مروری بر تبصرۀ معاون دوم ریاست جمهوری در ارتباط با طرح نامزدان ریاست جمهوری توسط عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشین و مشاور قبلی رئیس جمهور:
تبصرۀ معاون دوم ریاست جمهوری و عضو تکت انتخاباتی تیم دولت ساز را بر موقف نامزدان ریاست جمهوری در رابطه با اول جوزا مرور کردم؛ از آجائیکه آقای دانش از یک جانب استاد حقوق است و از جانبی دیگر تعهد مشخص سیاسی به یک تکت دارد، این واقعیت سبب تناقض در دیدگاهش در این خصوص گردیده است. تا جائیکه موضوع به موقف علمی اش ارتباط گرفته، غیر مستقیم اول جوزا را ختم کار رئیس جمهور دانسته و در قالب آرزو که گویا ای کاش در گذشته ها انتخابات در موقع و زمان مشخص آن برگزار میشد، اعتراف کرده که دوام کار رئیس جمهور قبح دارد و موضع قانون اساسی روشن است. اما؛ زمانیکه موضوع به موقف سیاسی اش ارتباط پیدا کرده، رقبای سیاسی خود را متهم به کودتای نرم علیه نظام کرده و از جانب دیگر، حقوق را کاملاً در خدمت سیاست قرارداده که خود در توصیه هایش دیگران را به اجتناب از آن دعوت کرده است.
- معاون دوم ریاست جمهوری به انتخابات های گذشتۀ ریاست جمهوری و شورای ملی استناد کرده که هیچگاهی عنصر زمانی مواد شصت و یک و هشتاد و سوم قانون اساسی رعایت نگردیده و نقض پیهم آن را رویه و قاعدۀ نانوشته عنوان کرده است.
استعمال رویه و یا قاعده در اینجا مورد ندارد، زیرا؛ رویه در حالت ابهام قانون از مجاری مرجع ذی صلاح شکل میگیرد و قاعده در واقع به منظور تشریح اصل و ایجاد زمینه برای تطبیق آن است.
ممکن منظور معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد عرف سیاسی است که در دو انتخابات پارلمانی گذشته و دو مورد انتخاب ریاست جمهوری و شورا های ولایتی زمان دقیق برگزاری آنها رعایت نگردیده است. آقای دانش از یکجانب خواسته از مسؤلیت نقض قانون شانه خالی کرده و رئیس جمهور اسبق را یگانه مقصر بداند، از جانب دیگر، به مغالطۀ بحث پرداخته است.
اول اینکه؛ هیچ رویه، قاعده و یا عرفی در مخالفت با اصل ایجاد شده نمیتواند. در قانون اساسی افغانستان تنها دو نهاد است که زمان انتخابات آنها با ذکر سال، ماه و روز واضح است و این دو آدرس مقام ریاست جمهوری و ولسی جرگه است. استناد به بند 6 مادۀ یکصد و چهارم فرمان تقنینی انتخابات هم مورد ندارد، زیرا؛ طوریکه گفتیم، قاعده بر خلاف اصل ایجاد نمیگردد؛ حکم قانون اساسی (مادۀ شصت و یک) اصل است و متن مادۀ مربوطۀ قانون انتخابات در حکم قاعده است. در سلسله مراتب اسناد تقنینی، هیچ قانونی در مقام مخالفت با قانون اساسی نیست و عرف که حتی از منابع درجه اول و درجه دوم در نظام حقوقی کشور محسوب نمیشود.
ثانیاً: عرف به ساده گی شکل نمیگیرد؛ تکرار یک عمل سه یا چهار بار، به معنای ایجاد عرف نیست. در کنار اینکه عرف نباید در مخالفت با قانون شکل بگیرد، نیازمند ظرف زمانی بزرگی است و نمیشود در ده سال عرف شکل گیرد، آنهم به این اهمیت، بزرگی و در مخالفت با اصول حقوقی؛
ثالثاً: انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 در زمان معین آن برگزار شد که بتاریخ ۱۶ حمل بود؛ اما، مشخص نشدن نتیجه در دور اول و به بحران رفتن انتخابات اعلان نتیجه را به درازا کشاند که با قضیۀ فعلی فرق دارد.
بناءً؛ حکم قانون اساسی بجای خود است، عرف و یا رویۀ مخالف آن شکل گرفته نمیتواند. و اما در مورد حکم مادۀ شصت و یک قانون اساسی:
ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت فشار سیاسی حکومت بند 2 مادۀ شصت و یک را طوری تفسیر کرد که مقام ریاست جمهوری تا زمان اعلان نتیجۀ انتخابات مربوطه باید به کار خود ادامه دهد. آقای دانش ستره محکمه را مرجع تفسیر دانسته و ظاهراً با تعبیر ارائه شده نیز موافق است.
