حکومت افغانستان از محکمه‌ی بین‌المللی جزایی یک سال مهلت خواست

یادداشت: شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان اخیراً در باب همکاری‌های جدید میان حکومت افغانستان و محکمه‌ی بین‌المللی جزایی نوشته‌یی تحقیقی را به زبان انگلیسی منتشر کرد.

انعکاس این نوشته در رسانه‌های ملی افغانستان با کاستی‌هایی همراه بود که سبب ایجاد فضای تفسیر نادرست را فراهم می‌کند. از جمله می‌تواند از تعداد و دلیل دوسیه‌های قضایی که حکومت افغانستان با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی شریک ساخته است، مثال آورد.

شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان، این سیاهه‌ی کوتاه – خلاصه‌یی از نوشته‌ی اصلی است – را برای وضاحت بیشتر منتشر کرد.

دفتر سارنوالی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی (که در این یادداشت اختصارا محکمه یاد می‌شود) ششمین گزارش مقدماتی خویش نسبت به افغانستان را در ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ منتشر کرد. در گزارش آمده که این دفتر: «اسناد و شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت توسط تمام اطراف درگیر در منازعه‌ی مسلحانه‌ی افغانستان پس از ۱۱ ثور ۱۳۸۲ – تاریخ عضویت افغانستان در آن محکمه – را به‌دست آورده است». و «به هیچ سندی مبنی بر این‌که مرتکبین این جرایم در دادگاه‌های افغانستان محاکمه شده باشند، دست نیافته است».

مطابق به ماده‌ی ۱۷ اساس‌نامه‌ی رُم – سند تأسیس محکمه – در چنین شرایطی دفتر سارنوالی محکمه مکلف است تا «در اسرع وقت» به گشایش تحقیقاتش در افغانستان تصمیم بگیرد.

پس از انتشار این گزارش، حکومت افغانستان بالاخره به گفت‌وگو با محکمه تن داد. حکومت افغانستان تاکنون دو هیأت مذاکره‌کننده به مقر دایمی محکمه در شهر لاهه‌ی کشور هلند اعزام کرده است؛ رییس‌جمهور غنی با لوی‌سارنوال محکمه یک‌بار تلفنی و یک‌بار رودررو گفت‌وگو کرده است؛ و در نهایت افغانستان دو بسته اطلاعات حاوی پانزده دوسیه‌ی جرمی که در محاکم افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته همراه با دفاعیه‌اش در مورد قانون عفو عمومی و پروسه‌ی صلح را با محکمه شریک کرده است.

هیأت نخست به محکمه: پروسه‌ی صلح را صدمه نزنید

هیأت نخست را حکمت کرزی – معین سیاسی وزارت خارجه – رهبری می‌کرد. این هیأت درست یک هفته بعد از نشر ششمین گزارش محکمه به‌صورت جداگانه با رییس محکمه – خانم سِلوِیا فِرناندیز – و لوی‌سارنوال محکمه – خانم فاتو بینسودا – ملاقات کرد.

در این ملاقات‌ها، هیأت افغانی گفته که افغانستان برای همکاری همه‌جانبه با محکمه آماده است اما از محکمه خواسته به این کشور یک سال مهلت بدهد. بر اساس اسنادی که شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان به‌دست آورده است، این هیأت دو دلیل را برای این درخواست‌اش بیان کرده است.

یکم: به‌دلیل مشکلات امنیتی، شرایط برای میزبانی از محققان محکمه فراهم نیست؛

دوم: گشایش تحقیقات محکمه، پروسه‌ی صلح افغانستان با حکمتیار و سایر گروه‌های مسلح مخالف حکومت افغانستان را صدمه می‌زند (آن زمان، حکمتیار به کابل نیامده بود).

در این ملاقات‌ها، مقامات محکمه‌ی بین‌المللی جزایی گفته‌اند: «محکمه قصد ندارد کشورهای عضو خود را در مضیقه‌ی زمانی قرار دهد اما باید از اصول و قواعد خود پیروی کند».

این در حالی است که گزارش‌های مقدماتی محکمه حزب اسلامی، طالبان و شبکه‌ی حقانی را به‌عنوان گروه‌های درگیر در جنگ علیه حکومت افغانستان دانسته و ارتکاب مواردی از جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به طالبان و شبکه‌ی حقانی نسبت داده است. از طرف دیگر، فلسفه‌ی ایجاد محکمه محاکمه‌ی مرتکبین این جرایم است– هرگاه حکومت عضو اراده یا توان آن را نداشته باشد. توافق افغانستان با حکمتیار مبنی بر این‌که او را محاکمه نخواهد کرد، نه‌تنها محکمه را متقاعد به سکوت نمی‌کند که آن را مکلف به مداخله‌ی قضایی در افغانستان می‌سازد. زیرا، عفو مرتکبین جرایم جنگی توسط افغانستان به‌معنای عدم اراده‌ی آن در محاکمه‌ی مجرمین جنگی به‌شمار می‌رود.

