دیروز احمد مشاهد؛ رییس کمیسیون اصلاحات اداری برای توضیح به پرسش های نمایندگان مجلس سنا به این مجلس فراخوانده شده بود.
همانند بسیاری از موارد مشابه دیگر، پرسش ها و انتقاداتی که علیه او و اداره تحت مدیریت وی صورت گرفت نیز تند بود.
نمایندگان سنا مدعی شدند که از سوی این کمیسیون، تنها نزدیکان آقای مشاهد و وابستگان وزرا و واسطه داران، در ادارات دولتی گماشته می شوند.
نثاراحمد عارض؛ یک عضو مشرانوجرگه با انتقاد از کمیسیون اصلاحات اداری گفت:"در افغانستان ادارات بر اساس مصلحت سیاسی ساخته می شود، در ادارات، افراد براساس روابط از سوی کمیسیون اصلاحات اداری مقرر می شوند".
آقای عارض افزود:"هیچکس بدون واسطه در ادارات مقرر شده نمی تواند، تمام کسانی که از سوی اصلاحات اداری در ادارات مقرر شده اند، خویش و قوم رییس این اداره و افراد وابسته به وزیران اند".
فساد در مبارزه با فساد
کمیسیون اصلاحات اداری یکی از اداراتی است که از وظایف مشخص آن، ایجاد شفافیت و بی طرفی، تامین شایسته سالاری و بهبود و تسهیل روند استخدام افراد شایسته در ادارات حکومتی است؛ بنابراین می توان گفت که یکی از عمده ترین برنامه هایی که باید در دستور کار این اداره قرار داشته باشد مبارزه با مظاهر فساد و اختلاس است که متاسفانه اکنون شهرت جهانی یافته و به نام دوم افغانستان تبدیل شده است.
واقعیت این است که این تنها کمیسیون اصلاحات اداری نیست که به عنوان اداره ای که یکی از وظایف آن مبارزه با فساد و تامین شفافیت و شایسته سالاری است، خود دچار فساد می شود؛ بلکه در گذشته نیز بسیاری از اداراتی که راسا به منظور مبارزه با فساد ایجاد شده اند، هرکدام به نحوی به یک فساد تازه تبدیل شده اند.
فساد در مبارزه با فساد، معضلی است که باید بیش از اصل وجود فساد اداری در کشور، جدی گرفته شود و با آن به مبارزه پرداخته شود؛ زیرا این مورد از مصادیق روشن و مسلم دفع فاسد با افسد است و به جای آنکه حجم مشکلات ناشی از فساد گسترده اداری را کاهش داده یا آن را برطرف سازد، آن را وارد مراحل مهیب تر و پیچیده تری می سازد که کل سیستم اداری را از بن دچار مشکل می سازد.
فساد، اکنون متاسفانه نام دوم افغانستان شده است و این درست همان چیزی است که اداراتی نظیر کمیسیون اصلاحات اداری که خود باید وظیفه مبارزه با فساد را به عهده داشته باشند، به آن دامن می زنند و بر بدنامی و شرمساری بین المللی افغانستان می افزایند.
توهمی به نام سابقه کاری
یکی از انتقاداتی که در جلسه دیروز مجلس سنا بر رییس کمیسیون اصلاحات اداری وارد شد این بود که این اداره جوانان فارغ التحصیل شده از دانشگاه ها را به بهانه اینکه سابقه کاری ندارند، رد می کند و استخدام نمی کند.
خالقداد بلاغی؛ عضو مشرانوجرگه در این مورد گفت:"در اکثریت ولایت ها اولا جوانان تازه فارغ را شارت لیست(لیست کوتاه) نمی کنند و بعد که شارت لیست شدند برای شان می گویند که تجربه کاری بیاورد. اینها که تازه فارغ شده اند تجربه کاری از کجا کنند؟"
به نظر می رسد توهمی به نام سابقه کاری، اسم رمز فرسودگی و فساد موجود در سیستم اداری کشور شمرده می شود. این توهم سبب شده است که مامورانی که از زمان ظاهرشاه در ادارات دولتی افغانستان، کار کرده اند و هیچ درک درستی از به وجود آمدن تحولات و دگرگونی های تازه در سیستم اداره و مدیریت مدرن ندارند، همچنان بر سر کار باشند و براساس سیستم اداری افغانستان، وظیفه عزل و نصب این ماموران نیز بر عهده مقامات عالیه دولتی است؛ مقام عالیه هم که همزمان قادر نیستند بر کار صدها هزار مامور دولتی در سراسر کشور نظارت کنند و اینگونه است که توهمی به نام سابقه کاری و انحصار صلاحیت عزل و نصب افراد به دست مقامات بلند رتبه دولتی، سرانجام کلاف پیچیده و سردرگمی به نام فساد اداری را رقم می زند که یکی از پیامدهای نحس و نامیمون آن، بروز فساد در روند مبارزه با فساد است!
