پس از چهار روز بحث و نظر در باره پیمان امنیتی افغانستان با امریکا، سرانجام طومار بلند لویه جرگه مشورتی در بعد از ظهر روز یکشنبه سوم ماه قوس ۱۳۹۲ خورشیدی، در هم پیچیده شد. آنچه که از اظهارات رییس جمهور و باقی سخنرانان در لویه جرگه مشورتی برداشت می شود، پیمان مذکور با اکثریت آرای شرکت کنندگان در خیمه لویه جرگه و در آینده نزدیک، به سمت امضا شدن به پیش رانده می شود.
اما در این میان، سخنان رییس جمهور حامد کرزی از همه بیشتر جلب توجه می نمود. می شود گفت کرزی در محفل پایانی در دو نوبت سخنان خویش را به سمع و نظر بیندگان و شنوندگان و حاضرین در خیمه لویه جرگه رسانید.
نوبت اول زمانی بود که ایشان طبق برنامه و در نوبت خویش، به ایراد نقطه نظراتش در باره پیمان امنیتی، به گونه تقریباً مفصل پرداختند. نوبت دوم نیز وقتی بود که در ختم جرگه و در حین سخنان مجددی(رییس تشریفاتی) لویه جرگه، در جایگاه آمده و برای لحظاتی با ایشان به جنگِ "زرگری" پرداختند؛ گویا اینکه ایشان با امضای پیمان مخالف اند و دیگران از جمله رییس جرگه، موافق!.
رییس جمهور در این مرحله با آرامش و طمئنینه لازم به ایرلاد خطابه مدون خویش پرداخته و نکاتی را که به نظر خودش مناسب بود، به سمع و نظر حضار و مردم افغانستان رساندند.
سخنان رییس جمهور کرزی در نوبت اول، روی چند گزینه مشخص و معین متمرکز بود و ایشان به تکرار روی آنها مکث کرده و مانور می دادند. تامین امنیت، عدم ورود در خانه های افغانها و امضای پیمان بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، از نکاتی بودند که علی الظاهر رییس جمهور کشور ما سخت بر آنها پای اصرار می فشردند.
" امریکا پس ازاین حق عملیات در خانه‌های ما و تلاشی را ندارد؛ زیرا این خواست همه مردم است. اگر یکبار دیگر این اعمال از سوی امریکایی ها دیده شود، دیگر قراردادی وجود نخواهد داشت."
این بخشی از اظهارات رییس جمهور کرزی است که ظاهراً با خود پیام بسیار صریح و روشنی را برای امریکایی ها و مردم افغانستان، حمل می کند. این سخن رییس جمهور دو پهلو دارد؛ پهلوی اول آن با هدف رفع نگرانی مردم افغانستان نسبت به ورود سرزده و بدون اجازه عساکر امریکایی به خانه های آنها بیان و طراحی گردیده است.
در این بخش، کرزی ناچار به اتخاذ یک چنین موضعی به ظاهر تند و جدی است؛ چرا که پذیرش همیشگی این درخواست و تعدی، برای ملت افغانستان بسیار سنگین تمام شده و تلفات جانی و مالی بسیاری را به آنها تحمیل کرده است.
لذا و با توجه به این مهم است که رییس جمهور کرزی ولو از باب دلجویی و تشفی قلوب- البته با رویکرد سیاسی- هم که شده، به مطرح کردن این گزینه، اصرار می ورزد؛ والا در اصل موضوع ورود بدون هماهنگی و زورگویانه به منازل افغانها، تغییر و تفاوتی رونما نخواهد گردید و چنانچه برخی از آگاهان نیز بدان اشاره کرده اند، دخول در خانه های افغانها می رود زیر عنوان ضرورت و استثناء و امریکایی ها هر زمان که بخواهند مبادرت به این عمل خواهند کرد و نام آن را نیز ضرورت و استثنا خواهند گذاشت!.
اما پهلوی دوم این سخن رییس جمهور، با امریکایی ها تماس نرم و ملایم برقرار می کند و به نوعی چراغ سبزی است برای پذیرش تمامی شروط و قیودی که از جانب امریکایی ها در پیمان مذکور گنجانیده شده است؛ با این توضیح و استدلال که رییس جمهور به خوبی می داند که امریکایی ها نشان داده اند که به عهد و پیمان شان با دولت و ملت افغانستان، پایبندی جدی و حتمی را ندارند و یکی از دلایل آن کشتن دو تن از هموطنان بی گناه و ملکی ما در حین برگزاری لویه جرگه مشورتی در یکی از ولایات جنوبی افغانستان است.