هیأت دوم: قانون عفو عمومی نافی پیگرد قضایی نیست
دومین هیأت افغانی به‌رهبری نادر نادری –مسئول روابط افغانستان با محکمه که در آن زمان مشاور روابط استراتژیک رییس‌جمهور نیز بود– در ۲۳ جدی ۱۳۹۵ با لوی‌سارنوال محکمه ملاقات کرد. هیأت افغانی در این ملاقات تمام تلاش‌اش را به‌کار گرفت تا نشان دهد که قانون عفو عمومی و عفو در نتیجه‌ی صلح به‌معنای نفی پیگرد قضایی نیست و این استدلال را پیش کشید که در نظام حقوقی افغانستان اصطلاحات «حق‌الله» و «حق‌العبد» وجود دارد و هیچ قانونی – به‌شمول قانون عفو عمومی – و هیچ معاهده‌ی صلحی – به‌شمول معاهده‌ی صلح با حکمتیار – نمی‌تواند حق‌البعدی را ببخشد. زیرا این خلاف شریعت اسلامی است. از این‌رو حق قربانیان برای اقامه‌ی دعوا علیه هر مجرم جنگی محفوظ و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان مکلف به رسیدگی به شکایت قربانیان است.

معنای استدلال هیأت افغانی این است که ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تا زمانی که قربانیان آن شکایت نکرده‌اند، رسیدگی نمی‌کند. با این استدلال حکومت افغانستان مسئولیت محاکمه‌ی فعالانه را از شانه‌ی خود برداشته و به شانه‌ی قربانیان انداخته است. در عمل اقامه‌ی دعوا علیه مجرمین جنگی که در نظام به‌شمول ارگان‌های عدلی و قضایی نفوذ قابل توجه دارند، برای قربانیان – به‌رغم این‌که می‌خواهند – مقدور نیست. حداقل، از زمان تصویب قانون عفو عمومی در ۱۳۸۸، تاکنون هیچ قربانی این کار را نکرده است.

طبق اطلاعات، محکمه با این استدلال هیأت افغانی متقاعد نشده و از آن خواسته است، دفاعیه‌ی خویش را به‌طور کتبی و با جزئیات به محکمه ارسال کند. محکمه در گزارش‌های مقدماتی‌اش، از نافذ بودن قانون عفو عمومی به‌عنوان یکی از نشانه‌های عدم اراده‌ی حکومت افغانستان برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نام برده است.

لوی‌سارنوال محکمه به رییس‌جمهور غنی: محکمه اصول و قواعد خود را تعقیب می‌کند
رییس‌جمهور غنی و لوی‌سارنوال محکمه – خانم فاتو بینسودا – در ۳۰ دلو ۱۳۹۵ در مورد همکاری دوجانبه بین محکمه و افغانستان در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی منیخ با هم دیدار و گفت‌وگو کردند. این نخستین بار است که ملاقاتی در این سطح میان افغانستان و محکمه انجام می‌گیرد.

در این نشست، رییس‌جمهور غنی از لوی‌سارنوال محکمه تقاضا کرد، قضایایی را که طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر و کشورهای حامی آن‌ها مرتکب می‌شوند با جدیت دنبال کند.

رییس‌جمهور غنی گفت: «هزاران شهروند ملکی بر اثر رویدادهای خشونت‌بار از سوی طالبان و گروه‌های تروریستی به حمایت برخی از کشورها در افغانستان قربانی می‌شوند.»

لوی‌سارنوال محکمه نیز قول داد به قضایایی که در افغانستان رخ داده است و تحت صلاحیت محکمه باشد، توجه جدی کند. اما پرسشی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که منظور رییس‌جمهور غنی از تقاضایش چیست. آیا رییس‌جمهور قضیه‌ی افغانستان را عملا به محکمه ارجاع داده است؟ روی‌هم‌رفته، باز شدن در گفت‌وگو میان حکومت افغانستان و محکمه رخدادی نیکو است. قبل از این ملاقات، رییس‌جمهور غنی با لوی‌سارنوال محکمه تلفنی نیز گفت‌وگو کرده بود که متاسفانه شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان موفق به دریافت جزئیات آن نشده است.

