دیروز چهارشنبه مصادف بود با ۱۵ عقرب ششمین سالگرد حادثه مرگبار تروریستی در بغلان که منجر به شهادت سید مصطفی کاظمی، پنج عضو دیگر شورای ملی و ده ها کودک بغلانی گردید.
شش سال پیش در چنین روزی، مردم افغانستان به خصوص شهروندان ولایت بغلان تکان دهنده ترین رویداد را در تاریخ سیاسی کشور تجربه کردند.
ده ها دانش آموز و شش تن از اعضای شورای ملی در یک حمله انتحاری جان باختند؛ اما هنوز هیچ پاسخ روشنی برای پیگرد عاملین این رویداد از سوی دولت به بازماندگان داده نشده است و حتی این روز را هیچ دولتمردی در افغانستان به این بازمانده ها تسلیت نیز نگفته است.
عصر روز سهشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۸۶، لحظاتی تکاندهنده برای مردم افغانستان بود. روزی سراسر غم که در آن شش تن از نمایندگان مردم و ده ها تن از دانشآموزان و معلمانی که برای استقبال از هیئت کمیسیون اقتصادی ولسیجرگه در فابریکه قند بغلان مرکزی جمع شده بودند، جام شهادت نوشیدند.
در این روز، یک عامل انتحاری به همراه یک دانشآموز که شاخهای گل در دست داشت، خود را به سید مصطفی کاظمی؛ عضو شورای ملی و سایر همراهان او نزدیک کرد و دانشآموز در حالی که گل را به هیئت کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم میکرد، انتحارکننده خود را منفجر ساخت و مردم افغانستان را در سوگی بزرگ نشاند که هنوزهم خاطره تلخ این حادثه المناک و تکاندهنده، روح و روان تک تک ساکنان این سرزمین را میآزارد.
سيد مصطفى کاظمى؛ نماینده مردم کابل، صاحب الرحمن؛ نماینده مردم کنر، انجينر عبدالمتين؛ نماینده مردم هلمند، صبغتالله ذکى؛ نماینده مردم تخار و نازک ميرخان؛ نماینده مردم قندز و حاجى عارف ظريف؛ نماینده مردم کابل، شش نمایندهای بودند که در این حادثه جان باختند.
در اولین نتایج تلفات این حادثه تروریستی، محمد عالم اسحاقزي؛ والی اسبق بغلان روز بعد از این حادثه، شمار كشته شدگان را ۴۱ تن و شمار مجروحان این حادثه را ۸۱ نفر اعلام کرد؛ اما طبق آخرین نتایج، در این حمله انتحاری ۷۲ تن کشته و ۱۲۱ تن دیگر زخمی شدند.
در اولین اظهارات مقام ها گفته بودند که استفاده از یک هزار گلوله سربی کوچک(ساچمه) در این حمله، عمدهترین عامل افزایش تلفات بوده است.
روز چهارشنبه ۱۶ غقرب ۸۶ رئیسجمهور کرزی در یک کنفرانس خبری، سه روز عزای عمومی اعلام کرد، بیرق ملی نیمه افراشته شد.
به نقل از یکی از بستگان سید مصطفی کاظمی گفته شده که انفجار بغلان هنگامى رخ داد که يک مرد سياه چهره که دست دخترک خردسالی را گرفته بود، به مصطفى کاظمى؛ وکيل کابل و سخنگوى جبهه ملى، نزديک شد.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری ۱۵ عقرب در فابریکه قند را بر عهده نگرفته است و طالبان که مسئول بسیاری از این نوع عملیات ها شناخته می شوند نیز در آن زمان اعلام کردند که این حمله کار آنان نبوده است؛ اما رئیسجمهور کرزی گفت که در این مورد تحقیق خواهد کرد.
رييسجمهور کرزی روز بعد از این واقعه، آن را یک حادثه تروريستي خواند و گفت:«يك گروه تحقيقاتي براي بررسي علل حادثه به منطقه اعزام شده است.»
اما تا هنوز که شش سال از این حادثه گذشته مردم افغانستان به خصوص باشنده های ولایت بغلان شاهد عملکرد قانع کننده دولت افغانستان نبوده اند.
به دنبال حادثه تروریستی ۱۵ عقرب در بغلان، مقامات لوی سارنوالی که مسئول تحقیق در مورد علل وقوع و عوامل این حادثه بودند، اعلام کردند که به مدارکی دست یافتهاند که نشان دهد طالبان طراحان اصلی انفجار ولایت بغلان بوده اند.
مقامات گفته بودند که دو فرد وابسته به گروه طالبان که همراه با مواد انفجاری در ولایت سمنگان بازداشت شدهاند، نقش طالبان را در راه‌اندازی انفجار ولایت بغلان تایید کردهاند.
این در حالی است که ساعاتی پس از وقوع انفجار، طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده بودند.
