به نظر می رسد سیر کشتار غیرنظامیان از سوی طالبان و نیروهای خارجی در افغانستان که در واقع دوطرف اصلی جنگ در کشور به حساب می آیند، پایان پذیر نیست. آمارها و گزارش های منتشرشده از سوی سازمان های معتبر بین المللی نیز این موضوع را مورد تایید قرار می دهد.
براساس آماری که چندی پیش از سوی دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) منتشر شد رقم کشتار غیرنظامیان در اثر حملات طالبان و نیروهای خارجی در کشور در ۲۰۰۷، ۱۵۲۳ نفر بوده، در سال ۲۰۰۸، ۲۱۱۸ نفر، در سال ۲۰۰۹، ۲۴۱۲ نفر، در سال ۲۰۱۰، ۲۷۹۰ نفر، در سال ۲۰۱۱، ۳۰۲۱ و بین ماه های جنوری - جون ۲۰۱۲ هم ۱۱۴۵ نفر بوده است.
این آمار به روشنی نشان می دهد که رقم کشتار غیرنظامیان طی این سال ها، هر سال نسبت به سال پیش، افزایش یافته است.
تحقیقات و گزارش های دیگر سازمان های بین المللی نیز نشانگر آن است که کشتار غیرنظامیان از سال ۲۰۰۵ به این سو در افغانستان، همه ساله رو به افزایش بوده است.
صرف نظر از اینکه براساس گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، بخش عظیم و عمده این کشتارها از سوی طالبان انجام شده است؛ اما سهم نیروهای خارجی نیز در این کشتارها قابل توجه بوده و گفته می شود اکثر این تلفات، ناشی از بمباران های کورکوانه بر مناطق مسکونی است.
در تازه ترین رویداد نیز نیروهای استرالیایی تحت پوشش ناتو که در ارزگان مستقر هستند روز پنجشنبه هفته گذشته دو کودک را در این ولایت، هدف گلوله قرار داده و از پا درآوردند.
به دنبال این حادثه، جنرال جوزف دانفورد؛ فرمانده کل ناتو در افغانستان، از وقوع این رویداد "عذرخواهی" کرد.
عذرخواهی، بی مصرف ترین و معمول ترین کاری بوده که فرماندهان ناتو و امریکایی طی ۱۱ سال گذشته در برابر کشتار غیرنظامیان بی گناه افغان، انجام داده و بدون پاسخگویی حقوقی به این کشتارها، توانسته اند به آسانی از کنار آن بگذرند.
این در حالی است که وقوع اینگونه رویدادها همواره خشم و عصبانیت رییس جمهور کرزی را برانگیخته و او پس از هر حادثه ای، به تندی نسبت به آن واکنش خشم آلود نشان داده است. اخیرا و به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر اختطاف، شکنجه و قتل افراد بی گناه در میدان وردک از سوی نیروهای ویژه ارتش امریکا و همرزمان افغان آنها، رییس جمهور دستور داد؛ تا این نیروها ظرف دو هفته آینده از میدان وردک، خارج شوند. اکنون نزدیک به یک هفته از این صدور این دستور می گذرد و نشانه ای حاکی از پذیرش این دستور رییس جمهور از سوی نیروهای امریکایی دیده نشده است.
سخنگویان و فرماندهان ناتو در واکنش به این تصمیم رییس جمهور کرزی، بی آنکه به پذیرش یا عدم پذیرش آن اشاره ای نمایند، اظهار داشتند که این امر، در یک نشست مشترک میان نیروهای خارجی و دولت افغانستان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین در واکنش به کشته شدن ده غیرنظامی در ولایت کنر نیز نزدیک به دو هفته قبل، آقای کرزی، هرگونه درخواست حمله هوایی توسط نیروهای افغان از نیروهای خارجی در مناطق مسکونی را ممنوع اعلام کرد.
در همین حال، ناظران می گویند که کشتار غیرنظامیان بدون هیچ پیگرد و پیامد حقوقی و قضایی در حالی از سوی نیروهای خارجی انجام می شود که در جانب دیگر، گفتگوهای فشرده ای میان هیات های دو کشور امریکا و افغانستان به منظور توافق بر سر یک پیمان امنیتی در جریان است؛ پیمانی که قرار است یکی از مهم ترین مفاد آن، تضمین مصونیت قضایی سربازان امریکایی در صورت ارتکاب جنایتی در افغانستان باشد.
به باور کارشناسان، نیروهای امریکایی و ناتو طی ۱۱ سال گذشته نیز بدون آنکه از اساس، چنین پیمانی میان دوطرف به امضا رسیده باشد، دارای مصونیت قضایی بودند و هرگز در برابر جنایاتی که طی این سال ها، مرتکب شدند، از سوی دولت افغانستان یا نهادهای مستقل بین المللی مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگرفتند؛ بنابراین، امضای پیمان امنیتی که انتظار می رفت متضمن منافع و تامین حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان باشد، چیزی جز تداوم سیر کنونی کشتار و عذرخواهی نخواهد بود و بیشتر این روند را مستند به یک قانون و پیمان ناعادلانه، کاملا یکجانبه و سلطه جویانه خواهد کرد.
