نشست مشترک رئیس جمهور، اعضای کابینه، والیان، وکلا و سناتوران ۹ ولایت کشور روز چهارشنبه در ارگ برگزار شد.
این نشست به منظور بررسی وضعیت اقتصادی و حکومتداری و همچنین هماهنگی بیشتر میان مرکز و ولایات انجام شد.
رئیس جمهور غنی، تصویب بودجه سال ۱۳۹۵ را برای جذب کمک های میان‌مدت بین المللی برای آینده افغانستان در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر برگزار می گردد، مهم خواند.
وی با اشاره به نشست های مشترک والیان و کابینه گفت که هدف ما این است تا در روشنایی قانون اساسی، توازن اصلی را بین وزارتخانه ها و ولایات به وجود آوریم.
آقای غنی گفت که در چند هفته گذشته ۲۴ والی با وزارتخانه ها قراردادها کردند و فردا ۱۰ ولایت دیگر نیز به این پروسه می پیوندند و این قراردادها اساس نظارت بر تطبیق امور را می گذارد.
وی گفت که هدف این است که توازن متناسب را بین تمام نقاط کشور ایجاد کنیم و افغانستان را از یک جامعه مصرفی به یک جامعه تولیدی و صادراتی تبدیل نماییم.
کارشناسان حوزه مدیریت کلان می گویند که مرکزگریزی نهادهای پیرامونی یکی از عوامل اصلی در تضعیف اقتدار و سلطه قدرت مرکزی است.
این چیزی است که سال هاست در افغانستان شاهد آن بوده ایم.
بسیاری از والیان، بر اساس مصالحی روی کار آمده اند که رهبران سیاسی، خود را ملزم به رعایت آن می دانند.
این رویه به ویژه در دولت پیشین، بسیار بارزتر و مشهودتر بود.
به عنوان نمونه اغلب والیان در ولایت های شرقی و جنوبی کشور، وابسته به یکی از احزاب در حال جنگ با دولت افغانستان بودند. این کاملا نشان می داد که دولت مرکزی قصد دارد با تقسیم کرسی های ولایتی به نوعی به مخالفان خود امتیاز بدهد و معامله ای انجام داده است.
اینکه چه انگیزه ای در عقب این تصمیم وجود داشت، مشخص نیست؛ اما بدیهی است که این نوع سیستم حکومت داری و مدیریت امور دولتی، آسیب های هولناکی را در پی داشت و به بنای اقتدار دولت و سلطه و حاکمیت آن بر سراسر کشور، زیان های جبران ناپذیر و ریشه ای وارد می آورد.
این امر همچنین به حاکمان محلی نوعی خودمختاری بی حساب و کتاب اعطا می کرد و موجب می شد که حکومت مرکزی به اندازه کافی نتواند اقتدار و سلطه اش را بر امور ولایتی، اعمال و پیاده کند.
فاصله عمیق و شدیدی که میان مرکز و پیرامون در طول این سال ها شکل گرفته، از دید کارشناسان یکی از تبعات بسیار منفی این سبک از حکومت داری بوده است.
همچنین منتقدان بارها گفته اند که میزان سفرهای مقامات درجه اول مرکزی به کشورهای خارجی، بسیار بیشتر از دیدار آنها از ولایت های کشور بوده است و این به خوبی نشان می دهد که یک نسبت نامتناسبی میان مرکز و پیرامون وجود دارد.
یکی از مسایل عمده ای که این امر را به مثابه یکی از بزرگ ترین دغدغه های مردم و ناظران در برابر توانایی دولت به اعمال سلطه در سراسر کشور، تبدیل می کرد، عدم استفاده دولت پیشین از اهرمی به نام «برکناری» بود.
به عنوان نمونه، در برخی موارد هزاران نفر یکصدا خواستار برکناری یک مقام محلی بودند که به گفته آنان مستقیماً در فساد و غصب زمین دست دارد. این ادعاها حتی اگر نادرست نیز بودند براساس حداقل های یک سیستم قضایی عدالت محور، وظیفه رسمی مقام مورد نظر باید تعلیق می شد و او در برابر یک دادگاه مقتدر و مستقل از هرگونه اعمال نفوذ سیاسی، به اتهامات وارده، پاسخ می گفت؛ اما هرگز این اتفاق نیفتاد.
در کشوری که دارای نظام سیاسی ریاستی متمرکز است و برپایه قانون، در هر زمینه ای به ویژه در عرصه های اجرایی، همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود، این رییس جمهور است که باید در این زمینه حرف اول و آخر را بزند؛ اما دست کم تاکنون چنین اراده ای در حکومت مرکزی پیشین و کنونی، مشاهده نشده است.
در گذشته اگر به صورت موردی برخی از مسؤولان محلی از سمت های خود بنا به هر دلیلی، کنار گذاشته شده اند، در برابر آن، به امتیازات بزرگتری مانند وزارت، مشاورت، عضویت در سنا و یا تبدیل شدن به یکی از ولایات دیگر، رسیده اند.
این نشان می دهد که حکومت مرکزی از سلطه لازم بر ادارات محلی برخوردار نبوده و به دلایل مختلفی نمی توانست به اعمال سلطه خود بر این ادارات بپردازد.
از پیامدهای سنگین این امر، شکل گیری نوعی استبداد منطقه ای در ولایات از سوی والی ها، احتمال تبدیل این روند به نافرمانی های سیاسی و اجتماعی، تقویت سیاست باندبازانه، مافیایی و غیرپاسخگو در برابر یک اداره برتر مرکزی، تعمیق فاصله مردم از دولت و تضعیف قدرت و سلطه حکومت مرکزی است.
