براساس اعلام دفتر ریاست جمهوری افغانستان، صلاح الدین ربانی؛ پسر ارشد برهان الدین ربانی؛ رییس فقید شورای عالی صلح، جانشین پدر شده و به ریاست این شورا منصوب شده است.
صلاح الدین ربانی، اکنون سرپرستی حزب جمعیت اسلامی را به عهده دارد و در زمان ترور پدرش، سفارت افغانستان در ترکیه را به عهده داشت.
از او به عنوان شخصیت شاخص جریان های جهادی، نام برده نمی شود و در زمان حیات پدرش نیز نقش موثری در تصمیم گیری های داخلی حزب جمعیت نداشت.
او هم اکنون 41 سال دارد و تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی اش را تا مقطع ماستری به ترتیب در پاکستان، دانشگاه ملک فهد عربستان، دانشگاه کینگستون انگلیس و دانشگاه کلمبیا سپری کرده است.
او تا کنون به عنوان مشاور سیاسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، معاون رهبری جمعیت در زمینه سیاسی، سفارت افغانستان در ترکیه و رییس تلویزیون نور ایفای وظیفه کرده است.
دفتر ریاست جمهوری هدف از گزینش آقای ربانی به سمت رییس شورای عالی صلح را منافع ملی و در نظر گرفتن وحدت ملی عنوان کرده و گفته است که این امر پس از ماه ها رایزنی رییس جمهور با چهره های ملی انجام شده است.
این در حالی است که پیش از این، صبغت الله مجددی؛ از شخصیت های جهادی و فردی که در تمام سال های گذشته همواره از حامد کرزی و سیاست های او حمایت کرده و از این رهگذر همواره مورد توجه او قرار داشته است از تمام سمت های دولتی خود استعفا داد.
بربنیاد گزارش ها آقای مجددی در اعتراض به عدم انتصاب خود به عنوان رییس شورای عالی صلح دست به این اقدام زد.
با همه این اوصاف به نظر نمی رسد انتصاب آقای صلاح الدین ربانی به ریاست شورای عالی صلح، چنانچه در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری نیز تصریح شده به دور از مصلحت اندیشی های معمول در عرف سیاسی افغانستان انجام شده باشد؛ زیرا او به صورت محسوسی پس از مرگ پدرش نیز بر مواضع قبلی خود مبنی بر تداوم حمایت از سیاست های حکومت در قبال صلح پایدار ماند و هرگز در برابر حکومت موضع مخالف نگرفت؛ در حالی که شماری دیگر از رهبران مجاهدین به ویژه اعضای جبهه متحد شمال که زمانی اعضای کابینه استاد ربانی را در دولت در تبعید وی در کوهپایه های پنجشیر و بدخشان شکل می دادند، بارها نسبت به عدم پیگیری قاطع و جدی قضیه ترور برهان الدین ربانی، اعتراض کرده و دولت را متهم به کم کاری عامدانه در این زمینه کرده اند؛ اما صلاح الدین ربانی، تقریبا هیچ موضع قاطع و روشنی در این خصوص نگرفته و همچنان با سیاست های حکومت همراهی کرده است؛ مساله ای که به نحوی این برداشت را تقویت می کند که گویی آنچه اکنون صلاح الدین ربانی به آن رسیده، به نحوی پاداش همراهی های او با سیاست های رسمی حکومت در قبال صلح و دیگر مسایل جانبی باشد.
ربانی از شرکت کنندگان در جرگه سنتی اخیر نیز بود و با این اقدام به نوعی، فاصله خود را با مواضع نسبتا ثابت و مخالفت جویانه مجاهدین سابق بیشتر و آشکارتر کرد.
شماری از منتقدان سیاست های حکومت به ویژه آن دسته از رهبرانی که اکنون به هر تقدیر، بیرون از حلقه قدرت قرار گرفته و ائتلاف های بزرگی را در مخالفت سیاسی با حکومت شکل داده اند، انتصاب آقای ربانی به سمت رییس شورای عالی صلح را اقدامی نمادین و صرفا مصلحتی می دانند و به همین جهت باور دارند که شورای عالی صلح، همچنان شورایی سمبولیک و فاقد قدرت تصمیم گیری و صلاحیت لازم در امر جنگ و صلح باقی خواهد ماند و سمت ریاست آن نیز همچنان مصلحتی و تشریفاتی خواهد بود؛ با توجه به اینکه رییس جدید آن از پختگی، درایت، نفوذ و محبوبیت سیاسی و اجتماعی کافی نیز بهره مند نیست.
با این حال به نظر نمی رسد این تنها آسیب شورای عالی صلح در حال حاضر و در آینده باشد؛ یکی دیگر از چالش های آن، عدم مشارکت فعالانه شماری از اعضای ارشد آن در روند تصمیم گیری های این شوراست.
تعدادی از رهبران سرشناس جهادی، عضویت این شورا را دارا هستند و هدف از گزینش این افراد از سوی رییس جمهور کرزی، اگر یک بخش آن مصلحتی بوده، بخش دیگری از این اقدام قطعا به منظور ایجاد تعامل بین گروه های متخاصم سابق یعنی طالبان و غیر طالبان بوده است؛ اما عدم شرکت این افراد در روند تصمیم گیری های این شورا و حتا در موضع انتقادی آن بودن، نوعی چالش را برای آن رقم زده و موجب خدشه دار شدن جایگاه و اعتبار مورد انتظار شورای صلح گردیده و در نهایت، نقش آن را به یک نهاد مصلحتی، سمبولیک و تشریفاتی، تقلیل داده است.
