اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون انتخابات فیصله‌های کمیسیون رسیدگی به شکایات را تطبیق نکرده و در صورت تطبیق فیصلهها ۸۰ هزار رأی باطل می‌شد و سرنوشت انتخابات نیز «تغییر» می‌کرد.
در اعلامیه کمیسیون به نقل از دین‌محمد عظیمی؛ معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی آمده‌است: «کمیسیون مستقل انتخابات فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را مطابق طرزالعمل‌های هر دو کمیسیون تطبیق نکرده‌است.»
آقای عظیمی افزوده: «اگر بازشماری و تفتیش به‌صورت درست صورت می‌گرفت از ۶۵ تا ۸۰ هزار رأی باطل می‌شد که سرنوشت انتخابات را تغییر می‌داد.»
در عین حال، چمن‌شاه اعتمادی؛ رییس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایات هم در دیدار با نهادهای مدنی گفته‌است که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بدون هماهنگی با کمیسیون شکایات انجام شده‌است.
نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد و بر اساس آن، اشرف‌غنی برنده انتخابات است؛ اما عبدالله عبدالله با این نتایج مخالفت کرده و خود را برنده می‌داند.
موضع گیری صریح و بی پرده کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نشان می دهد که تصمیمی که از جانب کمیسیون انتخابات گرفته شده، نه تنها مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد؛ بلکه کاملا سیاسی، تحت فشار و در شرایطی غیر عادی اتخاذ شده است.
به باور کارشناسان، کمیسیون انتخابات این تصمیم را تحت فشار ارگ ریاست جمهوری گرفته است تا اشرف غنی بتواند پیش از آنکه توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شود، دولت جدید تشکیل دهد و پس از آن، روند صلح را بر وفق میل خودش مدیریت کند.
اگر این برداشت درست باشد این طرح شکست خورده؛ اما شکست بزرگتر، بحرانی است که اکنون دامنگیر کشور شده و هر روز نیز بر ابعاد و زوایای رو به گسترش آن، افزوده می شود.
اکنون نه اشرف غنی توان حل این بن بست را دارد و نه کمیسیون انتخابات قادر به پاسخگویی مسؤولانه در قبال تصمیم بحث برانگیزی است که امنیت ملی، ثبات سیاسی و یکپارچگی کشور را به مخاطره انداخته و زمینه را برای فروپاشی کامل نظم سیاسی موجود فراهم کرده است.
اینهمه ناشی از یک تصمیم از بنیاد نامشروع است که تنها به هدف اشباع حرص سیری ناپذیر اقتدارگرایان و عاشقان تاج و تخت اتخاذ شده است.
با این حال، از دید صاحب نظران، موضع گیری کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نه تنها می تواند مشروعیت و سلامت نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال ببرد؛ بلکه از سوی دیگر، کمیشنران کمیسیون انتخابات را نیز در برابر اتهام سنگین «خیانت ملی» قرار می دهد و از آنها در خصوص تعیین نتیجه نهایی انتخابات، سلب صلاحیت می کند.
به نظر می رسد که برای پایان بخشیدن به وضعیت بحرانی جاری و نجات کشور از ورطه بحران و پیشگیری از فروپاشی نظام سیاسی مستقر، موضع کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، نیازمند حمایت های وسیع سیاسی، رسانه ای و حقوقی است.
این موضع باید به مثابه مستندی برای سلب مشروعیت از تصمیم کمیسیون انتخابات، مورد استفاده قرار بگیرد تا نهادهای حقوقی و قضایی با استناد و اتکا به قوانین انتخاباتی، کشور را از وضعیت جاری خارج کنند و یک راه حل مشروع و صلح آمیز را در برابر آینده سیاسی آن قرار دهند.
این اتفاق رخ ندهد، به عقیده کارشناسان، بحران عمیق تر شده و حل آن نیز دشوارتر خواهد گشت. در آن صورت، تنها طرف های اصلی این بحران نیستند که مسؤول پیامدهای فاجعه بار آن خواهند بود؛ بلکه کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز به عنوان متولیان اصلی فرایند اجرایی انتخابات، مسؤول شناخته می شوند و باید پاسخگو باشند.
در هر حال، فرصتی که تاکنون از دست نرفته است، بازگشت به روند قانونی رسیدگی به شکایت ها، اجرای فیصله ها و در نهایت، رسیدن به یک جمع بندی جامع الاطراف و قابل قبول برای همه طرف ها است. در غیر آن، اگر دوگانگی جاری، تعمیق و تشدید شود، اصل انتخابات، مشروعیت و اعتبار اندک خود را نیز به طور کامل از دست خواهد داد و در آن صورت، جنگ قدرت با استفاده از ابزارهای نامشروع، جایگزین یک فرایند آرام، مدنی و صلح آمیز خواهد شد.
