اشرف غنی؛ رئیس جمهور گفته است که تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی است و این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد.
آقای غنی، روز شنبه درباره سرنوشت مجلس نمایندگان با اقشار و نهادهای مختلف دیدار کرد.
در قانون اساسی آمده که مهلت کار مجلس در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد.
همچنین در این مورد آمده است که انتخابات مجلس نمایندگان در جریان ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان دوره کاری مجلس نمایندگان برگزار گردد.
اما تاکنون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص نیست و به همین دلیل برای فرار از "خلأ قانونی" رئیس جمهور این موضوع را به دادگاه عالی ارجاع خواهد داد.
او گفته که دولت مسؤولیت دارد تا منابع مالی برای برگزاری انتخابات را فراهم کند.
آقای غنی تاکید کرده که تصمیم درباره زمان برگزاری انتخابات بر اساس مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی صورت خواهد گرفت.
حقوقدانان اما می گویند که تصمیم رییس جمهور به محول کردن تفسیر قانون اساسی در زمینه مشروعیت کار پارلمان کنونی، معضل به وجود آمده در این خصوص را پیش از آنکه حل کند، پیچیده تر می کند.
به باور آنان، این تصمیم پیش از آنکه یک راه حل قانونمند و حقوقی باشد، نوعی فرار قانونی محسوب می شود و یک راهکار کوتاه مدت سیاسی و مصلحتی به شمار می رود.
حقوقدانان می گویند که در این مورد، چند مساله وجود دارد:
۱. نخستین مساله در این زمینه این است که قانون اساسی در این باره، اصولا نیاز به «تفسیر» ندارد و مواد مربوط به زمان کار و پایان کار پارلمان، از صریح ترین و تفسیرناپذیرترین مواد قانون اساسی هستند. عبارات و تعبیرها و زبان به کار رفته در این زمینه در قانون اساسی، جزو صریح ترین و غیر قابل تفسیرترین مواد قانون اساسی است؛ زیرا زمان کار مشروع پارلمان تا اول سرطان سال پنجم، مشخص شده و زمان برگزاری انتخابات برای روی کار آمدن پارلمان جدید هم ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان یافتن این موعد، بیان شده است. پس چه چیزی را باید تفسیر کرد؛ تا این آمار و ارقام، تغییر کنند و برخورد غیر مسؤولانه و سهل انگارانه با مساله مهمی چون برگزاری انتخابات پارلمانی، توجیه پذیر گردد؟
هیچ نقطه کور و مبهمی در مفاد قانون اساسی در این مورد خاص، وجود ندارد.
۲. مساله دوم هم این است که تشخیص مرجع تفسیر قانون اساسی، خود از آن مواردی است که نیاز به تحلیل و تبیین حقوقی و کارشناسی دارد.
قانون اساسی، مستقیما صلاحیت تفسیر را به دادگاه عالی محول نکرده است؛ بلکه این قانون، نوعی تفسیر مختلط سیاسی و قضایی را به رسمیت شناخته است و بر پایه آن نمی توان، دادگاه عالی را تنها مرجع انحصاری صالح به تفسیر مواد مبهم قانون اساسی دانست.
۳. مساله سوم و ظاهرا مهم ترین مساله موجود در برابر تصمیم تازه رییس جمهور مبنی بر ارجاع موضوع تمدید کار پارلمان به دادگاه عالی، این است که آیا این پارلمان است که به دادگاه عالی مشروعیت می دهد یا دادگاه عالی است که به پارلمان مشروعیت خواهد داد؟ این سؤال از آنجا مطرح می شود که هرگونه تفسیری که دادگاه عالی از قانون اساسی ارائه بدهد، می تواند سرنوشت پارلمان را تعیین کند و انتظارها هم این است که دادگاه عالی، کاری کند که پارلمان بتواند فراتر از موعد مقرر به کار خود ادامه دهد.
این در حالی است که خود دادگاه عالی، بر پایه همین قانون اساسی از پارلمان، مشروعیت می گیرد و این رأی اعتماد مجلس نمایندگان به اعضای ۹ گانه دادگاه عالی است که کار این دادگاه را مشروعیت می بخشد و از میان یکی از اعضای ۹ گانه این دادگاه، یک نفر به تشخیص رییس جمهور، به عنوان رییس دادگاه عالی یا قاضی القضات، گماشته می شود.
کارشناسان حقوقی و شماری از اعضای پارلمان می گویند که اعضای دادگاه عالی تاکنون به این مجلس معرفی نشده اند و لذا نه مشروعیت کافی دارند و نه صلاحیت تفسیر قانون اساسی و تصمیم گیری نهایی در باره سرنوشت پارلمان را.
حقوقدانان همچنین می گویند که چگونه ممکن است اعضای دادگاهی که خود از مجلس نمایندگان، رأی اعتماد می گیرند و در نتیجه آن، مشروعیت می یابند، این بار می توانند عکس این قاعده، عمل کنند و به کسانی که باید از آنها مشروعیت بگیرند، مشروعیت اعطا کنند؟!
