رییس جمهور با صدور یک فرمان تازه به تمامی نهادها و ادارات دولتی افغانستان دستور داده است که گام های جدی را در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات اداری بردارند.
آقای کرزی در این فرمان که دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است، تمامی ارگان‌های دولتی را موظف کرده تا در عرصه‌های حکومت‌داری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
منابع وابسته به ارگ ریاست جمهوری به رسانه ها گفته اند که این فرمان و ضمایم آن در نوع خود بی سابقه است و براساس وعده ای تهیه شده که آقای کرزی در جریان دیدار و سخنرانی‌اش با سه قوه دولت افغانستان در زمینه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد سپرده بود.
در مقدمه این فرمان به دستاوردهای افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بین المللی تاکید شده است. اما گفته شده "با وجود دستاوردهای بزرگ، متاسفانه در ساحات حکومت داری، حاکمیت قانون و اقتصاد با مشکلاتی روبرو بوده ایم."
نحوه مصرف بودجه‌های وزارتخانه‌ها، ساده سازی روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن "نهادهای موازی" و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه آینده بخش از نکات مهم این فرمان به شمار می‌روند.
در اخیر این فرمان نیز تصریح شده که 'ریاست عمومی اداره امور' و 'دارالانشای شورای وزیران' موظف است تا بر عملی شدن مواد این فرمان نظارت کند.
رییس جمهور در حالی این گام تاریخی را مصمم و استوار برمی دارد که دولت تحت رهبری او در طی 11 سال گذشته همواره به دلیل فساد، اختلاس، قوم گرایی، حیف و میل دارایی های عامه، ناتوانی در مصرف بودجه های انکشافی و... مورد انتقادهای جدی بوده است.
رییس جمهور در جریان اجلاس فوق العاده ای که به تاریخ اول سرطان سال جاری خورشیدی با سران سه قوه برگزار کرد بر این نکته اذعان کرد که او در طی این مدت، مصلحت‌گرایی کرده؛ اما تاکید کرد که از این پس دیگر مصلحت گرا نخواهد بود.
با این حال شماری از کارشناسان با توجه به جدول زمان بندی کوتاه مدتی که برای انجام کارهای بنیادی در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات به ادارات دولتی در فرمان تازه رییس جمهور داده شده تردیدهایی را در خصوص زمینه های عملی آن مطرح می کنند؛ زیرا به باور این دسته از کارشناسان، ادارات دولتی افغانستان در حالی که در طول 11 سال گذشته همواره از بحران نبود ظرفیت رنج برده اند، چگونه خواهند توانست ظرف چند ماه آتی، از عهده اصلاحاتی برآیند که نیاز به سال ها کار و مبارزه دارند؟
اما از سوی دیگر، شمار دیگر از ناظران معتقدند که با توجه به جدیتی که در این فرمان بر آن تاکید شده اگر این جدیت همچنان مستمر باقی بماند در مدت زمان کوتاهی شاهد تحولات شگرفی در سیستم اداری کشور خواهیم بود.
این فرمان تازه در حالی صادر می شود که افغانستان در کنفرانس اخیر توکیو موفق شد تعهد مشروط جامعه جهانی را برای تداوم حمایت اقتصادی آنها از دولت در برابر ایجاد اصلاحات بنیادی در حکومت داری و مبارزه با فساد به دست آورد؛ اما مردم افغانستان از بیشتر از ده سال پیش تاکنون هزینه های بسیار سنگینی را به دلیل فساد شایع در ادارات دولتی کشور پرداخته و همواره خواهان تغییرات اساسی در نحوه حکومت داری و برچیدن ریشه های فساد بوده اند.
با اینهمه به نظر نمی رسد به دست آوردن نتایج ملموس عملی از اجرایی شدن فرمان تازه رییس جمهور، به آسانی امکان پذیر نیست؛ زیرا فساد اداری در افغانستان اکنون از یک نابسامانی سطحی و بی بنیاد در سیستم اداری کشور به یک فرهنگ قوی و ریشه دار تبدیل شده و برچیدن دامنه های آن از تمامی سطوح نظام اداری افغانستان کاری است که زمان، هزینه، امکانات و مبارزه بیشتری نیازمند است.
بنابراین در این راستا همراهی و همنوایی همه نهادها، ارکان و ارگان های اصلی نظام به شمول بازوی قانونگذاری و قضایی دولت افغانستان با ندای رسای رییس جمهور، ضرورت اصلی و اولی موفقیت این گام تازه است؛ در غیر آن، رییس جمهور به تنهایی قادر به برکندن درختی که 11 سال است در تار و پود ساختار اداری کشور ریشه دوانده، نخواهد بود.
همچنین پیروزی این امر، بستگی تام به همکاری مردم و همه کسانی که به نحوی همه روزه با سیستم اداری کشور سر و کار دارند نیز دارد؛ زیرا بخشی از مشکلات ناشی از فساد، ریشه در فرهنگی دارد که بعضا از سوی خود مردم بر سیستم اداری کشور تحمیل می شود و پس از مدتی، به یک رویه معمول تبدیل می گردد.
