اعدام قاتل ستایش؛ عدالت برای همه

حکم اعدام قاتل ستایش قریشی؛ دختر شش ساله افغانستانی که در ماه حمل سال ۱۳۹۵ در ورامین تهران به قتل رسیده بود، صبح روز پنجشنبه ۱۴ جدی به اجرا درآمد.
قاتل ستایش قریشی که رسانه‌های ایران از وی با نام "امیرحسین" نام برده‌اند، هنگام ارتکاب این قتل ۱۶ سال داشته و دانش‌آموز بوده است.
حدود یکسال پیش، دیوان عالی ایران حکم اعدام قاتل ستایش قریشی را تایید کرده بود.
جسد ستایش قریشی، یک روز بعد از ناپدید شدن در خانه یکی از همسایگان او در ورامین پیدا شد و در پی آن پسر نوجوان همسایه به اتهام قتل این کودک بازداشت شد.
در سنبله سال گذشته خورشیدی جلسه رسیدگی به پرونده ستایش در دادگاه کیفری تهران برگزار شد و این دادگاه قاتل ستایش را به "دلیل ارتکاب قتل عمد و تجاوز به عنف" به یکبار اعدام و یک قصاص محکوم کرد.
مرگ فجیع ستایش، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها باعث واکنش‌های گسترده‌ای شد تا جایی که شماری از مقام‌های ایران از جمله معاون رییس جمهوری و مقام‌های قضایی درباره آن اظهار نظر کردند.
قاتل وحشی ستایش قریشی؛ کودک معصومی که از بداقبالی، در ششمین بهار زندگی اش، به بدترین شیوه ممکن، طعمه تجاوز، مرگ و سوزانده شدن با تیزاب شد، سرانجام اعدام گردید.
این در حالی است که در همان نخستین روزهای وقوع جنایت، بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، نسبت به برخورد قضایی عادلانه و مبتنی بر قانون با قاتل ستایش، ابراز تردید می کردند.
آنها در این باره، استدلال می کردند که هیچگاه یک ایرانی حتی اگر قاتل و متجاوز نیز باشد، در برابر جرمی که نسبت به یک تبعه مهاجر افغانستانی، مرتکب شده،‌ پای چوبه دار نخواهد رفت.
این اتفاق اما سرانجام رخ داد و با اجرای عدالت، خاطر آشفته و دیدگان نگران بسیاری از کسانی که این پرونده غم انگیز را دنبال می کردند، راحت و مطمئن شد.
دستگاه قضایی ایران در این زمینه، بسیار حرفه ای، عادلانه و قانونمند، رفتار کرد. نه جوسازی های آگاهانه یا ناآگاهانه رسانه ها، افکار عمومی و و سازمان های حقوق بشری و نه فشار شدید و سنگینی که به جهت عمر اندک قربانی مظلوم این جنایت به دلایل عاطفی، بر روند کار رسیدگی به این پرونده ویژه وارد می شد، هیچکدام نتوانست مانع تصمیم گیری درست، عادلانه و همراه با صبوری و دقت دادستان ها و قضات این پرونده بر پایه حکم فراگیر قانون و مقتضای عدالت شود.
عدالت سرانجام به اجرا درآمد و قاتل، آنگونه که سزاوارش بود، اعدام شد.
در این میان، هنوز هم ممکن است شماری به دلیل تأخیر در روند رسیدگی، صدور و اجرای حکم، انتقاد داشته باشند. به ویژه در شرایطی که به پرونده هایی مشابه مانند ماجرای آتنا اصلانی و... دستگاه قضایی، به سرعت تصمیم گرفت و حکم نیز بدون تأخیر به اجرا درآمد.
در این زمینه اما نباید فراموش کرد که حساسیت های موجود در باره پرونده ستایش، بسیار بالا بود.
نخستین نکته این بود که قاتل در زمان ارتکاب جنایت ۱۶ سال داشت؛ سنی که اگرچه بر پایه قوانین شرعی، ممکن است برای احراز بلوغ و سلامت عقل مرتکب جرم، کافی ارزیابی شود؛ اما سازمان های مدافع حقوق بشر با استناد به حقوق موضوعه بشری، چنین چیزی را برنمی تابند و افراد پایین تر از سن ۱۸ سال را کودک و نابالغ، به شمار می آورند.
نکته دوم، هویت ها و ملیت های دوگانه قاتل و قربانی در این پرونده بود. همه کشورها مصونیت ها و امتیازات خاصی را برای شهروندان خود در پرونده هایی که قاتل و قربانی از دو کشور مختلف باشند، در نظر می گیرند.
به عنوان مثال، بر پایه پیمان هایی که میان افغانستان و امریکا امضا شده، دادگاه های افغانستان حتی نسبت به رسیدگی به جرایمی مانند قتل، تجاوز و... از سوی نیروهای نیروها یا اتباع امریکایی در افغانستان، هیچگونه صلاحیتی ندارند.
این بی تردید، غیر عادلانه است؛ اما از جانب دیگر، نشانگر تعهد دولت امریکا به مصونیت شهروندانش حتی با استفاده از شیوه هایی کاملا غیر قانونی و ناعادلانه می باشد.
بنابراین، دستگاه قضایی ایران در پرونده ستایش باید همه جوانب این ماجرا را در نظر می گرفت.
با وجود همه این موارد، یک نوجوان ایرانی به دلیل تجاوز و مرگ یک کودک افغانستانی، به حکم دستگاه قضایی کشور متبوعش، به دار آویخته شد و این بی تردید، شایسته تقدیر و ستایش است؛ زیرا علیرغم حمله ها و فضاسازی های مسموم و مداخله جویانه دشمنان جمهوری اسلامی ایران به ویژه علیه سیستم قضایی آن کشور، این اقدام نشانگر تعهد راستین و صادقانه نظام و قوه قضاییه ایران به تعمیم و تسری اصول و احکام عدالت اسلامی بر همگان، فارغ از مذهب و ملیت و تابعیت افراد است.