اعضای شبکه نظارت بر منابع معدنی طبیعی طی نشستی امروز شنبه خواستار جلوگیری دولت از غارت منابع معدنی کشور شدند.
ابراهیم جعفری؛ از اعضای جامعه مدنی و شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان گفت که روزانه هزاران تن مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، کرومات، انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سرب، فلوراید، تالک، مرمر و سایر مواد معدنی به صورت غیر قانونی استخراج می شوند.
آقای جعفری گفت که شش ماه قبل وزارت معادن کشور فهرست ۱۴۰۰ شخص و شرکتی را که به صورت عیر قانونی مواد معدنی کشور را استخراج می کنند به نشر رساند؛ اما از سوی دولت پس از ارائه لیست متخلفین نه تنها با آنها برخوردی نشد؛ بلکه از سوی اداره امور نام تعدادی از کسانی که صاحب نفوذ و قدرت هستند از این لیست حذف شد.
وی از سکوت دولت در این باره انتقاد کرده اذعان داشت که دولت حتی علیه کسانی که در داخل و یا اطراف پایتخت هستند هیچ اقدامی انجام نداده است در حالی که در این منطقه ۷۱۰ مورد استخراج غیر قانونی صورت گرفته است.
اظهارات این عضو یک نهاد مدنی نشان می دهد که معادن افغانستان نیز متاسفانه همانند بسیاری دیگر از عرصه های مربوط به سرمایه های ملی این کشور به صورت بی رحمانه ای به حراج گذاشته شده و تاراج می شود.
براساس آمارهایی که در سال ۲۰۱۰ از سوی سازمان زمین شناسی امریکا ارائه شد، افغانستان دارای منابع سرشاری از مس، طلا، آهن، گاز، زغال سنگ، اورانیم، مرمر و مهم تر از همه لیتیم است.
یکی از مقامات وزارت دفاع امریکا در آن زمان گفت که افغانستان می تواند به "عربستان لیتیم" تبدیل شود.
بربنیاد این تحقیقات، ارزش مجموعی این معادن و ذخایر دست نخورده زیرزمینی می تواند به یک هزار میلیارد دالر برسد؛ اما مقام های دولت افغانستان می گویند که این آمار تقریبی است و ارزش مجموعی معادن افغانستان بالغ بر سه هزار میلیارد دالر می شود.
دولت افغانستان تاکنون ۱۴۰۰ منطقه را شناسایی کرده که گفته می شود در آن ذخایر زیرزمینی سرشاری وجود دارد که در صورت استخراج می تواند اقتصاد کشور را دستخوش یک جهش عظیم کند.
تاکنون محل پنج حوزه نفت و گاز در سراسر کشور مشخص شده است. معدن آهن حاجی‌گک، با ذخیره دو میلیارد تن در ولایت بامیان موقعیت دارد و از جمله بزرگترین معادن افغانستان محسوب می شود. معدن مس در ولایت لوگر که دومین معدن بزرگ مس در جهان محسوب می شود و گفته می شود اکنون چینی ها ۴ میلیارد دالر روی آن سرمایه گذاری کرده اند و معادن ذغال سنگ که بیشتر آنها در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان شناسایی شده اند.
معادن طلا در شمال، غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در ولایت غزنی و ولایات جنوبی افغانستان شناسایی شده اند و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیشتر در ولایات شمالی افغانستان قرار دارند.
معدن مس عینک در ولایت لوگر براساس برآوردها ۱۱ میلیون تن مس در بستر آن خوابیده است.
براساس برنامه ریزی های دولت افغانستان، درآمد حاصل از استخراج معادن کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی می تواند به ۱.۵ میلیارد دالر بالغ شود و این رقم تا سال ۲۰۲۴ که سال آخر دهه تحول خوانده می شود ۵۰ درصد بودجه کشور را تامین خواهد کرد، افزون بر اینکه ۵۰۰ هزار شغل نیز ایجاد خواهد کرد.
از گفته های این فعال عرصه معادن زیرزمینی افغانستان به خوبی پیداست که بخشی از دولت در سطوح کلان خود در تاراج معادن این کشور دست دارد و نه تنها هیچ کاری در راستای صیانت از سرمایه های ملی و مبارزه با دستبردزنندگان، تاراج کنندگان و دزدان بیرحم این سرمایه های عظیم نمی کند؛ بلکه به نحوی سعی می کند از تشکیل دوسیه متهمان ردیف اول این پرونده جلوگیری می کند؛ تا این تاراج به صورت سیستماتیک و روشمند و در فضایی امن و مصون از پیگرد قضایی انجام شود.
این در حالی است که حوزه معادن افغانستان یکی از پول‌سازترین عرصه هایی است که پس از تاراج کمک های جهانی، تجارت سیاه تولید و فروش مواد مخدر و دیگر سرمایه های ملی مانند قاچاق آثار بی مانند باستانی این سرزمین، می تواند هیولای سیری ناپذیر فساد و مافیا را مجاب و سیراب نماید.
