رسانه‌ها؛ از قانون‌سازی تا اعمال نفوذهای فراقانونی

پیشنویس قانون جدید رسانه ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نظرخواهی عمومی گذاشته شده؛ تا پس از اعمال نظرها و ملاحظات ارباب رسانه و اتحادیه های ژورنالیستی برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.

در قانون جدید ادعا می شود که برخی موارد تازه وارد شده که فعالیت های رسانه در کشور را نظام‌مندتر می سازد.

در قانون جدید که در واقع، صورت تجدید نظر شده قانون کنونی است مواردی چون "امنیت عامه"، "عدم مغایرت با دین اسلام" و "منافع عمومی" از جمله خطوط سرخ فعالیت های رسانه ای نام برده شده است.

مواردی که همواره به دلیل تعدد و تکثر قرائت ها و خوانش هایی که از آن به دست داده می شود همواره چند پهلو، مبهم و دارای ابعاد تفسیری و دایره معنایی گسترده و وسیعی است.

همچنین در قانون جدید از نهادی به نام "شورای عالی رسانه‌ها" نام برده شده که از سوی دولت ایجاد می شود و در راس آن وزیر اطلاعات و فرهنگ قرار خواهد داشت و چندین نهاد دولتی دیگر نیز در آن عضو خواهند بود. این نهاد مسئولیت نظارت بر فعالیت رسانه ها و همچنین تعیین خط و نشان این فعالیت ها را به عهده خواهد داشت.

همچنین بربنیاد این قانون، مسئولان خبرگزاری‌ دولتی باختر و تلویزیون ملی، از سوی شورای عالی رسانه ها پیشنهاد شده و توسط رییس جمهور منظور خواهند شد.

مواردی که به باور آگاهان و فعالان رسانه ای از مسایلی است که در قانون جدید می تواند پرسش های جدی و جدیدی را فراراه فعالیت های رسانه ای در افغانستان ایجاد کند.

این در حالی است که در گذشته نیز با وجود قانون رسانه ها و کمیسیون هایی چون کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای، فشار بر رسانه ها و فعالیت های رسانه ای از مجاری امنیتی همواره وجود داشته و این فشارها با وجود آنکه هیچ تعریف و جایگاهی در قانون رسانه ها و دیگر قوانین نافذ و جاری در این زمینه نداشته، با این حال، محدودیت هایی را در کار رسانه ای به صورت فراقانونی ایجاد کرده است.

درست همین امر، سبب شده است که شماری از آگاهان و فعالان امور رسانه، به این نتیجه برسند که دوره ای که قانون رسانه ها کاملا "مفقود" بود و هیچ نشانی از آن وجود نداشت با دوره ای که گفته می شود هرگونه تعامل یا تقابل با رسانه ها از مجرای قانون باز پیداشده آن صورت خواهد گرفت، تفاوت چشمگیری نکرده و قانون رسانه ها همانند سایر زمینه ها همچنان به روی کاغذ باقی مانده است.

از جانب دیگر، در قانون جدید اگرچه براساس ادعاهای متولیان امر، گفته می شود تغییرات چشمگیری نسبت به قانون قبلی در آن وارد شده؛ اما این امر هیچگاه نمی تواند به نگرانی های فعالان رسانه ای پاسخ روشن و قناعت بخشی ارائه کند؛ زیرا در قانون جدید، به نهادهای بیشتری علاوه بر وزارت اطلاعات و فرهنگ که به صورت اختصاصی و تخصصی مسئولیت نظارت بر فعالیت های رسانه ای و همچنین در صورت لزوم دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها در برابر اعمال فشارهای فراقانونی را دارد عملا حق داده می شود؛ تا در امور رسانه ها و کار رسانه ای دخالت کنند و این امر ممکن است محدودیت ها و فشار بر رسانه ها را افزایش دهد و همچنین دایره صلاحیت دست های غرضمند در این حیطه را بازتر کرده و توسعه بخشد. طرح شورای عالی رسانه ها‌، بخشی از همین نگرانی است.

موضوع دیگر، عدم تعریف دقیق و درست از موارد و مقوله هایی است که از آنها به عنوان خطوط سرخ و موارد ممنوعه فعالیت های رسانه ای نام برده شده است. این مساله نیز می تواند ابزاری برای اعمال محدودیت فراراه آزادی فعالیت های رسانه ای ایجاد کند و دایره فعالیت فعالان رسانه ای برای انعکاس آزادانه واقعیت ها را تنگ‌تر کند.

همچنین در پیشنویس قانون جدید از امتیازات و مصونیت های معمول و مورد انتظار برای خبرنگاران و رسانه ها خبری نیست و آنچه به اصطلاح تغییرات و اصلاحات در قانون قبلی خوانده می شود، بیشتر محدودیت هایی است که برای این عرصه در نظر گرفته شده و این، مساله را دشوارتر و پیچیده تر می سازد.

براین اساس، انتظار می رود متولیان امر، در آستانه دو تحول مهم در دو سال آینده یعنی انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، به رسانه ها به عنوان یکی از ارکان مهم آزادی و ملت سازی، آزادی های قانونی و معمول آنها را بدهند؛ نه اینکه با اعمال محدودیت های بیشتر در این عرصه، راه را برای توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ببندند و زمینه را برای شکل گیری یک استبداد ناخواسته فراهم سازند.