سهلانگاری مسئولین ولایت بغلان در تأمین امنیت وکلای ولسیجرگه و مردم در تحقیقات مقامات سارنوالی نیز مورد تأیید قرار گرفته بود. این مقامات با اعلام نتایج تحقیقات خود در این مورد، گفته بودند که شماری از مقامات محلی ولایت بغلان به اتهام سهلانگاری در اجرای وظایف خود بازداشت شدهاند.
یک منبع اداره امنیت ملی، در آن زمان اعلام کرد که کمیته تحقیق توانسته رییس معارف ولایت بغلان، مدیر معارف بغلان و مفتش معارف را به اتهام تجاوز از صلاحیت وظیفهای و سوق کردن شاگردان مکتب به پذیرایی مهمانان توقیف کند. ضمنا فرمانده پولیس بغلان مرکزی را که در حوزه مسئولیت او، این واقعه روی داد و وظیفه خود را صادقانه انجام نداده بود، هم بازداشت شد.
این در حالی است که کمیته تحقیق وزارت امور داخله پس از این حادثه بر سهلانگاری والی و قوماندان امنیه بغلان نیز صحه گذاشته بود.
در آن زمان پارلمان فیصله کرد که ۷ مسئول ولایت بغلان که والی، قوماندان امنیه، آمر جنایی و برخی دیگر از اعضای مسئولین ولایت بغلان شامل آنها میشوند، باید از وظایفشان تا روشن شدن عوامل وقوع حادثه ۱۵ عقرب بغلان برکنار شوند که با مخالفت دولت مواجه شد.
از سوی دیگر، سخنگوی ریاست جمهوری قبل از اعلام فیصله نهایی رئیسجمهور توسط وزیر اسبق امور داخله، گفته بود، رئیسجمهور به زودی با ارائه دوسیه کامل تحقیقات حادثه ۱۵ عقرب در بغلان توسط هیأت حقیقتیاب پارلمان، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی و با حضور رئیس مجلس سنا و رئیس ولسیجرگه، نتایج و تصامیم مهمی را برای برکناری یا ابقای مسئولین و فرماندهان پولیس ولایت بغلان خواهد گرفت.
این در حالی است که که بنا بر گزارش‌ها، نتیجه هیأت تحقیق دولت نیز بیکفایتی و بیمسئولیتی مسئولین ولایت بغلان را تأیید کرده بود.
با این وجود، دوسیه ۱۵ عقرب بغلان نیز همانند بسیاری دیگر از دوسیهها، نهایی نشده، بسته شد و عوامل اصلی برنامهریزیکننده و طراح این حادثه همچنان ناشناخته باقی ماندند. ممکن است این حادثه را همانطور که دولت ادعا میکند، طالبان طراحی کرده باشند؛ اما هیچکس، پای محاکمه نرفت.
شش سال پیش در چنین روزی، مردم افغانستان به خصوص شهروندان ولایت بغلان تکان دهنده ترین رویداد را در تاریخ سیاسی کشور تجربه کردند.
ده ها دانش آموز و شش تن از اعضای شورای ملی در یک حمله انتحاری جان باختند؛ اما هنوز هیچ پاسخ روشنی برای پیگرد عاملین این رویداد از سوی دولت به بازماندگان داده نشده است و حتی این روز را هیچ دولتمردی در افغانستان به این بازمانده ها تسلیت نیز نگفته است.
عصر روز سهشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۸۶، لحظاتی تکاندهنده برای مردم افغانستان بود. روزی سراسر غم که در آن شش تن از نمایندگان مردم و ده ها تن از دانشآموزان و معلمانی که برای استقبال از هیئت کمیسیون اقتصادی ولسیجرگه در فابریکه قند بغلان مرکزی جمع شده بودند، جام شهادت نوشیدند.
در این روز، یک عامل انتحاری به همراه یک دانشآموز که شاخهای گل در دست داشت، خود را به سید مصطفی کاظمی؛ عضو شورای ملی و سایر همراهان او نزدیک کرد و دانشآموز در حالی که گل را به هیئت کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم میکرد، انتحارکننده خود را منفجر ساخت و مردم افغانستان را در سوگی بزرگ نشاند که هنوزهم خاطره تلخ این حادثه المناک و تکاندهنده، روح و روان تک تک ساکنان این سرزمین را میآزارد.
سيد مصطفى کاظمى؛ نماینده مردم کابل، صاحب الرحمن؛ نماینده مردم کنر، انجينر عبدالمتين؛ نماینده مردم هلمند، صبغتالله ذکى؛ نماینده مردم تخار و نازک ميرخان؛ نماینده مردم قندز و حاجى عارف ظريف؛ نماینده مردم کابل، شش نمایندهای بودند که در این حادثه جان باختند.
در اولین نتایج تلفات این حادثه تروریستی، محمد عالم اسحاقزي؛ والی اسبق بغلان روز بعد از این حادثه، شمار كشته شدگان را ۴۱ تن و شمار مجروحان این حادثه را ۸۱ نفر اعلام کرد؛ اما طبق آخرین نتایج، در این حمله انتحاری ۷۲ تن کشته و ۱۲۱ تن دیگر زخمی شدند.