در اعلامیه کمیسیون به نقل از دین‌محمد عظیمی؛ معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی آمده‌است: «کمیسیون مستقل انتخابات فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را مطابق طرزالعمل‌های هر دو کمیسیون تطبیق نکرده‌است.»
آقای عظیمی افزوده: «اگر بازشماری و تفتیش به‌صورت درست صورت می‌گرفت از ۶۵ تا ۸۰ هزار رأی باطل می‌شد که سرنوشت انتخابات را تغییر می‌داد.»
در عین حال، چمن‌شاه اعتمادی؛ رییس دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایات هم در دیدار با نهادهای مدنی گفته‌است که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بدون هماهنگی با کمیسیون شکایات انجام شده‌است.
نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد و بر اساس آن، اشرف‌غنی برنده انتخابات است؛ اما عبدالله عبدالله با این نتایج مخالفت کرده و خود را برنده می‌داند.
موضع گیری صریح و بی پرده کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نشان می دهد که تصمیمی که از جانب کمیسیون انتخابات گرفته شده، نه تنها مشروعیت و اعتبار قانونی ندارد؛ بلکه کاملا سیاسی، تحت فشار و در شرایطی غیر عادی اتخاذ شده است.
به باور کارشناسان، کمیسیون انتخابات این تصمیم را تحت فشار ارگ ریاست جمهوری گرفته است تا اشرف غنی بتواند پیش از آنکه توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان امضا شود، دولت جدید تشکیل دهد و پس از آن، روند صلح را بر وفق میل خودش مدیریت کند.
اگر این برداشت درست باشد این طرح شکست خورده؛ اما شکست بزرگتر، بحرانی است که اکنون دامنگیر کشور شده و هر روز نیز بر ابعاد و زوایای رو به گسترش آن، افزوده می شود.
اکنون نه اشرف غنی توان حل این بن بست را دارد و نه کمیسیون انتخابات قادر به پاسخگویی مسؤولانه در قبال تصمیم بحث برانگیزی است که امنیت ملی، ثبات سیاسی و یکپارچگی کشور را به مخاطره انداخته و زمینه را برای فروپاشی کامل نظم سیاسی موجود فراهم کرده است.
اینهمه ناشی از یک تصمیم از بنیاد نامشروع است که تنها به هدف اشباع حرص سیری ناپذیر اقتدارگرایان و عاشقان تاج و تخت اتخاذ شده است.
با این حال، از دید صاحب نظران، موضع گیری کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نه تنها می تواند مشروعیت و سلامت نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را زیر سؤال ببرد؛ بلکه از سوی دیگر، کمیشنران کمیسیون انتخابات را نیز در برابر اتهام سنگین «خیانت ملی» قرار می دهد و از آنها در خصوص تعیین نتیجه نهایی انتخابات، سلب صلاحیت می کند.
به نظر می رسد که برای پایان بخشیدن به وضعیت بحرانی جاری و نجات کشور از ورطه بحران و پیشگیری از فروپاشی نظام سیاسی مستقر، موضع کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، نیازمند حمایت های وسیع سیاسی، رسانه ای و حقوقی است.
این موضع باید به مثابه مستندی برای سلب مشروعیت از تصمیم کمیسیون انتخابات، مورد استفاده قرار بگیرد تا نهادهای حقوقی و قضایی با استناد و اتکا به قوانین انتخاباتی، کشور را از وضعیت جاری خارج کنند و یک راه حل مشروع و صلح آمیز را در برابر آینده سیاسی آن قرار دهند.
این اتفاق رخ ندهد، به عقیده کارشناسان، بحران عمیق تر شده و حل آن نیز دشوارتر خواهد گشت. در آن صورت، تنها طرف های اصلی این بحران نیستند که مسؤول پیامدهای فاجعه بار آن خواهند بود؛ بلکه کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز به عنوان متولیان اصلی فرایند اجرایی انتخابات، مسؤول شناخته می شوند و باید پاسخگو باشند.
در هر حال، فرصتی که تاکنون از دست نرفته است، بازگشت به روند قانونی رسیدگی به شکایت ها، اجرای فیصله ها و در نهایت، رسیدن به یک جمع بندی جامع الاطراف و قابل قبول برای همه طرف ها است. در غیر آن، اگر دوگانگی جاری، تعمیق و تشدید شود، اصل انتخابات، مشروعیت و اعتبار اندک خود را نیز به طور کامل از دست خواهد داد و در آن صورت، جنگ قدرت با استفاده از ابزارهای نامشروع، جایگزین یک فرایند آرام، مدنی و صلح آمیز خواهد شد.