رییس جمهور کرزی، علت پذیرش پیمان امنیتی با امریکا را ناچاری دولتش می داند و می گوید:" دادن پایگاههای نظامی-البته در پرتو امضای پیمان امنیتی- به نیروهای خارجی برای افغان ها کار بسیار دشواری است. سپردن پایگاه به امریکا کار آسان نیست؛ اما به خاطر دفع دسیسه های کشورهای خارجی و دیگر مشکلات امنیتی آینده، مجبور هستیم."
بلی در صورتی که بعد از امضای پیمان و اعطای پایگاههای نظامی به امریکایی ها، امنیت لازم و سرتاسری در افغانستان حاکم شود؛ به گونه ای که هیچ افغانی از این جهت، دغدغه و نگرانی نداشته و تمامیت ارضی کشور و استقلالیت دولت و نظام ما حفظ شود، البته که هیچ افغان هوشمند و با شعوری با امضای آن مخالفت نخواهد کرد و در آن صورت است که مردم افغانستان نیز ناچاری و مجبوریت دولتمردان و رییس جمهور شان را درک خواهند کرد.
اما جان کلام نیز در همین نکته است که آنچنان که رییس جمهور و تیم همفکر ایشان امید و توقع دارند، نخواهد شد و لااقل تجربه امضای سند استراتژیک میان امریکا و افغانستان، بر خلاف منویات و آرزوهای رییس جمهور و کابینه او، گواهی می دهد.
در هر حال، آخرین روز لویه جرگه مشورتی هم به فرجام رسید و چنانکه پیش بینی می شد موافقان از پیش انتخاب و دعوت شده ی به این جرگه، با اکثریت آراء، امضای پیمان مذکور را از رییس جمهور کشور خواستار شدند؛ یعنی همان چیزی که برای آن دعوت شده بودند و رییس جمهور و همفکران ایشان در ارگ ریاست جمهوری، بر آن نظر و دلبستگی داشتند.
اما اینکه یک چنین پیمانی، آیا صلاحیت و توان آن را خواهد داشت تا افغانستان ومردم آن را پس از چند دهه جنگ و نابسامانی، به امنیت و رفاه و آسایش ولو دنیایی برساند، در هاله ای از ابهام و تردید و حتی تشویش قرار دارد و مطمئناً آینده نه چندان دور، بدان پاسخ می دهد.
اما در این میان، سخنان رییس جمهور حامد کرزی از همه بیشتر جلب توجه می نمود. می شود گفت کرزی در محفل پایانی در دو نوبت سخنان خویش را به سمع و نظر بیندگان و شنوندگان و حاضرین در خیمه لویه جرگه رسانید.
نوبت اول زمانی بود که ایشان طبق برنامه و در نوبت خویش، به ایراد نقطه نظراتش در باره پیمان امنیتی، به گونه تقریباً مفصل پرداختند. نوبت دوم نیز وقتی بود که در ختم جرگه و در حین سخنان مجددی(رییس تشریفاتی) لویه جرگه، در جایگاه آمده و برای لحظاتی با ایشان به جنگِ "زرگری" پرداختند؛ گویا اینکه ایشان با امضای پیمان مخالف اند و دیگران از جمله رییس جرگه، موافق!.
رییس جمهور در این مرحله با آرامش و طمئنینه لازم به ایرلاد خطابه مدون خویش پرداخته و نکاتی را که به نظر خودش مناسب بود، به سمع و نظر حضار و مردم افغانستان رساندند.
سخنان رییس جمهور کرزی در نوبت اول، روی چند گزینه مشخص و معین متمرکز بود و ایشان به تکرار روی آنها مکث کرده و مانور می دادند. تامین امنیت، عدم ورود در خانه های افغانها و امضای پیمان بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، از نکاتی بودند که علی الظاهر رییس جمهور کشور ما سخت بر آنها پای اصرار می فشردند.
" امریکا پس ازاین حق عملیات در خانه‌های ما و تلاشی را ندارد؛ زیرا این خواست همه مردم است. اگر یکبار دیگر این اعمال از سوی امریکایی ها دیده شود، دیگر قراردادی وجود نخواهد داشت."