ابراهیم جعفری؛ از اعضای جامعه مدنی و شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان گفت که روزانه هزاران تن مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، کرومات، انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سرب، فلوراید، تالک، مرمر و سایر مواد معدنی به صورت غیر قانونی استخراج می شوند.
آقای جعفری گفت که شش ماه قبل وزارت معادن کشور فهرست ۱۴۰۰ شخص و شرکتی را که به صورت عیر قانونی مواد معدنی کشور را استخراج می کنند به نشر رساند؛ اما از سوی دولت پس از ارائه لیست متخلفین نه تنها با آنها برخوردی نشد؛ بلکه از سوی اداره امور نام تعدادی از کسانی که صاحب نفوذ و قدرت هستند از این لیست حذف شد.
وی از سکوت دولت در این باره انتقاد کرده اذعان داشت که دولت حتی علیه کسانی که در داخل و یا اطراف پایتخت هستند هیچ اقدامی انجام نداده است در حالی که در این منطقه ۷۱۰ مورد استخراج غیر قانونی صورت گرفته است.
اظهارات این عضو یک نهاد مدنی نشان می دهد که معادن افغانستان نیز متاسفانه همانند بسیاری دیگر از عرصه های مربوط به سرمایه های ملی این کشور به صورت بی رحمانه ای به حراج گذاشته شده و تاراج می شود.
براساس آمارهایی که در سال ۲۰۱۰ از سوی سازمان زمین شناسی امریکا ارائه شد، افغانستان دارای منابع سرشاری از مس، طلا، آهن، گاز، زغال سنگ، اورانیم، مرمر و مهم تر از همه لیتیم است.
یکی از مقامات وزارت دفاع امریکا در آن زمان گفت که افغانستان می تواند به "عربستان لیتیم" تبدیل شود.
بربنیاد این تحقیقات، ارزش مجموعی این معادن و ذخایر دست نخورده زیرزمینی می تواند به یک هزار میلیارد دالر برسد؛ اما مقام های دولت افغانستان می گویند که این آمار تقریبی است و ارزش مجموعی معادن افغانستان بالغ بر سه هزار میلیارد دالر می شود.
دولت افغانستان تاکنون ۱۴۰۰ منطقه را شناسایی کرده که گفته می شود در آن ذخایر زیرزمینی سرشاری وجود دارد که در صورت استخراج می تواند اقتصاد کشور را دستخوش یک جهش عظیم کند.
تاکنون محل پنج حوزه نفت و گاز در سراسر کشور مشخص شده است. معدن آهن حاجی‌گک، با ذخیره دو میلیارد تن در ولایت بامیان موقعیت دارد و از جمله بزرگترین معادن افغانستان محسوب می شود. معدن مس در ولایت لوگر که دومین معدن بزرگ مس در جهان محسوب می شود و گفته می شود اکنون چینی ها ۴ میلیارد دالر روی آن سرمایه گذاری کرده اند و معادن ذغال سنگ که بیشتر آنها در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان شناسایی شده اند.
معادن طلا در شمال، غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در ولایت غزنی و ولایات جنوبی افغانستان شناسایی شده اند و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیشتر در ولایات شمالی افغانستان قرار دارند.
معدن مس عینک در ولایت لوگر براساس برآوردها ۱۱ میلیون تن مس در بستر آن خوابیده است.
براساس برنامه ریزی های دولت افغانستان، درآمد حاصل از استخراج معادن کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی می تواند به ۱.۵ میلیارد دالر بالغ شود و این رقم تا سال ۲۰۲۴ که سال آخر دهه تحول خوانده می شود ۵۰ درصد بودجه کشور را تامین خواهد کرد، افزون بر اینکه ۵۰۰ هزار شغل نیز ایجاد خواهد کرد.
از گفته های این فعال عرصه معادن زیرزمینی افغانستان به خوبی پیداست که بخشی از دولت در سطوح کلان خود در تاراج معادن این کشور دست دارد و نه تنها هیچ کاری در راستای صیانت از سرمایه های ملی و مبارزه با دستبردزنندگان، تاراج کنندگان و دزدان بیرحم این سرمایه های عظیم نمی کند؛ بلکه به نحوی سعی می کند از تشکیل دوسیه متهمان ردیف اول این پرونده جلوگیری می کند؛ تا این تاراج به صورت سیستماتیک و روشمند و در فضایی امن و مصون از پیگرد قضایی انجام شود.
این در حالی است که حوزه معادن افغانستان یکی از پول‌سازترین عرصه هایی است که پس از تاراج کمک های جهانی، تجارت سیاه تولید و فروش مواد مخدر و دیگر سرمایه های ملی مانند قاچاق آثار بی مانند باستانی این سرزمین، می تواند هیولای سیری ناپذیر فساد و مافیا را مجاب و سیراب نماید.