استدلال‌های حکومت افغانستان: قوانین و دوسیه‌ها نشانگر توان و اراده‌ی افغانستان برای محاکمه‌ی مجرمین جنگی است

حکومت افغانستان بعد از ملاقات رییس‌جمهور غنی و لوی‌سارنوال محکمه تاکنون دو بسته حاوی پانزده دوسیه– به‌شمول دوسیه‌ی انس حقانی – که در دادگاه‌های افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته و استدلال در مورد بخشیده نشدن حق‌العبد بر اساس قانون عفو عمومی به محکمه ارسال کرده است. نخستین بسته در اواسط حوت ۱۳۹۵ و دومین بسته در اوایل ثور ۱۳۹۶ فرستاده شده است.

هدف از ارسال پانزده دوسیه به محکمه‌ی بین‌المللی جزایی این نیست که آن محکمه این دوسیه‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد بلکه به هدف قناعت دادن محکمه در مورد توانایی و اراده‌ی حکومت افغانستان در مورد رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت توسط دادگاه‌های ملی افغانستان است.

در حقیقت حکومت افغانستان با ارسال این دوسیه خواسته است به محکمه‌ی بین‌المللی جزایی بگوید که به افغانستان نیاید زیرا دولت افغانستان خود توان رسیدگی به دوسیه‌های پیچیده – چون دوسیه‌ی انس حقانی – را دارد. افغانستان هیچ‌گاهی در رابطه‌اش با محکمه به این پیمانه فعال نبوده است هرچند که در گذشته نیز محکمه بارها از افغانستان تقاضای همکاری و تشریک اطلاعات کرده بود.

علاوه بر آن، افغانستان در مورد وضع قوانین جدید نیز صحبت کرده است. مسوده‌ی قانون جدید جزا که در نشست ۱۲ حوت ۱۳۹۵ کابینه‌ی حکومت وحدت ملی تصویب شد، برای نخستین‌بار جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت، جرم نسل‌کشی و جرم تعرض را در ماده‌های ۳۲۹ تا ۳۳۸ تعریف کرده است.

در مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ آن نیز مسئولیت جزایی برای فرماندهان جنگ و مقامات عالی‌رتبه – در شرایطی که این جرایم به‌دلیل امر، سکوت و غفلت‌شان ارتکاب یابد – پیش‌بینی شده است. اما اکنون سخن گفتن در مورد لازم‌الاجرا شدن این قانون خیلی زود است. قانون منع استخدام کودکان در قوای نظامی در ۲۷ جدی ۱۳۹۳ نافذ شد. این قانون استخدام اطفال در قوای نظامی را جرم دانسته و برای مسئولانی که آن‌ها را استخدام می‌کنند مجازات زندان شش ماه تا یک سال پیش‌بینی کرده است.

رییس‌جمهور غنی اخیرا قانون منع شکنجه را در ۱۴ حوت ۱۳۹۵ طی یک فرمان تقنینی توشیح کرد. اگرچه شکنجه قبلا در قانون جزایی کنونی – مصوب ۱۳۵۵- و قانون اساسی ۱۳۸۲ نیز جرم دانسته شده بود اما برای نخستین‌بار در این قانون تازه توشیح‌شده، با جزئیات تعریف شده است.
محکمه در گزارش‌های مقدماتی خویش ارتکاب شکنجه‌ی زندانیان جنگی و استخدام کودکان در قوای مسلح افغانستان را به‌عنوان دو جرم جنگی به نیروهای مسلح افغانستان نسبت داده است. بدون شک تصویب این قوانین اقدامی مهم محسوب می‌شود، اما مشکل افغانستان تنها نداشتن قانون نیست بلکه مشکل بزرگتر عدم تطبیق قوانین است.

اطلاعات ارسال‌شده: بعید است محکمه قناعت کند
حکومت افغانستان با درخواست مهلت یک ساله در حقیقت در پی آن است که محکمه را در مورد توانایی و اراده‌اش برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت‌های ارتکاب‌یافته علیه بشریت در قلمرواش قناعت دهد. محکمه نیز خرسند می‌شود اگر افغانستان خود به این جرایم رسیدگی کند. اما قناعت دادن محکمه با نافذ بودن قانون عفو عمومی و عفو مجرمین جنگی در نتیجه‌ی توافقات صلح بعید به نظر می‌رسد.

با وجود این، ادامه‌ی گفت‌وگو میان حکومت افغانستان و محکمه برای هر دو طرف مفید است. محکمه‌ی بین‌المللی جزایی با آن‌که دانش و تجربه‌ی حقوقی خوبی دارد اما از وضعیت افغانستان شناخت لازم ندارد. حکومت افغانستان نیز شناخت کافی از محکمه و صلاحیت‌های آن ندارد. این گفت‌وگو می‌تواند دو طرف را در کسب شناخت لازم از همدیگر کمک کند.

نویسنده احسان قانع

منبع: اطلاعات روز