این بخشی از اظهارات رییس جمهور کرزی است که ظاهراً با خود پیام بسیار صریح و روشنی را برای امریکایی ها و مردم افغانستان، حمل می کند. این سخن رییس جمهور دو پهلو دارد؛ پهلوی اول آن با هدف رفع نگرانی مردم افغانستان نسبت به ورود سرزده و بدون اجازه عساکر امریکایی به خانه های آنها بیان و طراحی گردیده است.
در این بخش، کرزی ناچار به اتخاذ یک چنین موضعی به ظاهر تند و جدی است؛ چرا که پذیرش همیشگی این درخواست و تعدی، برای ملت افغانستان بسیار سنگین تمام شده و تلفات جانی و مالی بسیاری را به آنها تحمیل کرده است.
لذا و با توجه به این مهم است که رییس جمهور کرزی ولو از باب دلجویی و تشفی قلوب- البته با رویکرد سیاسی- هم که شده، به مطرح کردن این گزینه، اصرار می ورزد؛ والا در اصل موضوع ورود بدون هماهنگی و زورگویانه به منازل افغانها، تغییر و تفاوتی رونما نخواهد گردید و چنانچه برخی از آگاهان نیز بدان اشاره کرده اند، دخول در خانه های افغانها می رود زیر عنوان ضرورت و استثناء و امریکایی ها هر زمان که بخواهند مبادرت به این عمل خواهند کرد و نام آن را نیز ضرورت و استثنا خواهند گذاشت!.
اما پهلوی دوم این سخن رییس جمهور، با امریکایی ها تماس نرم و ملایم برقرار می کند و به نوعی چراغ سبزی است برای پذیرش تمامی شروط و قیودی که از جانب امریکایی ها در پیمان مذکور گنجانیده شده است؛ با این توضیح و استدلال که رییس جمهور به خوبی می داند که امریکایی ها نشان داده اند که به عهد و پیمان شان با دولت و ملت افغانستان، پایبندی جدی و حتمی را ندارند و یکی از دلایل آن کشتن دو تن از هموطنان بی گناه و ملکی ما در حین برگزاری لویه جرگه مشورتی در یکی از ولایات جنوبی افغانستان است.
رییس جمهور کرزی، علت پذیرش پیمان امنیتی با امریکا را ناچاری دولتش می داند و می گوید:" دادن پایگاههای نظامی-البته در پرتو امضای پیمان امنیتی- به نیروهای خارجی برای افغان ها کار بسیار دشواری است. سپردن پایگاه به امریکا کار آسان نیست؛ اما به خاطر دفع دسیسه های کشورهای خارجی و دیگر مشکلات امنیتی آینده، مجبور هستیم."
بلی در صورتی که بعد از امضای پیمان و اعطای پایگاههای نظامی به امریکایی ها، امنیت لازم و سرتاسری در افغانستان حاکم شود؛ به گونه ای که هیچ افغانی از این جهت، دغدغه و نگرانی نداشته و تمامیت ارضی کشور و استقلالیت دولت و نظام ما حفظ شود، البته که هیچ افغان هوشمند و با شعوری با امضای آن مخالفت نخواهد کرد و در آن صورت است که مردم افغانستان نیز ناچاری و مجبوریت دولتمردان و رییس جمهور شان را درک خواهند کرد.
اما جان کلام نیز در همین نکته است که آنچنان که رییس جمهور و تیم همفکر ایشان امید و توقع دارند، نخواهد شد و لااقل تجربه امضای سند استراتژیک میان امریکا و افغانستان، بر خلاف منویات و آرزوهای رییس جمهور و کابینه او، گواهی می دهد.
در هر حال، آخرین روز لویه جرگه مشورتی هم به فرجام رسید و چنانکه پیش بینی می شد موافقان از پیش انتخاب و دعوت شده ی به این جرگه، با اکثریت آراء، امضای پیمان مذکور را از رییس جمهور کشور خواستار شدند؛ یعنی همان چیزی که برای آن دعوت شده بودند و رییس جمهور و همفکران ایشان در ارگ ریاست جمهوری، بر آن نظر و دلبستگی داشتند.
اما اینکه یک چنین پیمانی، آیا صلاحیت و توان آن را خواهد داشت تا افغانستان ومردم آن را پس از چند دهه جنگ و نابسامانی، به امنیت و رفاه و آسایش ولو دنیایی برساند، در هاله ای از ابهام و تردید و حتی تشویش قرار دارد و مطمئناً آینده نه چندان دور، بدان پاسخ می دهد.
مولف : سیدفاضل محجوب