همانند بسیاری از موارد مشابه دیگر، پرسش ها و انتقاداتی که علیه او و اداره تحت مدیریت وی صورت گرفت نیز تند بود.
نمایندگان سنا مدعی شدند که از سوی این کمیسیون، تنها نزدیکان آقای مشاهد و وابستگان وزرا و واسطه داران، در ادارات دولتی گماشته می شوند.
نثاراحمد عارض؛ یک عضو مشرانوجرگه با انتقاد از کمیسیون اصلاحات اداری گفت:"در افغانستان ادارات بر اساس مصلحت سیاسی ساخته می شود، در ادارات، افراد براساس روابط از سوی کمیسیون اصلاحات اداری مقرر می شوند".
آقای عارض افزود:"هیچکس بدون واسطه در ادارات مقرر شده نمی تواند، تمام کسانی که از سوی اصلاحات اداری در ادارات مقرر شده اند، خویش و قوم رییس این اداره و افراد وابسته به وزیران اند".
فساد در مبارزه با فساد
کمیسیون اصلاحات اداری یکی از اداراتی است که از وظایف مشخص آن، ایجاد شفافیت و بی طرفی، تامین شایسته سالاری و بهبود و تسهیل روند استخدام افراد شایسته در ادارات حکومتی است؛ بنابراین می توان گفت که یکی از عمده ترین برنامه هایی که باید در دستور کار این اداره قرار داشته باشد مبارزه با مظاهر فساد و اختلاس است که متاسفانه اکنون شهرت جهانی یافته و به نام دوم افغانستان تبدیل شده است.
واقعیت این است که این تنها کمیسیون اصلاحات اداری نیست که به عنوان اداره ای که یکی از وظایف آن مبارزه با فساد و تامین شفافیت و شایسته سالاری است، خود دچار فساد می شود؛ بلکه در گذشته نیز بسیاری از اداراتی که راسا به منظور مبارزه با فساد ایجاد شده اند، هرکدام به نحوی به یک فساد تازه تبدیل شده اند.
فساد در مبارزه با فساد، معضلی است که باید بیش از اصل وجود فساد اداری در کشور، جدی گرفته شود و با آن به مبارزه پرداخته شود؛ زیرا این مورد از مصادیق روشن و مسلم دفع فاسد با افسد است و به جای آنکه حجم مشکلات ناشی از فساد گسترده اداری را کاهش داده یا آن را برطرف سازد، آن را وارد مراحل مهیب تر و پیچیده تری می سازد که کل سیستم اداری را از بن دچار مشکل می سازد.
فساد، اکنون متاسفانه نام دوم افغانستان شده است و این درست همان چیزی است که اداراتی نظیر کمیسیون اصلاحات اداری که خود باید وظیفه مبارزه با فساد را به عهده داشته باشند، به آن دامن می زنند و بر بدنامی و شرمساری بین المللی افغانستان می افزایند.
توهمی به نام سابقه کاری
یکی از انتقاداتی که در جلسه دیروز مجلس سنا بر رییس کمیسیون اصلاحات اداری وارد شد این بود که این اداره جوانان فارغ التحصیل شده از دانشگاه ها را به بهانه اینکه سابقه کاری ندارند، رد می کند و استخدام نمی کند.
خالقداد بلاغی؛ عضو مشرانوجرگه در این مورد گفت:"در اکثریت ولایت ها اولا جوانان تازه فارغ را شارت لیست(لیست کوتاه) نمی کنند و بعد که شارت لیست شدند برای شان می گویند که تجربه کاری بیاورد. اینها که تازه فارغ شده اند تجربه کاری از کجا کنند؟"
به نظر می رسد توهمی به نام سابقه کاری، اسم رمز فرسودگی و فساد موجود در سیستم اداری کشور شمرده می شود. این توهم سبب شده است که مامورانی که از زمان ظاهرشاه در ادارات دولتی افغانستان، کار کرده اند و هیچ درک درستی از به وجود آمدن تحولات و دگرگونی های تازه در سیستم اداره و مدیریت مدرن ندارند، همچنان بر سر کار باشند و براساس سیستم اداری افغانستان، وظیفه عزل و نصب این ماموران نیز بر عهده مقامات عالیه دولتی است؛ مقام عالیه هم که همزمان قادر نیستند بر کار صدها هزار مامور دولتی در سراسر کشور نظارت کنند و اینگونه است که توهمی به نام سابقه کاری و انحصار صلاحیت عزل و نصب افراد به دست مقامات بلند رتبه دولتی، سرانجام کلاف پیچیده و سردرگمی به نام فساد اداری را رقم می زند که یکی از پیامدهای نحس و نامیمون آن، بروز فساد در روند مبارزه با فساد است!
