پیکار بدون برنده و بازنده مجلس و حکومت یکی دیگر از مهم ترین تحولات روزمره در سال ۱۳۹۱ خورشیدی را تشکیل می داد.
به نظر می رسد دولت رییس جمهور کرزی، هیچگاه با پارلمان میانه مثبت و مبتنی بر یک تعامل سازنده قوا نداشته؛ بلکه همواره در حال تنش و درگیری بوده است.
این تنش ها از نخستین روزهای سال ۹۱ همچنان که در سال گذشته نیز جریان داشت بار دیگر نمود پیدا کرد و تا اواخر سال گذشته خورشیدی، همچنان سیر صعودی اش را پیمود.
از استیضاح وزرا تا رد چندین باره طرح بودجه، فساد اداری، سیاست های صلح، عدم تمکین حکومت به مصوبات مجلس، عدم حضور وزرا به رغم درخواست های رسمی مجلس، سرنوشت نامشخص و مبهم قانون انتخابات، حملات انتحاری و ضعف نیروهای امنیتی، رابطه با پاکستان از حملات توپخانه ای تا پیمان استراتژیک و...
درگیری های مجلس در اوایل سال ۹۱ خورشیدی با اداره عالی مبارزه با فساد یکی از نمونه های مشخص ناسازگاری حکومت و مجلس نمایندگان بود.
عطاالله لودین در اظهارنظری عجیب، در اوایل ماه ثور سال ۹۱، نمایندگان مجلس را به زدوبندهای پنهانی و گرفتن رشوه و پول های هنگفت در جریان رای اعتماد به اعضای حکومت متهم کرد و این امر واکنش شدید و تند نمایندگان مجلس را به همراه داشت. در همین راستا شماری از اعضای ارشد مجلس، خواستار اعاده حیثیت مجلس شده و از ولسی جرگه خواستند؛ تا به صورت جدی به این قضیه رسیدگی و توجه نماید.
در تحول مهم دیگر، سند همکاری های استراتژیک امریکا و افغانستان نیز به صورت غیرمنتظره ای به تاریخ ۶ جوزا به مجلس نمایندگان ارائه و بلافاصله تصویب شد!
یک کمیسیون اختصاصی به سخنگویی محمدنور اکبری؛ معاون کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان، با اظهار این مطلب که بیشتر کمیسیون ها موافقت خویش را با این مفاد این پیمان اعلام داشته اند از مجلس خواست؛ تا بدون ضیاع وقت سرنوشت آن را با رای گیری مشخص کند.
خواسته ای که هر بار با فریادهای مولوی نذیراحمد حنفی، عبداللطیف پدرام و شاهدالله شاهد به چالش کشیده می شد. آنها خواهان تامل بیشتر مجلس روی این سند بودند؛ زیرا به باور ایشان این سند حیات سیاسی افغانستان را برای مدتی نامعلوم در گرو یک کشور بیگانه قرار خواهد داد.
در هر حال، هرگونه اظهار نظر و بحث در مورد مفاد و مواد پیمان استراتژیک با هیاهوی نمایندگان هوادار، ممنوع شد و پیمان بلافاصله با بلند کردن کارت های سرخ و سبز تصویب شد!
در ۱۳ جوزای سال ۹۱ مجلس به سرور دانش، عضو پیشنهادی برای دادگاه عالی رای مخالف داد؛ اما عضویت عبدالمالک کامه‌وی را تایید کرد؛ این امر به تنش های قومی در درون مجلس و حکومت دامن زد.
وزرای دفاع ملی و امور داخله نیز روز ۱۴ اسد سال ۹۱ از سوی مجلس نمایندگان در یک رای گیری غیرعلنی سلب اعتماد گردیدند.
این مقامات بلندپایه به مسایلی چون ناتوانی در پاسخگویی به حملات راکتی و توپخانه‌ای پاکستان به مرزهای شرقی، تشدید ناامنی ها، وجود فساد گسترده در ادارات یادشده و سوءاستفاده از موقف دولتی متهم شده و به جلسه استیضاح خواسته شده بودند.