براساس آماری که چندی پیش از سوی دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) منتشر شد رقم کشتار غیرنظامیان در اثر حملات طالبان و نیروهای خارجی در کشور در ۲۰۰۷، ۱۵۲۳ نفر بوده، در سال ۲۰۰۸، ۲۱۱۸ نفر، در سال ۲۰۰۹، ۲۴۱۲ نفر، در سال ۲۰۱۰، ۲۷۹۰ نفر، در سال ۲۰۱۱، ۳۰۲۱ و بین ماه های جنوری - جون ۲۰۱۲ هم ۱۱۴۵ نفر بوده است.
این آمار به روشنی نشان می دهد که رقم کشتار غیرنظامیان طی این سال ها، هر سال نسبت به سال پیش، افزایش یافته است.
تحقیقات و گزارش های دیگر سازمان های بین المللی نیز نشانگر آن است که کشتار غیرنظامیان از سال ۲۰۰۵ به این سو در افغانستان، همه ساله رو به افزایش بوده است.
صرف نظر از اینکه براساس گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، بخش عظیم و عمده این کشتارها از سوی طالبان انجام شده است؛ اما سهم نیروهای خارجی نیز در این کشتارها قابل توجه بوده و گفته می شود اکثر این تلفات، ناشی از بمباران های کورکوانه بر مناطق مسکونی است.
در تازه ترین رویداد نیز نیروهای استرالیایی تحت پوشش ناتو که در ارزگان مستقر هستند روز پنجشنبه هفته گذشته دو کودک را در این ولایت، هدف گلوله قرار داده و از پا درآوردند.
به دنبال این حادثه، جنرال جوزف دانفورد؛ فرمانده کل ناتو در افغانستان، از وقوع این رویداد "عذرخواهی" کرد.
عذرخواهی، بی مصرف ترین و معمول ترین کاری بوده که فرماندهان ناتو و امریکایی طی ۱۱ سال گذشته در برابر کشتار غیرنظامیان بی گناه افغان، انجام داده و بدون پاسخگویی حقوقی به این کشتارها، توانسته اند به آسانی از کنار آن بگذرند.
این در حالی است که وقوع اینگونه رویدادها همواره خشم و عصبانیت رییس جمهور کرزی را برانگیخته و او پس از هر حادثه ای، به تندی نسبت به آن واکنش خشم آلود نشان داده است. اخیرا و به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر اختطاف، شکنجه و قتل افراد بی گناه در میدان وردک از سوی نیروهای ویژه ارتش امریکا و همرزمان افغان آنها، رییس جمهور دستور داد؛ تا این نیروها ظرف دو هفته آینده از میدان وردک، خارج شوند. اکنون نزدیک به یک هفته از این صدور این دستور می گذرد و نشانه ای حاکی از پذیرش این دستور رییس جمهور از سوی نیروهای امریکایی دیده نشده است.
سخنگویان و فرماندهان ناتو در واکنش به این تصمیم رییس جمهور کرزی، بی آنکه به پذیرش یا عدم پذیرش آن اشاره ای نمایند، اظهار داشتند که این امر، در یک نشست مشترک میان نیروهای خارجی و دولت افغانستان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین در واکنش به کشته شدن ده غیرنظامی در ولایت کنر نیز نزدیک به دو هفته قبل، آقای کرزی، هرگونه درخواست حمله هوایی توسط نیروهای افغان از نیروهای خارجی در مناطق مسکونی را ممنوع اعلام کرد.
در همین حال، ناظران می گویند که کشتار غیرنظامیان بدون هیچ پیگرد و پیامد حقوقی و قضایی در حالی از سوی نیروهای خارجی انجام می شود که در جانب دیگر، گفتگوهای فشرده ای میان هیات های دو کشور امریکا و افغانستان به منظور توافق بر سر یک پیمان امنیتی در جریان است؛ پیمانی که قرار است یکی از مهم ترین مفاد آن، تضمین مصونیت قضایی سربازان امریکایی در صورت ارتکاب جنایتی در افغانستان باشد.
به باور کارشناسان، نیروهای امریکایی و ناتو طی ۱۱ سال گذشته نیز بدون آنکه از اساس، چنین پیمانی میان دوطرف به امضا رسیده باشد، دارای مصونیت قضایی بودند و هرگز در برابر جنایاتی که طی این سال ها، مرتکب شدند، از سوی دولت افغانستان یا نهادهای مستقل بین المللی مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگرفتند؛ بنابراین، امضای پیمان امنیتی که انتظار می رفت متضمن منافع و تامین حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان باشد، چیزی جز تداوم سیر کنونی کشتار و عذرخواهی نخواهد بود و بیشتر این روند را مستند به یک قانون و پیمان ناعادلانه، کاملا یکجانبه و سلطه جویانه خواهد کرد.
