بر اساس گزارش ها قرار است رییس جمهور کرزی به زودی چند مقام تازه را برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.
گزارش ها می رساند که قرار است بسم الله محمدی؛ سرپرست فعلی وزارت امور داخله به عنوان وزیر دفاع، مجتبی پتنگ به عنوان وزیر امور داخله، اسدالله خالد؛ وزیر فعلی سرحدات، اقوام و قبایل به عنوان رییس عمومی امنیت ملی، کریم خرم؛ رییس دفتر رییس جمهوری به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات و فضل احمد معنوی به عنوان رییس دادگاه عالی کشور معرفی شوند.
از این میان آنچه تاکنون از سوی مجلس نمایندگان و نیز منابعی در ارگ ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفته معرفی بسم الله محمدی به عنوان وزیر دفاع ملی است و افراد و مقامات دیگر، فعلا تنها در حد یک گمانه زنی رسانه ای است و هنوز به صورت رسمی قابل تایید نیست.
این در حالی است که رییس جمهور دو روز پیش، رحمت الله نبیل؛ رییس عمومی امنیت ملی را از سمتش برکنار کرد. برکناری سنتی است که به باور منتقدان حکومت آقای کرزی، ریشه های نیرومندی در ساختار حکومت او ندارد و در چند سال زمامداری وی، به ندرت اتفاق افتاده که او یکی از مقامات را از سمتش برکنار کند. به همین دلیل و نیز به دلیل اهمیت پست استراتژیک ریاست امنیت ملی، برکناری آقای نبیل واکنش های مثبت و منفی فراوانی را برانگیخت.
شماری از نمایندگان مجلس، این اقدام را در وضعیت نا به سامان امنیتی کشور در حال حاضر نامناسب توصیف کردند و از رییس جمهور خواستند او را در مقامش ابقا کند و از تصمیم خود مبنی بر برکناری آقای نبیل، منصرف گردد؛ اما دفتر ریاست جمهوری با صدور اعلامیه ای این تصمیم را در راستای عزم رییس جمهور برای تبدیل رؤسای امنیت ملی پس از دو سال ایفای وظیفه ارزیابی کرده است.
در هر حال به نظر می رسد این تصمیم رییس جمهور اقدامی قانونی و در جهت صلاحیت اختصاصی و انحصاری رییس جمهور بوده است و مجلس به لحاظ جایگاه و صلاحیت حقوقی خود، قانونا نمی تواند مانع اجرای این تصمیم گردد. افزون بر اینکه شخص آقای نبیل نیز تایید کرده که دلیل برکناری او پایان ماموریت دو ساله اش بوده و او آن را قانونی و موجه می داند.
اما آنچه در این میان می تواند برای ناظران اهمیت داشته باشد چگونگی چینش و سازش کابینه پس از ریزش های اخیر مخصوصا در محدوده نهادهای امنیتی کشور است.
شماری از ناظران پیش بینی می کنند که با توجه به گمانه زنی هایی که در مورد ترتیب تازه کابینه رییس جمهور کرزی در عرصه مطبوعات و رسانه ها وجود دارد احتمال می رود این ترتیب بار دیگر در محدوده چهره های ثابت و همیشه همراه تیم رییس جمهور، باقی بماند و عملا تغییر چشمگیری را شاهد نباشیم.
این امر نگرانی اصلی ناظران و شماری از نمایندگان مجلس است؛ زیرا به باور آنان، این نشان می دهد که یک تیم خاص، حلقه قدرت را در انحصار خود نگهداشته است و اجازه نمی دهد ترتیب مقام های کلیدی حکومت و کابینه از چهره های تکراری و محدود فراتر رود.
به باور ناظران، فروریختن چینش مهره های تکراری و پرهیز از جایگزین سازی چهره های تازه ای که هم بتوانند از طیف های مختلف سیاسی نمایندگی کنند و هم با برنامه و استراتژی تازه ای وارد کار در ترکیب کابینه گردند، چیزی را تغییر نمی دهد.
این در حالی است که کارشناسان مسایل نظامی و امنیتی، سازوکار امنیتی کشور را نیازمند یک بازبینی جدی و مبنایی می دانند؛ زیرا به باور آنان بخشی از مشکلات کنونی امنیتی در سراسر کشور، به استراتژی‌ها، نحوه مدیریت و عدم تجربه و تخصص کافی مدیران عرصه امنیتی کشور برمی گردد و برای بهبود وضعیت امنیتی، یکی از نیازهای اساسی توجه جدی به همین امر است.
با این حال، این مسایل هنوز در حد یک گمانه زنی صرف است و انتظار می رود ظرف چند روز آینده، معرفی مقام های مورد نظر به این گمانه زنی ها نقطه پایان بگذارد.
