این روزها بحث بر سر توشیح و عدم توشیح قانون انتخابات از سوی رییس جمهور، داغ است. پس از آن که رییس جمهور در نشست مشترک با دبیر کل ناتو، حضور دو خارجی را در کمیسیون سمع شکایات انتخابات، مخالف حاکمیت ملی دانست؛ مقامات در ارگ اعلام کردند که رییس جمهور، طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات را توشیح نمیکند.
حامد کرزی، رییس جمهور کشور، دخالت خارجیها را در انتخابات، مخالف حاکمیت ملی دانسته و طرح قانون انتخابات را نیز به دلیل مادهای که در آن به مسألهي عضویت دو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی اشاره شده، رد می‌کند.
رییس جمهور در حالی از امضای این طرح سر باز میزند که این طرح، با برخی آرای مخالف در اوایل ماه میزان سال جاری، از سد مجلس نمایندگان گذشت؛ اما گفته می‌شود که در حال حاضر، مجلس بزرگان بر سر رد یا تصویب این طرح، در حال مشورت با اعضای خویش میباشد؛ به درستی معلوم نیست که سرنوشت این طرح چه خواهد شد، اما به نظر میرسد تصویب و یا رد مجلس سنا، خللی در تصمیم آقای کرزی وارد نخواهد کرد.
سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری تاکید می‌کند که تنها حضور دو خارجی، علت اصلی امتناع رییس جمهور از توشیح این طرح است.
گفتنی است که بر اساس طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای ۵ عضو داخلی و ۲ عضو خارجی میباشد.
پنج عضو داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط رییس جمهور معرفی می شوند و دو عضو خارجی نیز، می بایست پیش از تقرر مورد تایید رییس جمهور واقع شود.
آقای کرزی برای توضیح مخالفت خود با حضور دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی، بر این نکته تاکید می‌کند که افغانستان پس از تصویب قانون اساسی قدم در راه استقلالیت کامل گذاشته و حضور خارجیها در کمیسیون شکایات انتخاباتی در مغایرت با حاکمیت ملی افغانستان است.
اما مخالفان آقای رییس جمهور در اپوزسیون و نیز برخی از کارشناسان، نظر متفاوتی دارند. آنان می گویند رییس جمهور کشور در استدلال خود مبنی بر توشیح نکردنش قانون انتخابات را از مغلطه ظریفی بهره برده است. آنان معتقدند که رییس جمهور وهواداران ایشان در ارگ ریاست جمهوری، از آنجا که قصد نفوذ و تقلب در انتخابات آتی ریاست جمهوری کشور را دارند و حضور کارمندان خارجی در کمسیون سمع شکایات انتخاباتی را به نوعی مزاحم دخالت حکومت در روند انتخابات می بینند، به مخالفت خویش با آنان پافشاری می کنند.
اما برای آنکه مخالفت شان چهره مشروع را به خود بگیرد، آن را در لفافه حاکمیت ملی و استقلالیت نظام افغانستان می پیچند! از دید جبهه مخالف رییس جمهور، حضور معدودی از خارجی ها در روند نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در کشور، نه تنها مخالف با قانون اساسی نبوده و دخالت به حساب نمی آید که از بعد نظارتی آن بسیار لازم و ضروری نیز است.
آنان بر این باوراند که در صورت عدم حضور خارجی ها در روند انتخابات، راه برای اعمال نفوذ و تقلب حکومت به آسانی باز شده و آنان بدون هیچ گونه مزاحمت خارجی و داخلی، روند انتخابات را آنچنان که می خواهند به سود خویش و همفکران خویش مصادره می کنند.
از دید این مخالفان، شاید آقای کرزی، اصراری برای احراز غیر قانونی پست ریاست جمهوری نداشته باشد- چنانچه خودش نیز اخیرا گفته است- اما به یقین برای رساندن همفکران خویش به پست ریاست جمهوری، از هیچ دخالت، نفوذ و تقلبی فروگذار نخواهد کرد.
