روز گذشته دادستانی کل طی اعلامیه ای به رسانه های کشور هشدار داد که اگر از این پس، علیه منافع ملی، نشرات داشته باشند، با برخورد جدی «قانونی»، رو به رو خواهند شد.
در این اعلامیه آمده است که تعدادی از رسانه ها علیه منافع ملی نشرات می کنند و به این رسانه ها توصیه شده است که نباید با استفاده از فضای باز آزادی بیان، به چنین نشراتی دست بزنند.
بخشی از اعلامیۀ دادستانی کلی چنین است:"چنانچه دیده می شود یک تعداد رسانه های تصویری، صوتی و چاپی با سوء استفاده از آزادی بیان،از قانون و چارچوب های اخلاقی، سرپیچی می کنند، مسایل شخصی و گروهی را ترجیح می دهند، علیه منافع ملی عمل می کنند و قانون رسانه های همگانی و قانون اساسی را زیر پا می نمایند؛ پس از این با مرتکبین این اعمال، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."
در همین‌حال اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از امکان برخوردهای سلیقه‌ای با رسانه ها و خبرنگاران، زیر نام تطبیق قانون، ابراز نگرانی کرده است.
این اعلامیه اداره لوی سارنوالی افغانستان پس از آن منتشر می شود که اخیرا تلویزیون ژوندون به دلیل دشنام دادن و اهانت آشکار به شماری از اقوام افغانستان از سوی این اداره محکوم شناخته شد و نشرات آن قانونا تعلیق شد.
با اینهمه به باور شماری از ناظران مسایل رسانه و فرهنگ، اطلاعیه اخیر اداره لوی سارنوالی، سبب ایجاد نوعی بیم و امید در جامعه رسانه ای کشور می شود.
این ناظران معتقدند که در این شکی نیست که اداره لوی سارنوالی وظیفه دارد در راستای حاکمیت قانون و حرکت همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی در مسیری که قانون تعیین کرده تلاش کند و این جزو صلاحیت های انکارناپذیر این نهاد مهم ملی است؛ اما نباید از یاد برد که آزادی بیان یکی از دستاوردهای درخشان و طلایی حکومت افغانستان محسوب می شود و برای صیانت از همین دستاورد درخشان است که دولت و مراجع قانونگذاری و اجرایی کشور، مجاری ای را برای قانونمندسازی کار رسانه ای در کشور، تعریف کرده اند؛ تا رسانه ها ابتدا به ساکن با لوی سارنوالی یا نهادهای امنیتی و پولیس طرف نباشند و فضای ترسناک امنیتی بر کار رسانه ای در کشور حاکم نباشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای بر پایه قانون رسانه های همگانی از مجاری اصلی و اولی رسیدگی به تخلفات رسانه ای هستند.
به همین دلیل هشدار اخیر اداره لوی سارنوالی بدون توجه به وجود چنین سازوکاری، یکبار دیگر فضای امنیتی مسلط بر رسانه ها را که طی چندسال اخیر به ویژه در آستانه امضای پیمان های استراتژیک و امنیتی با امریکا بر رسانه های منتقد این پیمان ها حاکم بوده است تجدید می کند.
نکته دیگر، ابهام در تعریف «منافع ملی» از منظر لوی سارنوالی است. رسانه های زیادی در کشور فعالیت دارند. هرکدام نیز رویکرد، تعریف و شیوه پرداخت و برداشت خود را نسبت به مقوله منافع ملی دارند. هیچکس هم کار خود را مخالف منافع ملی نمی داند.
اما در این میان لوی سارنوالی باید مشخص می کرد که چه رسانه هایی منافع ملی و قانون اساسی را نقض می کنند. براساس قانون اساسی، اسلام دین رسمی و اصلی افغانستان است و نظام افغانستان جمهوری اسلامی است؛ بنابراین آیا رسانه هایی که همه روزه دست اندرکار پخش و اشاعه ضد ارزش هایی هستند که مستقیما مبانی و احکام اسلامی را هدف گرفته است از نظر لوی سارنوالی ضد منافع ملی عمل می کنند؛ یا رسانه هایی که در دفاع از کیان اسلام و ارزش های دینی فعالیت می کنند؟
مبادا منافع ملی بهانه و دستاویزی برای برخورد پولیسی با رسانه هایی قرار گیرد که براساس ارزش های اسلامی، قانون اساسی و هنجارهای ملی و اجتماعی افغانستان، مخالف سیاست های سلطه جویانه غرب و امریکا در افغانستان هستند.
انتظاری که از لوی سارنوالی و دیگر ادارات قضایی در کشور وجود دارد این است که بر اساس دستورات قانون اساسی و با تکیه و تاکید بر ارزش های اسلامی و دینی مردم افغانستان و همچنین با در نظرداشت بافت رنگارنگ و متکثر قومیتی در کشور، منافع ملی را برخلاف برخی دیگر از ادارات، نه بر محور مخالفت یا موافقت رسانه ها با امریکا و سیاست ها و رویکردهای آن کشور در قبال دولت و ملت افغانستان؛ بلکه بر محور نیازهای امروز جامعه اسلامی افغانستان و مبتنی بر رهنمودهای صریح قانون اساسی تعریف کند و بر همین اساس نیز از مجاری تعریف شده قانونی، با رسانه هایی که مسؤول تخریب وحدت ملی، توهین به مقدسات دینی، تفرقه افکنی دینی و قومی و همچنین نقض صریح و سیستماتیک قانون اساسی هستند برخورد کند و به این ترتیب، زمینه حاکمیت واقعی قانون و جلوگیری از فضاسازی های مسموم و ضد منافع ملی در فضای فرهنگ و رسانه کشور را فراهم کند.
