ولسی جرگه شورای ملی طی یک تصمیم بی سابقه، به دنبال استیضاح 11 وزیر کابینه رییس جمهور کرزی است.
در جلسه دیروز چهارشنبه ولسی جرگه، نمایندگان مجلس، ضمن رد حساب قطعیه سال 1390 خورشیدی، با اکثریت آرا تصمیم گرفتند؛ تا 11 وزیر کابینه را به دلیل آنچه بی کفایتی و فساد در این وزارتخانه ها که منجر به ناتوانی آنان در مصرف بودجه انکشافی شده است استیضاح کنند.
براساس این گزارش، وزارت معادن و صنایع ۲۶ درصد، وزارت مبارزه با مواد مخدر ۲۰ درصد، وزارت تجارت و صنایع ۱۷ درصد، وزارت اطلاعات و فرهنگ ۱۲ درصد و وزارت دفاع تنها ۹ درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند.
این گزارش همچنین حاکی است که بودجه مصرف شده وزارت انرژی و آب ۴۹ درصد، وزارت معارف ۴۸ درصد، وزارت شهرسازی ۴۷ درصد، وزارت داخله ۴۴ درصد، وزارت اقتصاد ۴۰ درصد و وزارت تحصیلات عالی ۳۵ درصد است.
فضای جلسه دیروز مجلس نمایندگان، به شدت ملتهب و پرتنش بود. به گونه ای که شماری از نمایندگان حتی می گفتند که در مورد سرنوشت ماندن یا رفتن وزرای بی کفایت، حتی بدون استیضاح آنها به ولسی جرگه، رای گیری شود؛ اما این نظر، پذیرفته نشد.
غلام حسین ناصری؛ یکی از اعضای مجلس گفت:"این حکومت از هم پاشیده، (از نظر) فساد اداری در جهان درجه یک شده است."
اشاره آقای ناصری به گزارش گروه شفافیت بین المللی بود که براساس آن افغانستان بار دیگر در ردیف فاسدترین کشورهای جهان و دارای کمترین میزان شفافیت شناخته شد.
تصمیم تازه ولسی جرگه اگر به گونه ای که از جو جلسه دیروز مجلس برمی آمد در عمل نیز تحقق پیدا کند، در نفس خود یک تصمیم تاریخی در رویه پارلمانی کشور خواهد بود و یکی از جدی ترین برخوردها با بی کفایتی وزرای فاسد و غیرمسئول به حساب خواهد آمد.
اما به نظر می رسد که ولسی جرگه خود نیز در اجرای تصمیم های خود با موانع بسیار مهم و جدی مواجه است.
در سال های گذشته هم تجربه های مشابهی را در این مجلس، شاهد بوده ایم؛ اما در عمل چیزی تغییر نکرده است. مساله ای که یکی از عوامل اساسی آن، آسیب پذیری پارلمان نسبت به امتیازهای غیرقانونی بوده که از سوی وزرای استیضاح شده، به آنان واگذار می شود.
با این وصف، نمی توان نادیده گرفت که تصمیم تازه مجلس نمایندگان، به مثابه یک زلزله سیاسی، کابینه رییس جمهور کرزی به لرزه درخواهد آورد.
استیضاح 11 وزیر کابینه، تحول کوچکی نیست؛ حتی اگر نمایندگان برای برخورد عادلانه و عاقلانه با وزرایی که واقعا در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده و بی کفایت بوده اند به اندازه کافی، قاطع و جدی نباشند.
از جانب دیگر و صرف نظر از تبعات و پیامدهای سیاسی آن برای وضعیت نابسامان و آشفته مبارزه با فساد در افغانستان، این امر، آزمون بزرگی را در برابر ولسی جرگه نیز قرار می دهد؛ ولسی جرگه ای که تاکنون نتوانسته قناعت ملت در عمل به وظایف خود را به صورت واقعی و ملموس به دست آورد.
در صورتی که نمایندگان نتوانند براساس آنچه قانون مشخص کرده و ملت انتظار دارد در برابر وزرای استیضاح شده، برخورد کنند، این می تواند به سقوط چشمگیر و جبران ناپذیر جایگاه و اعتبار حقوقی، قانونی و سیاسی کلیت نهاد قانونگذاری منجر گردد.
قابل انکار نیست که آمارهای ارائه شده از سوی اداره کنترل و تفتیش در سند قطعیه سال 90، براساس همان چیزی است که در واقعیت امر وجود دارد؛ یعنی وزارتخانه های یادشده واقعا در مصرف بودجه انکشافی خود کوتاهی کرده و ناتوان عمل کرده اند. حتی جدای از این مساله، با یک نگاه گذرا بر کارکردهای این وزارتخانه ها نیز میزان کارآمدی یا ناکارآمدی آنان به خوبی مشخص می گردد؛ بنابراین، همه چیز منتظر یک تصمیم و برخورد قاطع ولسی جرگه است.
خطرات و تهدیدهای زیادی نیز در این راه وجود دارد. یکی از این خطرات، اعطای امتیازهای فراقانونی وزرا به وکلا و برگزاری میهمانی های شبانه است. سنتی که از سال ها پیش در رابطه پارلمان و حکومت، جاری و ساری بوده است.
