بحث موافقت و عدم آن با مصونیت قضایی عساکر امریکایی در افغانستان، از مباحث مهم و سرنوشت ساز برای دو دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا می باشد. در زمینه این موضوع دیدگاهها و نظریه های بسیاری مطرح شده که به دنبال طرح آنها نیستیم؛ اما موضوعی که اخیراً و در دیدار وزیر دفاع کشور ما با وزیر دفاع آلمان در حاشیه نشست بروکسل، عنوان شده، موضوع جدید و حساسی است که می طلبد در حول و حوش آن به تفصیل صحبت کرد و آن را به تجزیه و تحلیل گرفت.
بسم الله محمدی وزیر دفاع کشور در دیدارش با توماس دیمیزیر همتای آلمانی خویش، از موافقت لویه جرگه با امضای وضعیت حقوقی سربازان امریکایی تا اواسط نوامبر، اطمینان می دهد.
از دید برخی از آگاهان، تصویب نمودن مساله وضعیت حقوقی سربازان به این دلیل یک پیش شرط است که ایالات متحده امریکا بتواند شمار نیروهای خود در افغانستان برای بعد از سال ۲۰۱۴ را مشخص کند.
نشر این خبر از سوی رسانه های غربی و آنهم از زبان وزیر دفاع افغانستان، تحلیل گران مسایل کشور را غافلگیر کرد و بسیاری از آنها با این پرسش مواجه اند که وزیر دفاع کشور، چگونه پیش از برگزاری لویه جرگه مشورتی در باره تصمیم گیری روی پیمان امنیتی و به خصوص وضعیت حقوقی عساکر امریکایی، از موافقت جرگه مذکور با امضای پیمان و وضعیت حقوقی نظامیان امریکایی در افغانستان خبر می دهد؟!.
این برخورد وزیر دفاع کشور با پیمان امنیتی و وضعیت حقوقی سربازان امریکایی، دیدگاهی را به ذهن نزدیک ساخته و تقویت می کند مبنی بر آنکه تیم حکومت، با امضای پیمان و معافیت قضایی عساکر خارجی از جمله امریکایی، مشکل خاصی نداشته و برگزاری لویه جرگه مشورتی نیز صرفاً برای کاستن از قباحت احتمالی آن و آرام نگهداشتن افکار عمومی مردم افغانستان، می باشد و بس.
از دید این دسته از تحلیل گران، برخورد دوپهلوی دولت افغانستان با پیمان امنیتی و موضوع معافیت قضایی عساکر خارجی در این کشور، موجب سلب بیشتر اعتماد مردم از دولت شده و فاصله میان حکومت و ملت را عمیق تر خواهد کرد؛ چرا که دولت حامد کرزی از یک سو هر نوع تصمیم گیری در قبال پیمان امنیتی و مصونیت قضایی عساکر امریکایی و خارجی را به برگزاری لویه جرگه مشورتی و فیصله آن منوط می کند و اما از طرف دیگر، وزیر دفاع کشور، قبل از برگزاری جرگه مذکور، از موافقت آن با وضعیت حقوقی سربازان امریکایی، به همتای آلمانی خویش، اطمینان می دهد!.
از دید بسیاری از آگاهان، این نوع اطمینان دهی ها، حکایت از آن دارد که تمامی تصمیمها در مورد امضای پیمان امنیتی با تمام قیود و شروط آن، پیشاپیش و از قبل گرفته شده و از جانب حکومت افغانستان هیچ گونه مشکلی از این جهت وجود ندارد.
به نظر می رسد نشست وزرای ناتو در بروکسل، یکی از عمده هدفهای آن، روشن ساختن وضعیت پیمان امنیتی با افغانستان و به خصوص واضح ساختن این معنی برای حکومت افغانستان بود که در صورت هر گونه مخالفت با طرحهای مختلف ناتو در افغانستان و منطقه، دولت این کشور، با فیصله جدی و نهایی اعضای سازمان مذکور، مبنی بر قطع کامل هر گونه رابطه نظامی ومالی و پشتیبانی در بعد از ۲۰۱۴، روبرو خواهد شد.
