کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به نامزدان ریاست جمهوری هشدار داد که پیش از آغاز زمان رسمی مبارزات انتخاباتی، تبلیغات نکنند.
نادر محسنی؛ سخنگوی این کمیسیون امروز چهارشنبه گفت که شماری از نامزدان انتخابات به خصوص نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، دست به اقدامات تبلیغاتی زده اند و گویا مبارزات انتخاباتی را آغاز کرده اند.
او به طور نمونه از برگزاری محافلی خاص و سفرهای ولایتی از سوی این تیم های انتخاباتی یاد کرد.
آقای محسنی گفت:"هشدار می دهیم که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فعالیت های شان را مطابق قانون عیار سازند؛ وگرنه کمیسیون نام آنها را افشا خواهد کرد و با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."
مطابق جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از تاریخ سیزدهم دلو آغاز و ۴۸ ساعت قبل از برگزاری انتخابات پایان می یابد.
این در حالی است که شاید یکی از اصلی ترین شعارهای نامزدهای انتخاباتی، قانونمندی، قانون گرایی، حاکمیت قانون و ایجاد اداره ای قانونمند باشد؛ اما براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نخستین ناقض قانون خود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند و این بدون شک، موجب سلب اغتماد مردم از این کاندیداها و زمینه ساز بی باوری اجتماعی به شعارها و برنامه های آنان می شود.
از سوی دیگر، یکی از عمده ترین خواسته های همگانی در کشور از سوی نامزدهای انتخاباتی، حکومت، کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات و مردم، برگزاری انتخاباتی شفاف و به دور از تقلب است؛ اما در این میان، هیچکس نمی گوید آنچه زمینه ساز ایجاد شفافیت و برگزاری یک انتخابات شفاف و به دور از جعل و تقلب می شود چیست.
پاسخ این پرسش روشن است؛ پیش نیاز تحقق چنین خواسته ای، احترام و پایبندی همگانی به قانون است. اگر قانون آنگونه که بر روی کاغذ نوشته شده در عمل نیز به اجرا درآید، بدون شک، این امر تضمین کننده برگزاری یک انتخابات شفاف و عاری از جعل و دستبرد و تقلب خواهد بود.
در حالی که همه حرف از برگزاری انتخابات شفاف و قانونمند می زنند؛ پس چه کسی دست به جعل و تقلب و قانون شکنی در انتخابات می زند؟
مشخص است که کسی از آسمان نمی آید؛ تا قانون را نقض کند و انتخابات را مورد دستبرد قرار دهد؛ همین کسانی که خود از احتمال عدم شفافیت انتخابات سخن می گویند خود نخستین کسانی هستند که قوانین را زیر پا می گذارند و برای رسیدن به یک هدف مشروع، راه ها و شیوه های نامشروع را به کار می برند و این امر به مشروعیت هدف نیز آسیب می زند.
نامزدهایی که دست به آغاز کمپاین های زودهنگام و پیش از موعد می زنند، اولین تخطی کنندگان از قانون و عامل اصلی زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات غیر شفاف و پر از جعل و تقلب اند.
اگر ناامنی یکی از عوامل عمده برگزاری انتخاباتی سراسر جعل و تقلب و مانع تامین شفافیت انتخابات باشد، بدون شک قانون شکنی و سوء استفاده از امنیت نیز دومین عامل اصلی و مهم در این زمینه است و به همین دلیل است که هشدار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را باید جدی گرفت.
این هشدار در حالی صادر می شود که نامزدهای متخلف نه به دلیل نبود امنیت؛ بلکه درست به دلیل وجود امنیت، فرصت یافته اند؛ تا به برخی ولایات سفر کنند و دست به آغاز کمپاین های زودهنگام انتخاباتی بزنند.
این امر به مثابه یک تخلف جدی انتخاباتی، می تواند سرآغاز سلسله ای از قانون شکنی های انتخاباتی به حساب آید که نهایتا منجر به برگزاری یک انتخابات علیل، ناقص، غیر شفاف و غیر دموکراتیک خواهد شد.
قانونمندی متضمن شفافیت است و ناامنی و قانون شکنی از عوامل اصلی آسیب دیدن اصل شفافیت انتخابات است.