معاون دوم ریاست جمهوری در کتاب حقوق اساسی افغانستان (که در تبصره اش نیز به آن استناد کرده است) تحریر داشته که در مسودۀ قانون اساسی محکمۀ قانون اساسی در نظر گرفته شده بود که وظایف مهم آن تفسیر این قانون، ثبت دارایی مقامات عالی رتبه و فیصلۀ نهایی در انتخابات ها را بعهده داشت. اما؛ بدلیل عدم موافقت رئیس جمهور وقت این محکمه از قانون اساسی حذف شد که در نتیجه مشکل ابهام مرجع تفسیر قانون اساسی بوجود آمد. یعنی اینکه؛ استاد دانش خود بدین باور است که ستره محکمه مرجع تفسیر نیست.
ثانیاً؛ بند دوم مادۀ شصت و یک نباید مانند یک جزیرۀ جداگانه تفسیر شود. وجود قید (بعد از انتخابات) به معنای این نیست که اگر رئیس جمهوری نتواند انتخابات برگزار کند (نهایت ناتوان باشد) و یا رئیس جمهوری که عمداً انتخابات برگزار نکند (یک دیکتاتور باشد) تا ابد بر شانه های مردم سوار باشد و به حکومت خود ادامه دهد. قید (بعد از انتخابات) به مادۀ یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی رجعت داده میشود که دوام کار رئیس جمهور و ولسی جرگه را بعد از اول جوزای سال پنجم تنها در حالت اضطرار مجاز میداند. زیرا؛ در حالت اضطرار انتخاباتی برگزار نمیشود. در صورتیکه حالت اضطرار از چهار ماه بیشتر دوام کند، رئیس جمهور لویه جرگه را دعوت میکند. زیرا؛ عنصر زمان قرارداد اجتماعی-سیاسی اش با ملت منقضی شده و باید با بزرگترین مرجع ممثل ارادۀ تمام مردم این کشور تمدید قرارداد کند. در تفسیر بند 2 مادۀ شصت و دوم حتی بدون در نظر گرفتن بند 3 آن که تکلیف برگزاری انتخابات را در زمان مشخص تعین میکند، نیز نادیده گرفته شده است. شخص رئیس جمهور که مطابق فقرۀ (1) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی مکلف به مراقبت از تطبیق قانون اساسی است، چگونه میتواند با نقض قانون اساسی نه تنها مورد بازخواست قرار نگیرد، بلکه امتیاز دوام قدرت برایش داده شود؟ اینگونه تفسیر در مغایرت با اصول اساسی و اهداف تعین شده در قانون اساسی است. نه اصل جمهوریت و نه هم اصل حاکمیت ملی از آن مردم از این تفسیر حمایت میکند.
تبصرۀ معاون دوم ریاست جمهوری و عضو تکت انتخاباتی تیم دولت ساز را بر موقف نامزدان ریاست جمهوری در رابطه با اول جوزا مرور کردم؛ از آجائیکه آقای دانش از یک جانب استاد حقوق است و از جانبی دیگر تعهد مشخص سیاسی به یک تکت دارد، این واقعیت سبب تناقض در دیدگاهش در این خصوص گردیده است. تا جائیکه موضوع به موقف علمی اش ارتباط گرفته، غیر مستقیم اول جوزا را ختم کار رئیس جمهور دانسته و در قالب آرزو که گویا ای کاش در گذشته ها انتخابات در موقع و زمان مشخص آن برگزار میشد، اعتراف کرده که دوام کار رئیس جمهور قبح دارد و موضع قانون اساسی روشن است. اما؛ زمانیکه موضوع به موقف سیاسی اش ارتباط پیدا کرده، رقبای سیاسی خود را متهم به کودتای نرم علیه نظام کرده و از جانب دیگر، حقوق را کاملاً در خدمت سیاست قرارداده که خود در توصیه هایش دیگران را به اجتناب از آن دعوت کرده است.
- معاون دوم ریاست جمهوری به انتخابات های گذشتۀ ریاست جمهوری و شورای ملی استناد کرده که هیچگاهی عنصر زمانی مواد شصت و یک و هشتاد و سوم قانون اساسی رعایت نگردیده و نقض پیهم آن را رویه و قاعدۀ نانوشته عنوان کرده است.
استعمال رویه و یا قاعده در اینجا مورد ندارد، زیرا؛ رویه در حالت ابهام قانون از مجاری مرجع ذی صلاح شکل میگیرد و قاعده در واقع به منظور تشریح اصل و ایجاد زمینه برای تطبیق آن است.
ممکن منظور معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد عرف سیاسی است که در دو انتخابات پارلمانی گذشته و دو مورد انتخاب ریاست جمهوری و شورا های ولایتی زمان دقیق برگزاری آنها رعایت نگردیده است. آقای دانش از یکجانب خواسته از مسؤلیت نقض قانون شانه خالی کرده و رئیس جمهور اسبق را یگانه مقصر بداند، از جانب دیگر، به مغالطۀ بحث پرداخته است.
