یکی از مشکلات فراروی ملت افغانستان در چندین سال اخیر، موضوع عدم امنیت و یا بدامنی در سراسر کشور و نسبت به بسیاری از پدیده های اجتماعی و غیر آن است. معضل ناامنی و بدامنی به حدی فراگیر و فربه شده است که تقریبا هیچ زاویه ای از زندگی مردم نیست که دست خوش تاثیر پذیری از آن نشده باشد.
یکی از این زاویه ها که ربط مستقیمی با معیشت مردم نیز دارد، موضوع صادرات و واردات یا همان تجارت است. طبیعی است که پدیده شوم ناامنی و بدامنی تاثیر سنگین و غیر قابل انکاری روی گزینه های تجاری در هر کشوری می تواند داشته باشد.
افغانستان به عنوان کشوری که چند دهه متوالی است با انواع و اقسام مخرب و ویرانگر بدامنی دست به گریبان است، بیشترین ضربات و لطمات جانی و مالی از این ناحیه را متحمل شده است. این معضل به حدی گسترده و جدی است که در سالهای اخیر، باعث شده تا کمتر سرمایه داری جرئت کند پول و سرمایه اش را در کشور آبایی و اجدادی خودش به کار انداخته و از این طریق، مصدر خدمت و اشتغال زایی برای تعدادی از هموطنان فقیر و بی کار شود.
نتیجه اوضاع بد امنیتی در عرصه پول و اقتصاد در کشور، آن شده است که تعداد بسیاری از سرمایه داران پول و امکانات اقتصادی خویش را بیرون از افغانستان انتقال داده و در کشورهای دیگری سرمایه گذاری کنند؛ اقدام و عملی که موجب خروج و تلف شدن ارز از کشور و در نتیجه باعث لاغری بنیه اقتصادی کشور و فقر و بی کاری مفرط مردم می شود.
از نقطه نظر روانشناختی، صلاح و فساد یک جامعه، ربط مستقیم با صلاح و فساد حاکمان و فرمانروایان آن دارد.
حاکم صالح، به دلیل آنکه خودش صالح است، سعی می کند همواره دقیق و درست عمل کند و به زیر دستان خویش هم اجازه نمی دهد روش نادرست و غیر شفاف را در پیش بگیرند. غیر از آنکه همین صالح بودن حاکم و دقیق عمل کردن او در مسایل، الگویی می شود رفتاری و نیک برای رعایا و مردم تحت امر و فرمان او.
اصل فوق، یکی از اصول ثابت و نامتغیر روانشناختی است که امام علی در نهج البلاغه بدان اشاره و گوشزد کرده است:"الناس بدین ملوکهم"؛ مردم به روش حاکمان و پادشاهان شان زندگی می کنند. این اصل روانی در افغانستان امروزی مصادیق و نمونه های آشکار و بارز و بسیاری را به خود اختصاص داده است.
امروزه در کشور ما در حد وزرا و وکلا و بالا و پایین تر از آن، با تاسف انسانهای فاسد و غیر خدوم وجود دارد که هر کدام به نوعی، حاکم و رهبر مردم تلقی می شوند. در یک چنین جامعه ای، به شکل طبیعی، فساد از بالا به سمت پایین، هدایت و رهبری می شود تا آنجا که این ویروس ویرانگر، در پیکره کل اجتماع گسترش یافته و در رگ رگِ افراد مختلف آن تزریق می شود تا جایی که دیگر کسی در جامعه نمی ماند که از ابتلای به این بیماری خطرناک در امان مانده باشد.
این وضعیت به نقطه ای رسیده که از وزیر و وکیل گرفته و تا جوالی و دست فروش را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که هر کدام در حیطه کاری خویش به تقلب و فساد روی آورده اند و تمام این ناهنجاری ها به دلیل وجود فساد در درجات بالا و عالی نظام و کشور است.
فساد، خود یکی از مظاهر بارز بدامنی در هر جامعه ای می تواند باشد. با آمدن فساد، امنیت روانی و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت به کلی از بین می رود. حاکم فاسد نمی تواند زیر دستان خود را به اصلاح و سلامت توصیه کند و اساساً یک چنین انگیزه ای هم در او وجود ندارد و بر فرض توصیه های نمایشی و تشریفاتی، مردم اعتنایی بدان توصیه ها نخواهد کرد و هیچگاهی نیز آن را جدی نمی گیرند.
