احمدخان سمنگانی؛ معاون جنبش ملی اسلامی افغانستان و از اعضای ارشد ائتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، دیروز شنبه در مراسم عروسی دخترش در سمنگان طی یک حمله انتحاری کشته شد.
افزون بر آقای سمنگانی 21 تن دیگر نیز کشته و دست کم 42 نفر دیگر زخم برداشتند. سمنگانی، معاون جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم، عضو شورای رهبری ائتلاف ملی، رییس دفتر تبلیغات انتخاباتی آقای دوستم در زمان انتخابات ریاست جمهوری دور نخست و از چهره های پرنفوذ قومی و جهادی در سمنگان بود.
ترور آقای سمنگانی در حالی روی داد که از حدود دست کم دو سال پیش تاکنون ترورهای زنجیره ای سران و رهبران مجاهدین شروع شده و این زنجیره نحس در حالی همچنان قربانی می گیرد که هیچ سرنخی از این جنایات پیچیده و سازمان یافته در دست نیست.
هر بار که قتلی از این دست روی می دهد بر حجم و میزان ابهام موجود در این زمینه نیز افزوده می شود.
شماری از ناظران باور دارند که آغاز این سلسله نامبارک از ترور فرمانده احمدشاه مسعود تنها دو روز قبل از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 در نیویارک بود و پس از آن با ترور شخصیت هایی چون عبدالحق و کاظمی و حاجی قدیر و جنرال داود و سید خیلی و استاد ربانی و... همچنان ادامه یافته است.
دفتر ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای از قول حامد کرزی در واکنش به حادثه دیروز نوشته:"دشمنان افغانستان یک بار دیگر دست به کشتار مردم بی‌گناه ما و شخصیت مجاهدی زدند که با تلاش‌هایش توانسته بود، سهمی را در وحدت ملی کشور ایفا نماید."
سخنگوی ائتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله نیز گفت:"باور ما این است که حادثه تروریستی امروز مانند سایر حوادث گذشته کار یک فرد یا یک حلقه کوچک نمی تواند باشد؛ بلکه در پشت این حوادث شبکه های مخوف تروریستی قرار دارند که با طرح و برنامه منظم به حذف چهره هایی می پردازند که می توانند برای روند سیاسی و تنظیم سیستم های امنیتی افغانستان مفید واقع شوند و به عنوان یک محور مردم را به دور خود جمع کنند... حذف این چهره ها با هدف باز کردن نفوذ بیگانه ها در افغانستان صورت می گیرد."
از سبک و سیاق واکنش ها، مشخص است که ابهام موجود در این زمینه، بسیار عمیق و معنادار است و ظاهرا هیچ نهادی از سرنخ و منشا آن چیزی نمی داند.
رییس جمهور یک هیات بلندپایه به سرپرستی معاون دادستانی کل و شامل نمایندگانی از وزارت داخله و ریاست امنیت ملی را مامور بررسی این امر کرده است.
این در حالی است که در گذشته نیز در واکنش به رویدادهای مشابه، اقداماتی از این دست از سوی حکومت روی دست گرفته شده؛ اما هرگز به نتیجه نرسیده است.
ابهام در این خصوص، درست زمانی اوج می گیرد که این ترورها تقریبا یک طیف مشخص را آماج قرار می دهد.
به همین دلیل است که مجاهدین و احزاب و رهبران جهادی، همواره از ابهام و پیچیدگی پرسش برانگیز موجود در این زمینه که پس از مدتی از سوی حکومت نیز با سکوت دنبال می شود، ابراز تردید و نگرانی می کنند.
حکومت از دو- سه سال اخیر تاکنون، در تقابل و رقابت با نیروهای مجاهدین به سر می برد و بیشترین حجم تلاش های خود را عطف به روند صلح و کسب رضایت طالبان کرده و از بعد دیگر ایجاد سازش سیاسی و تامین وحدت ملی که عبارت از جذب مجاهدین در بدنه قدرت است، آگاهانه یا ناآگاهانه ابا و اجتناب ورزیده است.
این امر تا آنجا مایه نگرانی برخی شده که حتا اکنون هشدارهای صریحی در خصوص احتمال وقوع جنگ داخلی پس از خروج نیروهای خارجی از سوی شماری از حلقات مطرح می شود و با توجه به روند جاری، این امر، چندان دور از انتظار نیز نخواهد بود.
در حالی که جنرال دوستم اکنون در اوج تنش های سیاسی با حکومت به سر می برد و از رهبران ارشد جبهه ملی است، ترور سمنگانی بدون شک حمل بر هزینه های ناشی از این اختلافات خواهد شد؛ بر این اساس لازم است که حکومت بر حجم تعاملات سیاسی خود با مجاهدین در حاشیه قدرت بیافزاید و از سوی دیگر، نهادهای امنیتی نیز در جهت یافتن سرنخ های اصلی ترورهای سازمان یافته سران مجاهدین، جدیت بیشتری به خرج دهند در غیر آن صورت، این اتفاقات، فاصله میان مردم، مجاهدین و حکومت را تشدید و تعمیق خواهد کرد و این امر، دستاوردها و نتایج احتمالی روند صلح با طالبان را نیز ضرب صفر و خطرات جدی را برای ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد.