آقای کرزی در این فرمان که دارای ۳۳ بخش و ۱۶۴ ماده است، تمامی ارگان‌های دولتی را موظف کرده تا در عرصه‌های حکومت‌داری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی اقدامات هماهنگ و مشخص انجام دهند.
منابع وابسته به ارگ ریاست جمهوری به رسانه ها گفته اند که این فرمان و ضمایم آن در نوع خود بی سابقه است و براساس وعده ای تهیه شده که آقای کرزی در جریان دیدار و سخنرانی‌اش با سه قوه دولت افغانستان در زمینه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد سپرده بود.
در مقدمه این فرمان به دستاوردهای افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بین المللی تاکید شده است. اما گفته شده "با وجود دستاوردهای بزرگ، متاسفانه در ساحات حکومت داری، حاکمیت قانون و اقتصاد با مشکلاتی روبرو بوده ایم."
نحوه مصرف بودجه‌های وزارتخانه‌ها، ساده سازی روند قضایی، تسریع روند تصویب قوانین در پارلمان، بازدید اعضای کابینه از ولایات، برچیدن "نهادهای موازی" و نظارت از عملی شدن شاخص‌های مبارزه علیه فساد اداری برای دو ماه آینده بخش از نکات مهم این فرمان به شمار می‌روند.
در اخیر این فرمان نیز تصریح شده که 'ریاست عمومی اداره امور' و 'دارالانشای شورای وزیران' موظف است تا بر عملی شدن مواد این فرمان نظارت کند.
رییس جمهور در حالی این گام تاریخی را مصمم و استوار برمی دارد که دولت تحت رهبری او در طی 11 سال گذشته همواره به دلیل فساد، اختلاس، قوم گرایی، حیف و میل دارایی های عامه، ناتوانی در مصرف بودجه های انکشافی و... مورد انتقادهای جدی بوده است.
رییس جمهور در جریان اجلاس فوق العاده ای که به تاریخ اول سرطان سال جاری خورشیدی با سران سه قوه برگزار کرد بر این نکته اذعان کرد که او در طی این مدت، مصلحت‌گرایی کرده؛ اما تاکید کرد که از این پس دیگر مصلحت گرا نخواهد بود.
با این حال شماری از کارشناسان با توجه به جدول زمان بندی کوتاه مدتی که برای انجام کارهای بنیادی در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات به ادارات دولتی در فرمان تازه رییس جمهور داده شده تردیدهایی را در خصوص زمینه های عملی آن مطرح می کنند؛ زیرا به باور این دسته از کارشناسان، ادارات دولتی افغانستان در حالی که در طول 11 سال گذشته همواره از بحران نبود ظرفیت رنج برده اند، چگونه خواهند توانست ظرف چند ماه آتی، از عهده اصلاحاتی برآیند که نیاز به سال ها کار و مبارزه دارند؟
اما از سوی دیگر، شمار دیگر از ناظران معتقدند که با توجه به جدیتی که در این فرمان بر آن تاکید شده اگر این جدیت همچنان مستمر باقی بماند در مدت زمان کوتاهی شاهد تحولات شگرفی در سیستم اداری کشور خواهیم بود.
این فرمان تازه در حالی صادر می شود که افغانستان در کنفرانس اخیر توکیو موفق شد تعهد مشروط جامعه جهانی را برای تداوم حمایت اقتصادی آنها از دولت در برابر ایجاد اصلاحات بنیادی در حکومت داری و مبارزه با فساد به دست آورد؛ اما مردم افغانستان از بیشتر از ده سال پیش تاکنون هزینه های بسیار سنگینی را به دلیل فساد شایع در ادارات دولتی کشور پرداخته و همواره خواهان تغییرات اساسی در نحوه حکومت داری و برچیدن ریشه های فساد بوده اند.
با اینهمه به نظر نمی رسد به دست آوردن نتایج ملموس عملی از اجرایی شدن فرمان تازه رییس جمهور، به آسانی امکان پذیر نیست؛ زیرا فساد اداری در افغانستان اکنون از یک نابسامانی سطحی و بی بنیاد در سیستم اداری کشور به یک فرهنگ قوی و ریشه دار تبدیل شده و برچیدن دامنه های آن از تمامی سطوح نظام اداری افغانستان کاری است که زمان، هزینه، امکانات و مبارزه بیشتری نیازمند است.
بنابراین در این راستا همراهی و همنوایی همه نهادها، ارکان و ارگان های اصلی نظام به شمول بازوی قانونگذاری و قضایی دولت افغانستان با ندای رسای رییس جمهور، ضرورت اصلی و اولی موفقیت این گام تازه است؛ در غیر آن، رییس جمهور به تنهایی قادر به برکندن درختی که 11 سال است در تار و پود ساختار اداری کشور ریشه دوانده، نخواهد بود.
همچنین پیروزی این امر، بستگی تام به همکاری مردم و همه کسانی که به نحوی همه روزه با سیستم اداری کشور سر و کار دارند نیز دارد؛ زیرا بخشی از مشکلات ناشی از فساد، ریشه در فرهنگی دارد که بعضا از سوی خود مردم بر سیستم اداری کشور تحمیل می شود و پس از مدتی، به یک رویه معمول تبدیل می گردد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان-آوا- کابل – سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
