ریاست جمهوری، عمر داودزی؛ سفیر افغانستان در پاکستان را به عنوان نامزد و سرپرست وزارت داخله تعیین کرد.
براساس اطلاعیه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، آقای داودزی به تأسی از فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و به منظور تنظیم بهتر امور امنیتی کشور تعیین شده است.
آقای داودزی سفیر افغانستان در پاکستان بود و پیش از آن، به عنوان رییس دفتر رییس جمهور کرزی کار کرده است.
مجتبی پتنگ؛ سرپرست وزارت امور داخله به تاریخ ۳۱ سرطان به دنبال چندماه کشمکش با مجلس نمایندگان، از سوی مجلس استیضاح و سلب صلاحیت شد.
پس از سلب صلاحیت، آقای پتنگ از سوی رییس جمهور، به عنوان سرپرست وزارت داخله منصوب شد.
رییس جمهور کرزی با تصمیم مجلس نمایندگان مخالفت کرد و موضوع سلب صلاحیت پتنگ را به دادگاه عالی سپرد.
نزدیک به یک و نیم ماه از آن زمان می گذرد؛ ولی دادگاه عالی هنوز در مورد سلب صلاحیت مجتبی پتنگ تصمیمی نگرفته است.
این جابجایی در حالی صورت می گیرد که اخیرا انتقادها از وزارت امور داخله به دلیل افزایش و گسترش دامنه ناامنی ها در کشور، بیشتر شده است.
منتقدان می گویند که مدیران و مسئولان اجرایی در وزارت داخله پیش از آنکه برای برون رفت از وضعیت رو به وخامت امنیتی در کشور، تدبیری اندیشه کنند و برای وضعیت موجود، راه حل ها و راهبردهای کارآمد امنیتی بسنجند، بیشتر مشغول زد و بندهای سیاسی بودند.
یکی از عمده ترین دلایلی که موجب کشمکش های چندماهه میان وزیر امور داخله و مجلس نمایندگان شد و سرانجام به سلب صلاحیت مجتبی پتنگ، منجر شد نیز انتقادات تند نمایندگان مجلس از وضعیت امنیتی کشور و ناکارآمدی مسئولان امنیتی کشور بود؛ آقای پتنگ اما در قبال پرسش های نمایندگان، خود را مسئول ندانست و از حضور در جلسه ولسی جرگه امتناع کرد که این اقدام، خشم نمایندگان را برانگیخت و موجب امضای سریع فرم استیضاح وی شد.
از دید شماری از تحلیلگران، انتصاب عمر داودزی در سمت وزارت امور داخله چنانچه در اطلاعیه اداره امور شورای وزیران نیز آمده است، به منظور بهبود وضعیت امنیتی کشور، انجام شده است؛ اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که این جابجایی تازه در سمت اجرایی وزارت امور داخله، شاید دلایل و انگیزش های پیچیده سیاسی و امنیتی داشته باشد که تنها یکی از ابعاد آن، وضعیت نابسامان امنیتی است.
به باور آنان این انتصاب شاید به گونه ای با سفر اخیر رییس جمهور کرزی به پاکستان نیز بی ربط نباشد؛ زیرا آقای داودزی نیز تاکنون سفارت افغانستان در پاکستان را به عهده دارد و از این جهت، یکی از مهره های مورد اعتماد اسلام آباد محسوب می شود.
کارشناسان می گویند که انتصاب فردی که میانه مناسبی با پاکستان داشته باشد و از این رهگذر در برخورد با طالبان در افغانستان، رویکرد سازش پذیرتری اتخاذ کند، شاید یکی از خواسته های اصلی پاکستان در سفر اخیر از رییس جمهور کرزی و از پیش شرط های برقراری رابطه مستقیم میان دولت و طالبان بوده است.
اگر این تحلیل درست باشد، نباید از این جا به جایی تازه، انتظار بهبود اوضاع امنیتی را داشت؛ زیرا این امر، درست در جهت عکس مبارزه با طالبان و عناصر مخل امنیت در کشور محسوب می شود.
این تحلیلگران البته در این زمینه یک استدلال نیرومند دیگر نیز دارند، آنها می گویند که رییس جمهور کرزی تا پیش از سفر اخیر به پاکستان، قصد برکناری آقای پتنگ از سمت وزارت امور داخله را نداشت؛ زیرا او صریحا در برابر رای و اراده مجلس ایستاد و بلافاصله پرونده سلب صلاحیت او از سوی مجلس نمایندگان را به دادگاه عالی ارجاع داد و در کنار آن، حکم به ادامه کار پتنگ داد. آقای پتنگ نیز با تکیه بر همین حکم اعلام کرد که او همچنان وزیر است و تصمیم نمایندگان، قانونی و وارد نیست؛ اما سفر اخیر رییس جمهور به پاکستان، همه چیز را دگرگون کرد و او تنها چند روز پس از این سفر، تصمیم به عزل و نصب های تازه در وزارت داخله گرفت.
در هر حال، صحت و سقم این دو برداشت، در نحوه تعامل یا تقابل آقای داودزی با عناصر ضد امنیت در کشور، روشن خواهد شد.