صلاح الدین ربانی، اکنون سرپرستی حزب جمعیت اسلامی را به عهده دارد و در زمان ترور پدرش، سفارت افغانستان در ترکیه را به عهده داشت.
از او به عنوان شخصیت شاخص جریان های جهادی، نام برده نمی شود و در زمان حیات پدرش نیز نقش موثری در تصمیم گیری های داخلی حزب جمعیت نداشت.
او هم اکنون 41 سال دارد و تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی اش را تا مقطع ماستری به ترتیب در پاکستان، دانشگاه ملک فهد عربستان، دانشگاه کینگستون انگلیس و دانشگاه کلمبیا سپری کرده است.
او تا کنون به عنوان مشاور سیاسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، معاون رهبری جمعیت در زمینه سیاسی، سفارت افغانستان در ترکیه و رییس تلویزیون نور ایفای وظیفه کرده است.
دفتر ریاست جمهوری هدف از گزینش آقای ربانی به سمت رییس شورای عالی صلح را منافع ملی و در نظر گرفتن وحدت ملی عنوان کرده و گفته است که این امر پس از ماه ها رایزنی رییس جمهور با چهره های ملی انجام شده است.
این در حالی است که پیش از این، صبغت الله مجددی؛ از شخصیت های جهادی و فردی که در تمام سال های گذشته همواره از حامد کرزی و سیاست های او حمایت کرده و از این رهگذر همواره مورد توجه او قرار داشته است از تمام سمت های دولتی خود استعفا داد.
بربنیاد گزارش ها آقای مجددی در اعتراض به عدم انتصاب خود به عنوان رییس شورای عالی صلح دست به این اقدام زد.
با همه این اوصاف به نظر نمی رسد انتصاب آقای صلاح الدین ربانی به ریاست شورای عالی صلح، چنانچه در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری نیز تصریح شده به دور از مصلحت اندیشی های معمول در عرف سیاسی افغانستان انجام شده باشد؛ زیرا او به صورت محسوسی پس از مرگ پدرش نیز بر مواضع قبلی خود مبنی بر تداوم حمایت از سیاست های حکومت در قبال صلح پایدار ماند و هرگز در برابر حکومت موضع مخالف نگرفت؛ در حالی که شماری دیگر از رهبران مجاهدین به ویژه اعضای جبهه متحد شمال که زمانی اعضای کابینه استاد ربانی را در دولت در تبعید وی در کوهپایه های پنجشیر و بدخشان شکل می دادند، بارها نسبت به عدم پیگیری قاطع و جدی قضیه ترور برهان الدین ربانی، اعتراض کرده و دولت را متهم به کم کاری عامدانه در این زمینه کرده اند؛ اما صلاح الدین ربانی، تقریبا هیچ موضع قاطع و روشنی در این خصوص نگرفته و همچنان با سیاست های حکومت همراهی کرده است؛ مساله ای که به نحوی این برداشت را تقویت می کند که گویی آنچه اکنون صلاح الدین ربانی به آن رسیده، به نحوی پاداش همراهی های او با سیاست های رسمی حکومت در قبال صلح و دیگر مسایل جانبی باشد.
ربانی از شرکت کنندگان در جرگه سنتی اخیر نیز بود و با این اقدام به نوعی، فاصله خود را با مواضع نسبتا ثابت و مخالفت جویانه مجاهدین سابق بیشتر و آشکارتر کرد.
شماری از منتقدان سیاست های حکومت به ویژه آن دسته از رهبرانی که اکنون به هر تقدیر، بیرون از حلقه قدرت قرار گرفته و ائتلاف های بزرگی را در مخالفت سیاسی با حکومت شکل داده اند، انتصاب آقای ربانی به سمت رییس شورای عالی صلح را اقدامی نمادین و صرفا مصلحتی می دانند و به همین جهت باور دارند که شورای عالی صلح، همچنان شورایی سمبولیک و فاقد قدرت تصمیم گیری و صلاحیت لازم در امر جنگ و صلح باقی خواهد ماند و سمت ریاست آن نیز همچنان مصلحتی و تشریفاتی خواهد بود؛ با توجه به اینکه رییس جدید آن از پختگی، درایت، نفوذ و محبوبیت سیاسی و اجتماعی کافی نیز بهره مند نیست.
با این حال به نظر نمی رسد این تنها آسیب شورای عالی صلح در حال حاضر و در آینده باشد؛ یکی دیگر از چالش های آن، عدم مشارکت فعالانه شماری از اعضای ارشد آن در روند تصمیم گیری های این شوراست.
تعدادی از رهبران سرشناس جهادی، عضویت این شورا را دارا هستند و هدف از گزینش این افراد از سوی رییس جمهور کرزی، اگر یک بخش آن مصلحتی بوده، بخش دیگری از این اقدام قطعا به منظور ایجاد تعامل بین گروه های متخاصم سابق یعنی طالبان و غیر طالبان بوده است؛ اما عدم شرکت این افراد در روند تصمیم گیری های این شورا و حتا در موضع انتقادی آن بودن، نوعی چالش را برای آن رقم زده و موجب خدشه دار شدن جایگاه و اعتبار مورد انتظار شورای صلح گردیده و در نهایت، نقش آن را به یک نهاد مصلحتی، سمبولیک و تشریفاتی، تقلیل داده است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل - سرویس تحلیل وپژوهش اخبار