آیا این بار نیز این حربه، به کار خواهد آمد؟ این همان چیزی است که به شک و پرسش ها در این زمینه دامن می زند.
در جلسه دیروز چهارشنبه ولسی جرگه، نمایندگان مجلس، ضمن رد حساب قطعیه سال 1390 خورشیدی، با اکثریت آرا تصمیم گرفتند؛ تا 11 وزیر کابینه را به دلیل آنچه بی کفایتی و فساد در این وزارتخانه ها که منجر به ناتوانی آنان در مصرف بودجه انکشافی شده است استیضاح کنند.
براساس این گزارش، وزارت معادن و صنایع ۲۶ درصد، وزارت مبارزه با مواد مخدر ۲۰ درصد، وزارت تجارت و صنایع ۱۷ درصد، وزارت اطلاعات و فرهنگ ۱۲ درصد و وزارت دفاع تنها ۹ درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند.
این گزارش همچنین حاکی است که بودجه مصرف شده وزارت انرژی و آب ۴۹ درصد، وزارت معارف ۴۸ درصد، وزارت شهرسازی ۴۷ درصد، وزارت داخله ۴۴ درصد، وزارت اقتصاد ۴۰ درصد و وزارت تحصیلات عالی ۳۵ درصد است.
فضای جلسه دیروز مجلس نمایندگان، به شدت ملتهب و پرتنش بود. به گونه ای که شماری از نمایندگان حتی می گفتند که در مورد سرنوشت ماندن یا رفتن وزرای بی کفایت، حتی بدون استیضاح آنها به ولسی جرگه، رای گیری شود؛ اما این نظر، پذیرفته نشد.
غلام حسین ناصری؛ یکی از اعضای مجلس گفت:"این حکومت از هم پاشیده، (از نظر) فساد اداری در جهان درجه یک شده است."
اشاره آقای ناصری به گزارش گروه شفافیت بین المللی بود که براساس آن افغانستان بار دیگر در ردیف فاسدترین کشورهای جهان و دارای کمترین میزان شفافیت شناخته شد.
تصمیم تازه ولسی جرگه اگر به گونه ای که از جو جلسه دیروز مجلس برمی آمد در عمل نیز تحقق پیدا کند، در نفس خود یک تصمیم تاریخی در رویه پارلمانی کشور خواهد بود و یکی از جدی ترین برخوردها با بی کفایتی وزرای فاسد و غیرمسئول به حساب خواهد آمد.
اما به نظر می رسد که ولسی جرگه خود نیز در اجرای تصمیم های خود با موانع بسیار مهم و جدی مواجه است.
در سال های گذشته هم تجربه های مشابهی را در این مجلس، شاهد بوده ایم؛ اما در عمل چیزی تغییر نکرده است. مساله ای که یکی از عوامل اساسی آن، آسیب پذیری پارلمان نسبت به امتیازهای غیرقانونی بوده که از سوی وزرای استیضاح شده، به آنان واگذار می شود.
با این وصف، نمی توان نادیده گرفت که تصمیم تازه مجلس نمایندگان، به مثابه یک زلزله سیاسی، کابینه رییس جمهور کرزی به لرزه درخواهد آورد.
استیضاح 11 وزیر کابینه، تحول کوچکی نیست؛ حتی اگر نمایندگان برای برخورد عادلانه و عاقلانه با وزرایی که واقعا در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده و بی کفایت بوده اند به اندازه کافی، قاطع و جدی نباشند.
از جانب دیگر و صرف نظر از تبعات و پیامدهای سیاسی آن برای وضعیت نابسامان و آشفته مبارزه با فساد در افغانستان، این امر، آزمون بزرگی را در برابر ولسی جرگه نیز قرار می دهد؛ ولسی جرگه ای که تاکنون نتوانسته قناعت ملت در عمل به وظایف خود را به صورت واقعی و ملموس به دست آورد.
در صورتی که نمایندگان نتوانند براساس آنچه قانون مشخص کرده و ملت انتظار دارد در برابر وزرای استیضاح شده، برخورد کنند، این می تواند به سقوط چشمگیر و جبران ناپذیر جایگاه و اعتبار حقوقی، قانونی و سیاسی کلیت نهاد قانونگذاری منجر گردد.
قابل انکار نیست که آمارهای ارائه شده از سوی اداره کنترل و تفتیش در سند قطعیه سال 90، براساس همان چیزی است که در واقعیت امر وجود دارد؛ یعنی وزارتخانه های یادشده واقعا در مصرف بودجه انکشافی خود کوتاهی کرده و ناتوان عمل کرده اند. حتی جدای از این مساله، با یک نگاه گذرا بر کارکردهای این وزارتخانه ها نیز میزان کارآمدی یا ناکارآمدی آنان به خوبی مشخص می گردد؛ بنابراین، همه چیز منتظر یک تصمیم و برخورد قاطع ولسی جرگه است.
خطرات و تهدیدهای زیادی نیز در این راه وجود دارد. یکی از این خطرات، اعطای امتیازهای فراقانونی وزرا به وکلا و برگزاری میهمانی های شبانه است. سنتی که از سال ها پیش در رابطه پارلمان و حکومت، جاری و ساری بوده است.
آیا این بار نیز این حربه، به کار خواهد آمد؟ این همان چیزی است که به شک و پرسش ها در این زمینه دامن می زند.