براساس اطلاعیه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، آقای داودزی به تأسی از فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و به منظور تنظیم بهتر امور امنیتی کشور تعیین شده است.
آقای داودزی سفیر افغانستان در پاکستان بود و پیش از آن، به عنوان رییس دفتر رییس جمهور کرزی کار کرده است.
مجتبی پتنگ؛ سرپرست وزارت امور داخله به تاریخ ۳۱ سرطان به دنبال چندماه کشمکش با مجلس نمایندگان، از سوی مجلس استیضاح و سلب صلاحیت شد.
پس از سلب صلاحیت، آقای پتنگ از سوی رییس جمهور، به عنوان سرپرست وزارت داخله منصوب شد.
رییس جمهور کرزی با تصمیم مجلس نمایندگان مخالفت کرد و موضوع سلب صلاحیت پتنگ را به دادگاه عالی سپرد.
نزدیک به یک و نیم ماه از آن زمان می گذرد؛ ولی دادگاه عالی هنوز در مورد سلب صلاحیت مجتبی پتنگ تصمیمی نگرفته است.
این جابجایی در حالی صورت می گیرد که اخیرا انتقادها از وزارت امور داخله به دلیل افزایش و گسترش دامنه ناامنی ها در کشور، بیشتر شده است.
منتقدان می گویند که مدیران و مسئولان اجرایی در وزارت داخله پیش از آنکه برای برون رفت از وضعیت رو به وخامت امنیتی در کشور، تدبیری اندیشه کنند و برای وضعیت موجود، راه حل ها و راهبردهای کارآمد امنیتی بسنجند، بیشتر مشغول زد و بندهای سیاسی بودند.
یکی از عمده ترین دلایلی که موجب کشمکش های چندماهه میان وزیر امور داخله و مجلس نمایندگان شد و سرانجام به سلب صلاحیت مجتبی پتنگ، منجر شد نیز انتقادات تند نمایندگان مجلس از وضعیت امنیتی کشور و ناکارآمدی مسئولان امنیتی کشور بود؛ آقای پتنگ اما در قبال پرسش های نمایندگان، خود را مسئول ندانست و از حضور در جلسه ولسی جرگه امتناع کرد که این اقدام، خشم نمایندگان را برانگیخت و موجب امضای سریع فرم استیضاح وی شد.
از دید شماری از تحلیلگران، انتصاب عمر داودزی در سمت وزارت امور داخله چنانچه در اطلاعیه اداره امور شورای وزیران نیز آمده است، به منظور بهبود وضعیت امنیتی کشور، انجام شده است؛ اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که این جابجایی تازه در سمت اجرایی وزارت امور داخله، شاید دلایل و انگیزش های پیچیده سیاسی و امنیتی داشته باشد که تنها یکی از ابعاد آن، وضعیت نابسامان امنیتی است.
به باور آنان این انتصاب شاید به گونه ای با سفر اخیر رییس جمهور کرزی به پاکستان نیز بی ربط نباشد؛ زیرا آقای داودزی نیز تاکنون سفارت افغانستان در پاکستان را به عهده دارد و از این جهت، یکی از مهره های مورد اعتماد اسلام آباد محسوب می شود.
کارشناسان می گویند که انتصاب فردی که میانه مناسبی با پاکستان داشته باشد و از این رهگذر در برخورد با طالبان در افغانستان، رویکرد سازش پذیرتری اتخاذ کند، شاید یکی از خواسته های اصلی پاکستان در سفر اخیر از رییس جمهور کرزی و از پیش شرط های برقراری رابطه مستقیم میان دولت و طالبان بوده است.
اگر این تحلیل درست باشد، نباید از این جا به جایی تازه، انتظار بهبود اوضاع امنیتی را داشت؛ زیرا این امر، درست در جهت عکس مبارزه با طالبان و عناصر مخل امنیت در کشور محسوب می شود.
این تحلیلگران البته در این زمینه یک استدلال نیرومند دیگر نیز دارند، آنها می گویند که رییس جمهور کرزی تا پیش از سفر اخیر به پاکستان، قصد برکناری آقای پتنگ از سمت وزارت امور داخله را نداشت؛ زیرا او صریحا در برابر رای و اراده مجلس ایستاد و بلافاصله پرونده سلب صلاحیت او از سوی مجلس نمایندگان را به دادگاه عالی ارجاع داد و در کنار آن، حکم به ادامه کار پتنگ داد. آقای پتنگ نیز با تکیه بر همین حکم اعلام کرد که او همچنان وزیر است و تصمیم نمایندگان، قانونی و وارد نیست؛ اما سفر اخیر رییس جمهور به پاکستان، همه چیز را دگرگون کرد و او تنها چند روز پس از این سفر، تصمیم به عزل و نصب های تازه در وزارت داخله گرفت.
در هر حال، صحت و سقم این دو برداشت، در نحوه تعامل یا تقابل آقای داودزی با عناصر ضد امنیت در کشور، روشن خواهد شد.
