منابع خبری مصر روز پنجشنبه، جزئیات رای یک دادگاه کیفری در شهر اسکندریه را منتشر کردند که براساس آن، تعدادی از فعالان زن اسلامگرا در ارتباط با اتهامات مرتبط با اعتراضات سیاسی ماه‌های اخیر مجرم شناخته و به دوره‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند.
صدور این احکام با واکنش تند شماری از گروه‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر مواجه شده است که نسبت به نحوه رسیدگی به اتهامات برخی از این افراد ابراز ناخرسندی کرده و مجازات‌های تعیین شده برای برخی دیگر را سنگین و غیرمنصفانه دانسته اند.
روز ۳۱ ماه اکتبر، در جریان تظاهراتی که به حمایت از محمد مرسی؛ رئیس جمهوری برکنارشده مصر، در شهر اسکندریه برگزار شد، ۲۱ زن و دختر توسط نیروهای پولیس بازداشت و بعدا به اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و ارتکاب خشونت در جریان تجمع سیاسی متهم شدند.
دادگاه کیفری اسکندریه هفت تن از بازداشتیان را که بین ۱۵ تا ۱۶ سال سن دارند به دوره حبس در دارالتادیب تا سن ۱۸ سالگی و بقیه را که اکثرا ۱۸ تا ۲۲ ساله هستند به دوره های زندان تا ۱۱ سال محکوم کرده است.
به باور تحلیلگران اقدامات سرکوبگرانه رژیم کودتا بسیار بیشتر از سیاست های اقتدارگرایانه رییس جمهور مرسی می تواند حساسیت عمومی را برانگیخته و زمینه را برای آنچه "موج سوم انقلاب" خوانده می شود فراهم خواهد کرد.
رژیم کودتا در مصر از زمان در دست گرفتن قدرت سعی کرده است حوزه قدرت و سپس مشروعیت فعالیت های اجتماعی و سیاسی اخوان المسلمین را محدود و بعدا ممنوع کند؛ اما به باور تحلیلگران، اعمال این سیاست های سرکوبگرانه چیزی از آتش خشم و انتقام مردم مصر نسبت به آنچه آنان سرقت انقلاب به وسیله ارتش به رهبری سیسی می خوانند نشده است.
خیابان های مصر به ویژه قاهره؛ پایتخت هنوز هم روزانه به هر بهانه ای از ده ها هزار تظاهرکننده پر و خالی می شود و به رغم سرکوب، کشتار، بازداشت و شکنجه تظاهرکنندگان، هنوز نشانه ای از فروکش کردن موج های انقلابی در این کشور استبدادزده و آشوبناک به چشم نمی خورد.
بازداشت و زندانی کردن ده ها زن و دختر معترض مصری که گفته می شود از هواداران اخوان المسلمین بوده و محکومیت آنها به چندین سال زندان، بار دیگر خشم و عصبیت و حساسیت عمومی را برانگیخته و رژیم کودتا را در برابر چالشی تازه قرار داده است.
این در حالی است که پیش از این تصور می شد رژیم کودتا با به زیر کشیدن دولت اقتدارگرای رییس جمهور مرسی، تنها اخوان المسلمین را سرکوب کرده است؛ اما اصل انقلاب به قوت خود باقی است؛ اما تعرض این رژیم به حریم زنان و دختران کم سن و سال و ثبت رکورد زندانیان خردسال سیاسی، این رژیم خود را در برابر وجدان جمعی مردم مصر قرار داده و بیم آن می رود مصر یکبار دیگر شاهد طغیان موج های انقلابی در برابر رژیم کودتا باشد.
اینهمه در حالی انجام می شود که پیشتر رژیم کودتا با تصویب قانونی، تجمع بیش از ۱۰ نفر را ممنوع کرده و آن را مشروط به اخذ مجوز از پولیس کرده است که این امر خشم و اعتراض اخوانی ها و غیر اخوانی ها را برانگیخته و محکومیت های گسترده ای را در پی داشته است.
ناظران می گویند که اگر رژیم کودتا به همین صورت به اقدامات خود ادامه دهد؛ بعید نیست که وحدت و یکصدایی جامعه سیاسی مصر که در نتیجه اقتدارگرایی و انحصارگرایی دولت محمد مرسی آسیب دیده بود یکبار دیگر در برابر رژیم بقایای مبارک، سامان پیدا کند و مصر شاهد موج تازه ای از آشوب و انقلاب باشد.
به باور این گروه از ناظران، رژیم کودتا اگرچه با زندانی کردن معترضان زن، سعی کرده است برای جستجوی فرزندان انقلاب، قابل احترام ترین حریم ها در یک جامعه سنتی و اسلامی را هم بشکند؛ اما این امر ورای اینکه از سوی جامعه حقوق بشری مصر چه واکنشی را در پی داشته، تصور نمی شود از سوی مردم انقلابی مصر بی پاسخ بماند.
