مجلس و آزمون بازخواست از مقامات اقتصادی

مجلس افغانستان با آغاز دومین سال کاری اش در دوره شانزدهم و در حالی که در یک آزمون نه چندان دشوار انتخاب اعضای هیات اداری خود ناکام ماند،‌ اکنون با متوقف کردن دو هفته ای روند رای گیری ها در زمینه انتخاب معاون دوم به دنبال استیضاح مقام های اقتصادی حکومت به دلیل اشکالات و ایرادات وارده بر بودجه سال 90 و عدم مصرف بودجه انکشافی است. 

گمان می رود از آنجایی که این نخستین آزمونی است که طی آن، انتظار می رود نمایندگان می خواهند در مورد یک مساله مهم ملی تصمیم گیری می کنند این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.
اگرچه شک و تردیدهای جدی از همین اکنون در مورد انگیزه های باطنی نمایندگان از کشاندن مقام های اقتصادی و در راس همه، حضرت عمر زاخیلوال؛‌ وزیر مالیه حکومت افغانستان،‌ ایجاد شده است و ریشه اصلی و اولیه این شک و پرسش ها برای اولین بار از درون خود مجلس سربرآورد. 

یکی از نمایندگان، با عصبانیت،‌ آن دسته از همکارانش که برای رسیدن به امتیازهای غیرقانونی و معمول در بازی های مجلسی ها و حکومتی ها ابتدا به طرح جدی و احساساتی انتقادات و اعتراضات می پردازند و سپس با دست یافتن به امتیازات یادشده و شکل گرفتن معاملات پنهانی و پشت پرده،‌ برخلاف روال اولیه، تصمیم و موضع می گیرند را در جلسه روز دوشنبه مجلس، علنا مورد انتقاد قرار داد و سپس به علامت اعتراض به این امر، تالار مجلس نمایندگان را ترک کرد. 

این در حالی است که بربنیاد گزارش ها نمایندگان زیادی هستند که از وضعیت کنونی نحوه خرج و دخل بودجه انکشافی شاکی اند و مهمتر از آن اینکه ادعا می کنند بودجه به صورت غیرقانونی از سوی وزارت مالیه مورد دستبرد قرار گرفته است. 

به گفته آنها بودجه در وسط سال مالی،‌ به صورت غیرقانونی و در غیر وقت معین،‌ مورد دستبرد و افزایش و کاهش وزارت مالیه واقع شده است.
غلام فاروق مجروح؛ یکی از اعضای مجلس گفت:"زمانی که بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب می‌شود، حیثیت قانون را دارد. هر نوع دخل و تصرف در بودجه، جرم است."
وی در ادامه از عمر زاخیلوال، وزیر مالیه به شدت انتقاد کرد و پرسید:"چرا جناب وزیر مالیه در بودجه سال ۸۹ دخل و تصرف کرده است؟ چرا افزایش صورت گرفته؟ چرا کم شده؟" 

شماری دیگر از نمایندگان نیز در واکنش به اینکه حدود 18 وزارتخانه،‌ کمتر از 40 درصد بودجه خود را مصرف کرده اند گفتند که وزرای نارآمد باید به مجلس فراخوانده شوند و در صورت عدم ارائه پاسخی قناعت بخش، سلب اعتماد شده و به دستگاه های قضایی معرفی شوند. 

منورشاه بهادری؛ یکی از نمایندگان گفت: "آن عده از وزرا که نتوانسته اند پول بخش عمرانی خود را به مصرف برسانند، برای ارائه توضیحات فراخوانده شوند، در صورتی که دلایل قناعت بخش نداشته باشند، سلب اعتماد شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند." 

قرار است در جلسه آتی مجلس،‌ وزیر مالیه و مقام های اداره کنترل و تفتیش، به مجلس فراخوانده شوند.
این در حالی است که شماری از ناظران از جدیت و قاطعیت نمایندگان مجلس ابراز تردید کرده معتقدند که این ابرازنظرهای احساساتی تنها به خاطر کسب امتیازات بیشتر از منابع سرشار اقتصادی وزیر مالیه و دیگر مقام های اقتصادی حکومت است و این انتقادات و اعتراضات برای کمک به مردم افغانستان، تامین عدالت و بهبود وضعیت خرج و دخل دولت، راه به جایی نخواهد برد. 

مجلس نمایندگان در حالی می خواهد نخستین گام جدی خود را در راستای یک هدف بزرگ و مورد اعتنای ملی بردارد که هنوز قدرت نیافته از گرداب بحران های داخلی رهایی یابد. رای گیری در خصوص انتخاب معاون دوم مجلس، که به نظر می رسد باید از یک قومیت خاص باشد، اکنون عملا به بن بست رسیده و این امر،‌ جناح بندی ها و صف آرایی های سیاسی و قومی در داخل مجلس را تشدید و تقویت کرده است. 

لازم به ذکر است که وزارت مالیه همواره به دلیل سیاست های قوم مدارانه افراد در راس آن، مورد انتقاد شدید دیگر طیف های قومی بوده و همین امر، با توجه به ترکیب قومیتی مجلس نمایندگان و نیز ضریب توانمندی قومیت غالب در وزارت مالیه، تردیدها در مورد برخورد قاطع مجلس با وزیر مالیه در جلسه آتی را افزایش می دهد.