اول اینکه؛ هیچ رویه، قاعده و یا عرفی در مخالفت با اصل ایجاد شده نمیتواند. در قانون اساسی افغانستان تنها دو نهاد است که زمان انتخابات آنها با ذکر سال، ماه و روز واضح است و این دو آدرس مقام ریاست جمهوری و ولسی جرگه است. استناد به بند 6 مادۀ یکصد و چهارم فرمان تقنینی انتخابات هم مورد ندارد، زیرا؛ طوریکه گفتیم، قاعده بر خلاف اصل ایجاد نمیگردد؛ حکم قانون اساسی (مادۀ شصت و یک) اصل است و متن مادۀ مربوطۀ قانون انتخابات در حکم قاعده است. در سلسله مراتب اسناد تقنینی، هیچ قانونی در مقام مخالفت با قانون اساسی نیست و عرف که حتی از منابع درجه اول و درجه دوم در نظام حقوقی کشور محسوب نمیشود.
ثانیاً: عرف به ساده گی شکل نمیگیرد؛ تکرار یک عمل سه یا چهار بار، به معنای ایجاد عرف نیست. در کنار اینکه عرف نباید در مخالفت با قانون شکل بگیرد، نیازمند ظرف زمانی بزرگی است و نمیشود در ده سال عرف شکل گیرد، آنهم به این اهمیت، بزرگی و در مخالفت با اصول حقوقی؛
ثالثاً: انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 در زمان معین آن برگزار شد که بتاریخ ۱۶ حمل بود؛ اما، مشخص نشدن نتیجه در دور اول و به بحران رفتن انتخابات اعلان نتیجه را به درازا کشاند که با قضیۀ فعلی فرق دارد.
بناءً؛ حکم قانون اساسی بجای خود است، عرف و یا رویۀ مخالف آن شکل گرفته نمیتواند. و اما در مورد حکم مادۀ شصت و یک قانون اساسی:
ستره محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت فشار سیاسی حکومت بند 2 مادۀ شصت و یک را طوری تفسیر کرد که مقام ریاست جمهوری تا زمان اعلان نتیجۀ انتخابات مربوطه باید به کار خود ادامه دهد. آقای دانش ستره محکمه را مرجع تفسیر دانسته و ظاهراً با تعبیر ارائه شده نیز موافق است.
معاون دوم ریاست جمهوری در کتاب حقوق اساسی افغانستان (که در تبصره اش نیز به آن استناد کرده است) تحریر داشته که در مسودۀ قانون اساسی محکمۀ قانون اساسی در نظر گرفته شده بود که وظایف مهم آن تفسیر این قانون، ثبت دارایی مقامات عالی رتبه و فیصلۀ نهایی در انتخابات ها را بعهده داشت. اما؛ بدلیل عدم موافقت رئیس جمهور وقت این محکمه از قانون اساسی حذف شد که در نتیجه مشکل ابهام مرجع تفسیر قانون اساسی بوجود آمد. یعنی اینکه؛ استاد دانش خود بدین باور است که ستره محکمه مرجع تفسیر نیست.
ثانیاً؛ بند دوم مادۀ شصت و یک نباید مانند یک جزیرۀ جداگانه تفسیر شود. وجود قید (بعد از انتخابات) به معنای این نیست که اگر رئیس جمهوری نتواند انتخابات برگزار کند (نهایت ناتوان باشد) و یا رئیس جمهوری که عمداً انتخابات برگزار نکند (یک دیکتاتور باشد) تا ابد بر شانه های مردم سوار باشد و به حکومت خود ادامه دهد. قید (بعد از انتخابات) به مادۀ یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی رجعت داده میشود که دوام کار رئیس جمهور و ولسی جرگه را بعد از اول جوزای سال پنجم تنها در حالت اضطرار مجاز میداند. زیرا؛ در حالت اضطرار انتخاباتی برگزار نمیشود. در صورتیکه حالت اضطرار از چهار ماه بیشتر دوام کند، رئیس جمهور لویه جرگه را دعوت میکند. زیرا؛ عنصر زمان قرارداد اجتماعی-سیاسی اش با ملت منقضی شده و باید با بزرگترین مرجع ممثل ارادۀ تمام مردم این کشور تمدید قرارداد کند. در تفسیر بند 2 مادۀ شصت و دوم حتی بدون در نظر گرفتن بند 3 آن که تکلیف برگزاری انتخابات را در زمان مشخص تعین میکند، نیز نادیده گرفته شده است. شخص رئیس جمهور که مطابق فقرۀ (1) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی مکلف به مراقبت از تطبیق قانون اساسی است، چگونه میتواند با نقض قانون اساسی نه تنها مورد بازخواست قرار نگیرد، بلکه امتیاز دوام قدرت برایش داده شود؟ اینگونه تفسیر در مغایرت با اصول اساسی و اهداف تعین شده در قانون اساسی است. نه اصل جمهوریت و نه هم اصل حاکمیت ملی از آن مردم از این تفسیر حمایت میکند.
