مقامات قضایی مصر از احتمال آزادی حسنی مبارک،؛ رئیس جمهور سابق مصر در هفته جاری خبر داده اند.
به گفته این مقامات، دادگاهی در روز دوشنبه ۱۹ آگوست اتهام رشوه خواری در کاخ ریاست جمهوری در مورد مبارک و دو پسرش، جمال و علا را وارد ندانست.
وکیل مبارک هم گفته در صورتی که اتهامات مربوط به پرونده دیگر فساد مالی موکلش وارد دانسته نشود، او به زودی آزاد می شود.
به گفته وکیل حسنی مبارک این اتهامات تنها مورد قضایی است که براساس آن رئیس جمهور سابق مصر در بازداشت به سر می برد.
پیشتر دادگاهی که به تقاضای استیناف مبارک رسیدگی می کرد اعلام کرد او را به دلیل اتهامات مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات دو سال گذشته و همچنین درآمدهای غیرقانونی نمی توان در بازداشت نگهداشت.
مبارک در جون سال گذشته به اتهام سوء استفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد؛ اما او علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و در جنوری سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.
ناظران می گویند که با آزادی مبارک، آخرین میخ بر تابوت انقلاب و دموکراسی در مصر کوبیده خواهد شد و این اتفاق به زودی روی خواهد داد.
اکنون دیگر نه تنها اخوان المسلمین به مثابه گروهی که حق قانونی حاکمیت دموکراتیک بر مصر را در اثر کودتای ارتش از دست داده، از روند جریان های انقلابی مصر، حذف می شود؛ بلکه مخالفان لیبرال، ملی گرا و سلفی اخوان مانند جنبش تمرد، جبهه نجات ملی و حزب سلفی نور که پیشتر به دلیل به زیر کشیدن محمد مرسی از ارتش جنایتکار مصر، حمایت کرده بودند نیز به عقب رانده شده و از روند رویدادهای انقلابی آن کشور حذف خواهند شد.
آزادی مبارک به معنای آن است که در مصر هیچ انقلابی روی نداده؛ بلکه مثل آن است که او به دلیل بیماری و کهولت سن، قدرت را به یکی دیگر از مهره های وفادار به امریکا و ضد مردم مصر، واگذار کرده است؛ زیرا دستگاه قضایی، ارتش و... همه در جای خود قرار دارند و چیزی در مصر دوران مبارک، تغییر نکرده است؛ تا بتوان مفهوم «انقلاب» را در خصوص آن، به کار برد.
آزادی مبارک همچنین پیام روشنی به آن دسته از گروه هایی است که به ارتش امریکایی مصر اعتماد کردند و در پی براندازی نظام منتخب مردم برآمدند.
اکنون ارتش و فرماندهان نظامی مصر که اغلب وفادار به مبارک و در نتیجه وفادار به امریکا و رژیم اسراییل هستند به آسانی قادر خواهند بود، بدون خون ریزی های بیشتر، مخالفان اخوان المسلمین و جریان هایی که در براندازی رژیم مبارک، وسیعا نقش ایفا کردند را نیز به آسانی کنار بگذارند و به تمامی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی در آن کشور مسلط شوند.
این نتیجه پشت کردن انقلابیون به همسنگران دیروز خود است که بدون توجه به تلاش برای صیانت از اهداف و ارزش های انقلاب، در پی حذف جریان های همسو با خود برآمدند و در این میان، حتی تا آنجا پیش رفتند که به ارتش سرکوبگر و جنایتکار مصر اجازه دادند هواداران بی سلاح اخوان را به دلیل استفاده از حق مشروع و مدنی تظاهرات صلح آمیز به رگبار ببندد.
بنابراین، انقلاب مصر، امروز رسما مصادره شد و زمینه ساز این مصادره، پارچه پارچه شدن جریان های انقلابی و پایدار ماندن ارتش امریکایی مصر بود.
در این میان اما نمی توان به بهبود آینده امنیتی مصر، امیدی داشت؛ زیرا با خارج کردن اخوان المسلمین از چرخه فعالیت های قانونی و مبارزات مسالمت آمیز، این گروه به مبارزات مسلحانه روی خواهد آورد و با آزادی مبارک و اقدام ارتش برای مصادره انقلاب، برخی دیگر از جریان های انقلابگر نیز وارد کارزاری بی امان با دولت خواهند شد؛ چنانچه امروز نیز گزارش ها حاکی از کشته شدن ۳۶ نظامی مصری در حمله ای مرگبار در صحرای سینا بود که این نخستین نشانه از آغاز موجی از بی ثباتی های امنیتی در مصر است؛ افزون بر اینکه خبرهایی از تشکیل گردان های امنیت مردمی نیز در برخی نقاط مصر منتشر شده و وزارت داخله مصر آنها را غیرقانونی دانسته است.
مصر از انقلاب به دامن هرج و مرج و نهایتا یک جنگ سیاه داخلی، سقوط خواهد کرد.
