بازماندگان قربانیان یک حمله هوایی در ولایت قندز به حکم یک دادگاه آلمانی که پرداخت غرامت به آنها را رد کرده، به شدت اعتراض کرده اند.
روز چهارشنبه یک دادگاه مدنی آلمان در بن حکم کرد که دولت آلمان موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان نیست. در آن حمله هوایی که در سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی در منطقه رحمت‌بای ولسوالی چاردره ولایت قندز در شمال افغانستان روی داد، "بیش از ۱۰۰" غیر نظامی کشته شدند.
بازماندگان قربانیان می گویند که آنها به هیچوجه حکم دادگاه را قبول ندارند.
قضات دادگاه آلمانی اما گفته اند که آن حمله یک "اشتباه" از سوی نیروهای آلمانی مستقر در آن ولایت بوده است. به همین دلیل پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان را رد کرده اند.
اما روستاییان، آن را حمله ای عمدی خوانده اند.
وکلای مدافع این پرونده هم شاکی اند که دادگاه آلمانی، زمینه حضور شاهدان و خانواده های قربانیان را در جلسه رسیدگی مهیا نکرده بود.
طالبان در سال ۲۰۰۹ چند تانکر نفت را در قندز ربودند. ساعاتی پس از آن در حالی که روستاییان برای بردن نفت دور تانکرها جمع شده بودند، نیروهای آلمانی محل را شناسایی و بمباران کردند.
این دوسیه و همچنین روند رسیدگی به آن در دادگاه آلمانی یکی از سیاه ترین کارنامه های ضد بشری نیروهای خارجی در افغانستان است.
حادثه به گونه ای بود که براساس گزارش ها، اکثر قربانیان در اثر آتش گرفتن تانکرها به دلیل اصابت بمب های آلمانی، در آتش سوختند!
این مهیب ترین جنایت در نوع خود بود و شوک شدیدی بر وجدان عمومی جامعه وارد کرد و هم به لحاظ معنوی و هم از نظر حقوق بشری، ضربه هولناکی بر پیکره یک جامعه بود.
آلمانی ها نه تنها ضربات مهیب و سهمگینی که از نظر انسانی بر خانواده های قربانیان وارد کردند را جبران نکردند و آن را به رسمیت نشناختند؛ بلکه حتی از آنان دلجویی معنوی هم نکردند.
از سوی دیگر، حتی اگر براساس رای غیرعادلانه و ستمکارانه دادگاه یکجانبه نگر آلمانی، جنایت نابخشودنی و ضد انسانی قندز یک «اشتباه» باشد؛ آیا تاوان این اشتباه هولناک و خونین و مرگبار و ضد انسانی را مردم روستانشین قندز و بازماندگان مظلوم و قربانیان بی گناه باید بپردازند یا نیروهای نظامی آلمانی که مرتکب آن اشتباه شده اند؟
متاسفانه این رای در یک دادگاه «مدنی» صادر شده؛ در حالی که حتی بر اساس محاسبات و قوانین نظامی نیز نیروهای آلمانی مستوجب مجازاتی سخت و غیرقابل بخشش اند؛ زیرا آنها در یک ماموریت خطیر و مهم، دچار یک به اصطلاح «اشتباه» مرگبار شده اند؛ بنابراین خود باید تاوان آن را نیز بپردازند.
پرسش دیگر این است که آیا اگر این به اصطلاح «اشتباه» در برابر اهالی یکی از روستاهای آلمانی انجام می شد بازهم دادگاه مورد نظر همین حکم را صادر می کرد؟!
مسلم است که تابعیت افغان قربانیان در صدور این حکم تاثیرگذار بوده و مانع اجرای عدالت در مورد آنان شده است.
این در حالی است که رسیدگی به این پرونده از اساس منافی و ناقض قوانین داخلی و حاکمیت ملی افغانستان است؛ زیرا این خود به معنای اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آلمانی است؛ بدون آنکه دولت افغانستان، پارلمان این کشور و نظام قضایی آن چنین اجازه ای را به آنها داده باشند.
این عملکرد نشانگر برخورد استعماری نیروهای آلمانی با افغانستان و مردم آن است.
آنها نه تنها در این خصوص به خون مردم این کشور ارج و ارزشی نمی دهند؛ بلکه حتی قوانین و نظام سیاسی و قضایی آن را نیز نادیده می گیرند و هر آنچه خود خواستند تصمیم می گیرند و عمل می کنند.
در غیر این صورت، جنایت در قلمرو افغانستان انجام شده و قربانیان نیز همگی روستاییان بی گناه افغان بوده اند؛ پس چه دلیلی وجود دارد که این پرونده از سوی یک دادگاه جانبدار آلمانی در بن بررسی شود و در نتیجه بدون هیچ حکمی مبتنی بر عدالت پایان پیدا کند؟
این همان عدالت با طعم آلمانی است که پیش از این مردم و دولت افغانستان نمونه های امریکایی و فرانسوی و کانادایی و انگلیسی و... آن را نیز در قندهار و هلمند و هرات و کاپیسا و... تجربه کرده و دیده اند.
این نشانه خوبی است برای کسانی که به صورت بی چون و چرا و بی قید و شرط خواهان امضای پیمان امنیتی ضمن اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی اند؛ این یکی از تبعات ساده مصونیت قضایی است.