عدم امنیت روانی و شغلی در چند سال اخیر، همان ناهنجاری ای است که بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران ما را رنج می دهد و آنان هر از گاهی از دولت می خواهند تا نسبت به تامین جانی و مالی تجار وطن، به صورت جدی و مسئولانه وارد عمل شود.
در تازه ترین واکنش، بازرگانان در نشستی گفته اند در صورتی که امنیت تامین نشود و اموال تجاری شان از سوی طالبان و نیروهای امنیتی تاراج شود، دیگر حاضر به ادامه سرمایه گذاری در افغانستان نیستند.
محمد قربان حقجو؛ رییس اتاق تجارت و صنایع می گوید:"در شش ماه گذشته ۲۵۰ موتر باربری از سوی طالبان حریق شده و صدها راننده نیز کشته شده اند. اکثر این موترها در نزدیکی پوسته های پولیس آتش زده شده است و نیروهای پولیس هیچ تلاشی برای تامین امنیت اموال تاجران نمی کنند.
قبلا امنیت اموال انتقالی بازرگانان از سوی خود آنان گرفته می شد؛ اما از وقتی که رییس جمهور، این مسئولیت را به دوش معینیت محافظت عامه سپرده است، اموال بازرگانی بیشتر تاراج می شود!".
منورشاه بهادری؛ عضو پارلمان و یکی از بازرگانان از تاراج اموال خود توسط نیروی محافظت عامه خبر می دهد و می گوید:"یک ماه قبل، شرکتِ من از هرات آبمیوه و نوشابه بار کرده بود؛ ولی در منطقه سالارِ میدان وردک از سوی نیروهای محافظت عامه چور شد".
و بسیاری از شواهد و نمونه های دیگر که در نشست مذکور به وسیله تجار کشور مطرح شد که از آوردن همه آنها معذوریم. واقعیت آن است که با توجه به حقایقی که یادآور شدیم، توقع اصلاح و بهبود در پیکره نظام موجود در کشور، توقع معقولی نمی تواند تلقی گردد؛ چرا چنانکه یادآور شدیم، ترمیم و اصلاحات از بالا به سمت پایین باید هدایت و رهبری شود و تا این مهم مورد توجه جدی دولت و مسئولان قرار نگیرد، اندوه گنانه باید گفت که امید چندانی به بهبود اوضاع تجارت در کشور قابل تصور نیست و ما در دراز مدت، با تاسف، شاهد فاجعه ای خواهیم بود که بازرگانان کشور بدان اشاره کرده اند.
یکی از این زاویه ها که ربط مستقیمی با معیشت مردم نیز دارد، موضوع صادرات و واردات یا همان تجارت است. طبیعی است که پدیده شوم ناامنی و بدامنی تاثیر سنگین و غیر قابل انکاری روی گزینه های تجاری در هر کشوری می تواند داشته باشد.
افغانستان به عنوان کشوری که چند دهه متوالی است با انواع و اقسام مخرب و ویرانگر بدامنی دست به گریبان است، بیشترین ضربات و لطمات جانی و مالی از این ناحیه را متحمل شده است. این معضل به حدی گسترده و جدی است که در سالهای اخیر، باعث شده تا کمتر سرمایه داری جرئت کند پول و سرمایه اش را در کشور آبایی و اجدادی خودش به کار انداخته و از این طریق، مصدر خدمت و اشتغال زایی برای تعدادی از هموطنان فقیر و بی کار شود.
نتیجه اوضاع بد امنیتی در عرصه پول و اقتصاد در کشور، آن شده است که تعداد بسیاری از سرمایه داران پول و امکانات اقتصادی خویش را بیرون از افغانستان انتقال داده و در کشورهای دیگری سرمایه گذاری کنند؛ اقدام و عملی که موجب خروج و تلف شدن ارز از کشور و در نتیجه باعث لاغری بنیه اقتصادی کشور و فقر و بی کاری مفرط مردم می شود.
از نقطه نظر روانشناختی، صلاح و فساد یک جامعه، ربط مستقیم با صلاح و فساد حاکمان و فرمانروایان آن دارد.
حاکم صالح، به دلیل آنکه خودش صالح است، سعی می کند همواره دقیق و درست عمل کند و به زیر دستان خویش هم اجازه نمی دهد روش نادرست و غیر شفاف را در پیش بگیرند. غیر از آنکه همین صالح بودن حاکم و دقیق عمل کردن او در مسایل، الگویی می شود رفتاری و نیک برای رعایا و مردم تحت امر و فرمان او.