در این اعلامیه آمده است که تعدادی از رسانه ها علیه منافع ملی نشرات می کنند و به این رسانه ها توصیه شده است که نباید با استفاده از فضای باز آزادی بیان، به چنین نشراتی دست بزنند.
بخشی از اعلامیۀ دادستانی کلی چنین است:"چنانچه دیده می شود یک تعداد رسانه های تصویری، صوتی و چاپی با سوء استفاده از آزادی بیان،از قانون و چارچوب های اخلاقی، سرپیچی می کنند، مسایل شخصی و گروهی را ترجیح می دهند، علیه منافع ملی عمل می کنند و قانون رسانه های همگانی و قانون اساسی را زیر پا می نمایند؛ پس از این با مرتکبین این اعمال، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت."
در همین‌حال اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از امکان برخوردهای سلیقه‌ای با رسانه ها و خبرنگاران، زیر نام تطبیق قانون، ابراز نگرانی کرده است.
این اعلامیه اداره لوی سارنوالی افغانستان پس از آن منتشر می شود که اخیرا تلویزیون ژوندون به دلیل دشنام دادن و اهانت آشکار به شماری از اقوام افغانستان از سوی این اداره محکوم شناخته شد و نشرات آن قانونا تعلیق شد.
با اینهمه به باور شماری از ناظران مسایل رسانه و فرهنگ، اطلاعیه اخیر اداره لوی سارنوالی، سبب ایجاد نوعی بیم و امید در جامعه رسانه ای کشور می شود.
این ناظران معتقدند که در این شکی نیست که اداره لوی سارنوالی وظیفه دارد در راستای حاکمیت قانون و حرکت همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی در مسیری که قانون تعیین کرده تلاش کند و این جزو صلاحیت های انکارناپذیر این نهاد مهم ملی است؛ اما نباید از یاد برد که آزادی بیان یکی از دستاوردهای درخشان و طلایی حکومت افغانستان محسوب می شود و برای صیانت از همین دستاورد درخشان است که دولت و مراجع قانونگذاری و اجرایی کشور، مجاری ای را برای قانونمندسازی کار رسانه ای در کشور، تعریف کرده اند؛ تا رسانه ها ابتدا به ساکن با لوی سارنوالی یا نهادهای امنیتی و پولیس طرف نباشند و فضای ترسناک امنیتی بر کار رسانه ای در کشور حاکم نباشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای بر پایه قانون رسانه های همگانی از مجاری اصلی و اولی رسیدگی به تخلفات رسانه ای هستند.
به همین دلیل هشدار اخیر اداره لوی سارنوالی بدون توجه به وجود چنین سازوکاری، یکبار دیگر فضای امنیتی مسلط بر رسانه ها را که طی چندسال اخیر به ویژه در آستانه امضای پیمان های استراتژیک و امنیتی با امریکا بر رسانه های منتقد این پیمان ها حاکم بوده است تجدید می کند.
نکته دیگر، ابهام در تعریف «منافع ملی» از منظر لوی سارنوالی است. رسانه های زیادی در کشور فعالیت دارند. هرکدام نیز رویکرد، تعریف و شیوه پرداخت و برداشت خود را نسبت به مقوله منافع ملی دارند. هیچکس هم کار خود را مخالف منافع ملی نمی داند.
اما در این میان لوی سارنوالی باید مشخص می کرد که چه رسانه هایی منافع ملی و قانون اساسی را نقض می کنند. براساس قانون اساسی، اسلام دین رسمی و اصلی افغانستان است و نظام افغانستان جمهوری اسلامی است؛ بنابراین آیا رسانه هایی که همه روزه دست اندرکار پخش و اشاعه ضد ارزش هایی هستند که مستقیما مبانی و احکام اسلامی را هدف گرفته است از نظر لوی سارنوالی ضد منافع ملی عمل می کنند؛ یا رسانه هایی که در دفاع از کیان اسلام و ارزش های دینی فعالیت می کنند؟
مبادا منافع ملی بهانه و دستاویزی برای برخورد پولیسی با رسانه هایی قرار گیرد که براساس ارزش های اسلامی، قانون اساسی و هنجارهای ملی و اجتماعی افغانستان، مخالف سیاست های سلطه جویانه غرب و امریکا در افغانستان هستند.
انتظاری که از لوی سارنوالی و دیگر ادارات قضایی در کشور وجود دارد این است که بر اساس دستورات قانون اساسی و با تکیه و تاکید بر ارزش های اسلامی و دینی مردم افغانستان و همچنین با در نظرداشت بافت رنگارنگ و متکثر قومیتی در کشور، منافع ملی را برخلاف برخی دیگر از ادارات، نه بر محور مخالفت یا موافقت رسانه ها با امریکا و سیاست ها و رویکردهای آن کشور در قبال دولت و ملت افغانستان؛ بلکه بر محور نیازهای امروز جامعه اسلامی افغانستان و مبتنی بر رهنمودهای صریح قانون اساسی تعریف کند و بر همین اساس نیز از مجاری تعریف شده قانونی، با رسانه هایی که مسؤول تخریب وحدت ملی، توهین به مقدسات دینی، تفرقه افکنی دینی و قومی و همچنین نقض صریح و سیستماتیک قانون اساسی هستند برخورد کند و به این ترتیب، زمینه حاکمیت واقعی قانون و جلوگیری از فضاسازی های مسموم و ضد منافع ملی در فضای فرهنگ و رسانه کشور را فراهم کند.