صدور این احکام با واکنش تند شماری از گروه‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر مواجه شده است که نسبت به نحوه رسیدگی به اتهامات برخی از این افراد ابراز ناخرسندی کرده و مجازات‌های تعیین شده برای برخی دیگر را سنگین و غیرمنصفانه دانسته اند.
روز ۳۱ ماه اکتبر، در جریان تظاهراتی که به حمایت از محمد مرسی؛ رئیس جمهوری برکنارشده مصر، در شهر اسکندریه برگزار شد، ۲۱ زن و دختر توسط نیروهای پولیس بازداشت و بعدا به اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و ارتکاب خشونت در جریان تجمع سیاسی متهم شدند.
دادگاه کیفری اسکندریه هفت تن از بازداشتیان را که بین ۱۵ تا ۱۶ سال سن دارند به دوره حبس در دارالتادیب تا سن ۱۸ سالگی و بقیه را که اکثرا ۱۸ تا ۲۲ ساله هستند به دوره های زندان تا ۱۱ سال محکوم کرده است.
به باور تحلیلگران اقدامات سرکوبگرانه رژیم کودتا بسیار بیشتر از سیاست های اقتدارگرایانه رییس جمهور مرسی می تواند حساسیت عمومی را برانگیخته و زمینه را برای آنچه "موج سوم انقلاب" خوانده می شود فراهم خواهد کرد.
رژیم کودتا در مصر از زمان در دست گرفتن قدرت سعی کرده است حوزه قدرت و سپس مشروعیت فعالیت های اجتماعی و سیاسی اخوان المسلمین را محدود و بعدا ممنوع کند؛ اما به باور تحلیلگران، اعمال این سیاست های سرکوبگرانه چیزی از آتش خشم و انتقام مردم مصر نسبت به آنچه آنان سرقت انقلاب به وسیله ارتش به رهبری سیسی می خوانند نشده است.
خیابان های مصر به ویژه قاهره؛ پایتخت هنوز هم روزانه به هر بهانه ای از ده ها هزار تظاهرکننده پر و خالی می شود و به رغم سرکوب، کشتار، بازداشت و شکنجه تظاهرکنندگان، هنوز نشانه ای از فروکش کردن موج های انقلابی در این کشور استبدادزده و آشوبناک به چشم نمی خورد.
بازداشت و زندانی کردن ده ها زن و دختر معترض مصری که گفته می شود از هواداران اخوان المسلمین بوده و محکومیت آنها به چندین سال زندان، بار دیگر خشم و عصبیت و حساسیت عمومی را برانگیخته و رژیم کودتا را در برابر چالشی تازه قرار داده است.
این در حالی است که پیش از این تصور می شد رژیم کودتا با به زیر کشیدن دولت اقتدارگرای رییس جمهور مرسی، تنها اخوان المسلمین را سرکوب کرده است؛ اما اصل انقلاب به قوت خود باقی است؛ اما تعرض این رژیم به حریم زنان و دختران کم سن و سال و ثبت رکورد زندانیان خردسال سیاسی، این رژیم خود را در برابر وجدان جمعی مردم مصر قرار داده و بیم آن می رود مصر یکبار دیگر شاهد طغیان موج های انقلابی در برابر رژیم کودتا باشد.
اینهمه در حالی انجام می شود که پیشتر رژیم کودتا با تصویب قانونی، تجمع بیش از ۱۰ نفر را ممنوع کرده و آن را مشروط به اخذ مجوز از پولیس کرده است که این امر خشم و اعتراض اخوانی ها و غیر اخوانی ها را برانگیخته و محکومیت های گسترده ای را در پی داشته است.
ناظران می گویند که اگر رژیم کودتا به همین صورت به اقدامات خود ادامه دهد؛ بعید نیست که وحدت و یکصدایی جامعه سیاسی مصر که در نتیجه اقتدارگرایی و انحصارگرایی دولت محمد مرسی آسیب دیده بود یکبار دیگر در برابر رژیم بقایای مبارک، سامان پیدا کند و مصر شاهد موج تازه ای از آشوب و انقلاب باشد.
به باور این گروه از ناظران، رژیم کودتا اگرچه با زندانی کردن معترضان زن، سعی کرده است برای جستجوی فرزندان انقلاب، قابل احترام ترین حریم ها در یک جامعه سنتی و اسلامی را هم بشکند؛ اما این امر ورای اینکه از سوی جامعه حقوق بشری مصر چه واکنشی را در پی داشته، تصور نمی شود از سوی مردم انقلابی مصر بی پاسخ بماند.