در اولین اظهارات مقام ها گفته بودند که استفاده از یک هزار گلوله سربی کوچک(ساچمه) در این حمله، عمدهترین عامل افزایش تلفات بوده است.
روز چهارشنبه ۱۶ غقرب ۸۶ رئیسجمهور کرزی در یک کنفرانس خبری، سه روز عزای عمومی اعلام کرد، بیرق ملی نیمه افراشته شد.
به نقل از یکی از بستگان سید مصطفی کاظمی گفته شده که انفجار بغلان هنگامى رخ داد که يک مرد سياه چهره که دست دخترک خردسالی را گرفته بود، به مصطفى کاظمى؛ وکيل کابل و سخنگوى جبهه ملى، نزديک شد.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری ۱۵ عقرب در فابریکه قند را بر عهده نگرفته است و طالبان که مسئول بسیاری از این نوع عملیات ها شناخته می شوند نیز در آن زمان اعلام کردند که این حمله کار آنان نبوده است؛ اما رئیسجمهور کرزی گفت که در این مورد تحقیق خواهد کرد.
رييسجمهور کرزی روز بعد از این واقعه، آن را یک حادثه تروريستي خواند و گفت:«يك گروه تحقيقاتي براي بررسي علل حادثه به منطقه اعزام شده است.»
اما تا هنوز که شش سال از این حادثه گذشته مردم افغانستان به خصوص باشنده های ولایت بغلان شاهد عملکرد قانع کننده دولت افغانستان نبوده اند.
به دنبال حادثه تروریستی ۱۵ عقرب در بغلان، مقامات لوی سارنوالی که مسئول تحقیق در مورد علل وقوع و عوامل این حادثه بودند، اعلام کردند که به مدارکی دست یافتهاند که نشان دهد طالبان طراحان اصلی انفجار ولایت بغلان بوده اند.
مقامات گفته بودند که دو فرد وابسته به گروه طالبان که همراه با مواد انفجاری در ولایت سمنگان بازداشت شدهاند، نقش طالبان را در راه‌اندازی انفجار ولایت بغلان تایید کردهاند.
این در حالی است که ساعاتی پس از وقوع انفجار، طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده بودند.
سهلانگاری مسئولین ولایت بغلان در تأمین امنیت وکلای ولسیجرگه و مردم در تحقیقات مقامات سارنوالی نیز مورد تأیید قرار گرفته بود. این مقامات با اعلام نتایج تحقیقات خود در این مورد، گفته بودند که شماری از مقامات محلی ولایت بغلان به اتهام سهلانگاری در اجرای وظایف خود بازداشت شدهاند.
یک منبع اداره امنیت ملی، در آن زمان اعلام کرد که کمیته تحقیق توانسته رییس معارف ولایت بغلان، مدیر معارف بغلان و مفتش معارف را به اتهام تجاوز از صلاحیت وظیفهای و سوق کردن شاگردان مکتب به پذیرایی مهمانان توقیف کند. ضمنا فرمانده پولیس بغلان مرکزی را که در حوزه مسئولیت او، این واقعه روی داد و وظیفه خود را صادقانه انجام نداده بود، هم بازداشت شد.
این در حالی است که کمیته تحقیق وزارت امور داخله پس از این حادثه بر سهلانگاری والی و قوماندان امنیه بغلان نیز صحه گذاشته بود.
در آن زمان پارلمان فیصله کرد که ۷ مسئول ولایت بغلان که والی، قوماندان امنیه، آمر جنایی و برخی دیگر از اعضای مسئولین ولایت بغلان شامل آنها میشوند، باید از وظایفشان تا روشن شدن عوامل وقوع حادثه ۱۵ عقرب بغلان برکنار شوند که با مخالفت دولت مواجه شد.
از سوی دیگر، سخنگوی ریاست جمهوری قبل از اعلام فیصله نهایی رئیسجمهور توسط وزیر اسبق امور داخله، گفته بود، رئیسجمهور به زودی با ارائه دوسیه کامل تحقیقات حادثه ۱۵ عقرب در بغلان توسط هیأت حقیقتیاب پارلمان، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی و با حضور رئیس مجلس سنا و رئیس ولسیجرگه، نتایج و تصامیم مهمی را برای برکناری یا ابقای مسئولین و فرماندهان پولیس ولایت بغلان خواهد گرفت.
این در حالی است که که بنا بر گزارش‌ها، نتیجه هیأت تحقیق دولت نیز بیکفایتی و بیمسئولیتی مسئولین ولایت بغلان را تأیید کرده بود.
با این وجود، دوسیه ۱۵ عقرب بغلان نیز همانند بسیاری دیگر از دوسیهها، نهایی نشده، بسته شد و عوامل اصلی برنامهریزیکننده و طراح این حادثه همچنان ناشناخته باقی ماندند. ممکن است این حادثه را همانطور که دولت ادعا میکند، طالبان طراحی کرده باشند؛ اما هیچکس، پای محاکمه نرفت.