انتظار می رود در دولت کنونی از مسیر نشست های مزبور، این نقیصه برطرف شود.
این نشست به منظور بررسی وضعیت اقتصادی و حکومتداری و همچنین هماهنگی بیشتر میان مرکز و ولایات انجام شد.
رئیس جمهور غنی، تصویب بودجه سال ۱۳۹۵ را برای جذب کمک های میان‌مدت بین المللی برای آینده افغانستان در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر برگزار می گردد، مهم خواند.
وی با اشاره به نشست های مشترک والیان و کابینه گفت که هدف ما این است تا در روشنایی قانون اساسی، توازن اصلی را بین وزارتخانه ها و ولایات به وجود آوریم.
آقای غنی گفت که در چند هفته گذشته ۲۴ والی با وزارتخانه ها قراردادها کردند و فردا ۱۰ ولایت دیگر نیز به این پروسه می پیوندند و این قراردادها اساس نظارت بر تطبیق امور را می گذارد.
وی گفت که هدف این است که توازن متناسب را بین تمام نقاط کشور ایجاد کنیم و افغانستان را از یک جامعه مصرفی به یک جامعه تولیدی و صادراتی تبدیل نماییم.
کارشناسان حوزه مدیریت کلان می گویند که مرکزگریزی نهادهای پیرامونی یکی از عوامل اصلی در تضعیف اقتدار و سلطه قدرت مرکزی است.
این چیزی است که سال هاست در افغانستان شاهد آن بوده ایم.
بسیاری از والیان، بر اساس مصالحی روی کار آمده اند که رهبران سیاسی، خود را ملزم به رعایت آن می دانند.
این رویه به ویژه در دولت پیشین، بسیار بارزتر و مشهودتر بود.
به عنوان نمونه اغلب والیان در ولایت های شرقی و جنوبی کشور، وابسته به یکی از احزاب در حال جنگ با دولت افغانستان بودند. این کاملا نشان می داد که دولت مرکزی قصد دارد با تقسیم کرسی های ولایتی به نوعی به مخالفان خود امتیاز بدهد و معامله ای انجام داده است.
اینکه چه انگیزه ای در عقب این تصمیم وجود داشت، مشخص نیست؛ اما بدیهی است که این نوع سیستم حکومت داری و مدیریت امور دولتی، آسیب های هولناکی را در پی داشت و به بنای اقتدار دولت و سلطه و حاکمیت آن بر سراسر کشور، زیان های جبران ناپذیر و ریشه ای وارد می آورد.
این امر همچنین به حاکمان محلی نوعی خودمختاری بی حساب و کتاب اعطا می کرد و موجب می شد که حکومت مرکزی به اندازه کافی نتواند اقتدار و سلطه اش را بر امور ولایتی، اعمال و پیاده کند.
فاصله عمیق و شدیدی که میان مرکز و پیرامون در طول این سال ها شکل گرفته، از دید کارشناسان یکی از تبعات بسیار منفی این سبک از حکومت داری بوده است.
همچنین منتقدان بارها گفته اند که میزان سفرهای مقامات درجه اول مرکزی به کشورهای خارجی، بسیار بیشتر از دیدار آنها از ولایت های کشور بوده است و این به خوبی نشان می دهد که یک نسبت نامتناسبی میان مرکز و پیرامون وجود دارد.
یکی از مسایل عمده ای که این امر را به مثابه یکی از بزرگ ترین دغدغه های مردم و ناظران در برابر توانایی دولت به اعمال سلطه در سراسر کشور، تبدیل می کرد، عدم استفاده دولت پیشین از اهرمی به نام «برکناری» بود.
به عنوان نمونه، در برخی موارد هزاران نفر یکصدا خواستار برکناری یک مقام محلی بودند که به گفته آنان مستقیماً در فساد و غصب زمین دست دارد. این ادعاها حتی اگر نادرست نیز بودند براساس حداقل های یک سیستم قضایی عدالت محور، وظیفه رسمی مقام مورد نظر باید تعلیق می شد و او در برابر یک دادگاه مقتدر و مستقل از هرگونه اعمال نفوذ سیاسی، به اتهامات وارده، پاسخ می گفت؛ اما هرگز این اتفاق نیفتاد.
در کشوری که دارای نظام سیاسی ریاستی متمرکز است و برپایه قانون، در هر زمینه ای به ویژه در عرصه های اجرایی، همه راه ها به رییس جمهور ختم می شود، این رییس جمهور است که باید در این زمینه حرف اول و آخر را بزند؛ اما دست کم تاکنون چنین اراده ای در حکومت مرکزی پیشین و کنونی، مشاهده نشده است.
در گذشته اگر به صورت موردی برخی از مسؤولان محلی از سمت های خود بنا به هر دلیلی، کنار گذاشته شده اند، در برابر آن، به امتیازات بزرگتری مانند وزارت، مشاورت، عضویت در سنا و یا تبدیل شدن به یکی از ولایات دیگر، رسیده اند.
این نشان می دهد که حکومت مرکزی از سلطه لازم بر ادارات محلی برخوردار نبوده و به دلایل مختلفی نمی توانست به اعمال سلطه خود بر این ادارات بپردازد.
از پیامدهای سنگین این امر، شکل گیری نوعی استبداد منطقه ای در ولایات از سوی والی ها، احتمال تبدیل این روند به نافرمانی های سیاسی و اجتماعی، تقویت سیاست باندبازانه، مافیایی و غیرپاسخگو در برابر یک اداره برتر مرکزی، تعمیق فاصله مردم از دولت و تضعیف قدرت و سلطه حکومت مرکزی است.
انتظار می رود در دولت کنونی از مسیر نشست های مزبور، این نقیصه برطرف شود.
