رئیس جمهور با صدور فرمانی از نیروهای امنیتی خواست که در روند انتخابات مداخله نکرده و بی‌طرفی خود را حفظ کنند.
مسئولیت این نیروها تامین امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، مراکز ثبت نام رای دهندگان، مراکز رای دهی و محلات شمارش آرا ذکر شده است.
در این فرمان از نهادهای امنیتی خواسته شده که برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات، زنان بیشتری را برای تامین امنیت مراکز انتخابات بگمارند.
کرزی تاکید کرده که این نیروها حق حمایت و طرفداری از هیچ نامزد، احزاب و ائتلاف سیاسی را ندارند.
در فرمان رئیس جمهور، نیروهای امنیتی مکلف شده‌اند که از اعمال هر نوع تبعیض، تعصب نژادی، قومی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند.
صدور این فرمان اما و اگرهای مختلفی را از سوی مراجع گوناگون در پی داشته است. شماری از ناظران و همچنین فعالان سیاسی می گویند که هدف از صدور این فرمان، سرپوش گذاشتن و توجیه اصلاحات و آرایش های هدفمند و برنامه ریزی شده ای است که هم اینک در وزارت امور داخله و برخی دیگر از نهادهای امنیتی جریان دارد.
یک ماه پیش آقای کرزی، عمر داودزی؛ سفیر افغانستان در پاکستان و رییس دفتر پیشین ریاست جمهوری را به سرپرستی وزارت امور داخله گماشت. او پیش از اینکه قانونا به مقام «وزارت» برسد، وظایف دو معاون خود را به حال تعلیق درآورد و دست به برکناری شماری از مهم ترین مسئولان آن وزارت زد.
گفته می شود طی یک ماه اخیر، دست کم ۴۰ مقام نظامی، فرمانده پولیس ولایات و دیگر کارمندان بلندپایه مرکزی و محلی تحت پوشش وزارت امور داخله از سوی آقای داودزی کنار گذاشته شده اند.
این در حالی است که او اخیرا به پارلمان معرفی شد و با کسب رای اعتماد نمایندگان، رسما «وزیر» شد.
با این حساب، شماری از ناظران می گویند که اقدامات آقای داودزی در برکناری مسئولان مهم در مقام «سرپرست» وزارت امور داخله، فاقد مشروعیت حقوقی و غیرقانونی بوده و از سوی دیگر، این امر از آنجایی که بسیار شتاب‌زده و عجولانه انجام شد، این گمانه را ایجاد می کند که آقای داودزی ماموریتی سیاسی دارد؛ تا امنیتی.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اقدامات وزیر کنونی امور داخله از سوی برخی منتقدان، زمینه سازی برای دستکاری و دخالت نیروهای امنیتی در نتایج انتخابات آینده عنوان شد؛ زیرا به باور این دسته از منتقدان، پیش از این از او به عنوان یکی از نامزدهای اصلی مورد حمایت ارگ در انتخابات آینده نام برده می شد؛ اما به نظر می رسد اینک ماموریت او به سمت و سوی دیگری تغییر کرده است.
در هرحال، وزارت امور داخله هم به سهم خود با اشاره به وضعیت وخیم امنیتی کشور، می گوید این آرایش ها و اصلاحات برای بهبود وضعیت امنیتی، لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است.
با این وصف، این توجیهات بازهم سبب نمی شود که منتقدان رییس جمهور کرزی، فرمان اخیر او را در راستای تصفیه و اصلاحات جاری در وزارت دخله و توجیهی برای این اقدامات عنوان نکنند.
به باور آنان اگر آقای کرزی نگران مداخله نیروهای امنیتی در روند انتخابات آینده است؛ پس چرا در سال های گذشته، فرمان های مشابهی صادر نکرد؟
در هر حال، در امر صدور این فرمان، واقعیت هرچه باشد، مهم همان چیزی است که در عمل به نمایش گذاشته می شود. رییس جمهور کرزی، طی ۱۲ سال اخیر، فرمان های فراوانی صادر کرده است که یکی از مشهورترین فرامین وی، فرمان شماره ۴۵ بود که از سوی برخی از هواداران حکومت «تاریخی و بی سابقه» خوانده شد.
این فرمان خطاب به همه وزارتخانه ها، ادارات زیرمجموعه، ریاست های مستقل و سایر ادارات دولتی صادر شد و هدف از آن برچیدن فساد و تامین حکومت داری بهتر بود؛ اما منتقدان آن می گویند که به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی قوی و پیگیر، اکنون عملا ناکام مانده است.
فرمان اخیر وی نیز صرف نظر از اما و اگرهایی که در زمینه سیاسی بودن یا نبودن آن وجود دارد، می بایست از پشتوانه قوی اجرایی برخوردار باشد؛ تا نتایج عملی در پی داشته باشد.