افزون بر آقای سمنگانی 21 تن دیگر نیز کشته و دست کم 42 نفر دیگر زخم برداشتند. سمنگانی، معاون جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم، عضو شورای رهبری ائتلاف ملی، رییس دفتر تبلیغات انتخاباتی آقای دوستم در زمان انتخابات ریاست جمهوری دور نخست و از چهره های پرنفوذ قومی و جهادی در سمنگان بود.
ترور آقای سمنگانی در حالی روی داد که از حدود دست کم دو سال پیش تاکنون ترورهای زنجیره ای سران و رهبران مجاهدین شروع شده و این زنجیره نحس در حالی همچنان قربانی می گیرد که هیچ سرنخی از این جنایات پیچیده و سازمان یافته در دست نیست.
هر بار که قتلی از این دست روی می دهد بر حجم و میزان ابهام موجود در این زمینه نیز افزوده می شود.
شماری از ناظران باور دارند که آغاز این سلسله نامبارک از ترور فرمانده احمدشاه مسعود تنها دو روز قبل از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 در نیویارک بود و پس از آن با ترور شخصیت هایی چون عبدالحق و کاظمی و حاجی قدیر و جنرال داود و سید خیلی و استاد ربانی و... همچنان ادامه یافته است.
دفتر ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای از قول حامد کرزی در واکنش به حادثه دیروز نوشته:"دشمنان افغانستان یک بار دیگر دست به کشتار مردم بی‌گناه ما و شخصیت مجاهدی زدند که با تلاش‌هایش توانسته بود، سهمی را در وحدت ملی کشور ایفا نماید."
سخنگوی ائتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله نیز گفت:"باور ما این است که حادثه تروریستی امروز مانند سایر حوادث گذشته کار یک فرد یا یک حلقه کوچک نمی تواند باشد؛ بلکه در پشت این حوادث شبکه های مخوف تروریستی قرار دارند که با طرح و برنامه منظم به حذف چهره هایی می پردازند که می توانند برای روند سیاسی و تنظیم سیستم های امنیتی افغانستان مفید واقع شوند و به عنوان یک محور مردم را به دور خود جمع کنند... حذف این چهره ها با هدف باز کردن نفوذ بیگانه ها در افغانستان صورت می گیرد."
از سبک و سیاق واکنش ها، مشخص است که ابهام موجود در این زمینه، بسیار عمیق و معنادار است و ظاهرا هیچ نهادی از سرنخ و منشا آن چیزی نمی داند.
رییس جمهور یک هیات بلندپایه به سرپرستی معاون دادستانی کل و شامل نمایندگانی از وزارت داخله و ریاست امنیت ملی را مامور بررسی این امر کرده است.
این در حالی است که در گذشته نیز در واکنش به رویدادهای مشابه، اقداماتی از این دست از سوی حکومت روی دست گرفته شده؛ اما هرگز به نتیجه نرسیده است.
ابهام در این خصوص، درست زمانی اوج می گیرد که این ترورها تقریبا یک طیف مشخص را آماج قرار می دهد.
به همین دلیل است که مجاهدین و احزاب و رهبران جهادی، همواره از ابهام و پیچیدگی پرسش برانگیز موجود در این زمینه که پس از مدتی از سوی حکومت نیز با سکوت دنبال می شود، ابراز تردید و نگرانی می کنند.
حکومت از دو- سه سال اخیر تاکنون، در تقابل و رقابت با نیروهای مجاهدین به سر می برد و بیشترین حجم تلاش های خود را عطف به روند صلح و کسب رضایت طالبان کرده و از بعد دیگر ایجاد سازش سیاسی و تامین وحدت ملی که عبارت از جذب مجاهدین در بدنه قدرت است، آگاهانه یا ناآگاهانه ابا و اجتناب ورزیده است.
این امر تا آنجا مایه نگرانی برخی شده که حتا اکنون هشدارهای صریحی در خصوص احتمال وقوع جنگ داخلی پس از خروج نیروهای خارجی از سوی شماری از حلقات مطرح می شود و با توجه به روند جاری، این امر، چندان دور از انتظار نیز نخواهد بود.
در حالی که جنرال دوستم اکنون در اوج تنش های سیاسی با حکومت به سر می برد و از رهبران ارشد جبهه ملی است، ترور سمنگانی بدون شک حمل بر هزینه های ناشی از این اختلافات خواهد شد؛ بر این اساس لازم است که حکومت بر حجم تعاملات سیاسی خود با مجاهدین در حاشیه قدرت بیافزاید و از سوی دیگر، نهادهای امنیتی نیز در جهت یافتن سرنخ های اصلی ترورهای سازمان یافته سران مجاهدین، جدیت بیشتری به خرج دهند در غیر آن صورت، این اتفاقات، فاصله میان مردم، مجاهدین و حکومت را تشدید و تعمیق خواهد کرد و این امر، دستاوردها و نتایج احتمالی روند صلح با طالبان را نیز ضرب صفر و خطرات جدی را برای ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل – سرویس تحلیل وپژوهش اخبار
