، شورای ملی مسئولیت دارد؛ تا پیش از آنکه از حکومت انتظار داشته باشد، خود در این زمینه وارد عمل شده و در جهت اثبات صحت یا سقم این ادعا، اقدام کند؛ تا به این ترتیب، یا به ادعاهای بی پایه و موردی در خصوص عوامل ناامنی پایان داده شود و یا آنکه یکی از عوامل اساسی ناامنی شناسایی گردد و گرهی از این کلاف سردرگم باز شود.