آقای غنی، روز شنبه درباره سرنوشت مجلس نمایندگان با اقشار و نهادهای مختلف دیدار کرد.
در قانون اساسی آمده که مهلت کار مجلس در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد.
همچنین در این مورد آمده است که انتخابات مجلس نمایندگان در جریان ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان دوره کاری مجلس نمایندگان برگزار گردد.
اما تاکنون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص نیست و به همین دلیل برای فرار از "خلأ قانونی" رئیس جمهور این موضوع را به دادگاه عالی ارجاع خواهد داد.
او گفته که دولت مسؤولیت دارد تا منابع مالی برای برگزاری انتخابات را فراهم کند.
آقای غنی تاکید کرده که تصمیم درباره زمان برگزاری انتخابات بر اساس مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی صورت خواهد گرفت.
حقوقدانان اما می گویند که تصمیم رییس جمهور به محول کردن تفسیر قانون اساسی در زمینه مشروعیت کار پارلمان کنونی، معضل به وجود آمده در این خصوص را پیش از آنکه حل کند، پیچیده تر می کند.
به باور آنان، این تصمیم پیش از آنکه یک راه حل قانونمند و حقوقی باشد، نوعی فرار قانونی محسوب می شود و یک راهکار کوتاه مدت سیاسی و مصلحتی به شمار می رود.
حقوقدانان می گویند که در این مورد، چند مساله وجود دارد:
۱. نخستین مساله در این زمینه این است که قانون اساسی در این باره، اصولا نیاز به «تفسیر» ندارد و مواد مربوط به زمان کار و پایان کار پارلمان، از صریح ترین و تفسیرناپذیرترین مواد قانون اساسی هستند. عبارات و تعبیرها و زبان به کار رفته در این زمینه در قانون اساسی، جزو صریح ترین و غیر قابل تفسیرترین مواد قانون اساسی است؛ زیرا زمان کار مشروع پارلمان تا اول سرطان سال پنجم، مشخص شده و زمان برگزاری انتخابات برای روی کار آمدن پارلمان جدید هم ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از پایان یافتن این موعد، بیان شده است. پس چه چیزی را باید تفسیر کرد؛ تا این آمار و ارقام، تغییر کنند و برخورد غیر مسؤولانه و سهل انگارانه با مساله مهمی چون برگزاری انتخابات پارلمانی، توجیه پذیر گردد؟
هیچ نقطه کور و مبهمی در مفاد قانون اساسی در این مورد خاص، وجود ندارد.
۲. مساله دوم هم این است که تشخیص مرجع تفسیر قانون اساسی، خود از آن مواردی است که نیاز به تحلیل و تبیین حقوقی و کارشناسی دارد.
قانون اساسی، مستقیما صلاحیت تفسیر را به دادگاه عالی محول نکرده است؛ بلکه این قانون، نوعی تفسیر مختلط سیاسی و قضایی را به رسمیت شناخته است و بر پایه آن نمی توان، دادگاه عالی را تنها مرجع انحصاری صالح به تفسیر مواد مبهم قانون اساسی دانست.
۳. مساله سوم و ظاهرا مهم ترین مساله موجود در برابر تصمیم تازه رییس جمهور مبنی بر ارجاع موضوع تمدید کار پارلمان به دادگاه عالی، این است که آیا این پارلمان است که به دادگاه عالی مشروعیت می دهد یا دادگاه عالی است که به پارلمان مشروعیت خواهد داد؟ این سؤال از آنجا مطرح می شود که هرگونه تفسیری که دادگاه عالی از قانون اساسی ارائه بدهد، می تواند سرنوشت پارلمان را تعیین کند و انتظارها هم این است که دادگاه عالی، کاری کند که پارلمان بتواند فراتر از موعد مقرر به کار خود ادامه دهد.
این در حالی است که خود دادگاه عالی، بر پایه همین قانون اساسی از پارلمان، مشروعیت می گیرد و این رأی اعتماد مجلس نمایندگان به اعضای ۹ گانه دادگاه عالی است که کار این دادگاه را مشروعیت می بخشد و از میان یکی از اعضای ۹ گانه این دادگاه، یک نفر به تشخیص رییس جمهور، به عنوان رییس دادگاه عالی یا قاضی القضات، گماشته می شود.
کارشناسان حقوقی و شماری از اعضای پارلمان می گویند که اعضای دادگاه عالی تاکنون به این مجلس معرفی نشده اند و لذا نه مشروعیت کافی دارند و نه صلاحیت تفسیر قانون اساسی و تصمیم گیری نهایی در باره سرنوشت پارلمان را.
حقوقدانان همچنین می گویند که چگونه ممکن است اعضای دادگاهی که خود از مجلس نمایندگان، رأی اعتماد می گیرند و در نتیجه آن، مشروعیت می یابند، این بار می توانند عکس این قاعده، عمل کنند و به کسانی که باید از آنها مشروعیت بگیرند، مشروعیت اعطا کنند؟!
