تغییر نظام در تله عقده گشایی های سیاسی

بحث تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، اکنون به محور تنش های حکومت و مخالفان سیاسی آن تبدیل شده است.
آقای کرزی؛ رییس جمهوری به روز شنبه، اول دلو در مراسم افتتاح دومین سال کاری مجلس شانزدهم، با تصلب و تحکم، از ریاستی بودن نظام دفاع کرد و آن را به اراده مردم افغانستان نسبت داد.
وی همچنین مخالفانش را به همگرایی با بیگانگان متهم کرد و گفت که افغانستان آزمایشگاه سیاسی کشورهای بیگانه نیست.
کرزی تاکید کرد که او تا پای جان از ریاستی بودن نظام، دفاع خواهد کرد.
دلیلی که رییس جمهور برای صیانت از ماهیت ریاستی نظام ارائه کرد و گفت که از آن تا پای جان دفاع خواهد کرد، سیاسی بود نه حقوقی. او گفت که افغانستان در 40 سال گذشته نظام های گوناگونی را تجربه کرده و دیگر اجازه نخواهد داد که بار دیگر، تجربه جدیدی در این کشور آزمایش شود؛ نکته ای که می توانست مستمسک خوبی برای مخالفان سیاسی کرزی قرار گیرد و بدین وسیله آنها از طرح خود مبنی بر تغییر نظام، حمایت کنند و آن را مبتنی بر قانون و حق مشروع خود قلمداد کنند؛ اما آنچه در واکنش به سخنان کرزی از سوی مخالفان، عنوان شد از آن میزان قوت و قدرت و تاثیرگذاری برخوردار نبود تا بتواند ناظران را مجاب کند که به صورت صد در صد به منطقی بودن و قانونی بودن مواضع مخالفان، اذعان کنند.
تغییر نظام، مستلزم اجرای میکانیزم های حقوقی و قانونی مشخصی است که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده و تصریح شده است.
مخالفان در واکنش به سخنان کرزی، او را متهم به عصبیت و تحکم کرده و اعلام داشته اند که همچنان برای تغییر نظام تلاش خواهند کرد.
محمد محقق؛ از اعضای جبهه ملی گفته است:"اگر آقای کرزی بگوید که من نمی‌گذارم و تا پای جان مقاومت می‌کنم، معنای آن ملغی کردن دموکراسی و آزادی بیان است. وقتی رهبران جهادی و سیاسی و وکلای افغانستان آزادی بیان نداشته باشند، پس مردم عادی چه کنند؟"
محقق همچنین ادعا کرده است که جبهه ملی، یک میلیون امضا از شهروندان برای تغییر قانون اساسی افغانستان جمع کرده و به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ارائه کرده است.
این در حالی است که این اقدام حتا اگر – چنانچه وانمود می شود- عملی هم شده باشد نمی تواند توجیهی قابل قبول و قانونی برای گردن گذاردن کرزی به خواست های اپوزیسیون باشد؛ زیرا فراهم آوری امضای یک میلیون نفر، نه مبنا و مستمسک قانونی دارد تا رییس جمهور را مجاب به پذیرش پیشنهادهای مخالفان سیاسی خود در عرصه ایجاد تغییر در ساختار نظام سیاسی کند و نه اکثریت به حساب می آید تا بتوان آن را مساوی و موازی با خواست همه مردم افغانستان دانست و نوعی رفراندوم یا همه پرسی به شمار آورد.
گمان می رود اپوزیسیون سیاسی کرزی بر این حقیقت واقف اند که طرح مطالبات آنها از مجاری تعریف شده در قانون نظیر پارلمان نمی تواند به نتیجه مورد انتظاری برسد. تجربه ناکام انتخاب رییس و اعضای هیات اداری مجلس، در سال نخست مجلس کنونی، به خوبی نشان داد که در عرصه زورآزمایی های سیاسی، بر اساس همان قاعده قدیمی الحق لمن غلب، هنوز هم برد با حکومت است.
بنابراین، این مخالفان تلاش می کنند تا با طرح مطالبات و خواست های سیاسی خود از مجاری به ظاهر قانونی و مشروع و با دور زدن قواعد صریح قانونی در زمینه تغییر نظام، بر حکومت اعمال فشار کنند.
در این میان، به نظر می رسد هم حکومت و هم اپوزیسیون، دستخوش نوعی عقده سیاسی شده اند و تغییر نظام، بهانه ای برای هر دو طرف کشمکش فراهم کرده تا در سایه آن، دست به عقده گشایی های سیاسی بزنند.