لطفاً کمی با حوصله این متن را بخوانید. باور کنید تلاش کردم تا آنرا به ساده‌ترین ادبیات بنویسم.
اول جای بسی خرسندی است که دفاع از حقوق مستهلک و نظارت بر کیفیت مخابرات امروز به یک بحث ملی تبدیل شده است. در حالیکه در سایر سکتورها از جمله ترانسپورت، صحت، معارف، ماليه، هوانوردي و حتي امنیت به جز صداهایی که فوراً خاموش می‌شوند، اما در سطح ملی یک صدای فراگیر وجود ندارد.
این روزها بحث کاهش قیمت انترنت بر سر زبانهاست. اما نباید فراموش کرد که این بحث باید با بهبود کیفیت (یا افزایش سرعت) یکجا مطرح شود. مثل این است که کسی برای رسیدن به مقصد با قیمت پایین تر مجبور شود ملی‌بس سوار شود. اگر ملی بس پر شده باشد، آیا کسی حاضر است کرایه احمق‌پولی بپردازد و مجبور شود تمام راه را از پشت ملي‌بس بدود؟ راهی که شرکتهای مخابراتی می‌توانند از مردم احمق پولي بگيرند از طریق پایین آوردن کیفیت خدمات شان است. طوری که شما برای یک بسته انترنتي پول بدهید ولی در نهایت از آن بسته هیچ استفاده‌ای نکنید.
آنچه که تا قبل از سال ۱۳۹۴ هرگز در هیچ جلسه‌و یا سند رسمی مطرح نگردیده بود، ایجاد «سیستم نظارت دقیق از شرکتهای مخابراتی» بود که آنها را مجبور نماید تا کیفیت خدمات آنها را مطابق استندردها (که به KPI معروف هستند) ارزیابی و کنترل نماید. برای دفاع از حقوق مستهلک و مشتری وزارت مخابرات (و اداره اترا) باید به یک سیستم مجهز می‌بود که به صورت دقیق کیفیت هر آنتن مخابراتی را در هر نقطه از کشور نظارت می‌کرد تا شرکتها کیفیت را در سطح استندرد نگهدارند. و در جایی که کیفیت قابل قبول نیست، پول مشتری را به او برگردانند. مثل اینکه اگر ملي‌بس شما را به مقصد نرسانده باشد حق ندارد از شما کرایه بگیرد چون این کار دزدی است.
همزمان با بحث جمع‌آوری شفاف محصول مخابراتی بحث نظارت بر کیفیت خدمات نیز در جلسات مختلف از جمله جلسات کابینه و شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. (جلسات ۱۳/۳/۱۳۹۴ کابینه و ۲۸/۶/۹۵ شورای عالی اقتصادی) با وجود احکام صریح، اما وزارت مالیه در ایجاد سیستم سنگ‌اندازی می‌کرد و بیشتر از دو سال بودجه لازم را در اختیار وزارت مخابرات قرار نداد. این بودجه شامل ایجاد سیستم و توسعه زیرساخت بود.
لازم است گفته شود که بهبود کیفیت بدون توسعه زیرساخت ممکن نیست. تا قبل از سال ۱۳۹۴ بیشتر از ۹۹٪ حجم انترنت از مسیر پاکستان و با دو شرکت پاکستانی قرارداد گردیده بود که کیفیت لازم را نداشت. نمونه آن قطعی ۷۲ ساعته انترنت در هفته نخست ماه ثور ۱۳۹۴ است. ما باید مسیرهای جدید را برای بهبود انترنت جستجو می‌کردیم. این مسیرهای جدید ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، چین و ایران بود. در دراز مدت دو طرح را پیشکش کردیم: «جاده ابریشم دیجیتالی» و «دیجیتال کاسا». تمام قراردادهای جدید معادل نصف قرارداد با کمپنی‌های پاکستانی بود.
پس از آنکه قراردادهای جدید منعقد شد، برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ افغان تلیکام قیمت انترنت خود را حدود ۵۰٪ کاهش داد. اما شرکتها حاضر نبودند تا همین میزان را در قیمتهای خودشان کاهش دهند. آنها حداکثر ۷٪ در نرخهای خود کاهش دادند و تنها شرکت سلام بود که حداکثر ۱۵٪ در نرخ خود کاهش داد ولی با این کاهش تقریباً مفادی هم بدست نمی‌آورد. خواهید پرسید شرکت سلام که دولتی بود، چرا سلام همین کاهش را مستقیماً اعمال نکرد. دلیل واضحی داشت.
نخست اینکه کیفیت انترنت فایبر نوری بسیار پایین است و شرکتها (منظورم هم شرکتهای مخابراتی است و هم شرکتهای دیگر از جمله ISP ها) برای نگهداری از کیفیت هر لحظه به منابع دیگر از جمله انترنت ستلایت وابسته می‌شوند که بسیار گران است. از طرف دیگر افغان تلی کام انترنت را در یک نقطه به صورت عمده به شرکتها می‌دهد ولی شرکتها به شمول شرکت دولتی سلام برای توزیع آن باید هزینه شبکه سرتاسری را متحمل می‌شوند. مثل این است که یک دکاندار و یا کراچی‌وان ممکن است میوه را از مارکت به ۵۰ و یا ۶۰ افغانی بخرد ولی آنرا به ۱۰۰ افغانی بفروشد. با این حال در هر کیلو فقط ۵ افغانی فایده کند. به این دلیل است که مارکت میوه را تنها در یک نقطه توزیع می‌کند ولی دکاندار و یا کراچی‌وان میوه را در تمام سطح شهر توزیع می‌کند.
اما چالش اساسی که خوشبختانه رهبری فعلی وزارت مخابرات با آن درگیر نیست، در داخل شرکت افغان‌تلی‌کام بود. یک مافیای خفته و خطرناک! این مافیا توسعه فایبر نوری را در انحصار خود داشت و متاسفانه آنرا تنها به سمت جنوب محدود ساخته بود و از تکمیل حلقه فایبر نوری و نیز توسعه آن در سمت شمال و مرکز ممانعت می‌کرد. حتی زمانی که خط فایبر نوری تکمیل شد برای نصب سیستم‌ها (DWDM) مشکلات فراوانی ایجاد می‌کردند. این مافیای خفته با پول سرشاری که بدست می‌آوردند، از حمایت‌های سیاسی در ارگ و حتی پارلمان هم برخوردار بودند. جدال با این مافیا بدون حمایت سیاسی کار دشواری بود ولی بالاخره در هم شکست. نخستین دستآورد شکست مافیا تصویب طرح پالیسی دسترسی باز در سال ۱۳۹۵ بود که حدود ده سال به گروگان گرفته شده بود. این پالیسی به سایر شرکتها اجازه می‌دهد تا فایبر نوری خود را توسعه دهند.
عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشن مخابرات