این اقدام بار دیگر مجلس را رویاروی حکومت قرار داد.
به تاریخ ۱۳ سنبله ۹۱ مجلس نمایندگان به نامزدوزیران جدید برای وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، امور سرحدات، اقوام و قبایل و نامزد ریاست اداره امنیت ملی به دلیل عدم حضور یکی معاونین رییس جمهور، اجازه ورود به مجلس را نداد.
به تاریخ ۱۷ عقرب ۹۱، خطوط اساسی سیاست دولت که بعد از گذشت سه سال از روند کاری مجلس نمایندگان افغانستان به این مجلس فرستاده شده و نزدیک به ۹ ماه روی آن بحث صورت گرفته بود به دلیل وجود نواقص در آن طرح، بار دیگر به حکومت افغانستان بازگردانده شد. رد چندین باره طرح بودجه سال ۹۲ از سوی مجلس نمایندگان به دلیل نامتوازن بودن و... از دیگر چالش های بزرگی بود که در روابط مجلس و حکومت بروز کرد؛ اما نهایتا در آخرین روز سال دوم کاری مجلس، این طرح به صورتی غیرمنتظره و بدون برطرف شدن نگرانی های نمایندگان تصویب شد و این امر شک و گمان هایی را به وجود آورد.
اما استیضاح دسته جمعی ۱۱ وزیر کابینه به دلیل ناتوانی در مصرف ۵۰ درصد از بودجه انکشافی خود از عمده ترین چالش هایی بود که در روابط مجلس و حکومت در سال ۹۱ به وجود آمد و این چالش هنوز هم ادامه دارد و دامنه آن به سال سوم کاری مجلس و سال جدید خورشیدی نیز کشیده شده است؛ بدون آنکه مشخص باشد که سرانجام کدامیک از طرف های مجلس یا حکومت در این نبرد برنده خواهد شد!
به نظر می رسد دولت رییس جمهور کرزی، هیچگاه با پارلمان میانه مثبت و مبتنی بر یک تعامل سازنده قوا نداشته؛ بلکه همواره در حال تنش و درگیری بوده است.
این تنش ها از نخستین روزهای سال ۹۱ همچنان که در سال گذشته نیز جریان داشت بار دیگر نمود پیدا کرد و تا اواخر سال گذشته خورشیدی، همچنان سیر صعودی اش را پیمود.
از استیضاح وزرا تا رد چندین باره طرح بودجه، فساد اداری، سیاست های صلح، عدم تمکین حکومت به مصوبات مجلس، عدم حضور وزرا به رغم درخواست های رسمی مجلس، سرنوشت نامشخص و مبهم قانون انتخابات، حملات انتحاری و ضعف نیروهای امنیتی، رابطه با پاکستان از حملات توپخانه ای تا پیمان استراتژیک و...
درگیری های مجلس در اوایل سال ۹۱ خورشیدی با اداره عالی مبارزه با فساد یکی از نمونه های مشخص ناسازگاری حکومت و مجلس نمایندگان بود.
عطاالله لودین در اظهارنظری عجیب، در اوایل ماه ثور سال ۹۱، نمایندگان مجلس را به زدوبندهای پنهانی و گرفتن رشوه و پول های هنگفت در جریان رای اعتماد به اعضای حکومت متهم کرد و این امر واکنش شدید و تند نمایندگان مجلس را به همراه داشت. در همین راستا شماری از اعضای ارشد مجلس، خواستار اعاده حیثیت مجلس شده و از ولسی جرگه خواستند؛ تا به صورت جدی به این قضیه رسیدگی و توجه نماید.
در تحول مهم دیگر، سند همکاری های استراتژیک امریکا و افغانستان نیز به صورت غیرمنتظره ای به تاریخ ۶ جوزا به مجلس نمایندگان ارائه و بلافاصله تصویب شد!
