وضعیت در مصر همچنان با حساسیت وسوسه انگیزی در جریان است، اکنون انقلاب مصر به مرحله ای از حیات خود رسیده که هرگز نمی توان پیش بینی کرد که طی چند روز آینده، چه بلای تازه ای قرار است بر سر این انقلاب پرماجرا بیاید.
دور دوم انتخابات نیز با رقابت های فشرده دو نماینده از دو طیف متضاد که یکی به نمایندگی از تز و تفکر سیاسی قدیم وارد مبارزه نفسگیر برای کسب قدرت شده بود و دیگری به نمایندگی از انقلاب و آنچه پس از آن روی داد، برگزار شد.
اکنون ستاد انتخاباتی محمد مُرسی؛ کاندیدای اخوان المسلمین، ضمن ادعای پیروزی در انتخابات، اعلام کرده اند که با تکمیل شدن شمارش ۹۷.۶۶ درصد آرائی که به صندوق ها ریخته شده، آقای مرسی بیش از ۱۲۷۵۳۰۰۰ رأی و رقیبش ۱۱۸۴۶۰۰۰ به دست آورده است.
در همین حال و به دنبال این ادعای ستاد انتخاباتی مُرسی، نمایندگان ستاد انتخاباتی احمد شفیق هم واکنش نشان دادند و گفتند که آنها این نتایج را نمی پذیرند.
از سوی دیگر، محمد مُرسی بلافاصله پس از اعلام موضع ستاد انتخاباتی اش در خصوص نتایج انتخابات، در برابر دوربین های رسانه ای ظاهر شد و از همه کسانی که به او رای داده یا نداده اند، تشکر کرد و گفت که همه مردم مصر در قلب او جای دارند.
او همچنین گفت که حکومتی اسلامی و قانونمند تشکیل خواهد داد و حقوق قربانیان انقلاب را به آنان بازخواهد گرداند؛ اما او در عین حال تاکید کرد که به دنبال انتقام جویی از مخالفانش برنخواهد آمد.
این در حالی است که در گذشته و پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر- انتخاباتی که برای اولین بار در فضایی باز، دموکراتیک و رقابتی بدون حضور دیکتاتوری به نام حسنی مبارک برگزار می شد- گمانه زنی ها بیشتر حول محوری برنده شدن محمد مرسی و مغلوب شدن احمد شفیق؛ آخرین نخست وزیر دیکتاتور مبارک و نماینده نظام قدیم در تحولات جدید می چرخید.
محمد مرسی، قبل از برگزاری دور دوم انتخابات اعلام کرده بود که در صورت "برنده شدن احمد شفیق " در انتخابات، انقلاب دوم روی خواهد داد.
او و هوادارانش تلاش های زیادی را انجام دادند؛ تا از تایید صلاحیت احمد شفیق به عنوان کسی که در کشتار و برخوردهای خشن و خونبار مبارک در اولین روزهای انقلاب با جمعیت انقلابی دست دارد جلوگیری کنند؛ اما نظامیان حاکم بر مصر این تلاش ها را ناکام گذاردند.
اما اکنون به نظر می رسد این احمد شفیق نیست که مانعی جدی فرا راه تسلط اسلام گرایان بر دستگاه سیاست و قدرت در مصر محسوب می شود؛ بلکه چالش اصلی، نبرد قدیم و جدید است که در یک طرف آن، اسلام گرایان اخوانی قرار دارند و از انقلاب مصر و آرمان های آن نمایندگی می کنند و در جانب دیگر، شورای نظامی حاکم بر مصر و دادگاه قانون اساسی که همگی قضات وابسته به دستگاه مبارک هستند.
دادگاه قانون اساسی بر اساس یک تصمیم غیرقانونی و یکجانبه در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کلیت مجلس سفلی(مجلس شعب) مصر را ملغا اعلام کرد و دستور برگزاری مجدد انتخابات را صادر کرد؛ در حالی که بر اساس قانون تنها بخشی از مجلس باید منحل می شد تا سهم کاندیداهای مستقل، اعاده می شد.
اینک در آستانه اعلام نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نیز شورای نظامیان حاکم بر مصر بیانیه ای صادر کرده که به نظر می رسد بر اساس آن، اختیارات و صلاحیت های نامحدودی برای خود، قایل شده است.
در بیانیه یادشده هرگونه برگزاری انتخابات عمومی، منوط به تدوین قانون اساسی جدید دانسته شده و از سوی دیگر، روشن شده است که قانون اساسی جدید را نیز شورای عالی نیروهای مسلح خواهد نوشت.
این رویداد، نوعی وتوی نتایج برآمده از انتخابات معنا می دهد و نتایج و آینده انتخابات اخیر را با یک علامت سوال بزرگ مواجه کرده است، مصر برای انقلاب دوم آماده می‌شود یا بازگشت مبارک را می پذیرد؟
اخوانی‌ها در گذشته قول داده بودند که هر تحولی که منجر به بازگشت رژیم سرنگون شده مبارک شود، به انقلاب دوم خواهد انجامید. از سوی دیگر، ارتش از نفوذ سنتی خود استفاده می کند و عملا در ادامه انحلال پارلمان، با صدور بیانیه امروز، به دنبال ممانعت از ورود مردم به قدرت از طریق انتخاب نامزدهای اسلام گراست و این همان نبرد قدیم و جدید است.
اکنون باید بی صبرانه منتظر رویدادهای آینده بود؛ رویدادهایی که در حال حاضر تنها یک چیز را می‌توان از آن حدس زد و آن اینکه: میدان التحریر در آینده نیز برای بارهای متمادی، پر و خالی و خونین خواهد شد.