مسئولیت این نیروها تامین امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، مراکز ثبت نام رای دهندگان، مراکز رای دهی و محلات شمارش آرا ذکر شده است.
در این فرمان از نهادهای امنیتی خواسته شده که برای مشارکت بیشتر زنان در انتخابات، زنان بیشتری را برای تامین امنیت مراکز انتخابات بگمارند.
کرزی تاکید کرده که این نیروها حق حمایت و طرفداری از هیچ نامزد، احزاب و ائتلاف سیاسی را ندارند.
در فرمان رئیس جمهور، نیروهای امنیتی مکلف شده‌اند که از اعمال هر نوع تبعیض، تعصب نژادی، قومی، جنسیتی، سمتی، زبانی و مذهبی اجتناب ورزند.
صدور این فرمان اما و اگرهای مختلفی را از سوی مراجع گوناگون در پی داشته است. شماری از ناظران و همچنین فعالان سیاسی می گویند که هدف از صدور این فرمان، سرپوش گذاشتن و توجیه اصلاحات و آرایش های هدفمند و برنامه ریزی شده ای است که هم اینک در وزارت امور داخله و برخی دیگر از نهادهای امنیتی جریان دارد.
یک ماه پیش آقای کرزی، عمر داودزی؛ سفیر افغانستان در پاکستان و رییس دفتر پیشین ریاست جمهوری را به سرپرستی وزارت امور داخله گماشت. او پیش از اینکه قانونا به مقام «وزارت» برسد، وظایف دو معاون خود را به حال تعلیق درآورد و دست به برکناری شماری از مهم ترین مسئولان آن وزارت زد.
گفته می شود طی یک ماه اخیر، دست کم ۴۰ مقام نظامی، فرمانده پولیس ولایات و دیگر کارمندان بلندپایه مرکزی و محلی تحت پوشش وزارت امور داخله از سوی آقای داودزی کنار گذاشته شده اند.
این در حالی است که او اخیرا به پارلمان معرفی شد و با کسب رای اعتماد نمایندگان، رسما «وزیر» شد.
با این حساب، شماری از ناظران می گویند که اقدامات آقای داودزی در برکناری مسئولان مهم در مقام «سرپرست» وزارت امور داخله، فاقد مشروعیت حقوقی و غیرقانونی بوده و از سوی دیگر، این امر از آنجایی که بسیار شتاب‌زده و عجولانه انجام شد، این گمانه را ایجاد می کند که آقای داودزی ماموریتی سیاسی دارد؛ تا امنیتی.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اقدامات وزیر کنونی امور داخله از سوی برخی منتقدان، زمینه سازی برای دستکاری و دخالت نیروهای امنیتی در نتایج انتخابات آینده عنوان شد؛ زیرا به باور این دسته از منتقدان، پیش از این از او به عنوان یکی از نامزدهای اصلی مورد حمایت ارگ در انتخابات آینده نام برده می شد؛ اما به نظر می رسد اینک ماموریت او به سمت و سوی دیگری تغییر کرده است.
در هرحال، وزارت امور داخله هم به سهم خود با اشاره به وضعیت وخیم امنیتی کشور، می گوید این آرایش ها و اصلاحات برای بهبود وضعیت امنیتی، لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است.
با این وصف، این توجیهات بازهم سبب نمی شود که منتقدان رییس جمهور کرزی، فرمان اخیر او را در راستای تصفیه و اصلاحات جاری در وزارت دخله و توجیهی برای این اقدامات عنوان نکنند.
به باور آنان اگر آقای کرزی نگران مداخله نیروهای امنیتی در روند انتخابات آینده است؛ پس چرا در سال های گذشته، فرمان های مشابهی صادر نکرد؟
در هر حال، در امر صدور این فرمان، واقعیت هرچه باشد، مهم همان چیزی است که در عمل به نمایش گذاشته می شود. رییس جمهور کرزی، طی ۱۲ سال اخیر، فرمان های فراوانی صادر کرده است که یکی از مشهورترین فرامین وی، فرمان شماره ۴۵ بود که از سوی برخی از هواداران حکومت «تاریخی و بی سابقه» خوانده شد.
این فرمان خطاب به همه وزارتخانه ها، ادارات زیرمجموعه، ریاست های مستقل و سایر ادارات دولتی صادر شد و هدف از آن برچیدن فساد و تامین حکومت داری بهتر بود؛ اما منتقدان آن می گویند که به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی قوی و پیگیر، اکنون عملا ناکام مانده است.
فرمان اخیر وی نیز صرف نظر از اما و اگرهایی که در زمینه سیاسی بودن یا نبودن آن وجود دارد، می بایست از پشتوانه قوی اجرایی برخوردار باشد؛ تا نتایج عملی در پی داشته باشد.