از دید این تعداد از آگاهان و مخالفان حکومت آقای کرزی، در ارگ ریاست جمهوری، کسانی به دور رییس جمهور حلقه زده اند که به هیچ عنوان حاضر نیستند تا از مدار حکومت و قدرت بر افغانستان و مردم آن کنار روند! و همین حلقه ها و مهره ها هستند که بر اساس حس ناسیونالیستی، رییس جمهور را در مواجهه با مخالفان دولت و اعمال تخریبی و جنایی آنان، وادار به مماشات و نرمشِ پرسش برانگیز می کنند.
از دید اپوزیسیون و برخی از کارشناسان، مخالفت با حضور خارجی ها در روند انتخابات، در صورتی معقول و پذیرفته است که اولاً در واقع و حقیقت از سر استقلال خواهی و حفظ هویت ملی دولت و ملت افغانستان باشد و ثانیاً راهکار جایگزین بهتر داخلی، جهت جلوگیری از نفوذ و تقلب طرفهای درگیر در انتخابات ریاست جمهوری در کشور وجود داشته باشد.
اما زمانی که می بینیم نه راهکار داخلی موثری وجود دارد و ناظران بین المللی را هم خود جواب بدهیم، و حکومت هم که لااقل در چند انتخابات گذشته ثابت کرده است که نمی تواند امین خوبی باشد، پس دیگر با کدام اعتماد و دلگرمی ای، مردم و نمایندگان آن به پای صندوقهای رای، برای انتخاب رییس جمهور و در یک انتخابات سالم و شفاف، شرکت جویند؟!
به هر تقدیر، در این نوشتار فقط خواستیم نظرات دولتمردان و مخالفان آنان را در یک مقایسه معقول و منطقی، بازتاب دهیم و قصد هیچگونه قضاوتی را برای خویش محفوظ نمی داریم؛ چرا که مطمئنیم مردم فهیم کشور در آن حدی از رشد و شعور سیاسی رسیده اند که با غربال و سبک و سنگین کردن نظریه ها و آرا، به معقول و منطقی ترین آنان، نمره موفقیت و قبولی بدهند.
اما با تمام اینها، تنها توقعی که از دولت و مخالفان فکری آن داریم این است که در هر حرکت و تصمیمی، منافع ملی و جمعی تمامی قومیت های ساکن در کشور مد توجه و لحاظ قرار گیرد؛ چرا که همه مردم افغانستان به آنان رای داده و سرنوشت خویش و میهن شان را به آنان واگذار کرده اند و نه یک نژاد و قومیتی خاص.
نویسنده:سید فاضل محجوب
حامد کرزی، رییس جمهور کشور، دخالت خارجیها را در انتخابات، مخالف حاکمیت ملی دانسته و طرح قانون انتخابات را نیز به دلیل مادهای که در آن به مسألهي عضویت دو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی اشاره شده، رد می‌کند.
رییس جمهور در حالی از امضای این طرح سر باز میزند که این طرح، با برخی آرای مخالف در اوایل ماه میزان سال جاری، از سد مجلس نمایندگان گذشت؛ اما گفته می‌شود که در حال حاضر، مجلس بزرگان بر سر رد یا تصویب این طرح، در حال مشورت با اعضای خویش میباشد؛ به درستی معلوم نیست که سرنوشت این طرح چه خواهد شد، اما به نظر میرسد تصویب و یا رد مجلس سنا، خللی در تصمیم آقای کرزی وارد نخواهد کرد.
سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری تاکید می‌کند که تنها حضور دو خارجی، علت اصلی امتناع رییس جمهور از توشیح این طرح است.
گفتنی است که بر اساس طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای ۵ عضو داخلی و ۲ عضو خارجی میباشد.
پنج عضو داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط رییس جمهور معرفی می شوند و دو عضو خارجی نیز، می بایست پیش از تقرر مورد تایید رییس جمهور واقع شود.
آقای کرزی برای توضیح مخالفت خود با حضور دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی، بر این نکته تاکید می‌کند که افغانستان پس از تصویب قانون اساسی قدم در راه استقلالیت کامل گذاشته و حضور خارجیها در کمیسیون شکایات انتخاباتی در مغایرت با حاکمیت ملی افغانستان است.