از سخنان بسم الله محمدی، وزیر دفاع کشور نیز به خوبی دانسته می شود که حکومت افغانستان نیز این پیام نهایی و جدی ناتو را تمام کمال درک کرده و با اطمینان دادن پیش از وقت، خواسته تا به متحدان امریکایی و اروپایی خویش در سازمان نظامی ناتو، خاطرجمعی دهد.
این اطمینان دهی تا حدودی تاثیر خودش را داشته؛ چرا که توانسته در لحن وزرای ناتو تغییر ملموس ایجاد کند.
توماس دیمیزیر گفت که پیش از این نشست، "همه ما کاملاً نامطمئن بودیم". وزیر دفاع آلمان اما بعد از این نشست "خیلی خوشبین" است که جانب افغانی به زودی در مورد وضعیت حقوقی سربازان تصمیم می گیرد.
بیشتر آگاهان در کشور به این باوراند که دولت افغانستان، خواه ناخواه، در نهایت با امضای پیمان امنیتی و یکی از بندهای مهم آن" مصونیت قضایی عساکر امریکایی موافقت خواهد کرد و ممکن است بنا بر ملاحظاتی، امضای آن مدت زمان کوتاهی به تاخیر بیفتد؛ اما سرانجام، پیمان مذکور با تمامی قیود و شروط آن از جانب امریکا، به مرحله امضا خواهد رسید.
اما در کنار سایر دلواپسی ها، یکی از نگرانی های جدی دولت ومردم کشور، امکان عدم پایبندی سران کاخ سفید و شرکای غربی آنان نسبت به تعهدات کتبی و شفاهی ای است که در قبال امضای پیمان مذکور، به جانب افغانستانی داده اند.
چنانچه از توافقات در نشست بروکسل به دست میاید، ناتو به معافیت نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بسنده نمی کند و به محض امضای پیمان با امریکا، سایر اعضای سازمان مذکور نیز هر نوع کمک و همکاری با دولت افغانستان را منوط و مشروط به حضور نظامی و معافیت سربازان خویش در افغانستان خواهند کرد.
این همان اهرم فشار جدید و قوی ای است که امریکا و غرب علیه دولت و ملت افغانستان، در حال به کار گرفتن است و اینکه مقامات ما در برابر این تهدید و فشار، چه موضعی خواهند گرفت، بستگی به درایت و هوشمندی سیاسی آنان دارد و گذر زمان بدان پاسخ خواهد داد.
بسم الله محمدی وزیر دفاع کشور در دیدارش با توماس دیمیزیر همتای آلمانی خویش، از موافقت لویه جرگه با امضای وضعیت حقوقی سربازان امریکایی تا اواسط نوامبر، اطمینان می دهد.
از دید برخی از آگاهان، تصویب نمودن مساله وضعیت حقوقی سربازان به این دلیل یک پیش شرط است که ایالات متحده امریکا بتواند شمار نیروهای خود در افغانستان برای بعد از سال ۲۰۱۴ را مشخص کند.
نشر این خبر از سوی رسانه های غربی و آنهم از زبان وزیر دفاع افغانستان، تحلیل گران مسایل کشور را غافلگیر کرد و بسیاری از آنها با این پرسش مواجه اند که وزیر دفاع کشور، چگونه پیش از برگزاری لویه جرگه مشورتی در باره تصمیم گیری روی پیمان امنیتی و به خصوص وضعیت حقوقی عساکر امریکایی، از موافقت جرگه مذکور با امضای پیمان و وضعیت حقوقی نظامیان امریکایی در افغانستان خبر می دهد؟!.
این برخورد وزیر دفاع کشور با پیمان امنیتی و وضعیت حقوقی سربازان امریکایی، دیدگاهی را به ذهن نزدیک ساخته و تقویت می کند مبنی بر آنکه تیم حکومت، با امضای پیمان و معافیت قضایی عساکر خارجی از جمله امریکایی، مشکل خاصی نداشته و برگزاری لویه جرگه مشورتی نیز صرفاً برای کاستن از قباحت احتمالی آن و آرام نگهداشتن افکار عمومی مردم افغانستان، می باشد و بس.
