حامد کرزی؛ رییس جمهور به تازگی گفته است که ندای صلح دولت افغانستان با مخالفان مسلح دولت، به معنای نادیده گرفتن و فراموشی جنایات آنها نخواهد بود.
رییس جمهور که در مراسم فراغت افسران آموزش دیده آکادمی پولیس افغانستان صحبت می کرد اظهار داشت که نیروهای شورشی در قبال جنایات شان پاسخگو خواهند بود و جنایت های آنها هیچگاه از حافظه مردم افغانستان زدوده نخواهد شد.
او گفت:"کسانی که عامل این کار هستند، فکر نکنند صدایی را که ما برای صلح هر روز بلند می کنیم، برای این است که ما صلح می خواهیم و اعمال آنها را فراموش می کنیم."
آقای کرزی افزود:"نه. ما صلح می خواهیم؛ اما آنها باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود."
این موضع رییس جمهور در طول مدت زمانی که دولت ندای صلح و گفتگو با مخالفان را سر داده بی سابقه بوده است.
رییس جمهور در گذشته اگرچه هیچگاه در قبال "جنایات" گروه های شورشی و تروریستی فعال در کشور، اعلام "عفو عمومی" نکرده است؛ اما دعوت های پی در پی او از آنان برای پیوستن به روند صلح، همواره به گونه ای بوده که گویی که دولت عزم ندارد تا از مخالفان مسلح که در طی ده سال گذشته دست به کشتار، جنایت، ترور، حذف فیزیکی رهبران سیاسی و جهادی و... زده اند حساب پس بخواهد.
رییس جمهور، همچنین اخیرا به صورت رسمی از ملاعمر؛ رهبر متواری گروه طالبان نیز خواست تا به روند صلح بپیوندد، حزب سیاسی تشکیل دهد و به مبارزه مسالمت آمیز سیاسی از طریق انتخابات بپردازد.
این در حالی است که در گذشته ملاعمر از افرادی بود که در لیست سیاه دولت و نیروهای خارجی قرار داشت و هیچگاه در فراخوان های صلح مستقیما از او نامی برده نمی شد.
اما با این وصف، موضع تازه رییس جمهور، اگر مصرف سیاسی و تبلیغاتی نداشته باشد، می تواند پیام تازه ای به مخالفان مسلح دولت بفرستد.
با این حال، شماری از ناظران معتقدند که در پی حمله انتحاری اخیر در سمنگان و هشدارهای صریح و مستقیمی که شماری از فرماندهان جهادی وابسته به جبهه متحد شمال داده اند، رییس جمهور را تحت فشار قرار داده تا لحن و ادبیات خود در قبال صلح و گفتگو با مخالفان را اندکی تغییر دهد.
به باور این دسته از تحلیلگران، این سخنان و مواضع تازه، بیشتر می تواند مصرف سیاسی و تبلیغاتی به منظور فرونشاندن شک و پرسش و خشم و نگرانی فرماندهان جهادی و ائتلاف های سیاسی در قبال قتل های زنجیره ای داشته باشد؛ تا تغییر رویکردی جدی و استراتژیک در مواضع صلح دولت افغانستان.
صرف نظر از اما و اگرهایی که در خصوص اظهارات تازه رییس جمهور مطرح می شود، آنچه واقعیت دارد و می تواند به عنوان یک نیاز واقعی جامعه افغانستان، مورد توجه قرار گیرد این است که هرگونه صلح و گفتگویی اگر قرار است صورت گیرد باید "مسئولانه" باشد. به گونه ای که طرف های مصالحه تصور نکنند از رهگذر صلح به آنها امتیازاتی فراقانونی اعطا می شود و آنها فراتر از هرگونه بازپرسی، حساب‌دهی و مسئولیت پذیری هستند.
بنابراین اگر مواضع تازه رییس جمهور را به تعبیری، تغییر رویکرد دولت از صلح ناگزیر و اجباری به مصالحه ای مسئولانه تلقی کنیم، تصمیم خردمندانه ای خواهد بود.
این چیزی است که مردم افغانستان نیز به دنبال آن هستند و یکی از استلزامات اساسی حاکمیت قانون و تامین عدالت نیز همین امر است.
در غیر آن، اگر قرار باشد هر گروهی با استفاده از قدرت گرم و مبارزه تسلیحاتی از جنایت هایی که علیه دولت و مردم افغانستان مرتکب شده، هاله ای از مصونیت برای خود ایجاد کند، در آن صورت، نه تنها از حاکمیت قانون و استقرار عدالت خبری نخواهد بود؛ بلکه این امر، خود به زایش و افزایش گروه های مسلح دیگر به منظور ایجاد پوشش هایی از مصونیت قضایی منجر خواهد شد و به هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید.