روز چهارشنبه یک دادگاه مدنی آلمان در بن حکم کرد که دولت آلمان موظف به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان نیست. در آن حمله هوایی که در سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی در منطقه رحمت‌بای ولسوالی چاردره ولایت قندز در شمال افغانستان روی داد، "بیش از ۱۰۰" غیر نظامی کشته شدند.
بازماندگان قربانیان می گویند که آنها به هیچوجه حکم دادگاه را قبول ندارند.
قضات دادگاه آلمانی اما گفته اند که آن حمله یک "اشتباه" از سوی نیروهای آلمانی مستقر در آن ولایت بوده است. به همین دلیل پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان را رد کرده اند.
اما روستاییان، آن را حمله ای عمدی خوانده اند.
وکلای مدافع این پرونده هم شاکی اند که دادگاه آلمانی، زمینه حضور شاهدان و خانواده های قربانیان را در جلسه رسیدگی مهیا نکرده بود.
طالبان در سال ۲۰۰۹ چند تانکر نفت را در قندز ربودند. ساعاتی پس از آن در حالی که روستاییان برای بردن نفت دور تانکرها جمع شده بودند، نیروهای آلمانی محل را شناسایی و بمباران کردند.
این دوسیه و همچنین روند رسیدگی به آن در دادگاه آلمانی یکی از سیاه ترین کارنامه های ضد بشری نیروهای خارجی در افغانستان است.
حادثه به گونه ای بود که براساس گزارش ها، اکثر قربانیان در اثر آتش گرفتن تانکرها به دلیل اصابت بمب های آلمانی، در آتش سوختند!
این مهیب ترین جنایت در نوع خود بود و شوک شدیدی بر وجدان عمومی جامعه وارد کرد و هم به لحاظ معنوی و هم از نظر حقوق بشری، ضربه هولناکی بر پیکره یک جامعه بود.
آلمانی ها نه تنها ضربات مهیب و سهمگینی که از نظر انسانی بر خانواده های قربانیان وارد کردند را جبران نکردند و آن را به رسمیت نشناختند؛ بلکه حتی از آنان دلجویی معنوی هم نکردند.
از سوی دیگر، حتی اگر براساس رای غیرعادلانه و ستمکارانه دادگاه یکجانبه نگر آلمانی، جنایت نابخشودنی و ضد انسانی قندز یک «اشتباه» باشد؛ آیا تاوان این اشتباه هولناک و خونین و مرگبار و ضد انسانی را مردم روستانشین قندز و بازماندگان مظلوم و قربانیان بی گناه باید بپردازند یا نیروهای نظامی آلمانی که مرتکب آن اشتباه شده اند؟
متاسفانه این رای در یک دادگاه «مدنی» صادر شده؛ در حالی که حتی بر اساس محاسبات و قوانین نظامی نیز نیروهای آلمانی مستوجب مجازاتی سخت و غیرقابل بخشش اند؛ زیرا آنها در یک ماموریت خطیر و مهم، دچار یک به اصطلاح «اشتباه» مرگبار شده اند؛ بنابراین خود باید تاوان آن را نیز بپردازند.
پرسش دیگر این است که آیا اگر این به اصطلاح «اشتباه» در برابر اهالی یکی از روستاهای آلمانی انجام می شد بازهم دادگاه مورد نظر همین حکم را صادر می کرد؟!
مسلم است که تابعیت افغان قربانیان در صدور این حکم تاثیرگذار بوده و مانع اجرای عدالت در مورد آنان شده است.
این در حالی است که رسیدگی به این پرونده از اساس منافی و ناقض قوانین داخلی و حاکمیت ملی افغانستان است؛ زیرا این خود به معنای اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آلمانی است؛ بدون آنکه دولت افغانستان، پارلمان این کشور و نظام قضایی آن چنین اجازه ای را به آنها داده باشند.
این عملکرد نشانگر برخورد استعماری نیروهای آلمانی با افغانستان و مردم آن است.
آنها نه تنها در این خصوص به خون مردم این کشور ارج و ارزشی نمی دهند؛ بلکه حتی قوانین و نظام سیاسی و قضایی آن را نیز نادیده می گیرند و هر آنچه خود خواستند تصمیم می گیرند و عمل می کنند.
در غیر این صورت، جنایت در قلمرو افغانستان انجام شده و قربانیان نیز همگی روستاییان بی گناه افغان بوده اند؛ پس چه دلیلی وجود دارد که این پرونده از سوی یک دادگاه جانبدار آلمانی در بن بررسی شود و در نتیجه بدون هیچ حکمی مبتنی بر عدالت پایان پیدا کند؟
این همان عدالت با طعم آلمانی است که پیش از این مردم و دولت افغانستان نمونه های امریکایی و فرانسوی و کانادایی و انگلیسی و... آن را نیز در قندهار و هلمند و هرات و کاپیسا و... تجربه کرده و دیده اند.
این نشانه خوبی است برای کسانی که به صورت بی چون و چرا و بی قید و شرط خواهان امضای پیمان امنیتی ضمن اعطای مصونیت قضایی به نیروهای خارجی اند؛ این یکی از تبعات ساده مصونیت قضایی است.