از دید این دسته از تحلیل گران، برخورد دوپهلوی دولت افغانستان با پیمان امنیتی و موضوع معافیت قضایی عساکر خارجی در این کشور، موجب سلب بیشتر اعتماد مردم از دولت شده و فاصله میان حکومت و ملت را عمیق تر خواهد کرد؛ چرا که دولت حامد کرزی از یک سو هر نوع تصمیم گیری در قبال پیمان امنیتی و مصونیت قضایی عساکر امریکایی و خارجی را به برگزاری لویه جرگه مشورتی و فیصله آن منوط می کند و اما از طرف دیگر، وزیر دفاع کشور، قبل از برگزاری جرگه مذکور، از موافقت آن با وضعیت حقوقی سربازان امریکایی، به همتای آلمانی خویش، اطمینان می دهد!.
از دید بسیاری از آگاهان، این نوع اطمینان دهی ها، حکایت از آن دارد که تمامی تصمیمها در مورد امضای پیمان امنیتی با تمام قیود و شروط آن، پیشاپیش و از قبل گرفته شده و از جانب حکومت افغانستان هیچ گونه مشکلی از این جهت وجود ندارد.
به نظر می رسد نشست وزرای ناتو در بروکسل، یکی از عمده هدفهای آن، روشن ساختن وضعیت پیمان امنیتی با افغانستان و به خصوص واضح ساختن این معنی برای حکومت افغانستان بود که در صورت هر گونه مخالفت با طرحهای مختلف ناتو در افغانستان و منطقه، دولت این کشور، با فیصله جدی و نهایی اعضای سازمان مذکور، مبنی بر قطع کامل هر گونه رابطه نظامی ومالی و پشتیبانی در بعد از ۲۰۱۴، روبرو خواهد شد.
از سخنان بسم الله محمدی، وزیر دفاع کشور نیز به خوبی دانسته می شود که حکومت افغانستان نیز این پیام نهایی و جدی ناتو را تمام کمال درک کرده و با اطمینان دادن پیش از وقت، خواسته تا به متحدان امریکایی و اروپایی خویش در سازمان نظامی ناتو، خاطرجمعی دهد.
این اطمینان دهی تا حدودی تاثیر خودش را داشته؛ چرا که توانسته در لحن وزرای ناتو تغییر ملموس ایجاد کند.
توماس دیمیزیر گفت که پیش از این نشست، "همه ما کاملاً نامطمئن بودیم". وزیر دفاع آلمان اما بعد از این نشست "خیلی خوشبین" است که جانب افغانی به زودی در مورد وضعیت حقوقی سربازان تصمیم می گیرد.
بیشتر آگاهان در کشور به این باوراند که دولت افغانستان، خواه ناخواه، در نهایت با امضای پیمان امنیتی و یکی از بندهای مهم آن" مصونیت قضایی عساکر امریکایی موافقت خواهد کرد و ممکن است بنا بر ملاحظاتی، امضای آن مدت زمان کوتاهی به تاخیر بیفتد؛ اما سرانجام، پیمان مذکور با تمامی قیود و شروط آن از جانب امریکا، به مرحله امضا خواهد رسید.
اما در کنار سایر دلواپسی ها، یکی از نگرانی های جدی دولت ومردم کشور، امکان عدم پایبندی سران کاخ سفید و شرکای غربی آنان نسبت به تعهدات کتبی و شفاهی ای است که در قبال امضای پیمان مذکور، به جانب افغانستانی داده اند.
چنانچه از توافقات در نشست بروکسل به دست میاید، ناتو به معافیت نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بسنده نمی کند و به محض امضای پیمان با امریکا، سایر اعضای سازمان مذکور نیز هر نوع کمک و همکاری با دولت افغانستان را منوط و مشروط به حضور نظامی و معافیت سربازان خویش در افغانستان خواهند کرد.
این همان اهرم فشار جدید و قوی ای است که امریکا و غرب علیه دولت و ملت افغانستان، در حال به کار گرفتن است و اینکه مقامات ما در برابر این تهدید و فشار، چه موضعی خواهند گرفت، بستگی به درایت و هوشمندی سیاسی آنان دارد و گذر زمان بدان پاسخ خواهد داد.
مولف : سیدفاضل محجوب