گزارش ها می رساند که قرار است بسم الله محمدی؛ سرپرست فعلی وزارت امور داخله به عنوان وزیر دفاع، مجتبی پتنگ به عنوان وزیر امور داخله، اسدالله خالد؛ وزیر فعلی سرحدات، اقوام و قبایل به عنوان رییس عمومی امنیت ملی، کریم خرم؛ رییس دفتر رییس جمهوری به حیث رییس کمیسیون مستقل انتخابات و فضل احمد معنوی به عنوان رییس دادگاه عالی کشور معرفی شوند.
از این میان آنچه تاکنون از سوی مجلس نمایندگان و نیز منابعی در ارگ ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفته معرفی بسم الله محمدی به عنوان وزیر دفاع ملی است و افراد و مقامات دیگر، فعلا تنها در حد یک گمانه زنی رسانه ای است و هنوز به صورت رسمی قابل تایید نیست.
این در حالی است که رییس جمهور دو روز پیش، رحمت الله نبیل؛ رییس عمومی امنیت ملی را از سمتش برکنار کرد. برکناری سنتی است که به باور منتقدان حکومت آقای کرزی، ریشه های نیرومندی در ساختار حکومت او ندارد و در چند سال زمامداری وی، به ندرت اتفاق افتاده که او یکی از مقامات را از سمتش برکنار کند. به همین دلیل و نیز به دلیل اهمیت پست استراتژیک ریاست امنیت ملی، برکناری آقای نبیل واکنش های مثبت و منفی فراوانی را برانگیخت.
شماری از نمایندگان مجلس، این اقدام را در وضعیت نا به سامان امنیتی کشور در حال حاضر نامناسب توصیف کردند و از رییس جمهور خواستند او را در مقامش ابقا کند و از تصمیم خود مبنی بر برکناری آقای نبیل، منصرف گردد؛ اما دفتر ریاست جمهوری با صدور اعلامیه ای این تصمیم را در راستای عزم رییس جمهور برای تبدیل رؤسای امنیت ملی پس از دو سال ایفای وظیفه ارزیابی کرده است.
در هر حال به نظر می رسد این تصمیم رییس جمهور اقدامی قانونی و در جهت صلاحیت اختصاصی و انحصاری رییس جمهور بوده است و مجلس به لحاظ جایگاه و صلاحیت حقوقی خود، قانونا نمی تواند مانع اجرای این تصمیم گردد. افزون بر اینکه شخص آقای نبیل نیز تایید کرده که دلیل برکناری او پایان ماموریت دو ساله اش بوده و او آن را قانونی و موجه می داند.
اما آنچه در این میان می تواند برای ناظران اهمیت داشته باشد چگونگی چینش و سازش کابینه پس از ریزش های اخیر مخصوصا در محدوده نهادهای امنیتی کشور است.
شماری از ناظران پیش بینی می کنند که با توجه به گمانه زنی هایی که در مورد ترتیب تازه کابینه رییس جمهور کرزی در عرصه مطبوعات و رسانه ها وجود دارد احتمال می رود این ترتیب بار دیگر در محدوده چهره های ثابت و همیشه همراه تیم رییس جمهور، باقی بماند و عملا تغییر چشمگیری را شاهد نباشیم.
این امر نگرانی اصلی ناظران و شماری از نمایندگان مجلس است؛ زیرا به باور آنان، این نشان می دهد که یک تیم خاص، حلقه قدرت را در انحصار خود نگهداشته است و اجازه نمی دهد ترتیب مقام های کلیدی حکومت و کابینه از چهره های تکراری و محدود فراتر رود.
به باور ناظران، فروریختن چینش مهره های تکراری و پرهیز از جایگزین سازی چهره های تازه ای که هم بتوانند از طیف های مختلف سیاسی نمایندگی کنند و هم با برنامه و استراتژی تازه ای وارد کار در ترکیب کابینه گردند، چیزی را تغییر نمی دهد.
این در حالی است که کارشناسان مسایل نظامی و امنیتی، سازوکار امنیتی کشور را نیازمند یک بازبینی جدی و مبنایی می دانند؛ زیرا به باور آنان بخشی از مشکلات کنونی امنیتی در سراسر کشور، به استراتژی‌ها، نحوه مدیریت و عدم تجربه و تخصص کافی مدیران عرصه امنیتی کشور برمی گردد و برای بهبود وضعیت امنیتی، یکی از نیازهای اساسی توجه جدی به همین امر است.
با این حال، این مسایل هنوز در حد یک گمانه زنی صرف است و انتظار می رود ظرف چند روز آینده، معرفی مقام های مورد نظر به این گمانه زنی ها نقطه پایان بگذارد.
منبع : خبرگزاری آوا ـ سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