اما مخالفان آقای رییس جمهور در اپوزسیون و نیز برخی از کارشناسان، نظر متفاوتی دارند. آنان می گویند رییس جمهور کشور در استدلال خود مبنی بر توشیح نکردنش قانون انتخابات را از مغلطه ظریفی بهره برده است. آنان معتقدند که رییس جمهور وهواداران ایشان در ارگ ریاست جمهوری، از آنجا که قصد نفوذ و تقلب در انتخابات آتی ریاست جمهوری کشور را دارند و حضور کارمندان خارجی در کمسیون سمع شکایات انتخاباتی را به نوعی مزاحم دخالت حکومت در روند انتخابات می بینند، به مخالفت خویش با آنان پافشاری می کنند.
اما برای آنکه مخالفت شان چهره مشروع را به خود بگیرد، آن را در لفافه حاکمیت ملی و استقلالیت نظام افغانستان می پیچند! از دید جبهه مخالف رییس جمهور، حضور معدودی از خارجی ها در روند نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در کشور، نه تنها مخالف با قانون اساسی نبوده و دخالت به حساب نمی آید که از بعد نظارتی آن بسیار لازم و ضروری نیز است.
آنان بر این باوراند که در صورت عدم حضور خارجی ها در روند انتخابات، راه برای اعمال نفوذ و تقلب حکومت به آسانی باز شده و آنان بدون هیچ گونه مزاحمت خارجی و داخلی، روند انتخابات را آنچنان که می خواهند به سود خویش و همفکران خویش مصادره می کنند.
از دید این مخالفان، شاید آقای کرزی، اصراری برای احراز غیر قانونی پست ریاست جمهوری نداشته باشد- چنانچه خودش نیز اخیرا گفته است- اما به یقین برای رساندن همفکران خویش به پست ریاست جمهوری، از هیچ دخالت، نفوذ و تقلبی فروگذار نخواهد کرد.
از دید این تعداد از آگاهان و مخالفان حکومت آقای کرزی، در ارگ ریاست جمهوری، کسانی به دور رییس جمهور حلقه زده اند که به هیچ عنوان حاضر نیستند تا از مدار حکومت و قدرت بر افغانستان و مردم آن کنار روند! و همین حلقه ها و مهره ها هستند که بر اساس حس ناسیونالیستی، رییس جمهور را در مواجهه با مخالفان دولت و اعمال تخریبی و جنایی آنان، وادار به مماشات و نرمشِ پرسش برانگیز می کنند.
از دید اپوزیسیون و برخی از کارشناسان، مخالفت با حضور خارجی ها در روند انتخابات، در صورتی معقول و پذیرفته است که اولاً در واقع و حقیقت از سر استقلال خواهی و حفظ هویت ملی دولت و ملت افغانستان باشد و ثانیاً راهکار جایگزین بهتر داخلی، جهت جلوگیری از نفوذ و تقلب طرفهای درگیر در انتخابات ریاست جمهوری در کشور وجود داشته باشد.
اما زمانی که می بینیم نه راهکار داخلی موثری وجود دارد و ناظران بین المللی را هم خود جواب بدهیم، و حکومت هم که لااقل در چند انتخابات گذشته ثابت کرده است که نمی تواند امین خوبی باشد، پس دیگر با کدام اعتماد و دلگرمی ای، مردم و نمایندگان آن به پای صندوقهای رای، برای انتخاب رییس جمهور و در یک انتخابات سالم و شفاف، شرکت جویند؟!
به هر تقدیر، در این نوشتار فقط خواستیم نظرات دولتمردان و مخالفان آنان را در یک مقایسه معقول و منطقی، بازتاب دهیم و قصد هیچگونه قضاوتی را برای خویش محفوظ نمی داریم؛ چرا که مطمئنیم مردم فهیم کشور در آن حدی از رشد و شعور سیاسی رسیده اند که با غربال و سبک و سنگین کردن نظریه ها و آرا، به معقول و منطقی ترین آنان، نمره موفقیت و قبولی بدهند.
اما با تمام اینها، تنها توقعی که از دولت و مخالفان فکری آن داریم این است که در هر حرکت و تصمیمی، منافع ملی و جمعی تمامی قومیت های ساکن در کشور مد توجه و لحاظ قرار گیرد؛ چرا که همه مردم افغانستان به آنان رای داده و سرنوشت خویش و میهن شان را به آنان واگذار کرده اند و نه یک نژاد و قومیتی خاص.
نویسنده:سید فاضل محجوب
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