رییس جمهور که در مراسم فراغت افسران آموزش دیده آکادمی پولیس افغانستان صحبت می کرد اظهار داشت که نیروهای شورشی در قبال جنایات شان پاسخگو خواهند بود و جنایت های آنها هیچگاه از حافظه مردم افغانستان زدوده نخواهد شد.
او گفت:"کسانی که عامل این کار هستند، فکر نکنند صدایی را که ما برای صلح هر روز بلند می کنیم، برای این است که ما صلح می خواهیم و اعمال آنها را فراموش می کنیم."
آقای کرزی افزود:"نه. ما صلح می خواهیم؛ اما آنها باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود."
این موضع رییس جمهور در طول مدت زمانی که دولت ندای صلح و گفتگو با مخالفان را سر داده بی سابقه بوده است.
رییس جمهور در گذشته اگرچه هیچگاه در قبال "جنایات" گروه های شورشی و تروریستی فعال در کشور، اعلام "عفو عمومی" نکرده است؛ اما دعوت های پی در پی او از آنان برای پیوستن به روند صلح، همواره به گونه ای بوده که گویی که دولت عزم ندارد تا از مخالفان مسلح که در طی ده سال گذشته دست به کشتار، جنایت، ترور، حذف فیزیکی رهبران سیاسی و جهادی و... زده اند حساب پس بخواهد.
رییس جمهور، همچنین اخیرا به صورت رسمی از ملاعمر؛ رهبر متواری گروه طالبان نیز خواست تا به روند صلح بپیوندد، حزب سیاسی تشکیل دهد و به مبارزه مسالمت آمیز سیاسی از طریق انتخابات بپردازد.
این در حالی است که در گذشته ملاعمر از افرادی بود که در لیست سیاه دولت و نیروهای خارجی قرار داشت و هیچگاه در فراخوان های صلح مستقیما از او نامی برده نمی شد.
اما با این وصف، موضع تازه رییس جمهور، اگر مصرف سیاسی و تبلیغاتی نداشته باشد، می تواند پیام تازه ای به مخالفان مسلح دولت بفرستد.
با این حال، شماری از ناظران معتقدند که در پی حمله انتحاری اخیر در سمنگان و هشدارهای صریح و مستقیمی که شماری از فرماندهان جهادی وابسته به جبهه متحد شمال داده اند، رییس جمهور را تحت فشار قرار داده تا لحن و ادبیات خود در قبال صلح و گفتگو با مخالفان را اندکی تغییر دهد.
به باور این دسته از تحلیلگران، این سخنان و مواضع تازه، بیشتر می تواند مصرف سیاسی و تبلیغاتی به منظور فرونشاندن شک و پرسش و خشم و نگرانی فرماندهان جهادی و ائتلاف های سیاسی در قبال قتل های زنجیره ای داشته باشد؛ تا تغییر رویکردی جدی و استراتژیک در مواضع صلح دولت افغانستان.
صرف نظر از اما و اگرهایی که در خصوص اظهارات تازه رییس جمهور مطرح می شود، آنچه واقعیت دارد و می تواند به عنوان یک نیاز واقعی جامعه افغانستان، مورد توجه قرار گیرد این است که هرگونه صلح و گفتگویی اگر قرار است صورت گیرد باید "مسئولانه" باشد. به گونه ای که طرف های مصالحه تصور نکنند از رهگذر صلح به آنها امتیازاتی فراقانونی اعطا می شود و آنها فراتر از هرگونه بازپرسی، حساب‌دهی و مسئولیت پذیری هستند.
بنابراین اگر مواضع تازه رییس جمهور را به تعبیری، تغییر رویکرد دولت از صلح ناگزیر و اجباری به مصالحه ای مسئولانه تلقی کنیم، تصمیم خردمندانه ای خواهد بود.
این چیزی است که مردم افغانستان نیز به دنبال آن هستند و یکی از استلزامات اساسی حاکمیت قانون و تامین عدالت نیز همین امر است.
در غیر آن، اگر قرار باشد هر گروهی با استفاده از قدرت گرم و مبارزه تسلیحاتی از جنایت هایی که علیه دولت و مردم افغانستان مرتکب شده، هاله ای از مصونیت برای خود ایجاد کند، در آن صورت، نه تنها از حاکمیت قانون و استقرار عدالت خبری نخواهد بود؛ بلکه این امر، خود به زایش و افزایش گروه های مسلح دیگر به منظور ایجاد پوشش هایی از مصونیت قضایی منجر خواهد شد و به هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل - سرویس تحلیل وپژوهش اخبار