یک کمیسیون اختصاصی به سخنگویی محمدنور اکبری؛ معاون کمیسیون روابط بین المللی مجلس نمایندگان، با اظهار این مطلب که بیشتر کمیسیون ها موافقت خویش را با این مفاد این پیمان اعلام داشته اند از مجلس خواست؛ تا بدون ضیاع وقت سرنوشت آن را با رای گیری مشخص کند.
خواسته ای که هر بار با فریادهای مولوی نذیراحمد حنفی، عبداللطیف پدرام و شاهدالله شاهد به چالش کشیده می شد. آنها خواهان تامل بیشتر مجلس روی این سند بودند؛ زیرا به باور ایشان این سند حیات سیاسی افغانستان را برای مدتی نامعلوم در گرو یک کشور بیگانه قرار خواهد داد.
در هر حال، هرگونه اظهار نظر و بحث در مورد مفاد و مواد پیمان استراتژیک با هیاهوی نمایندگان هوادار، ممنوع شد و پیمان بلافاصله با بلند کردن کارت های سرخ و سبز تصویب شد!
در ۱۳ جوزای سال ۹۱ مجلس به سرور دانش، عضو پیشنهادی برای دادگاه عالی رای مخالف داد؛ اما عضویت عبدالمالک کامه‌وی را تایید کرد؛ این امر به تنش های قومی در درون مجلس و حکومت دامن زد.
وزرای دفاع ملی و امور داخله نیز روز ۱۴ اسد سال ۹۱ از سوی مجلس نمایندگان در یک رای گیری غیرعلنی سلب اعتماد گردیدند.
این مقامات بلندپایه به مسایلی چون ناتوانی در پاسخگویی به حملات راکتی و توپخانه‌ای پاکستان به مرزهای شرقی، تشدید ناامنی ها، وجود فساد گسترده در ادارات یادشده و سوءاستفاده از موقف دولتی متهم شده و به جلسه استیضاح خواسته شده بودند.
این اقدام بار دیگر مجلس را رویاروی حکومت قرار داد.
به تاریخ ۱۳ سنبله ۹۱ مجلس نمایندگان به نامزدوزیران جدید برای وزارتخانه های دفاع ملی، امور داخله، امور سرحدات، اقوام و قبایل و نامزد ریاست اداره امنیت ملی به دلیل عدم حضور یکی معاونین رییس جمهور، اجازه ورود به مجلس را نداد.
به تاریخ ۱۷ عقرب ۹۱، خطوط اساسی سیاست دولت که بعد از گذشت سه سال از روند کاری مجلس نمایندگان افغانستان به این مجلس فرستاده شده و نزدیک به ۹ ماه روی آن بحث صورت گرفته بود به دلیل وجود نواقص در آن طرح، بار دیگر به حکومت افغانستان بازگردانده شد. رد چندین باره طرح بودجه سال ۹۲ از سوی مجلس نمایندگان به دلیل نامتوازن بودن و... از دیگر چالش های بزرگی بود که در روابط مجلس و حکومت بروز کرد؛ اما نهایتا در آخرین روز سال دوم کاری مجلس، این طرح به صورتی غیرمنتظره و بدون برطرف شدن نگرانی های نمایندگان تصویب شد و این امر شک و گمان هایی را به وجود آورد.
اما استیضاح دسته جمعی ۱۱ وزیر کابینه به دلیل ناتوانی در مصرف ۵۰ درصد از بودجه انکشافی خود از عمده ترین چالش هایی بود که در روابط مجلس و حکومت در سال ۹۱ به وجود آمد و این چالش هنوز هم ادامه دارد و دامنه آن به سال سوم کاری مجلس و سال جدید خورشیدی نیز کشیده شده است؛ بدون آنکه مشخص باشد که سرانجام کدامیک از طرف های مجلس یا حکومت در این نبرد برنده خواهد شد!