نویسنده: احسان الله وطندوست
دور دوم انتخابات نیز با رقابت های فشرده دو نماینده از دو طیف متضاد که یکی به نمایندگی از تز و تفکر سیاسی قدیم وارد مبارزه نفسگیر برای کسب قدرت شده بود و دیگری به نمایندگی از انقلاب و آنچه پس از آن روی داد، برگزار شد.
اکنون ستاد انتخاباتی محمد مُرسی؛ کاندیدای اخوان المسلمین، ضمن ادعای پیروزی در انتخابات، اعلام کرده اند که با تکمیل شدن شمارش ۹۷.۶۶ درصد آرائی که به صندوق ها ریخته شده، آقای مرسی بیش از ۱۲۷۵۳۰۰۰ رأی و رقیبش ۱۱۸۴۶۰۰۰ به دست آورده است.
در همین حال و به دنبال این ادعای ستاد انتخاباتی مُرسی، نمایندگان ستاد انتخاباتی احمد شفیق هم واکنش نشان دادند و گفتند که آنها این نتایج را نمی پذیرند.
از سوی دیگر، محمد مُرسی بلافاصله پس از اعلام موضع ستاد انتخاباتی اش در خصوص نتایج انتخابات، در برابر دوربین های رسانه ای ظاهر شد و از همه کسانی که به او رای داده یا نداده اند، تشکر کرد و گفت که همه مردم مصر در قلب او جای دارند.
او همچنین گفت که حکومتی اسلامی و قانونمند تشکیل خواهد داد و حقوق قربانیان انقلاب را به آنان بازخواهد گرداند؛ اما او در عین حال تاکید کرد که به دنبال انتقام جویی از مخالفانش برنخواهد آمد.
این در حالی است که در گذشته و پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر- انتخاباتی که برای اولین بار در فضایی باز، دموکراتیک و رقابتی بدون حضور دیکتاتوری به نام حسنی مبارک برگزار می شد- گمانه زنی ها بیشتر حول محوری برنده شدن محمد مرسی و مغلوب شدن احمد شفیق؛ آخرین نخست وزیر دیکتاتور مبارک و نماینده نظام قدیم در تحولات جدید می چرخید.
محمد مرسی، قبل از برگزاری دور دوم انتخابات اعلام کرده بود که در صورت "برنده شدن احمد شفیق " در انتخابات، انقلاب دوم روی خواهد داد.
او و هوادارانش تلاش های زیادی را انجام دادند؛ تا از تایید صلاحیت احمد شفیق به عنوان کسی که در کشتار و برخوردهای خشن و خونبار مبارک در اولین روزهای انقلاب با جمعیت انقلابی دست دارد جلوگیری کنند؛ اما نظامیان حاکم بر مصر این تلاش ها را ناکام گذاردند.
اما اکنون به نظر می رسد این احمد شفیق نیست که مانعی جدی فرا راه تسلط اسلام گرایان بر دستگاه سیاست و قدرت در مصر محسوب می شود؛ بلکه چالش اصلی، نبرد قدیم و جدید است که در یک طرف آن، اسلام گرایان اخوانی قرار دارند و از انقلاب مصر و آرمان های آن نمایندگی می کنند و در جانب دیگر، شورای نظامی حاکم بر مصر و دادگاه قانون اساسی که همگی قضات وابسته به دستگاه مبارک هستند.
دادگاه قانون اساسی بر اساس یک تصمیم غیرقانونی و یکجانبه در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کلیت مجلس سفلی(مجلس شعب) مصر را ملغا اعلام کرد و دستور برگزاری مجدد انتخابات را صادر کرد؛ در حالی که بر اساس قانون تنها بخشی از مجلس باید منحل می شد تا سهم کاندیداهای مستقل، اعاده می شد.
اینک در آستانه اعلام نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نیز شورای نظامیان حاکم بر مصر بیانیه ای صادر کرده که به نظر می رسد بر اساس آن، اختیارات و صلاحیت های نامحدودی برای خود، قایل شده است.
در بیانیه یادشده هرگونه برگزاری انتخابات عمومی، منوط به تدوین قانون اساسی جدید دانسته شده و از سوی دیگر، روشن شده است که قانون اساسی جدید را نیز شورای عالی نیروهای مسلح خواهد نوشت.
این رویداد، نوعی وتوی نتایج برآمده از انتخابات معنا می دهد و نتایج و آینده انتخابات اخیر را با یک علامت سوال بزرگ مواجه کرده است، مصر برای انقلاب دوم آماده می‌شود یا بازگشت مبارک را می پذیرد؟
اخوانی‌ها در گذشته قول داده بودند که هر تحولی که منجر به بازگشت رژیم سرنگون شده مبارک شود، به انقلاب دوم خواهد انجامید. از سوی دیگر، ارتش از نفوذ سنتی خود استفاده می کند و عملا در ادامه انحلال پارلمان، با صدور بیانیه امروز، به دنبال ممانعت از ورود مردم به قدرت از طریق انتخاب نامزدهای اسلام گراست و این همان نبرد قدیم و جدید است.
اکنون باید بی صبرانه منتظر رویدادهای آینده بود؛ رویدادهایی که در حال حاضر تنها یک چیز را می‌توان از آن حدس زد و آن اینکه: میدان التحریر در آینده نیز برای بارهای متمادی، پر و خالی و خونین خواهد شد.
نویسنده: احسان الله وطندوست
منبع : خبرگزاری آوا_ کابل