به گفته این مقامات، دادگاهی در روز دوشنبه ۱۹ آگوست اتهام رشوه خواری در کاخ ریاست جمهوری در مورد مبارک و دو پسرش، جمال و علا را وارد ندانست.
وکیل مبارک هم گفته در صورتی که اتهامات مربوط به پرونده دیگر فساد مالی موکلش وارد دانسته نشود، او به زودی آزاد می شود.
به گفته وکیل حسنی مبارک این اتهامات تنها مورد قضایی است که براساس آن رئیس جمهور سابق مصر در بازداشت به سر می برد.
پیشتر دادگاهی که به تقاضای استیناف مبارک رسیدگی می کرد اعلام کرد او را به دلیل اتهامات مربوط به کشتار معترضان در جریان اعتراضات دو سال گذشته و همچنین درآمدهای غیرقانونی نمی توان در بازداشت نگهداشت.
مبارک در جون سال گذشته به اتهام سوء استفاده مالی و صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات مصر محاکمه و به حبس ابد محکوم شد؛ اما او علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و در جنوری سال جاری دستور محاکمه مجدد او صادر شد.
ناظران می گویند که با آزادی مبارک، آخرین میخ بر تابوت انقلاب و دموکراسی در مصر کوبیده خواهد شد و این اتفاق به زودی روی خواهد داد.
اکنون دیگر نه تنها اخوان المسلمین به مثابه گروهی که حق قانونی حاکمیت دموکراتیک بر مصر را در اثر کودتای ارتش از دست داده، از روند جریان های انقلابی مصر، حذف می شود؛ بلکه مخالفان لیبرال، ملی گرا و سلفی اخوان مانند جنبش تمرد، جبهه نجات ملی و حزب سلفی نور که پیشتر به دلیل به زیر کشیدن محمد مرسی از ارتش جنایتکار مصر، حمایت کرده بودند نیز به عقب رانده شده و از روند رویدادهای انقلابی آن کشور حذف خواهند شد.
آزادی مبارک به معنای آن است که در مصر هیچ انقلابی روی نداده؛ بلکه مثل آن است که او به دلیل بیماری و کهولت سن، قدرت را به یکی دیگر از مهره های وفادار به امریکا و ضد مردم مصر، واگذار کرده است؛ زیرا دستگاه قضایی، ارتش و... همه در جای خود قرار دارند و چیزی در مصر دوران مبارک، تغییر نکرده است؛ تا بتوان مفهوم «انقلاب» را در خصوص آن، به کار برد.
آزادی مبارک همچنین پیام روشنی به آن دسته از گروه هایی است که به ارتش امریکایی مصر اعتماد کردند و در پی براندازی نظام منتخب مردم برآمدند.
اکنون ارتش و فرماندهان نظامی مصر که اغلب وفادار به مبارک و در نتیجه وفادار به امریکا و رژیم اسراییل هستند به آسانی قادر خواهند بود، بدون خون ریزی های بیشتر، مخالفان اخوان المسلمین و جریان هایی که در براندازی رژیم مبارک، وسیعا نقش ایفا کردند را نیز به آسانی کنار بگذارند و به تمامی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی در آن کشور مسلط شوند.
این نتیجه پشت کردن انقلابیون به همسنگران دیروز خود است که بدون توجه به تلاش برای صیانت از اهداف و ارزش های انقلاب، در پی حذف جریان های همسو با خود برآمدند و در این میان، حتی تا آنجا پیش رفتند که به ارتش سرکوبگر و جنایتکار مصر اجازه دادند هواداران بی سلاح اخوان را به دلیل استفاده از حق مشروع و مدنی تظاهرات صلح آمیز به رگبار ببندد.
بنابراین، انقلاب مصر، امروز رسما مصادره شد و زمینه ساز این مصادره، پارچه پارچه شدن جریان های انقلابی و پایدار ماندن ارتش امریکایی مصر بود.
در این میان اما نمی توان به بهبود آینده امنیتی مصر، امیدی داشت؛ زیرا با خارج کردن اخوان المسلمین از چرخه فعالیت های قانونی و مبارزات مسالمت آمیز، این گروه به مبارزات مسلحانه روی خواهد آورد و با آزادی مبارک و اقدام ارتش برای مصادره انقلاب، برخی دیگر از جریان های انقلابگر نیز وارد کارزاری بی امان با دولت خواهند شد؛ چنانچه امروز نیز گزارش ها حاکی از کشته شدن ۳۶ نظامی مصری در حمله ای مرگبار در صحرای سینا بود که این نخستین نشانه از آغاز موجی از بی ثباتی های امنیتی در مصر است؛ افزون بر اینکه خبرهایی از تشکیل گردان های امنیت مردمی نیز در برخی نقاط مصر منتشر شده و وزارت داخله مصر آنها را غیرقانونی دانسته است.
مصر از انقلاب به دامن هرج و مرج و نهایتا یک جنگ سیاه داخلی، سقوط خواهد کرد.