اصل فوق، یکی از اصول ثابت و نامتغیر روانشناختی است که امام علی در نهج البلاغه بدان اشاره و گوشزد کرده است:"الناس بدین ملوکهم"؛ مردم به روش حاکمان و پادشاهان شان زندگی می کنند. این اصل روانی در افغانستان امروزی مصادیق و نمونه های آشکار و بارز و بسیاری را به خود اختصاص داده است.
امروزه در کشور ما در حد وزرا و وکلا و بالا و پایین تر از آن، با تاسف انسانهای فاسد و غیر خدوم وجود دارد که هر کدام به نوعی، حاکم و رهبر مردم تلقی می شوند. در یک چنین جامعه ای، به شکل طبیعی، فساد از بالا به سمت پایین، هدایت و رهبری می شود تا آنجا که این ویروس ویرانگر، در پیکره کل اجتماع گسترش یافته و در رگ رگِ افراد مختلف آن تزریق می شود تا جایی که دیگر کسی در جامعه نمی ماند که از ابتلای به این بیماری خطرناک در امان مانده باشد.
این وضعیت به نقطه ای رسیده که از وزیر و وکیل گرفته و تا جوالی و دست فروش را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که هر کدام در حیطه کاری خویش به تقلب و فساد روی آورده اند و تمام این ناهنجاری ها به دلیل وجود فساد در درجات بالا و عالی نظام و کشور است.
فساد، خود یکی از مظاهر بارز بدامنی در هر جامعه ای می تواند باشد. با آمدن فساد، امنیت روانی و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت به کلی از بین می رود. حاکم فاسد نمی تواند زیر دستان خود را به اصلاح و سلامت توصیه کند و اساساً یک چنین انگیزه ای هم در او وجود ندارد و بر فرض توصیه های نمایشی و تشریفاتی، مردم اعتنایی بدان توصیه ها نخواهد کرد و هیچگاهی نیز آن را جدی نمی گیرند.
عدم امنیت روانی و شغلی در چند سال اخیر، همان ناهنجاری ای است که بسیاری از تاجران و سرمایه گذاران ما را رنج می دهد و آنان هر از گاهی از دولت می خواهند تا نسبت به تامین جانی و مالی تجار وطن، به صورت جدی و مسئولانه وارد عمل شود.
در تازه ترین واکنش، بازرگانان در نشستی گفته اند در صورتی که امنیت تامین نشود و اموال تجاری شان از سوی طالبان و نیروهای امنیتی تاراج شود، دیگر حاضر به ادامه سرمایه گذاری در افغانستان نیستند.
محمد قربان حقجو؛ رییس اتاق تجارت و صنایع می گوید:"در شش ماه گذشته ۲۵۰ موتر باربری از سوی طالبان حریق شده و صدها راننده نیز کشته شده اند. اکثر این موترها در نزدیکی پوسته های پولیس آتش زده شده است و نیروهای پولیس هیچ تلاشی برای تامین امنیت اموال تاجران نمی کنند.
قبلا امنیت اموال انتقالی بازرگانان از سوی خود آنان گرفته می شد؛ اما از وقتی که رییس جمهور، این مسئولیت را به دوش معینیت محافظت عامه سپرده است، اموال بازرگانی بیشتر تاراج می شود!".
منورشاه بهادری؛ عضو پارلمان و یکی از بازرگانان از تاراج اموال خود توسط نیروی محافظت عامه خبر می دهد و می گوید:"یک ماه قبل، شرکتِ من از هرات آبمیوه و نوشابه بار کرده بود؛ ولی در منطقه سالارِ میدان وردک از سوی نیروهای محافظت عامه چور شد".
و بسیاری از شواهد و نمونه های دیگر که در نشست مذکور به وسیله تجار کشور مطرح شد که از آوردن همه آنها معذوریم. واقعیت آن است که با توجه به حقایقی که یادآور شدیم، توقع اصلاح و بهبود در پیکره نظام موجود در کشور، توقع معقولی نمی تواند تلقی گردد؛ چرا چنانکه یادآور شدیم، ترمیم و اصلاحات از بالا به سمت پایین باید هدایت و رهبری شود و تا این مهم مورد توجه جدی دولت و مسئولان قرار نگیرد، اندوه گنانه باید گفت که امید چندانی به بهبود اوضاع تجارت در کشور قابل تصور نیست و ما در دراز مدت، با تاسف، شاهد فاجعه ای خواهیم بود که بازرگانان کشور بدان اشاره کرده اند.
مولف : سیدفاضل محجوب
