ده‌ها هزار پست دولتی ماه‌ها است که خالی هستند و تلاشی برای گماشتن افراد در این سمت ها صورت نمی‌گیرد.
برخی منابع گفته اند که شمار این پست ها به ۵۰ هزار میرسد.
در همین حال؛ وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که برای روشن شدن شمار پست‌های خالی در ادارات دولتی بارها تلاش کرده؛ اما نهادهای دیگر با این وزارت همکاری نکرده‌اند.
علی افتخاری؛ سخنگوی این وزارت می گوید:"حد اوسط تعداد خانواده‌های ما هفت و نیم نفر است. اگر بیشتر از ۱۰ هزار بست باشد، یا هزاران بست باشد، در مقابل کار یک نفر هفت نفر دیگر حمایت میشود".
غلامحسین فخری؛ سرپرست اداره عالی مبارزه با فساد هم می گوید:"وجود بست‌های خالی، باعث میشود که همین جوانان (جوانان بیکار) در بخش های استخدام، وادار و تحریک به انواع فساد اداری مثل واسطه، خویش خوری، رشوت و چنین مسایل و انحرافات دیگر شوند".
براساس آمارها بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرد واجد شرایط کار در کشور بیکار هستند.
اینکه این آمار تا چه حد قابل اتکا و اعتماد است، روشن نیست؛ زیرا برخی آمارها حاکی از بیکاری میلیون ها نفر در سراسر کشور است.
با این حال، «کار» و «بیکاری» در نظام های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری می تواند تعریف های خاص خود را داشته باشد. در افغانستان که منبع اصلی درآمد مردم، زراعت و مالداری است، شاید اشتغال به زراعت هم به نوعی کار محسوب شود؛ اما اینکه خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، سیستم سنتی زراعت را نیز از هم گسیخته و مختل کرده است، دیگر کسی به زراعت و مالداری به عنوان «کار» نگاه نمی کند.
از سوی دیگر، شاید آمار وزارت کار و امور اجتماعی، همه کارگران ساده و غیر حرفه ای را شامل نشود و فقط شماری از افراد نخبه و تحصیلکرده، حرفه ای و نیمه حرفه ای را دربربگیرد.
در خصوص تعیین و تنظیم این آمار نیز با توجه به ناامنی های گسترده ای که در سراسر کشور وجود دارد، اما و اگرهای جدی و فراوانی وجود دارد.
با همه این احوال، در این میان، آنچه بیش از همه، توجه کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی را به خود جلب کرده، این است که در دولت وحدت ملی، ده ها هزار پست خالی و فاقد نیروی انسانی وجود دارد؛ در حالی که صدها هزار نفر دیگر به امید یافتن کار، پشت درازه سفارتخانه های خارجی و اداره پاسپورت، صف کشیده اند تا به کشورهای دیگر بروند.
شماری از این افراد نیز جذب گروه های تروریستی می شوند و در نتیجه، به جای آنکه فرصتی برای اقتصاد و اداره و آبادانی و پیشرفت کشور باشند عملا به تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت ملی کشور تبدیل شده و ابزار دست گروه های تروریستی و قدرت های مداخله گر خارجی قرار می گیرند.
این وضعیت را در کنار وعده های سران حکومت وحدت ملی قرار دهید که در دوران کمپاین های انتخاباتی به مردم و به ویژه جوانان، وعده کار و شغل پایدار و پردرآمد و آینده ای امن و مطمئن و روشن می دادند!
مساله دیگر این است که چرا این پست ها از سوی اداره حکومت وحدت ملی، اعلان نمی شوند؟ چرا از طریق اداره اصلاحات اداری، آزمون های رقابتی برگزار نمی شود تا هم دولت بتواند کمبود نیروی انسانی خود در امور اداری را جبران و تامین کند و هم هزاران جوان نخبه و تحصیلکرده و شایسته، بتوانند از بیکاری و بی سرنوشتی و بی آیندگی درآیند و به شغلی دست پیدا نمایند؟
هیچ پاسخ قناعت بخشی برای این پرسش ها وجود ندارد؛ زیرا کسی نمی داند که سران حکومت وحدت ملی، دقیقا چه برنامه ای برای آینده کشور دارند.
دولتی که برای یکسال آینده اش، یک استراتژي جامع و فراگیر و همه جانبه ندارد، چگونه می توان در باره تصمیم های آینده درازمدت آن، داوری کرد؟ ولی به باور کارشناسان، این موضوع روشن است که عدم توجه به اشتغال زایی و کارآفرینی و فراهم نکردن پاسخی متقن و مناسب برای تقاضاهای فراوان در بازار کار افغانستان، بازخوردهای ضد امنیتی شدید و زیانباری برای کشور دارد و فقط می تواند به سرخوردگی جوانان کمک کرده و زمینه را برای سربازگیری باندهای تبهکار، سازمان های مافیایی، قاچاقچیان مواد مخدر و شبکه های تروریستی فراهم کند.