نادر محسنی؛ سخنگوی این کمیسیون امروز چهارشنبه گفت که شماری از نامزدان انتخابات به خصوص نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، دست به اقدامات تبلیغاتی زده اند و گویا مبارزات انتخاباتی را آغاز کرده اند.
او به طور نمونه از برگزاری محافلی خاص و سفرهای ولایتی از سوی این تیم های انتخاباتی یاد کرد.
آقای محسنی گفت:"هشدار می دهیم که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری فعالیت های شان را مطابق قانون عیار سازند؛ وگرنه کمیسیون نام آنها را افشا خواهد کرد و با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."
مطابق جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از تاریخ سیزدهم دلو آغاز و ۴۸ ساعت قبل از برگزاری انتخابات پایان می یابد.
این در حالی است که شاید یکی از اصلی ترین شعارهای نامزدهای انتخاباتی، قانونمندی، قانون گرایی، حاکمیت قانون و ایجاد اداره ای قانونمند باشد؛ اما براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نخستین ناقض قانون خود نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند و این بدون شک، موجب سلب اغتماد مردم از این کاندیداها و زمینه ساز بی باوری اجتماعی به شعارها و برنامه های آنان می شود.
از سوی دیگر، یکی از عمده ترین خواسته های همگانی در کشور از سوی نامزدهای انتخاباتی، حکومت، کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات و مردم، برگزاری انتخاباتی شفاف و به دور از تقلب است؛ اما در این میان، هیچکس نمی گوید آنچه زمینه ساز ایجاد شفافیت و برگزاری یک انتخابات شفاف و به دور از جعل و تقلب می شود چیست.
پاسخ این پرسش روشن است؛ پیش نیاز تحقق چنین خواسته ای، احترام و پایبندی همگانی به قانون است. اگر قانون آنگونه که بر روی کاغذ نوشته شده در عمل نیز به اجرا درآید، بدون شک، این امر تضمین کننده برگزاری یک انتخابات شفاف و عاری از جعل و دستبرد و تقلب خواهد بود.
در حالی که همه حرف از برگزاری انتخابات شفاف و قانونمند می زنند؛ پس چه کسی دست به جعل و تقلب و قانون شکنی در انتخابات می زند؟
مشخص است که کسی از آسمان نمی آید؛ تا قانون را نقض کند و انتخابات را مورد دستبرد قرار دهد؛ همین کسانی که خود از احتمال عدم شفافیت انتخابات سخن می گویند خود نخستین کسانی هستند که قوانین را زیر پا می گذارند و برای رسیدن به یک هدف مشروع، راه ها و شیوه های نامشروع را به کار می برند و این امر به مشروعیت هدف نیز آسیب می زند.
نامزدهایی که دست به آغاز کمپاین های زودهنگام و پیش از موعد می زنند، اولین تخطی کنندگان از قانون و عامل اصلی زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات غیر شفاف و پر از جعل و تقلب اند.
اگر ناامنی یکی از عوامل عمده برگزاری انتخاباتی سراسر جعل و تقلب و مانع تامین شفافیت انتخابات باشد، بدون شک قانون شکنی و سوء استفاده از امنیت نیز دومین عامل اصلی و مهم در این زمینه است و به همین دلیل است که هشدار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را باید جدی گرفت.
این هشدار در حالی صادر می شود که نامزدهای متخلف نه به دلیل نبود امنیت؛ بلکه درست به دلیل وجود امنیت، فرصت یافته اند؛ تا به برخی ولایات سفر کنند و دست به آغاز کمپاین های زودهنگام انتخاباتی بزنند.
این امر به مثابه یک تخلف جدی انتخاباتی، می تواند سرآغاز سلسله ای از قانون شکنی های انتخاباتی به حساب آید که نهایتا منجر به برگزاری یک انتخابات علیل، ناقص، غیر شفاف و غیر دموکراتیک خواهد شد.
قانونمندی متضمن شفافیت است و ناامنی و قانون شکنی از عوامل اصلی آسیب دیدن اصل شفافیت انتخابات است.
